الامارات 7 - أكّد وزير الطاقة، سهيل بن محمد المزروعي، أن قرار تحرير أسعار الوقود في الدولة دعّم الأداء الاقتصادي للدولة، وعزّز تنافسيتها.
وأوضح في محاضرة استضافها مجلس البطين في أبوظبي، مساء أول من أمس، بعنوان «أبعاد تحرير أسعار النفط»، أن «أي توفير في أرقام المحروقات، سيُصرف في البنية التحتية والمشروعات الجديدة التي تطلقها الحكومة»، مشيراً إلى أنه «ليس لدى الوزارة أية معلومات بوجود توجه لرفع الدعم عن غاز المنازل». وأشار إلى أن «عدد السيارات في الدولة وصل إلى ثلاثة ملايين سيارة، يمتلك المواطنون منها 23%، والوافدون 77%».
تنافسية الدولة
وتفصيلاً، قال وزير الطاقة، سهيل بن محمد المزروعي، إن «من شأن قرار تحرير أسعار الوقود في الدولة، دعم الأداء الاقتصادي للدولة، وتعزيز تنافسيتها»، مؤكّداً أن «القرار جاء بعد دراسات دقيقة ومتأنية، راعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتأثيراتها المختلفة».
وأضاف المزروعي، أن «القرار أسهم في تأسيس بيئة إيجابية وصحية في قطاع الطاقة، توفق بين مصالح المستهلكين والشركات المنتجة الموزعة للوقود، إضافة إلى مصالح الأفراد والمجتمع عموماً».
وأكّد أن «الدولة تعمل من خلال هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على تحديد مواصفات السيارات الخليجية لتكون أكثر كفاءة».
وذكر المزروعي أن «الدراسات تشير إلى أن أسعار المشتقات البترولية في الإمارات هي الأقل بالنسبة لدخل الفرد، مقارنة بأسواق أخرى»، مشدداً على أن «القرار له آثار إيجابية في تعزيز مناخ الاستثمار في الدولة، إذ لم يثبت حتى الآن أن للقرار انعكاسات سلبية في أسعار السلع في الأسواق الاستهلاكية، في ظل التوجه نحو خفض سعر الديزل، ما يعني عدم وجود تأثير حقيقي في أسواق السلع».
ورأى المزروعي أن «الإمارات اتخذت الخطوة الأكثر جرأة في التأثيرات الاقتصادية بتحريرها أسعار الديزل منذ سنوات، ما أسهم في تعزيز تنافسيتها في هذا المجال».
توفير سنوي
وكشف المزروعي أن «عدد السيارات في الدولة وصل إلى ثلاثة ملايين سيارة، يمتلك المواطنون منها 23%، والوافدون 77%، فيما يبلغ عدد سيارات الدفع الرباعي 640 ألف سيارة، يمتلك المواطنون منها 45%، والوافدون 55%».
وقال إن «أي توفير في أرقام المحروقات، سيُصرف في البنية التحتية والمشروعات الجديدة التي تطلقها الحكومة».
واستعرض المزروعي مثالاً على ذلك بالقول: «لو كانت الزيادة الشهرية بقيمة 200 درهم في أسعار الجازولين عقب قرار تحرير أسعار الوقود، فإنه يمكن توفير 7.2 مليارات درهم سنوياً ستخصص في مشروعات حكومية وبنى تحتية».
أسعار منافسة
أوضح المزروعي أن «للجازولين والديزل أسواقاً عالمية غير أسواق النفط، وليس شرطاً أنه إذا انخفض سعر النفط بنسبة 5% أن نتوقع انخفاضاً في أسعار الديزل أو الجازولين بنسبة 5%»، مشيراً إلى أن «أسعار الجازولين والديزل عقب تحريرهما في الإمارات تعدّ الأقل مقارنة بأسواق كثير من الدول التي تحرر أسعار الوقود لديها». وقال إن «بعض الدول تشعر بحرج جرّاء انخفاض أسعار الوقود لدينا، ففي بريطانيا تتضاعف الأسعار أربع مرات عن الأسعار في الإمارات، بسبب الضرائب، وغيرها من الرسوم».
وذكر وزير الطاقة أن «ربحية شركات التوزيع ثابتة، إلا أن الجزئية المتغيرة تتمثل في سعر المنتج، إذ إن جزءاً كبيراً من المنتجات يجري شراؤه من الخارج، ويخضع الأمر للسوق العالمية».
ورأى المزروعي أن «سعر الديزل قبل تحرير أسعار الوقود كان كبيراً، إلا أنه انخفض بشكل ملحوظ حالياً، متسائلاً عن سبب عدم استخدام السيارات التي تستخدم الديزل، كون سعره أقل ويمكن لها أن تقطع مسافات أطول مقارنة بالسيارات التي تستخدم الجازولين؟».
وشدّد على أن «تجربة تحرير أسعار الوقود، وتفاعل الجمهور معها، أثبتت أن الشعب أصيل ويثق بقيادته»، لافتاً إلى أن «التجربة لم تكن لتنجح لولا تفهم الجمهور وتعاونه».
فوائد اقتصادية
واستعرض المزروعي الفوائد الاقتصادية من عملية تحرير أسعار الوقود، التي تتمثل في ترشيد الاستهلاك، وتقليل الانبعاثات البترولية الكربونية الضارة، ما يقلل من معدلات هدر الوقود، ويخفف من ازدحام المركبات على الطرق، ويحافظ على استدامة الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة، كما أنه محفز للجمهور لاستخدام وسائل نقل بديلة، ويضمن تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن «بعض السلوكيات الحالية لدى الأفراد أدت إلى (هدر) في الوقود المدعوم، نتيجة لعدم اتباع مفاهيم سليمة في الاستهلاك».
وشدّد وزير الطاقة على ضرورة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مشيراً إلى توجه الدولة لإنتاج الطاقة عبر المفاعلات النووية بكُلفة 20 مليار دولار، فضلاً عن الطاقة الشمسية والمتجددة التي لا ينتج عنها انبعاثات كربونية.
وأكّد أن «تحرير أسعار الوقود رفع من تنافسية الدولة، والارتقاء في سلم أفضل الممارسات بين دول العالم».
وأضاف أن «الاقتصاد الإماراتي سيبقى قوياً وتنافسياً، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين والجمهور به»، مشيراً إلى أن «الإمارات أصبحت حالياً أفضل دولة عربية، من حيث قوة ومتانة الاقتصاد، ورغبة الناس في العيش بها».
غاز المنازل
وفي رد على سؤال يتعلق باستمرار دعم الغاز الخاص بالمنازل، قال المزروعي: «لن نكون طرفاً في رفع الدعم عن الغاز، إلا إذا طلب منا ذلك، وليس لدينا أية معلومات بأن الحكومة تريد رفع الدعم عن الغاز». وتابع: «الماء أهم من الوقود، ويجب ترشيد استخدامه مع الحفاظ على الثروة المائية، إذ إن الأمطار التي تهطل على الإمارات محدودة». وحول توقعات ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى إلى الأسعار السابقة القريبة من 100 دولار للبرميل، وبالتالي ارتفاع أسعار الوقود في الدولة، قال: «لا يمكن التنبؤ بأسعار الوقود، الأمر غير مرتبط بأسعار النفط، لكننا لن نصل إلى مرحلة نعبئ فيها وقود سياراتنا بقيمة 500 أو 1000 درهم.. صحيح أن سوق الوقود لدينا محررة، إلا أن أسعارنا منخفضة مقارنة بأسواق مثل أوروبا، حيث هناك ضرائب عدة».
وعن استخدام الغاز الطبيعي في تشغيل السيارات، قال المزروعي إن «حكومة أبوظبي تسعى إلى زيادة عدد السيارات العاملة بالغاز، سواء لدى الجهات المحلية، أو زيادة المحطات التي تزوّد السيارات بالغاز»، مشيراً إلى أن «هناك بدائل تتمثل في السيارات الكهربائية أو الهجينة، فضلاً عن أن التقنيات المتعلقة بالسيارات تتطوّر».الامارات اليوم
وأوضح في محاضرة استضافها مجلس البطين في أبوظبي، مساء أول من أمس، بعنوان «أبعاد تحرير أسعار النفط»، أن «أي توفير في أرقام المحروقات، سيُصرف في البنية التحتية والمشروعات الجديدة التي تطلقها الحكومة»، مشيراً إلى أنه «ليس لدى الوزارة أية معلومات بوجود توجه لرفع الدعم عن غاز المنازل». وأشار إلى أن «عدد السيارات في الدولة وصل إلى ثلاثة ملايين سيارة، يمتلك المواطنون منها 23%، والوافدون 77%».
تنافسية الدولة
وتفصيلاً، قال وزير الطاقة، سهيل بن محمد المزروعي، إن «من شأن قرار تحرير أسعار الوقود في الدولة، دعم الأداء الاقتصادي للدولة، وتعزيز تنافسيتها»، مؤكّداً أن «القرار جاء بعد دراسات دقيقة ومتأنية، راعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتأثيراتها المختلفة».
وأضاف المزروعي، أن «القرار أسهم في تأسيس بيئة إيجابية وصحية في قطاع الطاقة، توفق بين مصالح المستهلكين والشركات المنتجة الموزعة للوقود، إضافة إلى مصالح الأفراد والمجتمع عموماً».
وأكّد أن «الدولة تعمل من خلال هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على تحديد مواصفات السيارات الخليجية لتكون أكثر كفاءة».
وذكر المزروعي أن «الدراسات تشير إلى أن أسعار المشتقات البترولية في الإمارات هي الأقل بالنسبة لدخل الفرد، مقارنة بأسواق أخرى»، مشدداً على أن «القرار له آثار إيجابية في تعزيز مناخ الاستثمار في الدولة، إذ لم يثبت حتى الآن أن للقرار انعكاسات سلبية في أسعار السلع في الأسواق الاستهلاكية، في ظل التوجه نحو خفض سعر الديزل، ما يعني عدم وجود تأثير حقيقي في أسواق السلع».
ورأى المزروعي أن «الإمارات اتخذت الخطوة الأكثر جرأة في التأثيرات الاقتصادية بتحريرها أسعار الديزل منذ سنوات، ما أسهم في تعزيز تنافسيتها في هذا المجال».
توفير سنوي
وكشف المزروعي أن «عدد السيارات في الدولة وصل إلى ثلاثة ملايين سيارة، يمتلك المواطنون منها 23%، والوافدون 77%، فيما يبلغ عدد سيارات الدفع الرباعي 640 ألف سيارة، يمتلك المواطنون منها 45%، والوافدون 55%».
وقال إن «أي توفير في أرقام المحروقات، سيُصرف في البنية التحتية والمشروعات الجديدة التي تطلقها الحكومة».
واستعرض المزروعي مثالاً على ذلك بالقول: «لو كانت الزيادة الشهرية بقيمة 200 درهم في أسعار الجازولين عقب قرار تحرير أسعار الوقود، فإنه يمكن توفير 7.2 مليارات درهم سنوياً ستخصص في مشروعات حكومية وبنى تحتية».
أسعار منافسة
أوضح المزروعي أن «للجازولين والديزل أسواقاً عالمية غير أسواق النفط، وليس شرطاً أنه إذا انخفض سعر النفط بنسبة 5% أن نتوقع انخفاضاً في أسعار الديزل أو الجازولين بنسبة 5%»، مشيراً إلى أن «أسعار الجازولين والديزل عقب تحريرهما في الإمارات تعدّ الأقل مقارنة بأسواق كثير من الدول التي تحرر أسعار الوقود لديها». وقال إن «بعض الدول تشعر بحرج جرّاء انخفاض أسعار الوقود لدينا، ففي بريطانيا تتضاعف الأسعار أربع مرات عن الأسعار في الإمارات، بسبب الضرائب، وغيرها من الرسوم».
وذكر وزير الطاقة أن «ربحية شركات التوزيع ثابتة، إلا أن الجزئية المتغيرة تتمثل في سعر المنتج، إذ إن جزءاً كبيراً من المنتجات يجري شراؤه من الخارج، ويخضع الأمر للسوق العالمية».
ورأى المزروعي أن «سعر الديزل قبل تحرير أسعار الوقود كان كبيراً، إلا أنه انخفض بشكل ملحوظ حالياً، متسائلاً عن سبب عدم استخدام السيارات التي تستخدم الديزل، كون سعره أقل ويمكن لها أن تقطع مسافات أطول مقارنة بالسيارات التي تستخدم الجازولين؟».
وشدّد على أن «تجربة تحرير أسعار الوقود، وتفاعل الجمهور معها، أثبتت أن الشعب أصيل ويثق بقيادته»، لافتاً إلى أن «التجربة لم تكن لتنجح لولا تفهم الجمهور وتعاونه».
فوائد اقتصادية
واستعرض المزروعي الفوائد الاقتصادية من عملية تحرير أسعار الوقود، التي تتمثل في ترشيد الاستهلاك، وتقليل الانبعاثات البترولية الكربونية الضارة، ما يقلل من معدلات هدر الوقود، ويخفف من ازدحام المركبات على الطرق، ويحافظ على استدامة الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة، كما أنه محفز للجمهور لاستخدام وسائل نقل بديلة، ويضمن تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن «بعض السلوكيات الحالية لدى الأفراد أدت إلى (هدر) في الوقود المدعوم، نتيجة لعدم اتباع مفاهيم سليمة في الاستهلاك».
وشدّد وزير الطاقة على ضرورة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مشيراً إلى توجه الدولة لإنتاج الطاقة عبر المفاعلات النووية بكُلفة 20 مليار دولار، فضلاً عن الطاقة الشمسية والمتجددة التي لا ينتج عنها انبعاثات كربونية.
وأكّد أن «تحرير أسعار الوقود رفع من تنافسية الدولة، والارتقاء في سلم أفضل الممارسات بين دول العالم».
وأضاف أن «الاقتصاد الإماراتي سيبقى قوياً وتنافسياً، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين والجمهور به»، مشيراً إلى أن «الإمارات أصبحت حالياً أفضل دولة عربية، من حيث قوة ومتانة الاقتصاد، ورغبة الناس في العيش بها».
غاز المنازل
وفي رد على سؤال يتعلق باستمرار دعم الغاز الخاص بالمنازل، قال المزروعي: «لن نكون طرفاً في رفع الدعم عن الغاز، إلا إذا طلب منا ذلك، وليس لدينا أية معلومات بأن الحكومة تريد رفع الدعم عن الغاز». وتابع: «الماء أهم من الوقود، ويجب ترشيد استخدامه مع الحفاظ على الثروة المائية، إذ إن الأمطار التي تهطل على الإمارات محدودة». وحول توقعات ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى إلى الأسعار السابقة القريبة من 100 دولار للبرميل، وبالتالي ارتفاع أسعار الوقود في الدولة، قال: «لا يمكن التنبؤ بأسعار الوقود، الأمر غير مرتبط بأسعار النفط، لكننا لن نصل إلى مرحلة نعبئ فيها وقود سياراتنا بقيمة 500 أو 1000 درهم.. صحيح أن سوق الوقود لدينا محررة، إلا أن أسعارنا منخفضة مقارنة بأسواق مثل أوروبا، حيث هناك ضرائب عدة».
وعن استخدام الغاز الطبيعي في تشغيل السيارات، قال المزروعي إن «حكومة أبوظبي تسعى إلى زيادة عدد السيارات العاملة بالغاز، سواء لدى الجهات المحلية، أو زيادة المحطات التي تزوّد السيارات بالغاز»، مشيراً إلى أن «هناك بدائل تتمثل في السيارات الكهربائية أو الهجينة، فضلاً عن أن التقنيات المتعلقة بالسيارات تتطوّر».الامارات اليوم