الامارات 7 - يأمل رجل الأعمال الأردني ورئيس مجلس إدارة شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية، حسن عبدالله إسميك، أن يكون الأردن واحدا من مراكز استثماراته ومنه سينطلق لدول أخرى.
إسميك الذي أخذ شركة مساكن الأردن موطىء قدم لبداية استثماراته في المملكة، أوصى خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الإدارة الأسبوع الماضي للهيئة العامة المقرر عقدها في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، زيادة رأس المال من 12.2 مليون دينار إلى 700 مليون دينار لتتوافق وخطط الشركة في تنفيذ استراتيجيتها .
فخطط الشركة المستقبلية لن تقف عند المشاريع العقارية التي سيتم الإعلان عنها بداية العام المقبل- يؤكد اسميك - ويقول خلال حديث أجرته معه الرأي: سيتم الاستحواذ على حصص مؤثرة في مؤسسات مالية وخدمية إضافة إلى خلق شراكات استراتيجية مع شركات كبرى عالمية هدفها خلق كيان اقتصادي عملاق يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
ويضيف ستعمل الشركة خلال المرحلة المقبلة على اجراء بعض الاستحواذات على شركات عقارية ومالية وخدمية في السوق المالي بغرض الاندماج وتقوية السوق المالي الاردني، لافتا إلى وجود مفاوضات بدأتها الشركة مع عدد من الشركات المساهمة لهذه الغاية سيتم الإعلان عنها قريبا في حال تم الاتفاق عليها .
وشدد إسميك على أن هذه الاندماجات ستعمل على تقوية أوضاع الشركات مالياً مما سينعكس إيجاباً على وضع السوق المالي بشكل عام.
هذه الاستحواذات المنوي القيام بها سيكون لها - بحسب اسميك - انعكاسات إيجابية عدة على سوق العمل الأردني من حيث تمكين الاقتصاد الوطني على جذب استثمارات متنوعة محلية وخارجية يكون لها دور كبير في توفير فرص عمل مجدية للشباب الأردني .
خطط إسميك هذه قوبلت بتشجيع كبير من قبل المؤسسات الرسمية في المملكة وخاصة هيئة الأوراق المالية التي التقى مسؤوليها مؤخراً وأشار في هذا الصدد إلى أنه لمس تعاوناً كبيراً من قبل الهيئة وتشجيعا كبيرا لمثل هذه الخطوه مطالبا في ذات الوقت بإخراج تشريعات ناظمة تساعد وتحفز المستثمرين على مثل هذه الخطوة التي ستصب في النهاية في مصلحة السوق المالي ككل .
لماذا مساكن الأردن؟
وحول أسباب قيامه بالاستثمار في شركة مساكن الأردن دون غيرها من الشركات ، بين إسميك أن الشركة تتمتع بملاءة مالية قوي ومركز مالي قويين ، إضافة الى أنها شركة نظيفة لا يترتب عليها أية ديون، موضحا أنه وبناء على النتائج المالية التي حققتها الشركة جاء قرار الاستثمار فيها ومن ثم جاء قرار مجلس الإدارة بزيادة رأس المال الى 700 مليون دينار، على أن تشمل حصصاً نقدية وحصصاً عينية منها تخصيص أسهم للمستثمرين الأجانب والمستثمرين الاستراتيجيين ومساهمي الشركة.
وأشار إسميك إلى وجود طلب كبير على الاكتتاب و ستناقش الهيئة العامة خلال اجتماعها المقبل الالية التي ستعمل فيها لهذه الزيادة في ظل وجود صناديق و مستثمرين كبار خارجيين، مؤكداً ان الشركة ستقوم بدراسة الطلبات القادمة و الخطة التي ستعمل من خلالها خلال الفترة المقبلة وما هي السيولة التي ستحتاجها،
ويبدي إسميك تفاؤله بمستقبل السوق المالي عموما ومستقبل الشركات الوطنية على وجه الخصوص، مبينا أن تشجيع الشركات على الاندماج وتحسين أدائها من خلال تقديم الدعم الملائم لها وسن التشريعات المحفزة على تجميعها في شركات أكبر حجما سيرفع من حجم التداول في بورصة عمان .
وقال : لا يعقل أن تضم بورصة عمان أكثر من 230 شركة مدرجة فيها، معظمها غير عاملة وغير نشطة، مما لا يعكس حقيقة أداء المؤشر، مطالباً البنوك بتقديم الدعم للشركات من خلال تمويل مشاريعها وخطط عملها.
ويربط رجل الأعمال تنشيط وتحفيز سوق عمان المالي بسن تشريعات ذات علاقة بايجاد صناديق استثمارية قادرة على تجميع وإدارة أموال صغار المستثمرين وفقا لطرق علمية ومدروسة، موضحا أن من ضمن الخطط المستقبلية لشركة مساكن إنشاء صندوق استثماري في بورصة عمان، يكون بمثابة الذراع المالي للشركة والذي سيتم توزيع موجوداته المالية وفق أسس علمية بتملكه حصصا في عدد من الشركات المنتقاة، ومنها ما سيكون في القطاع المالي والعقاري والخدمي ليعكس تركيبة بورصة عمان، إلى جانب بعض الاستثمارات في أسواق مالية أخرى.
ويؤكد رجل الأعمال الأردني على وجود فرص استثمارية واعدة وغير مستكشفة وغير مستغلة بعد في المملكة في العديد من القطاعات مثل القطاع الصحي وقطاع التعليم بفرعيه المدرسي والجامعي ، إضافة إلى القطاع المصرفي والبنكي ، مبينا أن البيئة الاستثمارية لا زالت بحاجة لقوانين وتشريعات ميسرة مبنية على التبسيط في الإجراءات بهدف جذب مستثمرين من مختلف الدول والجنسيات.
ويعتقد اسميك أن وضع تشريعات جديدة ومستقرة لتواكب التطورات الكبيرة والمتسارعة التي يشهدها العالم والمنطقة من خلال تلمس احتياجات المستثمرين بإعداد وإقرار عدد من القوانين وخاصة قانون الضريبة وقانون الاعسار المالي، سيعمل على تنشيط وتحفيز العملية الاستثمارية في المملكة .
وتطرق رجل الأعمال خلال حديثه، إلى المزايا التي يتمتع بها الأردن، فعوامل الأمن والآمان والاستقرار السياسي والاجتماعي هي أبزر القضايا التي تشغل بال المستثمرين، ناهيك عن الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في الترويج والتسويق للفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة مما يجعل المستثمرين مطمئنين على استثماراتهم .على حد تعبيره.
ولا تقف مزايا المملكة الاستثمارية عند هذا الحد فقط، بل يرى اسميك أن لدى الأردن ثروات تفتقر إليها الكثير من الدول التي تزخز بثرواتها الطبيعية، إذ تعد القوى البشرية الكفؤة والمؤهلة من أهمها، داعيا الى استغلال هذه القوى التي تمتلك من الخبرات الكثيرة في الخارج من خلال تحفيزها على العوده لبناء بيئة اقتصادية قوية تضاهي تلك الموجودة في الدول المتقدمة.
وحول أبرز المعيقات التي تعترض عملية الاستثمار في المملكة، يوضح إسميك أنها متعددة وتتنوع ما بين عدم التركيز على ماهية الاقتصاد الوطني هل هو خدمي أم صناعي أم زراعي، إلى جانب ضعف التمويل وصعوبة الحصول عليه من البنوك رغم وجود فائض سيولة كبير ، وتعدد الضرائب وارتفاعها.
ولتجنب هذه المعيقات يدعو رئيس مجلس إدارة مساكن ، الى تسهيل عملية الحصول على تمويل من قبل المصارف، من خلال انشاء بنوك متخصصة ( عقارية و صناعية )، ووضع قانون إقامة للمستثمر الأجنبي ويكون ذلك ضمن ضوابط معينة ويكون مماثلاً للقانون المعمول به في الإمارات ، مشددا على أهمية أن تكون الدولة أكثر انفتاحا مع المغتربين فالبيئة المغلقة لن تفيد إطلاقا.
وبين إسميك أن الانتقال الى الطاقة البديلة الخضراء أصبح ضرورياً وخاصة للقطاع الصناعي ما يستدعي المضي في المراحل المتقدمة التي قطعتها المملكة في هذا الجانب مع وضع مزيد من التحفيزات وخاصة التمويلية لحث الشركات والمصانع وغيرها الى التوجه لها لتستطيع تعزيز تنافسيتها امام الصناعات المجاورة وتسهيل دخولها الى اسواق جديدة.(الراي الأردنية - رانيا الهندي )
إسميك الذي أخذ شركة مساكن الأردن موطىء قدم لبداية استثماراته في المملكة، أوصى خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الإدارة الأسبوع الماضي للهيئة العامة المقرر عقدها في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، زيادة رأس المال من 12.2 مليون دينار إلى 700 مليون دينار لتتوافق وخطط الشركة في تنفيذ استراتيجيتها .
فخطط الشركة المستقبلية لن تقف عند المشاريع العقارية التي سيتم الإعلان عنها بداية العام المقبل- يؤكد اسميك - ويقول خلال حديث أجرته معه الرأي: سيتم الاستحواذ على حصص مؤثرة في مؤسسات مالية وخدمية إضافة إلى خلق شراكات استراتيجية مع شركات كبرى عالمية هدفها خلق كيان اقتصادي عملاق يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
ويضيف ستعمل الشركة خلال المرحلة المقبلة على اجراء بعض الاستحواذات على شركات عقارية ومالية وخدمية في السوق المالي بغرض الاندماج وتقوية السوق المالي الاردني، لافتا إلى وجود مفاوضات بدأتها الشركة مع عدد من الشركات المساهمة لهذه الغاية سيتم الإعلان عنها قريبا في حال تم الاتفاق عليها .
وشدد إسميك على أن هذه الاندماجات ستعمل على تقوية أوضاع الشركات مالياً مما سينعكس إيجاباً على وضع السوق المالي بشكل عام.
هذه الاستحواذات المنوي القيام بها سيكون لها - بحسب اسميك - انعكاسات إيجابية عدة على سوق العمل الأردني من حيث تمكين الاقتصاد الوطني على جذب استثمارات متنوعة محلية وخارجية يكون لها دور كبير في توفير فرص عمل مجدية للشباب الأردني .
خطط إسميك هذه قوبلت بتشجيع كبير من قبل المؤسسات الرسمية في المملكة وخاصة هيئة الأوراق المالية التي التقى مسؤوليها مؤخراً وأشار في هذا الصدد إلى أنه لمس تعاوناً كبيراً من قبل الهيئة وتشجيعا كبيرا لمثل هذه الخطوه مطالبا في ذات الوقت بإخراج تشريعات ناظمة تساعد وتحفز المستثمرين على مثل هذه الخطوة التي ستصب في النهاية في مصلحة السوق المالي ككل .
لماذا مساكن الأردن؟
وحول أسباب قيامه بالاستثمار في شركة مساكن الأردن دون غيرها من الشركات ، بين إسميك أن الشركة تتمتع بملاءة مالية قوي ومركز مالي قويين ، إضافة الى أنها شركة نظيفة لا يترتب عليها أية ديون، موضحا أنه وبناء على النتائج المالية التي حققتها الشركة جاء قرار الاستثمار فيها ومن ثم جاء قرار مجلس الإدارة بزيادة رأس المال الى 700 مليون دينار، على أن تشمل حصصاً نقدية وحصصاً عينية منها تخصيص أسهم للمستثمرين الأجانب والمستثمرين الاستراتيجيين ومساهمي الشركة.
وأشار إسميك إلى وجود طلب كبير على الاكتتاب و ستناقش الهيئة العامة خلال اجتماعها المقبل الالية التي ستعمل فيها لهذه الزيادة في ظل وجود صناديق و مستثمرين كبار خارجيين، مؤكداً ان الشركة ستقوم بدراسة الطلبات القادمة و الخطة التي ستعمل من خلالها خلال الفترة المقبلة وما هي السيولة التي ستحتاجها،
ويبدي إسميك تفاؤله بمستقبل السوق المالي عموما ومستقبل الشركات الوطنية على وجه الخصوص، مبينا أن تشجيع الشركات على الاندماج وتحسين أدائها من خلال تقديم الدعم الملائم لها وسن التشريعات المحفزة على تجميعها في شركات أكبر حجما سيرفع من حجم التداول في بورصة عمان .
وقال : لا يعقل أن تضم بورصة عمان أكثر من 230 شركة مدرجة فيها، معظمها غير عاملة وغير نشطة، مما لا يعكس حقيقة أداء المؤشر، مطالباً البنوك بتقديم الدعم للشركات من خلال تمويل مشاريعها وخطط عملها.
ويربط رجل الأعمال تنشيط وتحفيز سوق عمان المالي بسن تشريعات ذات علاقة بايجاد صناديق استثمارية قادرة على تجميع وإدارة أموال صغار المستثمرين وفقا لطرق علمية ومدروسة، موضحا أن من ضمن الخطط المستقبلية لشركة مساكن إنشاء صندوق استثماري في بورصة عمان، يكون بمثابة الذراع المالي للشركة والذي سيتم توزيع موجوداته المالية وفق أسس علمية بتملكه حصصا في عدد من الشركات المنتقاة، ومنها ما سيكون في القطاع المالي والعقاري والخدمي ليعكس تركيبة بورصة عمان، إلى جانب بعض الاستثمارات في أسواق مالية أخرى.
ويؤكد رجل الأعمال الأردني على وجود فرص استثمارية واعدة وغير مستكشفة وغير مستغلة بعد في المملكة في العديد من القطاعات مثل القطاع الصحي وقطاع التعليم بفرعيه المدرسي والجامعي ، إضافة إلى القطاع المصرفي والبنكي ، مبينا أن البيئة الاستثمارية لا زالت بحاجة لقوانين وتشريعات ميسرة مبنية على التبسيط في الإجراءات بهدف جذب مستثمرين من مختلف الدول والجنسيات.
ويعتقد اسميك أن وضع تشريعات جديدة ومستقرة لتواكب التطورات الكبيرة والمتسارعة التي يشهدها العالم والمنطقة من خلال تلمس احتياجات المستثمرين بإعداد وإقرار عدد من القوانين وخاصة قانون الضريبة وقانون الاعسار المالي، سيعمل على تنشيط وتحفيز العملية الاستثمارية في المملكة .
وتطرق رجل الأعمال خلال حديثه، إلى المزايا التي يتمتع بها الأردن، فعوامل الأمن والآمان والاستقرار السياسي والاجتماعي هي أبزر القضايا التي تشغل بال المستثمرين، ناهيك عن الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في الترويج والتسويق للفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة مما يجعل المستثمرين مطمئنين على استثماراتهم .على حد تعبيره.
ولا تقف مزايا المملكة الاستثمارية عند هذا الحد فقط، بل يرى اسميك أن لدى الأردن ثروات تفتقر إليها الكثير من الدول التي تزخز بثرواتها الطبيعية، إذ تعد القوى البشرية الكفؤة والمؤهلة من أهمها، داعيا الى استغلال هذه القوى التي تمتلك من الخبرات الكثيرة في الخارج من خلال تحفيزها على العوده لبناء بيئة اقتصادية قوية تضاهي تلك الموجودة في الدول المتقدمة.
وحول أبرز المعيقات التي تعترض عملية الاستثمار في المملكة، يوضح إسميك أنها متعددة وتتنوع ما بين عدم التركيز على ماهية الاقتصاد الوطني هل هو خدمي أم صناعي أم زراعي، إلى جانب ضعف التمويل وصعوبة الحصول عليه من البنوك رغم وجود فائض سيولة كبير ، وتعدد الضرائب وارتفاعها.
ولتجنب هذه المعيقات يدعو رئيس مجلس إدارة مساكن ، الى تسهيل عملية الحصول على تمويل من قبل المصارف، من خلال انشاء بنوك متخصصة ( عقارية و صناعية )، ووضع قانون إقامة للمستثمر الأجنبي ويكون ذلك ضمن ضوابط معينة ويكون مماثلاً للقانون المعمول به في الإمارات ، مشددا على أهمية أن تكون الدولة أكثر انفتاحا مع المغتربين فالبيئة المغلقة لن تفيد إطلاقا.
وبين إسميك أن الانتقال الى الطاقة البديلة الخضراء أصبح ضرورياً وخاصة للقطاع الصناعي ما يستدعي المضي في المراحل المتقدمة التي قطعتها المملكة في هذا الجانب مع وضع مزيد من التحفيزات وخاصة التمويلية لحث الشركات والمصانع وغيرها الى التوجه لها لتستطيع تعزيز تنافسيتها امام الصناعات المجاورة وتسهيل دخولها الى اسواق جديدة.(الراي الأردنية - رانيا الهندي )