الامارات 7 - (أ ف ب)
حذر وزراء الاقتصاد والصناعة والعمل والدفاع في إيران من أزمة عميقة في اقتصاد البلاد بسبب تراجع أسعار النفط، وتدهور صناعته. وطالب الوزراء في رسالة موجهة للرئيس حسن روحاني، بإجراء تغيير في السياسة الاقتصادية لتفادي حدوث هذه الأزمة، مؤكدين أن تدهور أسعار النفط والمنتجات الأساسية خصوصاً المعادن وبعض القرارات الاقتصادية والسياسية بلا تنسيق داخل البلاد أدى إلى تدهور غير مسبوق في بورصة طهران، وفقاً للوكالة الفرنسية.
وذكر الوزراء في الرسالة التي نشرتها الصحف الإيرانية أمس، أن مؤشر البورصة تراجع بنسبة 42٪ منذ أواخر 2013، مؤكدين أنه في حال لم تتخذ قرارات بصورة عاجلة ووفق القواعد المرعية في الأزمات فهناك خطر بحصول «أزمة عميقة».
وبلغ معدل النمو في إيران 3٪ في عام 2014، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.6٪ في عام 2016. وشددت الرسالة في هذا الإطار على أن صناعة السيارات، التي تعد من أهم الصناعات في البلاد، مهددة بـ«التوقف» لأن 100 ألف سيارة تنتظر في المستودعات، في حين يدفع الإيرانيون عادة ثمن السيارات مقدماً. وبحسب علي طيب نيا وزير الاقتصاد، فقد طلب الرئيس على إثر هذه الرسالة من فريقه الاقتصادي إعداد سياسة جديدة للسماح بإنعاش الاقتصاد.
حذر وزراء الاقتصاد والصناعة والعمل والدفاع في إيران من أزمة عميقة في اقتصاد البلاد بسبب تراجع أسعار النفط، وتدهور صناعته. وطالب الوزراء في رسالة موجهة للرئيس حسن روحاني، بإجراء تغيير في السياسة الاقتصادية لتفادي حدوث هذه الأزمة، مؤكدين أن تدهور أسعار النفط والمنتجات الأساسية خصوصاً المعادن وبعض القرارات الاقتصادية والسياسية بلا تنسيق داخل البلاد أدى إلى تدهور غير مسبوق في بورصة طهران، وفقاً للوكالة الفرنسية.
وذكر الوزراء في الرسالة التي نشرتها الصحف الإيرانية أمس، أن مؤشر البورصة تراجع بنسبة 42٪ منذ أواخر 2013، مؤكدين أنه في حال لم تتخذ قرارات بصورة عاجلة ووفق القواعد المرعية في الأزمات فهناك خطر بحصول «أزمة عميقة».
وبلغ معدل النمو في إيران 3٪ في عام 2014، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.6٪ في عام 2016. وشددت الرسالة في هذا الإطار على أن صناعة السيارات، التي تعد من أهم الصناعات في البلاد، مهددة بـ«التوقف» لأن 100 ألف سيارة تنتظر في المستودعات، في حين يدفع الإيرانيون عادة ثمن السيارات مقدماً. وبحسب علي طيب نيا وزير الاقتصاد، فقد طلب الرئيس على إثر هذه الرسالة من فريقه الاقتصادي إعداد سياسة جديدة للسماح بإنعاش الاقتصاد.