الامارات 7 - دخلت البنوك في شراكات مع معظم وكالات السيارات بهدف تمويل موديلات 2016 التي أشعلت الأسواق ونشطت قطاع تمويل السيارات.
وسجلت الفائدة في شراكات البنوك مع وكالة الفطيم للسيارات أدنى سعر فائدة في الأسواق بواقع 0.99% وهو سعر لم تشهده الأسواق من قبل، فيما تتراوح أسعار قروض السيارات حالياً بين 1.99% و2.5%.
وتسعى البنوك في شراكاتها مع وكالات السيارات إلى تنشيط مبيعات تمويل السيارات لتحقيق زيادة في إيرادات فوائدها قبل نهاية العام الجاري.
وقال مصدر مصرفي إن المنافسة المحتدمة بين البنوك دفعت إلى توسيع قاعدة التمويلات الاستهلاكية الأخرى جاء في مقدمتها تمويل السيارات لانخفاض نسبة المخاطرة فيه، حيث تظل السيارة مرهونة للبنك المقرض لحين الانتهاء من سداد الأقساط، إضافة إلى قيام المقترض بدفع نسبة 20% من سعر السيارة كدفعة مقدمة وفقاً لتعليمات المركزي.
وأوضح أن التمويل الاستهلاكي بشكل عام يشهد تنافساً قوياً، فكل بنك يسعى للحصول على حصة أكبر من السوق لزيادة إيراداته من جانب، وتوزيع المخاطرة من جانب آخر، مؤكداً أن عروض البنوك الخاصة على تمويل السيارات تأتي في هذا الإطار.
واصلت البنوك توسعها في منح القروض الشخصية خلال العام الجاري حيث قفزت القروض الشخصية إلى 323 مليار درهم بنهاية يوليو مسجلة مستوى تاريخياً. وخلال الشهور السبعة الأولى من 2015 بلغت القروض الشخصية الجديدة 23.2 مليار درهم.
قالت مصادر مصرفية إن نسبة الموافقات على قروض الأفراد انخفضت بنسبة 32% . وكشف مصدر مصرفي أن 71% من نسبة الرفض جاء بسبب تقارير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، لافتاً إلى أن الشركة أسهمت بشكل فاعل في تخفيض مخاطر الائتمان الاستهلاكي.
وقال مصرفيون إن إصدار شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية التقارير الائتمانية الخاصة بالعملاء لكافة المصارف والمؤسسات المالية التي قدمت بيانات ائتمانية دفع إلى تراجع تكلفة الإقراض (الفائدة والمرابحة) للمقترضين من ذوي السيرة الائتمانية الممتازة ولفتوا إلى أن الوصول إلى معلومات ائتمانية موثقة بات أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى. وأضافت إن تراجع نسبة الموافقات جاء مستنداً إلى تقارير الشركة التي حالت دون الدخول في تعثر القروض للأفراد من ذوي السيرة الائتمانية الضعيفة، مشيرين إلى أن غياب خدمات هيئة المعلومات الائتمانية ينطوي على مخاطر كثيرة كما أن عدم توفر آليات معتمدة لإحصاء المخاطر يحول دون تمكن المصارف والمشرعين من تحقيق الشفافية المطلوبة من أجل إدارة المخاطر الفردية والعامة وسيؤدي بالتالي إلى آليات تعوزها الكفاءة ومن ثم قرارات غير صائبة ومحفظة ائتمانية ضعيفة. وتراوحت أسعار الفائدة علي القروض الشخصية بين 6%: 6.5% متناقصة وتقدم البنوك بين فترة وأخرى عروضاً خاصاً تصل أسعار الفائدة فيها إلى نحو 2.5% لجذب أكبر شريحة ممكنة من العملاء سواء الجدد أو عملاء البنوك الأخرى.
قال خبراء مصرفيون إن التمويل العقاري شهد استقراراً نسبياً وأرجعوا ذلك إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية ورغبة العديد من المالكين في دفع قيمة وحداتهم نقداً بدلاً من اللجوء إلى الرهونات.
وتتراوح نسبة الفائدة حالياً بين 3.99% إلى 5.25% مع مميزات أخرى كالحصول على بطاقات ائتمانية مسبقة الدفع وتأمين على الحياة في حال رغبة العميل في ذلك.
وتتنافس على أسواق الرهن العقاري مجموعة كبيرة من البنوك تتنوع بين البنوك الوطنية والأجنبية على اختلاف أحجامها، حيث يلاحظ خلال الفترة الماضية دخول عدد من البنوك الصغيرة بقوة إلى السوق من خلال عروض مغرية للعملاء تقدم تخفيضات مجزية في الفائدة خلال أول سنة أو سنتين.
وتتوقع الأسواق المصرفية أن تهدأ المنافسة في قطاع الرهن العقاري بعد وصول أسعار الوحدات السكنية إلى مستويات مرتفعة ورغبة العديد من الملاك في دفع كامل القيمة نقداً.
لجأت بعض البنوك العاملة في الدولة إلى أساليب تسويقية جديدة لتنشيط قطاع تمويل السيارات بدخولها في شراكة مع وكالات سيارات تطرح من خلالها عروضاً خاصة بفائدة صفر % لأول ثلاث سنوات من القرض.
وتسعى تلك البنوك من ذلك إلى تحفيز العملاء لشراء السيارات الجديدة بعد القواعد الــتي وضعــها البنــك المـركــزي بشـأن القـــروض الاستهلاكية.
ورأى مصرفيون أن هذه البنوك التي تعرض فائدة صفرية تقوم بالاتفاق مع شركات السيارات لزيادة السعر الأصلي للسيارة بحيث يتم إخفاء نسبة فائدة تتراوح بين 2%:2.25% سنوياً في سعر السيارة، مؤكدين أن سعر السيارة الأصلي إذا قرر العميل شراءها نقداً يقل عن السعر المطروح في عروض الفائدة الصفرية بأكثر من 6 آلاف درهم.
وأوضح مصرفيون أن بعض البنوك تحاول إغراء العملاء بكافة الطرق لتوسيع حجم قاعدتها وزيادة حصتها السوقية حتى لو كان ذلك على حساب العميل وبطرق ملتوية.
وتشهد الساحة المصرفية حالياً نشاطاً ملحوظاً لتمويل القطاع الاستهلاكي، حيث تطرح البنوك بين مدة وأخرى عروضاً خاصة للقروض الشخصية وقروض السكن والسيارات وكذلك بطاقات الائتمان، كما يلاحظ وجود اهتمام كبير بحزم القروض الاستهلاكية الخاصة بالمواطنين التي تشهد تنافساً محموماً بين البنوك.
وتطرح العديد من البنوك عروض الفائدة الصفرية فيما تراوح أسعار الفائدة على تمويل السيارات الجديدة عند 2.99%.
اتجهت العديد من البنوك في الفترة الأخيرة إلى نقل منافساتها إلى ميدان بطاقات الائتمان لتعوض حالة الاستقرار التي تشهدها التمويلات العقارية منذ ما يزيد على ستة أشهر وتراجع القروض الشخصية.
وقدمت البنوك العديد من البطاقات الائتمانية التي طرحت معظمها تحت شعار «ولاء العملاء» لتضمنها أكثر من قيمة مضافة لحامليها، فيما اتجهت بعض البنوك الأخرى إلى تخفيض أسعار الفائدة على البطاقات السابقة لتصل في أحد البنوك الوطنية إلى نسبة 1.5% شهرياً على الرصيد المتبقي.
تنقسم بطاقات الائتمان المصدرة في السوق المحلية عموماً إلى بطاقات إسلامية وأخرى تقليدية أو تجارية، في حين يشترك النوعان إلى حد كبير في الخدمات أو الامتيازات أو المنافع التي يستفيد منها مستخدمو هذه البطاقات من عملاء البنوك الوطنية والأجنبية، حيث عرضت البنوك مجموعة من الحوافز والقيمة المضافة مع هذه البطاقات حسب كل فئة كأميال السفر ورحلات مجانية وإعفاء من الرسوم للسنة الأولى وغيرها من الميزات الأخرى.
شهدت أسعار الايبور إرتفاعاً مع بداية سبتمبر الجاري مقارنة مع بداية العام فسجل لسنة 1.57% مقارنة مع 1.06% وستة أشهر 0.951% مقارنة مع 0.88%.الخليج الإماراتي
وسجلت الفائدة في شراكات البنوك مع وكالة الفطيم للسيارات أدنى سعر فائدة في الأسواق بواقع 0.99% وهو سعر لم تشهده الأسواق من قبل، فيما تتراوح أسعار قروض السيارات حالياً بين 1.99% و2.5%.
وتسعى البنوك في شراكاتها مع وكالات السيارات إلى تنشيط مبيعات تمويل السيارات لتحقيق زيادة في إيرادات فوائدها قبل نهاية العام الجاري.
وقال مصدر مصرفي إن المنافسة المحتدمة بين البنوك دفعت إلى توسيع قاعدة التمويلات الاستهلاكية الأخرى جاء في مقدمتها تمويل السيارات لانخفاض نسبة المخاطرة فيه، حيث تظل السيارة مرهونة للبنك المقرض لحين الانتهاء من سداد الأقساط، إضافة إلى قيام المقترض بدفع نسبة 20% من سعر السيارة كدفعة مقدمة وفقاً لتعليمات المركزي.
وأوضح أن التمويل الاستهلاكي بشكل عام يشهد تنافساً قوياً، فكل بنك يسعى للحصول على حصة أكبر من السوق لزيادة إيراداته من جانب، وتوزيع المخاطرة من جانب آخر، مؤكداً أن عروض البنوك الخاصة على تمويل السيارات تأتي في هذا الإطار.
واصلت البنوك توسعها في منح القروض الشخصية خلال العام الجاري حيث قفزت القروض الشخصية إلى 323 مليار درهم بنهاية يوليو مسجلة مستوى تاريخياً. وخلال الشهور السبعة الأولى من 2015 بلغت القروض الشخصية الجديدة 23.2 مليار درهم.
قالت مصادر مصرفية إن نسبة الموافقات على قروض الأفراد انخفضت بنسبة 32% . وكشف مصدر مصرفي أن 71% من نسبة الرفض جاء بسبب تقارير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، لافتاً إلى أن الشركة أسهمت بشكل فاعل في تخفيض مخاطر الائتمان الاستهلاكي.
وقال مصرفيون إن إصدار شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية التقارير الائتمانية الخاصة بالعملاء لكافة المصارف والمؤسسات المالية التي قدمت بيانات ائتمانية دفع إلى تراجع تكلفة الإقراض (الفائدة والمرابحة) للمقترضين من ذوي السيرة الائتمانية الممتازة ولفتوا إلى أن الوصول إلى معلومات ائتمانية موثقة بات أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى. وأضافت إن تراجع نسبة الموافقات جاء مستنداً إلى تقارير الشركة التي حالت دون الدخول في تعثر القروض للأفراد من ذوي السيرة الائتمانية الضعيفة، مشيرين إلى أن غياب خدمات هيئة المعلومات الائتمانية ينطوي على مخاطر كثيرة كما أن عدم توفر آليات معتمدة لإحصاء المخاطر يحول دون تمكن المصارف والمشرعين من تحقيق الشفافية المطلوبة من أجل إدارة المخاطر الفردية والعامة وسيؤدي بالتالي إلى آليات تعوزها الكفاءة ومن ثم قرارات غير صائبة ومحفظة ائتمانية ضعيفة. وتراوحت أسعار الفائدة علي القروض الشخصية بين 6%: 6.5% متناقصة وتقدم البنوك بين فترة وأخرى عروضاً خاصاً تصل أسعار الفائدة فيها إلى نحو 2.5% لجذب أكبر شريحة ممكنة من العملاء سواء الجدد أو عملاء البنوك الأخرى.
قال خبراء مصرفيون إن التمويل العقاري شهد استقراراً نسبياً وأرجعوا ذلك إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية ورغبة العديد من المالكين في دفع قيمة وحداتهم نقداً بدلاً من اللجوء إلى الرهونات.
وتتراوح نسبة الفائدة حالياً بين 3.99% إلى 5.25% مع مميزات أخرى كالحصول على بطاقات ائتمانية مسبقة الدفع وتأمين على الحياة في حال رغبة العميل في ذلك.
وتتنافس على أسواق الرهن العقاري مجموعة كبيرة من البنوك تتنوع بين البنوك الوطنية والأجنبية على اختلاف أحجامها، حيث يلاحظ خلال الفترة الماضية دخول عدد من البنوك الصغيرة بقوة إلى السوق من خلال عروض مغرية للعملاء تقدم تخفيضات مجزية في الفائدة خلال أول سنة أو سنتين.
وتتوقع الأسواق المصرفية أن تهدأ المنافسة في قطاع الرهن العقاري بعد وصول أسعار الوحدات السكنية إلى مستويات مرتفعة ورغبة العديد من الملاك في دفع كامل القيمة نقداً.
لجأت بعض البنوك العاملة في الدولة إلى أساليب تسويقية جديدة لتنشيط قطاع تمويل السيارات بدخولها في شراكة مع وكالات سيارات تطرح من خلالها عروضاً خاصة بفائدة صفر % لأول ثلاث سنوات من القرض.
وتسعى تلك البنوك من ذلك إلى تحفيز العملاء لشراء السيارات الجديدة بعد القواعد الــتي وضعــها البنــك المـركــزي بشـأن القـــروض الاستهلاكية.
ورأى مصرفيون أن هذه البنوك التي تعرض فائدة صفرية تقوم بالاتفاق مع شركات السيارات لزيادة السعر الأصلي للسيارة بحيث يتم إخفاء نسبة فائدة تتراوح بين 2%:2.25% سنوياً في سعر السيارة، مؤكدين أن سعر السيارة الأصلي إذا قرر العميل شراءها نقداً يقل عن السعر المطروح في عروض الفائدة الصفرية بأكثر من 6 آلاف درهم.
وأوضح مصرفيون أن بعض البنوك تحاول إغراء العملاء بكافة الطرق لتوسيع حجم قاعدتها وزيادة حصتها السوقية حتى لو كان ذلك على حساب العميل وبطرق ملتوية.
وتشهد الساحة المصرفية حالياً نشاطاً ملحوظاً لتمويل القطاع الاستهلاكي، حيث تطرح البنوك بين مدة وأخرى عروضاً خاصة للقروض الشخصية وقروض السكن والسيارات وكذلك بطاقات الائتمان، كما يلاحظ وجود اهتمام كبير بحزم القروض الاستهلاكية الخاصة بالمواطنين التي تشهد تنافساً محموماً بين البنوك.
وتطرح العديد من البنوك عروض الفائدة الصفرية فيما تراوح أسعار الفائدة على تمويل السيارات الجديدة عند 2.99%.
اتجهت العديد من البنوك في الفترة الأخيرة إلى نقل منافساتها إلى ميدان بطاقات الائتمان لتعوض حالة الاستقرار التي تشهدها التمويلات العقارية منذ ما يزيد على ستة أشهر وتراجع القروض الشخصية.
وقدمت البنوك العديد من البطاقات الائتمانية التي طرحت معظمها تحت شعار «ولاء العملاء» لتضمنها أكثر من قيمة مضافة لحامليها، فيما اتجهت بعض البنوك الأخرى إلى تخفيض أسعار الفائدة على البطاقات السابقة لتصل في أحد البنوك الوطنية إلى نسبة 1.5% شهرياً على الرصيد المتبقي.
تنقسم بطاقات الائتمان المصدرة في السوق المحلية عموماً إلى بطاقات إسلامية وأخرى تقليدية أو تجارية، في حين يشترك النوعان إلى حد كبير في الخدمات أو الامتيازات أو المنافع التي يستفيد منها مستخدمو هذه البطاقات من عملاء البنوك الوطنية والأجنبية، حيث عرضت البنوك مجموعة من الحوافز والقيمة المضافة مع هذه البطاقات حسب كل فئة كأميال السفر ورحلات مجانية وإعفاء من الرسوم للسنة الأولى وغيرها من الميزات الأخرى.
شهدت أسعار الايبور إرتفاعاً مع بداية سبتمبر الجاري مقارنة مع بداية العام فسجل لسنة 1.57% مقارنة مع 1.06% وستة أشهر 0.951% مقارنة مع 0.88%.الخليج الإماراتي