الامارات 7 - دعت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية نظرائها الدوليين للعمل على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإيجاد حلول تمويلية مبتكرة لمواجهة تحديات التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال جلسة عمل جانبية بعنوان "تحفيز المزيد من الموارد بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة" نظمتها وزارة التنمية والتعاون الدولي بالتعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون على هامش مشاركة الدولة في أعمال القمة العالمية لأهداف التنمية المستدامة ضمن فعاليات اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك وبحضور عدد من القيادات العالمية والمسؤولين عن مؤسسات الدعم الإنساني.
وألقت الجلسة الضوء على الحاجة لوجود منهج جديد نحو تمويل التنمية خصوصا بعد إطلاق أهداف التنمية المستدامة الجديدة وبناء الزخم لنهج جديد نحو جمع موارد إضافية لدعم تحقيق هذه الأهداف من خلال التعلم من المبادرات الحالية التي يجريها القطاعان العام والخاص.
وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي أن دولة الإمارات لعبت دورا فاعلا في إيجاد الموارد الإضافية للتغلب على التحديات التنموية وذلك عبر بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف توفير حلول تمويلية مبتكرة لتصبح بذلك الجهات والمنظمات المانحة في الدولة نموذجا عالميا رائدا في هذا المجال.
وقالت ان "خطط المساعدات الخارجية المستقبلية لدولة الإمارات ستعمل على استكشاف الفرص المتاحة لتعزيز كفاءة قطاع المساعدات الخارجية وقدرته على التأثير إلى جانب العمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص لدعم الاستثمارات في البلدان النامية وتحفيز التمويل عبر الجهات الأخرى".
وأشارت معالي الشيخة لبنى القاسمي إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب توفير موارد مالية أكبر بكثير من الموارد التقليدية المتوفرة حاليا ..مؤكدة أن التمويل الحكومي لن يكون كافيا بالنظر إلى حجم المهمة المقبلة.
وقالت معاليها "نحتاج للنظر إلى المدى البعيد عبر إقامة شراكات جديدة واستكشاف مصادر لم يتم استغلالها في السابق ما يعني إيجاد طرق مبتكرة لتسخير قوة القطاع الخاص والمانحين وغيرهم من الجهات التي تنشد تحسين أوضاع الفقراء حول العالم".
وأشارت معالي الشيخة لبنى القاسمي إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا يقف عند مسألة توفير المزيد من الموارد فحسب حيث يتوجب على الحكومات لعب دور رئيسي في فهم أعمق لاحتياجات القطاع الخاص وإقامة الشراكات معهم للاستفادة من نفوذهم في إيجاد بيئة مواتية للتبادل التجاري والحد من مخاطر الاستثمار.
وأضافت معاليها "في المقابل فإن الجهات الفاعلة في القطاع الخاص أيضا مطالبين بلعب دور محوري في دفع عجلة الابتكار نحو معالجة خسائر الأسواق.. فأي استثمار يقوم الأفراد أو المؤسسات بضخه يعتبر دليلا دامغا على إمكانية تبني نهج تنموي جديد ما ينعكس على ثقة القطاع العام ويدفعه للمساهمة عبر موارده الخاصة".
ومن جانبها قالت معالي ريم الهاشمي وزير دولة في إطار مشاركتها بالاجتماع "يقام معرض إكسبو 2020 في دبي تحت شعار: "تواصل العقول وصنع المستقبل" الذي يعكس روح الشراكة والتعاون لإيجاد طرق جديدة للنمو والإبتكار.
وأضافت معاليها "من خلال هذا الشعار سيلعب معرض إكسبو 2020 دبي دور المحفز عبر تواصل العقول من جميع أنحاء العالم ودفع المشاركين لمناقشة التحديات المشتركة خلال معرض متميز بطابع دولي فريد وبمفاهيمه الفرعية الثلاثة: الفرص والتنقل والاستدامة".
وأكدت معالي ريم الهاشمي أن العمل الحثيث نحو إكسبو 2020 يستدعي تعاون الجميع لتنفيذ أجندة التنمية لما بعد 2015 وسيكون المعرض منصة تعكس انجازاتهم بعد 5 سنوات من الآن.
من جانبها قالت وزيرة التنمية والتعاون الدولي السويدية إيزابيلا لوفين إن الحاجة باتت ملحة لتوفير المزيد من المساعدات التنموية الرسمية والتي تتطلب استخدام كافة أشكال التمويل الخاصة بالتنمية ..مؤكدة أن ذلك يتطلب تخصيص المصادر بطريقة ذكية لتحقيق الاستدامة والأهداف المهمة لخطة 2030 التي يسعى العالم لتبنيها الآن.
من ناحيته قال سعادة مانويل ساجر وزير الدولة المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون إن تمويل القطاع العام وحده لن يكون كافيا لدعم أهداف التنمية المستدامة فلابد من إيجاد طرق ذكية لمعرفة كيفية استخدام المال العام للوصول إلى الموارد الإضافية.
وأشار ساجر خلال مشاركته في جلسة العمل إلى أن أفضل الخيارات التي يتوجب اتباعها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تتمثل في إقامة الشراكات التنموية بين القطاعين العام والخاص وتمكين البلدان النامية نحو تحفيز الموارد المحلية.
من جهته أكد إيريك سولهايم رئيس لجنة المساعدات الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تمويل المساعدات التنموية في طريقه نحو التغير ..وقال "سنحتاج إلى التركيز خلال المرحلة المقبلة وبشكل أكبر على عناصر القيادة والاستثمارات الخاصة وتوفير نهج أفضل للمساعدات فهذه العناصر الثلاث تعتبر أساسية ونحن بحاجة للعمل معا لنتمكن من المضي قدما وتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة".
ومن جانبها صرحت جوديث كارل السكرتير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال أنه يتوجب التوسع في الجوانب التي تغطيها الاستثمارات لنتمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويشمل ذلك القطاعات التي تعاني من شح التمويل الخاص بالتنمية والأسواق التي تعاني من الفشل في تحقيق المكاسب والمجالات التي تنحصر فيها المكاسب الناتجة عن النمو القومي في فئة محدودة من المجتمع.
وأضافت كارل إن من شأن طرق التمويل هذه أن تسهم في توليد مصادر اقتصادية داخلية جديدة وأن تبني اقتصادات محلية قوية ومنتجة وبالتالي لا تصبح هذه الاقتصادات منتفعة حيوية من النمو فحسب بل مساهمة حيوية فيه أيضا.
وأكدت كارل أنه لتتمكن طرق التمويل من النجاح في تحقيق النقلة النوعية المرجوة يجب أن يتم تبنيها من قبل المستثمرين المحليين والدوليين في القطاعات الخاصة والعامة حيث يتطلب أن يكون القطاعين الخاص والعام على استعداد لتقبل مخاطر جديدة وأن يبدي القطاعان التزاما بالاستثمار برأس المال الاستراتيجي الذي قد يستغرق وقتا أطول مما يتوقعه المتبرعين من المستثمرين الحاليين حتى يبدأ في تحقيق العائدات.
وشارك في الجلسة عدد من وزراء شؤون الخارجية والاقتصاد والتنمية لعدد من الدول أبرزها السويد وتوغو وإيطاليا وكندا وبلجيكا وبنما وليسوتو وقطر ومصر والأردن وفلسطين وإنتيغا وباربادوس.
كما شارك في جلسة النقاش عدد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان ودبي العطاء وهيئة أبوظبي للبيئة.
وام
جاء ذلك خلال جلسة عمل جانبية بعنوان "تحفيز المزيد من الموارد بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة" نظمتها وزارة التنمية والتعاون الدولي بالتعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون على هامش مشاركة الدولة في أعمال القمة العالمية لأهداف التنمية المستدامة ضمن فعاليات اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك وبحضور عدد من القيادات العالمية والمسؤولين عن مؤسسات الدعم الإنساني.
وألقت الجلسة الضوء على الحاجة لوجود منهج جديد نحو تمويل التنمية خصوصا بعد إطلاق أهداف التنمية المستدامة الجديدة وبناء الزخم لنهج جديد نحو جمع موارد إضافية لدعم تحقيق هذه الأهداف من خلال التعلم من المبادرات الحالية التي يجريها القطاعان العام والخاص.
وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي أن دولة الإمارات لعبت دورا فاعلا في إيجاد الموارد الإضافية للتغلب على التحديات التنموية وذلك عبر بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف توفير حلول تمويلية مبتكرة لتصبح بذلك الجهات والمنظمات المانحة في الدولة نموذجا عالميا رائدا في هذا المجال.
وقالت ان "خطط المساعدات الخارجية المستقبلية لدولة الإمارات ستعمل على استكشاف الفرص المتاحة لتعزيز كفاءة قطاع المساعدات الخارجية وقدرته على التأثير إلى جانب العمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص لدعم الاستثمارات في البلدان النامية وتحفيز التمويل عبر الجهات الأخرى".
وأشارت معالي الشيخة لبنى القاسمي إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب توفير موارد مالية أكبر بكثير من الموارد التقليدية المتوفرة حاليا ..مؤكدة أن التمويل الحكومي لن يكون كافيا بالنظر إلى حجم المهمة المقبلة.
وقالت معاليها "نحتاج للنظر إلى المدى البعيد عبر إقامة شراكات جديدة واستكشاف مصادر لم يتم استغلالها في السابق ما يعني إيجاد طرق مبتكرة لتسخير قوة القطاع الخاص والمانحين وغيرهم من الجهات التي تنشد تحسين أوضاع الفقراء حول العالم".
وأشارت معالي الشيخة لبنى القاسمي إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا يقف عند مسألة توفير المزيد من الموارد فحسب حيث يتوجب على الحكومات لعب دور رئيسي في فهم أعمق لاحتياجات القطاع الخاص وإقامة الشراكات معهم للاستفادة من نفوذهم في إيجاد بيئة مواتية للتبادل التجاري والحد من مخاطر الاستثمار.
وأضافت معاليها "في المقابل فإن الجهات الفاعلة في القطاع الخاص أيضا مطالبين بلعب دور محوري في دفع عجلة الابتكار نحو معالجة خسائر الأسواق.. فأي استثمار يقوم الأفراد أو المؤسسات بضخه يعتبر دليلا دامغا على إمكانية تبني نهج تنموي جديد ما ينعكس على ثقة القطاع العام ويدفعه للمساهمة عبر موارده الخاصة".
ومن جانبها قالت معالي ريم الهاشمي وزير دولة في إطار مشاركتها بالاجتماع "يقام معرض إكسبو 2020 في دبي تحت شعار: "تواصل العقول وصنع المستقبل" الذي يعكس روح الشراكة والتعاون لإيجاد طرق جديدة للنمو والإبتكار.
وأضافت معاليها "من خلال هذا الشعار سيلعب معرض إكسبو 2020 دبي دور المحفز عبر تواصل العقول من جميع أنحاء العالم ودفع المشاركين لمناقشة التحديات المشتركة خلال معرض متميز بطابع دولي فريد وبمفاهيمه الفرعية الثلاثة: الفرص والتنقل والاستدامة".
وأكدت معالي ريم الهاشمي أن العمل الحثيث نحو إكسبو 2020 يستدعي تعاون الجميع لتنفيذ أجندة التنمية لما بعد 2015 وسيكون المعرض منصة تعكس انجازاتهم بعد 5 سنوات من الآن.
من جانبها قالت وزيرة التنمية والتعاون الدولي السويدية إيزابيلا لوفين إن الحاجة باتت ملحة لتوفير المزيد من المساعدات التنموية الرسمية والتي تتطلب استخدام كافة أشكال التمويل الخاصة بالتنمية ..مؤكدة أن ذلك يتطلب تخصيص المصادر بطريقة ذكية لتحقيق الاستدامة والأهداف المهمة لخطة 2030 التي يسعى العالم لتبنيها الآن.
من ناحيته قال سعادة مانويل ساجر وزير الدولة المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون إن تمويل القطاع العام وحده لن يكون كافيا لدعم أهداف التنمية المستدامة فلابد من إيجاد طرق ذكية لمعرفة كيفية استخدام المال العام للوصول إلى الموارد الإضافية.
وأشار ساجر خلال مشاركته في جلسة العمل إلى أن أفضل الخيارات التي يتوجب اتباعها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تتمثل في إقامة الشراكات التنموية بين القطاعين العام والخاص وتمكين البلدان النامية نحو تحفيز الموارد المحلية.
من جهته أكد إيريك سولهايم رئيس لجنة المساعدات الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تمويل المساعدات التنموية في طريقه نحو التغير ..وقال "سنحتاج إلى التركيز خلال المرحلة المقبلة وبشكل أكبر على عناصر القيادة والاستثمارات الخاصة وتوفير نهج أفضل للمساعدات فهذه العناصر الثلاث تعتبر أساسية ونحن بحاجة للعمل معا لنتمكن من المضي قدما وتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة".
ومن جانبها صرحت جوديث كارل السكرتير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال أنه يتوجب التوسع في الجوانب التي تغطيها الاستثمارات لنتمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويشمل ذلك القطاعات التي تعاني من شح التمويل الخاص بالتنمية والأسواق التي تعاني من الفشل في تحقيق المكاسب والمجالات التي تنحصر فيها المكاسب الناتجة عن النمو القومي في فئة محدودة من المجتمع.
وأضافت كارل إن من شأن طرق التمويل هذه أن تسهم في توليد مصادر اقتصادية داخلية جديدة وأن تبني اقتصادات محلية قوية ومنتجة وبالتالي لا تصبح هذه الاقتصادات منتفعة حيوية من النمو فحسب بل مساهمة حيوية فيه أيضا.
وأكدت كارل أنه لتتمكن طرق التمويل من النجاح في تحقيق النقلة النوعية المرجوة يجب أن يتم تبنيها من قبل المستثمرين المحليين والدوليين في القطاعات الخاصة والعامة حيث يتطلب أن يكون القطاعين الخاص والعام على استعداد لتقبل مخاطر جديدة وأن يبدي القطاعان التزاما بالاستثمار برأس المال الاستراتيجي الذي قد يستغرق وقتا أطول مما يتوقعه المتبرعين من المستثمرين الحاليين حتى يبدأ في تحقيق العائدات.
وشارك في الجلسة عدد من وزراء شؤون الخارجية والاقتصاد والتنمية لعدد من الدول أبرزها السويد وتوغو وإيطاليا وكندا وبلجيكا وبنما وليسوتو وقطر ومصر والأردن وفلسطين وإنتيغا وباربادوس.
كما شارك في جلسة النقاش عدد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان ودبي العطاء وهيئة أبوظبي للبيئة.
وام