الامارات 7 - أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها الكامل لدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأساسي في تبادل المعرفة العلمية والخبرة النووية بين الدول الأعضاء والتزامها بالعمل بشكل وثيق مع الوكالة والالتزام بمعاييرها كما هو وارد في مبادئ سياستنا الوطنية.
كما أكدت على ان دور الوكالة في الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية لا يزال أساسياً ومحوريا وذلك في سياق تطوير برامج الطاقة النووية الوطنية وغيرها من التطبيقات السلمية.
جاء ذلك في بيان دولة الإمارات العربية المتحدة الذي ألقاه اليوم سعادة السفير حمد الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمام الدورة 59 من المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنعقد حاليا في العاصمة النمساوية فيينا.
وهنأ الكعبي في بداية البيان السيد يوكيا امانو على توليه رئاسة اعمال المؤتمر وأعرب عن ترحيب وفد الدولة بانضمام كل من أنتيغوا وبربودا والبربادوس وتركمستان كأعضاء جدد في الوكالة.
وقال السفير حمد الكعبي " لقد أحرزت دولة الإمارات منذ الشروع في البرنامج الوطني للطاقة النووية السلمية تقدما ملموساً في سبيل تطوير المشروع والبنية التحتية الخاصة به ففي الثاني من هذا الشهر بدأ بناء المفاعل النووي الرابع في البلاد و لدينا الآن في الامارات أربعة مفاعلات للطاقة النووية قيد الإنشاء بمحطة براكة للطاقة النووية وقد تم إتمام أكثر من 75 بالمائة من الإنشاءات في الوحدة رقم واحد" ..موضحا ان دولة الإمارات تثمن من هذا المنطق الشراكة مع الوكالة في تحقيق هذا التقدم فهي تطبق توجيهات الوكالة بشكل مستمر وتتلقى الدعم اللازم منها وتساهم ايضا في دعم عمل الوكالة.
وأضاف " بتحقيق هذه المراحل الرئيسية تواصل دولة الإمارات إيلاء السلامة النووية أهمية قصوى كما تدعم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لضمان وتعزيز السلامة النووية إن لعمل الوكالة أهمية خاصة لتحقيق هذا الهدف".
وأشار الكعبي الى أن دولة الامارات تشيد بالجهود التي بذلتها الوكالة في إعداد التقرير الخاص بحادث محطة دايتشي في فوكوشيما وتؤمن بأن هذه الجهود ذات قيمة كبيرة ستعود على البرامج الأخرى للوكالة بما في ذلك خدمات الوكالة لاستعراض الامان النووي وبرامج تطوير المعايير وغيرها من البرامج" .
وأعرب عن تقدير الامارات للجهد الفكري الكبير والموارد المالية التي بذلتها الدول الأعضاء بما فيها دولة الإمارات حيث أتيحت للدولة فرصة الاطلاع على الدروس المستخلصة في الاستجابة للحادث وعليه اتخذت الامارات خطوات مهمة لتنفيذ هذه الدروس المستفادة.
وأكد الكعبي ان دولة الإمارات تولي أهمية خاصة لاتفاقية الأمان النووي وتلتزم بشكل كامل ببنودها وقد دعمت الامارات العملية المؤدية إلى المؤتمر الدبلوماسي بشأن التعديل المقترح على الاتفاقية والتي انتهت إلى اعتماد إعلان فيينا و من هذا المنطلق تدعو دولة الإمارات جميع الدول التي تمارس الأنشطة النووية بشكل واسع والتي لم تنضم بعد للانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها في أسرع وقت ممكن.
وأضاف السفير حمد الكعبي " في إطار التماشي مع التدابير الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للسلامة النووية في البلاد تواصل دولة الإمارات الاستفادة من خدمات المراجعة التي تقدمها الوكالة وقد تلقينا مؤخراً بعثة متابعة للبعثة الأولى لخدمة مراجعة البنية التحتية التشريعية في يناير 2015 وبعثة مراجعة الاستعداد للطوارئ في شهر مارس من هذا العام".
واعرب عن ترحيب دولة الامارات بالتقدم في الوصول إلى خطوة هامة في تنفيذ البنك الدولي لوقود اليورانيوم منخفض التخصيب في مايو من هذا العام ..وقال " لقد دعمت دولة الإمارات هذه المبادرة منذ بدايتها سياسيا وماليا ويسرنا وفي هذا الصدد أن نثني على التقدم في المشروع وعلى جهود المدير العام للوكالة المتلخص بالتوقيع على اتفاق " الاستضفاة " في المشروع كما يسرنا أن نعرب عن تقديرنا للقيادة التي أظهرتها كازاخستان في هذا المسعى ونحن على يقين بان التقدم الايجابي في هذا المشروع وببدء تشغيله سيساهم بدعم شبكة لآليات ضمان خدمات الوقود متعددة الأطراف ويمكن الاعتماد عليها مما يشجع التوسع في الطاقة النووية بطريقة آمنة ومسؤولة".
وثمن السفير الكعبي الجهود القيّمة التي تبذلها الوكالة في دعم التطوير المسؤول للطاقة النووية على الصعيد العالمي و يشمل عقد مؤتمرات رفيعة المستوى بشأن الطاقة النووية والتي تشكل جزءا مهما من عمل الوكالة.
وقال إن دولة الإمارات تتطلع قدما لاستضافة المؤتمر الدولي المقبل حول الطاقة النووية في عام 2017 بأبوظبي ونؤكد بان دولة الامارات بهذه الاستضافة ستتيح خبرتها الطويلة والناجحة في استضافة الأحداث الدولية رفيعة المستوى لضمان نجاح المؤتمر وتحقيق اهدافه.
ولفت الى ان دولة الإمارات تشيد بجهود المدير العام في تعزيز أنشطة التعاون التقني للوكالة كما لا تزال تدعم نهج الوكالة في تطوير مشاريع التعاون التقني لخدمة احتياجات الدول الأعضاء بحيث تحافظ على ملكية الدول للبرامج المعنية مشيدا في هذا الصدد بجهود إدارة التعاون التقني في انخراطها الفعال ودعمها القيّم لدولة الإمارات فقد استطاعت دولة الامارات بفضل برنامج التعاون التقني تحقيق العديد من الإنجازات في دعم تطوير البنية التحتية النووية وغيرها من المجالات بما في ذلك الصحة والزراعة.
وأضاف الكعبي " في سياق المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية فإن دولة الامارات ترحب بإدخال حيز النفاذ اتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية وإننا نعتقد أن هذه خطوة إيجابية تجاه تطوير نظام مسؤولية دولي أكثر تجانسا ".
وقال " تؤمن دولة الإمارات بأن للوكالة دور محوري في تعزيز الأمن النووي من خلال تعزيز التعاون وتبادل أفضل الممارسات وعلاوة على ذلك فإن الوكالة هي المحفل الأنسب لتنسيق الجهود الدولية في هذا المجال فالأمن النووي ليس قضية معزولة عن المسائل النووية الأخرى التي تخضع لإشراف الوكالة ولقد انضمت دولة الامارات وتواصل تنفيذ جميع الصكوك الدولية ذات الصلة بهدف تعزيز الأمن النووي على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية ولقد وضعنا ونفذنا خطة الأمن النووي المتكاملة مع الوكالة كما أننا نتطلع إلى استقبال بعثة الخدمة الاستشارية الدولية للحماية المادية في عام 2016.
وبالإضافة إلى ذلك فإن دولة الامارات كونها إحدى الدول التي أيدت التعديل على اتفاقية الحماية المادية ترحب بالتقدم في عدد الدول التي انضمت ونتطلع لدخول الاتفاقية حيز النفاذ في الوقت القريب حيث إن هذه الاتفاقية هي جزء هام من أسس بنية الأمن النووي العالمية.
وأشار إلى إن دولة الإمارات العربية المتحدة شاركت وبشكل نشط في سلسلة قمة الأمن النووية منذ البداية وتثمن مساهمة هذه السلسلة في تعزيز الأمن النووي الدولي .
وأكد إن دولة الإمارات تشدد على أهمية عدم انتشار الأسلحة النووية في تعزيز السلم والأمن الدوليين ..وقال" نحن ندرك الدور الرئيسي للوكالة وأهمية نظام الضمانات باعتباره آلية للتحقق تضمن الاستفادة من التطبيقات السلمية الهامة للتكنولوجيا النووية دون تعريض البشرية إلى العواقب الوخيمة لانتشار الأسلحة النووي وإن تنفيذ الدول الكامل للضمانات والالتزام بقواعد عدم الانتشار هو شرط أساسي لتطوير برامجها النووية وعلى الدول التي تدور تساؤلات حول طبيعة أنشطتها الامتثال بشكل تام لالتزاماتها الدولية والتعاون مع وكالة الطاقة الذرية واتخاذ كل الخطوات المطلوبة لمعالجة الشواغل الدولية التي تتعلق بأنشطتها النووية بما في ذلك المخاوف المتعلقة بالأبعاد العسكرية المحتملة".
وقال السفير الكعبي " كدولة موقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وكمشارك نشط في عملية استعراضها تشعر دولة الإمارات بخيبة أمل من فشل مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار 2015 في التوصل الى إجماع على وثيقة ختامية ولا سيما فشل المؤتمر في تبني آلية تجاه إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط وسوف نستمر في دعم الحوار والتشاور وكل الجهود التي تهدف إلى تحقيق تقدم نحو هذا الهدف".
وأعرب السفير حمد الكعبي في ختام البيان عن تطلع دولة الإمارات العربية المتحدة لمواصلة العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي لضمان طبيعة مسؤولة وآمنة وشفافة للانشطة النووية مكررا الشكر للمدير العام السيد يوكيا أمانو وامانة الوكالة على العمل الدؤوب والانجازات التي حققتها الوكالة منذ العام الماضي.وام
كما أكدت على ان دور الوكالة في الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية لا يزال أساسياً ومحوريا وذلك في سياق تطوير برامج الطاقة النووية الوطنية وغيرها من التطبيقات السلمية.
جاء ذلك في بيان دولة الإمارات العربية المتحدة الذي ألقاه اليوم سعادة السفير حمد الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمام الدورة 59 من المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنعقد حاليا في العاصمة النمساوية فيينا.
وهنأ الكعبي في بداية البيان السيد يوكيا امانو على توليه رئاسة اعمال المؤتمر وأعرب عن ترحيب وفد الدولة بانضمام كل من أنتيغوا وبربودا والبربادوس وتركمستان كأعضاء جدد في الوكالة.
وقال السفير حمد الكعبي " لقد أحرزت دولة الإمارات منذ الشروع في البرنامج الوطني للطاقة النووية السلمية تقدما ملموساً في سبيل تطوير المشروع والبنية التحتية الخاصة به ففي الثاني من هذا الشهر بدأ بناء المفاعل النووي الرابع في البلاد و لدينا الآن في الامارات أربعة مفاعلات للطاقة النووية قيد الإنشاء بمحطة براكة للطاقة النووية وقد تم إتمام أكثر من 75 بالمائة من الإنشاءات في الوحدة رقم واحد" ..موضحا ان دولة الإمارات تثمن من هذا المنطق الشراكة مع الوكالة في تحقيق هذا التقدم فهي تطبق توجيهات الوكالة بشكل مستمر وتتلقى الدعم اللازم منها وتساهم ايضا في دعم عمل الوكالة.
وأضاف " بتحقيق هذه المراحل الرئيسية تواصل دولة الإمارات إيلاء السلامة النووية أهمية قصوى كما تدعم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لضمان وتعزيز السلامة النووية إن لعمل الوكالة أهمية خاصة لتحقيق هذا الهدف".
وأشار الكعبي الى أن دولة الامارات تشيد بالجهود التي بذلتها الوكالة في إعداد التقرير الخاص بحادث محطة دايتشي في فوكوشيما وتؤمن بأن هذه الجهود ذات قيمة كبيرة ستعود على البرامج الأخرى للوكالة بما في ذلك خدمات الوكالة لاستعراض الامان النووي وبرامج تطوير المعايير وغيرها من البرامج" .
وأعرب عن تقدير الامارات للجهد الفكري الكبير والموارد المالية التي بذلتها الدول الأعضاء بما فيها دولة الإمارات حيث أتيحت للدولة فرصة الاطلاع على الدروس المستخلصة في الاستجابة للحادث وعليه اتخذت الامارات خطوات مهمة لتنفيذ هذه الدروس المستفادة.
وأكد الكعبي ان دولة الإمارات تولي أهمية خاصة لاتفاقية الأمان النووي وتلتزم بشكل كامل ببنودها وقد دعمت الامارات العملية المؤدية إلى المؤتمر الدبلوماسي بشأن التعديل المقترح على الاتفاقية والتي انتهت إلى اعتماد إعلان فيينا و من هذا المنطلق تدعو دولة الإمارات جميع الدول التي تمارس الأنشطة النووية بشكل واسع والتي لم تنضم بعد للانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها في أسرع وقت ممكن.
وأضاف السفير حمد الكعبي " في إطار التماشي مع التدابير الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للسلامة النووية في البلاد تواصل دولة الإمارات الاستفادة من خدمات المراجعة التي تقدمها الوكالة وقد تلقينا مؤخراً بعثة متابعة للبعثة الأولى لخدمة مراجعة البنية التحتية التشريعية في يناير 2015 وبعثة مراجعة الاستعداد للطوارئ في شهر مارس من هذا العام".
واعرب عن ترحيب دولة الامارات بالتقدم في الوصول إلى خطوة هامة في تنفيذ البنك الدولي لوقود اليورانيوم منخفض التخصيب في مايو من هذا العام ..وقال " لقد دعمت دولة الإمارات هذه المبادرة منذ بدايتها سياسيا وماليا ويسرنا وفي هذا الصدد أن نثني على التقدم في المشروع وعلى جهود المدير العام للوكالة المتلخص بالتوقيع على اتفاق " الاستضفاة " في المشروع كما يسرنا أن نعرب عن تقديرنا للقيادة التي أظهرتها كازاخستان في هذا المسعى ونحن على يقين بان التقدم الايجابي في هذا المشروع وببدء تشغيله سيساهم بدعم شبكة لآليات ضمان خدمات الوقود متعددة الأطراف ويمكن الاعتماد عليها مما يشجع التوسع في الطاقة النووية بطريقة آمنة ومسؤولة".
وثمن السفير الكعبي الجهود القيّمة التي تبذلها الوكالة في دعم التطوير المسؤول للطاقة النووية على الصعيد العالمي و يشمل عقد مؤتمرات رفيعة المستوى بشأن الطاقة النووية والتي تشكل جزءا مهما من عمل الوكالة.
وقال إن دولة الإمارات تتطلع قدما لاستضافة المؤتمر الدولي المقبل حول الطاقة النووية في عام 2017 بأبوظبي ونؤكد بان دولة الامارات بهذه الاستضافة ستتيح خبرتها الطويلة والناجحة في استضافة الأحداث الدولية رفيعة المستوى لضمان نجاح المؤتمر وتحقيق اهدافه.
ولفت الى ان دولة الإمارات تشيد بجهود المدير العام في تعزيز أنشطة التعاون التقني للوكالة كما لا تزال تدعم نهج الوكالة في تطوير مشاريع التعاون التقني لخدمة احتياجات الدول الأعضاء بحيث تحافظ على ملكية الدول للبرامج المعنية مشيدا في هذا الصدد بجهود إدارة التعاون التقني في انخراطها الفعال ودعمها القيّم لدولة الإمارات فقد استطاعت دولة الامارات بفضل برنامج التعاون التقني تحقيق العديد من الإنجازات في دعم تطوير البنية التحتية النووية وغيرها من المجالات بما في ذلك الصحة والزراعة.
وأضاف الكعبي " في سياق المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية فإن دولة الامارات ترحب بإدخال حيز النفاذ اتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية وإننا نعتقد أن هذه خطوة إيجابية تجاه تطوير نظام مسؤولية دولي أكثر تجانسا ".
وقال " تؤمن دولة الإمارات بأن للوكالة دور محوري في تعزيز الأمن النووي من خلال تعزيز التعاون وتبادل أفضل الممارسات وعلاوة على ذلك فإن الوكالة هي المحفل الأنسب لتنسيق الجهود الدولية في هذا المجال فالأمن النووي ليس قضية معزولة عن المسائل النووية الأخرى التي تخضع لإشراف الوكالة ولقد انضمت دولة الامارات وتواصل تنفيذ جميع الصكوك الدولية ذات الصلة بهدف تعزيز الأمن النووي على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية ولقد وضعنا ونفذنا خطة الأمن النووي المتكاملة مع الوكالة كما أننا نتطلع إلى استقبال بعثة الخدمة الاستشارية الدولية للحماية المادية في عام 2016.
وبالإضافة إلى ذلك فإن دولة الامارات كونها إحدى الدول التي أيدت التعديل على اتفاقية الحماية المادية ترحب بالتقدم في عدد الدول التي انضمت ونتطلع لدخول الاتفاقية حيز النفاذ في الوقت القريب حيث إن هذه الاتفاقية هي جزء هام من أسس بنية الأمن النووي العالمية.
وأشار إلى إن دولة الإمارات العربية المتحدة شاركت وبشكل نشط في سلسلة قمة الأمن النووية منذ البداية وتثمن مساهمة هذه السلسلة في تعزيز الأمن النووي الدولي .
وأكد إن دولة الإمارات تشدد على أهمية عدم انتشار الأسلحة النووية في تعزيز السلم والأمن الدوليين ..وقال" نحن ندرك الدور الرئيسي للوكالة وأهمية نظام الضمانات باعتباره آلية للتحقق تضمن الاستفادة من التطبيقات السلمية الهامة للتكنولوجيا النووية دون تعريض البشرية إلى العواقب الوخيمة لانتشار الأسلحة النووي وإن تنفيذ الدول الكامل للضمانات والالتزام بقواعد عدم الانتشار هو شرط أساسي لتطوير برامجها النووية وعلى الدول التي تدور تساؤلات حول طبيعة أنشطتها الامتثال بشكل تام لالتزاماتها الدولية والتعاون مع وكالة الطاقة الذرية واتخاذ كل الخطوات المطلوبة لمعالجة الشواغل الدولية التي تتعلق بأنشطتها النووية بما في ذلك المخاوف المتعلقة بالأبعاد العسكرية المحتملة".
وقال السفير الكعبي " كدولة موقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وكمشارك نشط في عملية استعراضها تشعر دولة الإمارات بخيبة أمل من فشل مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار 2015 في التوصل الى إجماع على وثيقة ختامية ولا سيما فشل المؤتمر في تبني آلية تجاه إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط وسوف نستمر في دعم الحوار والتشاور وكل الجهود التي تهدف إلى تحقيق تقدم نحو هذا الهدف".
وأعرب السفير حمد الكعبي في ختام البيان عن تطلع دولة الإمارات العربية المتحدة لمواصلة العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي لضمان طبيعة مسؤولة وآمنة وشفافة للانشطة النووية مكررا الشكر للمدير العام السيد يوكيا أمانو وامانة الوكالة على العمل الدؤوب والانجازات التي حققتها الوكالة منذ العام الماضي.وام