الامارات 7 - إجراءات التحقيق الإداري
فيما يلي إجراءات التحقيق الإداري بالترتيب:
الإحالة للتحقيق
يجب أن يصدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بإحالة الموظف المتهم بمخالفة تأديبية إلى التحقيق وفق الشكل والوقت الذي يحدده القانون. تتم الإحالة من قبل السلطة الرئاسية في التنظيم الإداري، أو من قبل السلطة الرقابية مثل هيئة الرقابة الإدارية أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي أسند إليها المشرع في بعض الدول مهمة التحري والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية ثم إحالتها للنيابة العامة الإدارية.
الاستدعاء للتحقيق
يجب أن يتم استدعاء رسمي للموظف المحال للتحقيق يبين الغاية من استدعائه وإخطاره بأهمية الحضور، وأنه أمام مسائلة تأديبية قد تؤثر على وضعه الوظيفي. يجب أن يكون الاستدعاء محدد الوقت والمكان واضحاً ونافياً للجهالة، مكتوباً لا شفهياً.
لجنة التحقيق
بعد الإحالة للتحقيق واستدعاء الموظف المتهم بالمخالفة التأديبية، تقوم لجنة التحقيق المشكلة لهذه المهمة بدراسة وبحث الوقائع المتعلقة بالمخالفة. يتم الكشف عن كافة المستندات والوثائق والاستجواب للوصول إلى حقيقة ونوعية المخالفة ومرتكبها.
تحقيق الهدف من عملية التحقيق
تهدف عملية التحقيق إلى مواجهة الموظف بالتهمة المنسوبة له وإعلامه برسمية التحقيق، وأن التحقيق قد يؤثر على وضعه الوظيفي إذا انتهى بإدانته. يتم منح الموظف فرصة الدفاع عن نفسه واستماع أقواله حول التهمة المسندة إليه وتقديم الأدلة التي تبرئه. يقتصر التحقيق على الأمور المتصلة بالتهمة مباشرة والكاشفة لحقيقتها.
تدوين التحقيق
يجب إعداد مذكرات ومحاضر تفصيلية لكافة الإجراءات التحقيقية ووقائع القضية والنتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق.
عناصر التحقيق الإداري
لتتحقق مفهوم التحقيق الإداري، يجب توفر مجموعة من العناصر وهي كالآتي:
وجود فعل يشكل مخالفة تأديبية أو خروج عن مقتضيات الوظيفة العامة.
تمتع مرتكب الفعل بصفة الموظف العام.
إصدار التحقيق ممن له السلطة في إجراء التحقيق وفق ما حدده القانون.
مراعاة ضمانات المتهم بالمخالفة الإدارية من قبل سلطة التحقيق.
جعل الهدف من التحقيق الكشف عن الأدلة لإثبات ارتكاب الفعل أو نفيه وصولًا إلى الحقيقة.
نطاق التحقيق الإداري
لإيقاع أي عقوبة تأديبية على الموظف العام، يجب استجوابه من الجهة المختصة قانونياً أو تشكيل لجنة لا يقل عددها عن ثلاثة أعضاء بما فيهم الرئيس للعقوبات التأديبية مثل التنبيه، التوبيخ، الإنذار، أو الخصم من الراتب.
من المهم ملاحظة أن هذه العقوبات لا تتطلب تشكيل لجنة تحقيق، ومع ذلك فإنها تتطلب إجراء تحقيق واستجواب للموظف قبل إيقاع العقوبة؛ لأنها تعد ضمانة لحق الموظف باعتبارها إجراءً لكل عقوبة تأديبية أيا كان نوعها.
بعض التشريعات، مثل التشريع المصري، نصت على وجوبية إجراء التحقيق حتى فيما يتعلق بعقوبة التنبيه أو الإنذار لضمان سلامة وحيدة الاستقصاء للكشف عن الحقيقة. بينما تشريعات أخرى، مثل التشريع الأردني، لم تنص على وجوبية التحقيق في جميع الأحوال، بل يقتصر على المخالفات الجسيمة التي تستدعي إحالة الموظف للمجلس التأديبي.
فيما يلي إجراءات التحقيق الإداري بالترتيب:
الإحالة للتحقيق
يجب أن يصدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بإحالة الموظف المتهم بمخالفة تأديبية إلى التحقيق وفق الشكل والوقت الذي يحدده القانون. تتم الإحالة من قبل السلطة الرئاسية في التنظيم الإداري، أو من قبل السلطة الرقابية مثل هيئة الرقابة الإدارية أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي أسند إليها المشرع في بعض الدول مهمة التحري والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية ثم إحالتها للنيابة العامة الإدارية.
الاستدعاء للتحقيق
يجب أن يتم استدعاء رسمي للموظف المحال للتحقيق يبين الغاية من استدعائه وإخطاره بأهمية الحضور، وأنه أمام مسائلة تأديبية قد تؤثر على وضعه الوظيفي. يجب أن يكون الاستدعاء محدد الوقت والمكان واضحاً ونافياً للجهالة، مكتوباً لا شفهياً.
لجنة التحقيق
بعد الإحالة للتحقيق واستدعاء الموظف المتهم بالمخالفة التأديبية، تقوم لجنة التحقيق المشكلة لهذه المهمة بدراسة وبحث الوقائع المتعلقة بالمخالفة. يتم الكشف عن كافة المستندات والوثائق والاستجواب للوصول إلى حقيقة ونوعية المخالفة ومرتكبها.
تحقيق الهدف من عملية التحقيق
تهدف عملية التحقيق إلى مواجهة الموظف بالتهمة المنسوبة له وإعلامه برسمية التحقيق، وأن التحقيق قد يؤثر على وضعه الوظيفي إذا انتهى بإدانته. يتم منح الموظف فرصة الدفاع عن نفسه واستماع أقواله حول التهمة المسندة إليه وتقديم الأدلة التي تبرئه. يقتصر التحقيق على الأمور المتصلة بالتهمة مباشرة والكاشفة لحقيقتها.
تدوين التحقيق
يجب إعداد مذكرات ومحاضر تفصيلية لكافة الإجراءات التحقيقية ووقائع القضية والنتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق.
عناصر التحقيق الإداري
لتتحقق مفهوم التحقيق الإداري، يجب توفر مجموعة من العناصر وهي كالآتي:
وجود فعل يشكل مخالفة تأديبية أو خروج عن مقتضيات الوظيفة العامة.
تمتع مرتكب الفعل بصفة الموظف العام.
إصدار التحقيق ممن له السلطة في إجراء التحقيق وفق ما حدده القانون.
مراعاة ضمانات المتهم بالمخالفة الإدارية من قبل سلطة التحقيق.
جعل الهدف من التحقيق الكشف عن الأدلة لإثبات ارتكاب الفعل أو نفيه وصولًا إلى الحقيقة.
نطاق التحقيق الإداري
لإيقاع أي عقوبة تأديبية على الموظف العام، يجب استجوابه من الجهة المختصة قانونياً أو تشكيل لجنة لا يقل عددها عن ثلاثة أعضاء بما فيهم الرئيس للعقوبات التأديبية مثل التنبيه، التوبيخ، الإنذار، أو الخصم من الراتب.
من المهم ملاحظة أن هذه العقوبات لا تتطلب تشكيل لجنة تحقيق، ومع ذلك فإنها تتطلب إجراء تحقيق واستجواب للموظف قبل إيقاع العقوبة؛ لأنها تعد ضمانة لحق الموظف باعتبارها إجراءً لكل عقوبة تأديبية أيا كان نوعها.
بعض التشريعات، مثل التشريع المصري، نصت على وجوبية إجراء التحقيق حتى فيما يتعلق بعقوبة التنبيه أو الإنذار لضمان سلامة وحيدة الاستقصاء للكشف عن الحقيقة. بينما تشريعات أخرى، مثل التشريع الأردني، لم تنص على وجوبية التحقيق في جميع الأحوال، بل يقتصر على المخالفات الجسيمة التي تستدعي إحالة الموظف للمجلس التأديبي.