الامارات 7 - أفادت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بأن التعديلات المقترحة على قانون المعاشات الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 وتعديلاته، لاتزال تحت الدراسة، مؤكدة أنها لا تنتقص من الحقوق المكتسبة للمواطنين، ولا تخلّ بأي منها، بل على العكس تحافظ عليها وتتوسع فيها لتتناسب مع المتغيرات التي تطرأ على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق للمواطنين مستويات أعلى من السعادة والرضا.
وقال المستشار القانوني لسمو رئيس مجلس إدارة الهيئة، عوني عبيدات، خلال ورشة عمل استضافتها جامعة الإمارات، إن المنافع التي يقررها قانون المعاشات الاتحادي هي الأعلى عالمياً، في وقت تعد فيه نسبة الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه 5% في دولة الإمارات هي الأدنى إقليمياً.
وأكد أنه عند مقارنة القانون الاتحادي للمعاشات في دولة الإمارات بالقوانين المماثلة في دول العالم، يظهر أن قانون الإمارات هو وثيقة اجتماعية تكافلية، تضع مصلحة وأمن المواطن الاجتماعي والاقتصادي موضع من لا يقبل التفريط أو التساهل، وهو ما يؤكده التزام الدولة القوي تجاه تأمين سبل العيش الكريم لمواطنيها، من أجل إسعادهم وتحقيق رفاهيتهم بكل السبل المتاحة. وبين عبيدات أن مقترحات تعديل قانون المعاشات الاتحادي، والتي لاتزال قيد الدراسة والنقاش مع الجهات المعنية كافة، قد تتضمن آلية تتيح الفرصة للحصول على معاش تقاعدي بعد بلوغ 20 سنة في الخدمة دون ارتباط بالعمر، على أن يتم إجراء خصم على هذا المعاش بنسب معقولة، وهذا ما هو متعارف عليه وفقاً للمعايير الدولية، وذلك للمحافظة على الكوادر الوطنية في سوق العمل.
ورد عبيدات على استفسارات أساتذة وموظفي الجامعة، حول أسباب التعديلات المقترحة على قانون المعاشات، موضحاً أن الهيئة ليست الطرف الوحيد في هذا المشروع، بل صناديق التقاعد الأخرى العاملة في الدولة وجهات حكومية معنية، وحدد للمشروع أهدافاً عليا عدة، يجب تحقيقها من خلال إجراء تعديلات على أنظمة المعاشات في الدولة، من أهمها الاستفادة من الخبرات والكفاءات المواطنة، وتشجيعهم على الاستمرار في العمل أطول مدة ممكنة، وتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص، وتطوير وتحسين آلية ضم خدمة المواطنين العاملين والمنتقلين بين القطاعات المختلفة في الدولة «من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي أو من قطاع محلي إلى قطاع اتحادي»، ووضع نظام تبادل المنافع التأمينية بين صناديق التقاعد الحكومية العاملة في الدولة وتحقيق الاستدامة المالية لصناديق المعاشات.
وشدد على أن كل ما أثير عن مخاوف حول التعديلات المقترحة هو أمر بعيد عن الواقع تماماً، قائلاً إن التعديلات المقترحة تصب في الصالح العام ومصلحة المشتركين على السواء، وهذه التعديلات المقترحة ستنال الرعاية والاهتمام من كل الأطراف والجهات المختصة الحريصة على مستقبل الأجيال الحالية والمستقبلية.
وأضاف أن بعض التعديلات المقترحة هدفها إزالة الفوارق في الالتزامات والمنافع التي يتمتع بها المواطنون العاملون في القطاع الحكومي دون الخاص، فعلى سبيل المثال لا الحصر أن القانون الحالي حدد راتب حساب الاشتراك في القطاع الخاص بـ50 ألف درهم، والذي لا يتناسب مع مستوى الرواتب بهذا القطاع حيث قدمت بعض المقترحات لمعالجة تلك الفوارق لتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص.
وأشار إلى أنه من بين التعديلات المقترحة زيادة المبالغ الإضافية على جهات العمل، في حال عدم سداد الاشتراكات المستحقة عليها إلى الهيئة في المواعيد المقررة قانوناً، موضحاً أنها الآن 0.1% من قيمة الاشتراكات غير المسددة، وهي نسبة لا تردع بعض جهات العمل المخالفة عن سداد الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم، وهذا التعديل من شأنه أن يصب في مصلحة المؤمن عليهم مستقبلاً، حيث تمثل الاشتراكات أحد الموارد التي تضمن الاستدامة المالية للهيئة وقدرتها على الوفاء باحتياجات المشتركين والمتقاعدين في الحاضر والمستقبل.
وبين عبيدات أن أي تعديل على أي قانون اتحادي، يتم السير فيه وفق دليل الإجراءات الحكومية، ومن ثم فإن التعديلات المقترحة على القانون لاتزال في مراحلها الأولى حتى تتحول إلى صيغة قانون يتم إصداره في ما بعد، بالطرق المعتمدة لإصدار القوانين في الدولة، وفق الإجراءات الدستورية المتبعة.وام
وقال المستشار القانوني لسمو رئيس مجلس إدارة الهيئة، عوني عبيدات، خلال ورشة عمل استضافتها جامعة الإمارات، إن المنافع التي يقررها قانون المعاشات الاتحادي هي الأعلى عالمياً، في وقت تعد فيه نسبة الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه 5% في دولة الإمارات هي الأدنى إقليمياً.
وأكد أنه عند مقارنة القانون الاتحادي للمعاشات في دولة الإمارات بالقوانين المماثلة في دول العالم، يظهر أن قانون الإمارات هو وثيقة اجتماعية تكافلية، تضع مصلحة وأمن المواطن الاجتماعي والاقتصادي موضع من لا يقبل التفريط أو التساهل، وهو ما يؤكده التزام الدولة القوي تجاه تأمين سبل العيش الكريم لمواطنيها، من أجل إسعادهم وتحقيق رفاهيتهم بكل السبل المتاحة. وبين عبيدات أن مقترحات تعديل قانون المعاشات الاتحادي، والتي لاتزال قيد الدراسة والنقاش مع الجهات المعنية كافة، قد تتضمن آلية تتيح الفرصة للحصول على معاش تقاعدي بعد بلوغ 20 سنة في الخدمة دون ارتباط بالعمر، على أن يتم إجراء خصم على هذا المعاش بنسب معقولة، وهذا ما هو متعارف عليه وفقاً للمعايير الدولية، وذلك للمحافظة على الكوادر الوطنية في سوق العمل.
ورد عبيدات على استفسارات أساتذة وموظفي الجامعة، حول أسباب التعديلات المقترحة على قانون المعاشات، موضحاً أن الهيئة ليست الطرف الوحيد في هذا المشروع، بل صناديق التقاعد الأخرى العاملة في الدولة وجهات حكومية معنية، وحدد للمشروع أهدافاً عليا عدة، يجب تحقيقها من خلال إجراء تعديلات على أنظمة المعاشات في الدولة، من أهمها الاستفادة من الخبرات والكفاءات المواطنة، وتشجيعهم على الاستمرار في العمل أطول مدة ممكنة، وتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص، وتطوير وتحسين آلية ضم خدمة المواطنين العاملين والمنتقلين بين القطاعات المختلفة في الدولة «من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي أو من قطاع محلي إلى قطاع اتحادي»، ووضع نظام تبادل المنافع التأمينية بين صناديق التقاعد الحكومية العاملة في الدولة وتحقيق الاستدامة المالية لصناديق المعاشات.
وشدد على أن كل ما أثير عن مخاوف حول التعديلات المقترحة هو أمر بعيد عن الواقع تماماً، قائلاً إن التعديلات المقترحة تصب في الصالح العام ومصلحة المشتركين على السواء، وهذه التعديلات المقترحة ستنال الرعاية والاهتمام من كل الأطراف والجهات المختصة الحريصة على مستقبل الأجيال الحالية والمستقبلية.
وأضاف أن بعض التعديلات المقترحة هدفها إزالة الفوارق في الالتزامات والمنافع التي يتمتع بها المواطنون العاملون في القطاع الحكومي دون الخاص، فعلى سبيل المثال لا الحصر أن القانون الحالي حدد راتب حساب الاشتراك في القطاع الخاص بـ50 ألف درهم، والذي لا يتناسب مع مستوى الرواتب بهذا القطاع حيث قدمت بعض المقترحات لمعالجة تلك الفوارق لتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص.
وأشار إلى أنه من بين التعديلات المقترحة زيادة المبالغ الإضافية على جهات العمل، في حال عدم سداد الاشتراكات المستحقة عليها إلى الهيئة في المواعيد المقررة قانوناً، موضحاً أنها الآن 0.1% من قيمة الاشتراكات غير المسددة، وهي نسبة لا تردع بعض جهات العمل المخالفة عن سداد الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم، وهذا التعديل من شأنه أن يصب في مصلحة المؤمن عليهم مستقبلاً، حيث تمثل الاشتراكات أحد الموارد التي تضمن الاستدامة المالية للهيئة وقدرتها على الوفاء باحتياجات المشتركين والمتقاعدين في الحاضر والمستقبل.
وبين عبيدات أن أي تعديل على أي قانون اتحادي، يتم السير فيه وفق دليل الإجراءات الحكومية، ومن ثم فإن التعديلات المقترحة على القانون لاتزال في مراحلها الأولى حتى تتحول إلى صيغة قانون يتم إصداره في ما بعد، بالطرق المعتمدة لإصدار القوانين في الدولة، وفق الإجراءات الدستورية المتبعة.وام