الامارات 7 - شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع رفيع المستوى الذي دعا إليه معالي بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة حول تعزيز التعاون بشأن الهجرة واللاجئين في منظور أجندة التنمية الجديدة.
وشكل الاجتماع - الذي عقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة -فرصة هامة للدول الأعضاء لمناقشة التحديات والمسؤوليات فضلا عن الفرص التي يجلبها تنقل المهاجرين واللاجئين بأعداد كبيرة.
وقد أدلى سعادة أحمد الجرمن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية ببيان الدولة تقدم خلاله بالشكر لمعالي بان كي مون لعقد هذا الاجتماع المهم حول تعزيز التعاون بشأن حركة الهجرة واللاجئين في إطار اعتماد أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 ..مؤكدا أن هذه المرحلة تتطلب الحاجة الماسة لمناقشة الأسباب الجذرية لتضاعف أعداد المهاجرين وتفاقم أزمة اللاجئين والتي تشكل أسوأ أزمة لاجئين يواجهها العالم منذ الحرب العالمية الثانية ومناقشة أفضل السبل لمعالجة هذه التحديات.
وأوضح أن التنقل البشري كان ومازال عاملا هاما في تقدم البشرية وانتقال العلم والخبرات والثقافات ويسهم في تحقيق التنمية والتطور بمختلف ابعادهما وتمثل الهجرة الدولية أحد صور التنقل البشري سواء جاءت باختيار طوعي او قسري ..لافتا إلى أن العالم يشهد في السنوات الأخيرة تصاعدا خطيرا في حالات الهجرة والنزوح لأسباب قسرية مثل صعوبة الأوضاع الاقتصادية والكوارث الطبيعية والصراعات بحثا عن مصادر العيش في بلدان أخرى ..كما تفاقمت أزمة اللاجئين والمشردين خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتيجة للصراعات والعنف والتطرف والأنشطة الإرهابية التي تقوم بها الجماعات المتطرفة مثل داعش والقاعدة والتي تمثل تحديات إنسانية وأمنية وتنموية.
وأكد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية في هذا السياق أن دولة الإمارات ملتزمة بمسؤولياتها الإنسانية والتنموية الدولية وتحرص على القيام بدور إيجابي فعال والمساهمة في الجهود الإقليمية والدولية للتعامل مع هذه التحديات وفي إطار القوانين والاتفاقات الدولية حيث تعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول السباقة في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية للدول النامية والدول المتضررة في صور متعددة تشمل المساهمات المالية والعينية المباشرة وإتاحة الفرص لأبناء الدول الأخرى للعمل والإقامة على اراضيها إيمانا منها بأهمية التعاون الدولي من أجل التنمية.
وأشار إلى أنه ونظرا لما توفره دولة الإمارات من بيئة عمل وفيرة وتمسكها بمبادئ الإعتدال والتسامح فقد اصبحت من أكثر الدول جاذبية للعمالة الوافدة من مختلف الخبرات والمهارات من جميع انحاء العالم حيث يعمل ويقيم في دولة الإمارات أكثر من 4 ملايين شخص من مختلف الجنسيات والثقافات بناء على عقود عمل مؤقتة استنادا الى اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي وقعت عليها دولة الإمارات والقوانين الداخلية للدولة والاتفاقيات الثنائية بين دولة الإمارات والبلدان المصدرة للعمالة.
ولفت إلى أن دولة الإمارات تعتبر من أعلى الدول من حيث حجم تحويلات العمالة الوافدة والتي بلغت أكثر من 20 مليار دولار حتى عام 2015 تذهب كموارد مالية مؤثرة في تحقيق التنمية في بلدان المصدر حيث تسعى دولة الإمارات باستمرار الى تطوير القوانين والتشريعات لضمان إحترام حقوق العمالة الوافدة بما فيها ضمان الوصول الى العدالة والدعم القانوني.
ونوه الجرمن إلى أن منطقة الشرق الأوسط تواجه أسوأ أزمة لاجئين في تاريخها والتي بدأت قبل 67 عاما بنزوح اعداد كبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة للاحتلال الإسرائيلي لأراضيه وتفاقمت الأزمة خلال السنوات الخمس الماضية نتيجة للصراعات الجارية في سوريا والعراق واليمن حيث بلغ عدد اللاجئين السوريين في بلدان الجوار أكثر من 4 ملايين لاجئ.
وقال إن دولة الإمارات وإنطلاقا من التزامها الإنساني وبالتعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعمل على توفير المساعدات الضرورية والعاجلة وطويلة المدى للأشقاء السوريين وبصور متعددة ..فمنذ الأزمة عام 2011 استقبلت دول المجلس حوالي 2.8 مليون سوري واستقبلت دولة الإمارات أكثر من 100.000 منهم وحرصت على عدم التعامل معهم كلاجئين تضعهم في خيام معزولة حيث سوت أوضاعهم القانونية بما يتيح لهم حرية الحركة والتنقل ويسرت لمن أراد البقاء منهم في دول المجلس الإقامة وفق القانون بكل ما يترتب على ذلك من حقوق الرعاية الصحية المجانية والانخراط في سوق العمل وسهلت لأبنائهم الالتحاق في مدارس التعليم العام المجاني وخصصت لهم مقاعد في التعليم الجامعي وسمحت للمقيمين باستقدام اسرهم من سوريا ومن مخيمات اللاجئين وسمحت لمن انتهت عقود عملهم البقاء في الدولة.
ولفت إلى أن العدد الإجمالي للسوريين في دولة الإمارات يبلغ الآن 250.000 مواطن من كافة مكونات وفئات الشعب السوري .. وقد قدمت دولة الإمارات أكثر من 600 مليون دولار كمساعدات إنسانية وتنموية للسوريين بما فيها للاجئين في المخيمات .. وكجزء من مساعداتها تقوم الدولة بتمويل مخيم مريجيب الفهود للاجئين السوريين في الأردن.
وأكد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية في نهاية البيان أن التعامل مع تحديات الهجرة واللجوء يجب ان ينطلق من مبدأ التصدي للأسباب المؤدية لها وهي الفقر والصراعات والتطرف العنيف والإلتزام بمبادئ الميثاق وتعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية وحل النزاعات بالطرق السلمية ونشر مبادئ التسامح والاعتدال واحترام السيادة وفي ذات الوقت يتعين على المجتمع الدولي تحمل المسؤولية المشتركة لحماية المتضررين وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لهم ودعم الدول التي تستضيفهم ويتعين على الدول تنفيذ كافة القرارات الدولية المعنية بالتنمية والمساعدات الإنسانية وخاصة تمويل التنمية ..مشددا على أهمية تعزيز دور الأمم المتحدة في حل الصراعات وتقوية إمكانياتها في توفير المساعدات الإنسانية العاجلة وطويلة المدى للاجئين الى ان يتم التوصل لحلول نهائية ودائمة لأوضاعهم.وام
وشكل الاجتماع - الذي عقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة -فرصة هامة للدول الأعضاء لمناقشة التحديات والمسؤوليات فضلا عن الفرص التي يجلبها تنقل المهاجرين واللاجئين بأعداد كبيرة.
وقد أدلى سعادة أحمد الجرمن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية ببيان الدولة تقدم خلاله بالشكر لمعالي بان كي مون لعقد هذا الاجتماع المهم حول تعزيز التعاون بشأن حركة الهجرة واللاجئين في إطار اعتماد أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 ..مؤكدا أن هذه المرحلة تتطلب الحاجة الماسة لمناقشة الأسباب الجذرية لتضاعف أعداد المهاجرين وتفاقم أزمة اللاجئين والتي تشكل أسوأ أزمة لاجئين يواجهها العالم منذ الحرب العالمية الثانية ومناقشة أفضل السبل لمعالجة هذه التحديات.
وأوضح أن التنقل البشري كان ومازال عاملا هاما في تقدم البشرية وانتقال العلم والخبرات والثقافات ويسهم في تحقيق التنمية والتطور بمختلف ابعادهما وتمثل الهجرة الدولية أحد صور التنقل البشري سواء جاءت باختيار طوعي او قسري ..لافتا إلى أن العالم يشهد في السنوات الأخيرة تصاعدا خطيرا في حالات الهجرة والنزوح لأسباب قسرية مثل صعوبة الأوضاع الاقتصادية والكوارث الطبيعية والصراعات بحثا عن مصادر العيش في بلدان أخرى ..كما تفاقمت أزمة اللاجئين والمشردين خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتيجة للصراعات والعنف والتطرف والأنشطة الإرهابية التي تقوم بها الجماعات المتطرفة مثل داعش والقاعدة والتي تمثل تحديات إنسانية وأمنية وتنموية.
وأكد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية في هذا السياق أن دولة الإمارات ملتزمة بمسؤولياتها الإنسانية والتنموية الدولية وتحرص على القيام بدور إيجابي فعال والمساهمة في الجهود الإقليمية والدولية للتعامل مع هذه التحديات وفي إطار القوانين والاتفاقات الدولية حيث تعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول السباقة في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية للدول النامية والدول المتضررة في صور متعددة تشمل المساهمات المالية والعينية المباشرة وإتاحة الفرص لأبناء الدول الأخرى للعمل والإقامة على اراضيها إيمانا منها بأهمية التعاون الدولي من أجل التنمية.
وأشار إلى أنه ونظرا لما توفره دولة الإمارات من بيئة عمل وفيرة وتمسكها بمبادئ الإعتدال والتسامح فقد اصبحت من أكثر الدول جاذبية للعمالة الوافدة من مختلف الخبرات والمهارات من جميع انحاء العالم حيث يعمل ويقيم في دولة الإمارات أكثر من 4 ملايين شخص من مختلف الجنسيات والثقافات بناء على عقود عمل مؤقتة استنادا الى اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي وقعت عليها دولة الإمارات والقوانين الداخلية للدولة والاتفاقيات الثنائية بين دولة الإمارات والبلدان المصدرة للعمالة.
ولفت إلى أن دولة الإمارات تعتبر من أعلى الدول من حيث حجم تحويلات العمالة الوافدة والتي بلغت أكثر من 20 مليار دولار حتى عام 2015 تذهب كموارد مالية مؤثرة في تحقيق التنمية في بلدان المصدر حيث تسعى دولة الإمارات باستمرار الى تطوير القوانين والتشريعات لضمان إحترام حقوق العمالة الوافدة بما فيها ضمان الوصول الى العدالة والدعم القانوني.
ونوه الجرمن إلى أن منطقة الشرق الأوسط تواجه أسوأ أزمة لاجئين في تاريخها والتي بدأت قبل 67 عاما بنزوح اعداد كبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة للاحتلال الإسرائيلي لأراضيه وتفاقمت الأزمة خلال السنوات الخمس الماضية نتيجة للصراعات الجارية في سوريا والعراق واليمن حيث بلغ عدد اللاجئين السوريين في بلدان الجوار أكثر من 4 ملايين لاجئ.
وقال إن دولة الإمارات وإنطلاقا من التزامها الإنساني وبالتعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعمل على توفير المساعدات الضرورية والعاجلة وطويلة المدى للأشقاء السوريين وبصور متعددة ..فمنذ الأزمة عام 2011 استقبلت دول المجلس حوالي 2.8 مليون سوري واستقبلت دولة الإمارات أكثر من 100.000 منهم وحرصت على عدم التعامل معهم كلاجئين تضعهم في خيام معزولة حيث سوت أوضاعهم القانونية بما يتيح لهم حرية الحركة والتنقل ويسرت لمن أراد البقاء منهم في دول المجلس الإقامة وفق القانون بكل ما يترتب على ذلك من حقوق الرعاية الصحية المجانية والانخراط في سوق العمل وسهلت لأبنائهم الالتحاق في مدارس التعليم العام المجاني وخصصت لهم مقاعد في التعليم الجامعي وسمحت للمقيمين باستقدام اسرهم من سوريا ومن مخيمات اللاجئين وسمحت لمن انتهت عقود عملهم البقاء في الدولة.
ولفت إلى أن العدد الإجمالي للسوريين في دولة الإمارات يبلغ الآن 250.000 مواطن من كافة مكونات وفئات الشعب السوري .. وقد قدمت دولة الإمارات أكثر من 600 مليون دولار كمساعدات إنسانية وتنموية للسوريين بما فيها للاجئين في المخيمات .. وكجزء من مساعداتها تقوم الدولة بتمويل مخيم مريجيب الفهود للاجئين السوريين في الأردن.
وأكد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية في نهاية البيان أن التعامل مع تحديات الهجرة واللجوء يجب ان ينطلق من مبدأ التصدي للأسباب المؤدية لها وهي الفقر والصراعات والتطرف العنيف والإلتزام بمبادئ الميثاق وتعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية وحل النزاعات بالطرق السلمية ونشر مبادئ التسامح والاعتدال واحترام السيادة وفي ذات الوقت يتعين على المجتمع الدولي تحمل المسؤولية المشتركة لحماية المتضررين وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لهم ودعم الدول التي تستضيفهم ويتعين على الدول تنفيذ كافة القرارات الدولية المعنية بالتنمية والمساعدات الإنسانية وخاصة تمويل التنمية ..مشددا على أهمية تعزيز دور الأمم المتحدة في حل الصراعات وتقوية إمكانياتها في توفير المساعدات الإنسانية العاجلة وطويلة المدى للاجئين الى ان يتم التوصل لحلول نهائية ودائمة لأوضاعهم.وام