الامارات 7 - بدأت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات " تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على المشتقات النفطية بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم / 21 / لعام 2015.
ودعت الهيئة المعنيين من منتجي وتجار وموردي وموزعي المشتقات النفطية لتسجيل منتجاتهم في نظام المطابقة الإماراتي " إيكاس " من خلال " مواصفات " حتى يضمنوا استمرارية تداول منتجاتهم في الأسواق المحلية.
وقال سعادة عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في بيان صحفي أصدرته الهيئة اليوم .. إن النظام الجديد تم إعداده متماشيا مع أفضل المعايير العالمية والمواصفات الصادرة عن المنظمات الدولية للتقييس و المترولوجيا القانونية المتعلقة بالمشتقات النفطية.
وأكد أنه بموجب النظام لن يسمح بتداول أية منتجات بقطاع المشتقات النفطية اعتبارا من نهاية يوليو المقبل في أسواق دولة الإمارات إلا إذا كانت متوافقة مع " النظام الإماراتي للرقابة على المشتقات النفطية " للتأكد من توافر معايير المواصفات والجودة الإماراتية في المنتجات كافة التي يتم استخدامها لضمان الأمن والسلامة.
وأوضح أنه سيمنع استيراد أو تداول أية منتجات مشتقات النفطية غير مطابقة للشروط والمعايير الواردة بالنظام وسيتم استبعاد أية منتجات غير مطابقة للمواصفات من الأسواق واتخاذ الاجراءات القانونية التي تضمنها النظام بحق المخالفين.
وأضاف أن تطبيق النظام الجديد من شأنه الحد من دخول المنتجات رديئة الجودة الى أسواق الدولة التي تضر بالاقتصاد الوطني بجانب أضرارها البيئية .. مشيرا إلى أنه جاء تلبية لطلبات تلقتها الهيئة من الشركات الوطنية بشأن ضرورة الحفاظ على سمعة المنتجات الوطنية في خارج الدولة والتي تأثرت سلبا بسبب تصدير المنتجات غير المطابقة للمواصفات و معايير الجودة .. مما استدعى إيجاد آلية للرقابة الفعالة على الواردات من المنتجات البترولية والتأكد من عدم ادخال مخلفات المنتجات البترولية إلى الدولة تحت مسميات أخرى .
و بين أن النظام الجديد يهدف إلى رفع سمعة المنتجات الإماراتية من خلال الحد من تصدير منتجات منخفضة الجودة وغير المطابقة للمواصفات المعتمدة أو غير المطابقة للمواصفات الدولية والإقليمية المعمول بها والمعترف بها من قبل الهيئة.
وأشار سعادته إلى أن هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس عملت على إعداد " النظام الإماراتي للرقابة على المشتقات النفطية " بعد دراسة مكثفة قام بها فريق عمل مشكل من القطاعين الحكومي والخاص وبمشاركة الجهات المعنية كافة في الدولة وذلك لغرض تقييم الوضع الحالي للمنتجات وإعداد مشروع النظام بالإطلاع على أفضل الممارسات و المقارنات المرجعية في هذا المجال ثم تم تعميم المسودة الأولية لمشروع اللائحة وجرت مناقشة الملاحظات الواردة من الشركاء بكل الجهات الاتحادية والمحلية المعنية وتم خلاله وضع المشروع بصيغته النهائية.
وأضاف أنه تم إعداد هذا النظام للرقابة على المنتجات من المشتقات البترولية المتداولة في دولة الإمارات بهدف التداول الآمن وتوفير معايير السلامة والصحة والبيئة لهذه المنتجات من خلال مراعاة الأحكام والتشريعات الفنية الهادفة للحد من التأثيرات السلبية الناجمة عن المنتجات الغير مطابقة للمواصفات واللوائح الفنية على الصحة والسلامة العامة والبيئة والإضرار بالاقتصاد الوطني وضمان مطابقة هذه المنتجات لمعايير الجودة والسلامة بما يتوافق مع توجيهات الادارة العليا لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ضمن استراتيجية الهيئة للمساهمة في توفير السلامة والحماية الصحية والبيئية وحماية المستهلك في الدولة وتعزيز التنافسية للاقتصاد الوطني وضمان مواكبة المعايير الدولية للجودة والكفاءة.
وأوضح أن النظام الجديد - الذي نشر في الجريدة الرسمية نهاية شهر يوليو الماضي - منح مهلة لتوفيق الأوضاع لا تزيد عن الستة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية في إطار الحرص على تنظيم عمليات الرقابة على المنتجات ذات العلاقة المباشرة بصحة و سلامة المستهلك والبيئة .
وقال سعادته إن الهيئة بدأت خطة لتطبيق النظام الجديد من خلال عقد ورش عمل للشركات المصنعة والموردة للمشتقات البترولية في الدولة وعقد اجتماع تنسيقي مع الجهات الاتحادية والمحلية حول آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن والتسجيل الإلزامي لهذه المنتجات والحصول على شهادة المطابقة والالتزام بمتطلبات وشروط تسجيل هذه المنتجات .. مشيرا إلى أن النظام الجديد يتضمن إجراءات التسجيل والرقابة على المشتقات النفطية واشتراطات السلامة الخاصة بنقل وتخزين المواد البترولية والأحكام المتعلقة بالمسؤوليات والمخالفات لأحكام هذا النظام.
وتسري أحكام النظام الجديد على كل المشتقات النفطية التي يتم استيرادها أو تصنيعها أو طرحها أو تخزينها داخل الدولة وتستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار المشتقات النفطية المعدة بغرض إعادة التصدير والمشتقات النفطية المصنعة بغرض التصدير إلى خارج الدولة فيما عدا زيوت التزييت حيث حدد النظام مجموعة من الشروط التي يجب أن تستوفيها البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتجات ومنها أن تكون مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة وأي متطلبات إضافية لكل مشتق نفطي واردة في تلك المواصفات وألا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتج مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في الدولة وأن تتضمن إرشادات الاستعمال والتحذيرات وأن تكون بخط واضح وطريقة تصعب إزالتها وأن تكون المعلومات المستخدمة كافة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومثبتة عمليا ومخبريا.وام
ودعت الهيئة المعنيين من منتجي وتجار وموردي وموزعي المشتقات النفطية لتسجيل منتجاتهم في نظام المطابقة الإماراتي " إيكاس " من خلال " مواصفات " حتى يضمنوا استمرارية تداول منتجاتهم في الأسواق المحلية.
وقال سعادة عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في بيان صحفي أصدرته الهيئة اليوم .. إن النظام الجديد تم إعداده متماشيا مع أفضل المعايير العالمية والمواصفات الصادرة عن المنظمات الدولية للتقييس و المترولوجيا القانونية المتعلقة بالمشتقات النفطية.
وأكد أنه بموجب النظام لن يسمح بتداول أية منتجات بقطاع المشتقات النفطية اعتبارا من نهاية يوليو المقبل في أسواق دولة الإمارات إلا إذا كانت متوافقة مع " النظام الإماراتي للرقابة على المشتقات النفطية " للتأكد من توافر معايير المواصفات والجودة الإماراتية في المنتجات كافة التي يتم استخدامها لضمان الأمن والسلامة.
وأوضح أنه سيمنع استيراد أو تداول أية منتجات مشتقات النفطية غير مطابقة للشروط والمعايير الواردة بالنظام وسيتم استبعاد أية منتجات غير مطابقة للمواصفات من الأسواق واتخاذ الاجراءات القانونية التي تضمنها النظام بحق المخالفين.
وأضاف أن تطبيق النظام الجديد من شأنه الحد من دخول المنتجات رديئة الجودة الى أسواق الدولة التي تضر بالاقتصاد الوطني بجانب أضرارها البيئية .. مشيرا إلى أنه جاء تلبية لطلبات تلقتها الهيئة من الشركات الوطنية بشأن ضرورة الحفاظ على سمعة المنتجات الوطنية في خارج الدولة والتي تأثرت سلبا بسبب تصدير المنتجات غير المطابقة للمواصفات و معايير الجودة .. مما استدعى إيجاد آلية للرقابة الفعالة على الواردات من المنتجات البترولية والتأكد من عدم ادخال مخلفات المنتجات البترولية إلى الدولة تحت مسميات أخرى .
و بين أن النظام الجديد يهدف إلى رفع سمعة المنتجات الإماراتية من خلال الحد من تصدير منتجات منخفضة الجودة وغير المطابقة للمواصفات المعتمدة أو غير المطابقة للمواصفات الدولية والإقليمية المعمول بها والمعترف بها من قبل الهيئة.
وأشار سعادته إلى أن هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس عملت على إعداد " النظام الإماراتي للرقابة على المشتقات النفطية " بعد دراسة مكثفة قام بها فريق عمل مشكل من القطاعين الحكومي والخاص وبمشاركة الجهات المعنية كافة في الدولة وذلك لغرض تقييم الوضع الحالي للمنتجات وإعداد مشروع النظام بالإطلاع على أفضل الممارسات و المقارنات المرجعية في هذا المجال ثم تم تعميم المسودة الأولية لمشروع اللائحة وجرت مناقشة الملاحظات الواردة من الشركاء بكل الجهات الاتحادية والمحلية المعنية وتم خلاله وضع المشروع بصيغته النهائية.
وأضاف أنه تم إعداد هذا النظام للرقابة على المنتجات من المشتقات البترولية المتداولة في دولة الإمارات بهدف التداول الآمن وتوفير معايير السلامة والصحة والبيئة لهذه المنتجات من خلال مراعاة الأحكام والتشريعات الفنية الهادفة للحد من التأثيرات السلبية الناجمة عن المنتجات الغير مطابقة للمواصفات واللوائح الفنية على الصحة والسلامة العامة والبيئة والإضرار بالاقتصاد الوطني وضمان مطابقة هذه المنتجات لمعايير الجودة والسلامة بما يتوافق مع توجيهات الادارة العليا لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ضمن استراتيجية الهيئة للمساهمة في توفير السلامة والحماية الصحية والبيئية وحماية المستهلك في الدولة وتعزيز التنافسية للاقتصاد الوطني وضمان مواكبة المعايير الدولية للجودة والكفاءة.
وأوضح أن النظام الجديد - الذي نشر في الجريدة الرسمية نهاية شهر يوليو الماضي - منح مهلة لتوفيق الأوضاع لا تزيد عن الستة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية في إطار الحرص على تنظيم عمليات الرقابة على المنتجات ذات العلاقة المباشرة بصحة و سلامة المستهلك والبيئة .
وقال سعادته إن الهيئة بدأت خطة لتطبيق النظام الجديد من خلال عقد ورش عمل للشركات المصنعة والموردة للمشتقات البترولية في الدولة وعقد اجتماع تنسيقي مع الجهات الاتحادية والمحلية حول آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن والتسجيل الإلزامي لهذه المنتجات والحصول على شهادة المطابقة والالتزام بمتطلبات وشروط تسجيل هذه المنتجات .. مشيرا إلى أن النظام الجديد يتضمن إجراءات التسجيل والرقابة على المشتقات النفطية واشتراطات السلامة الخاصة بنقل وتخزين المواد البترولية والأحكام المتعلقة بالمسؤوليات والمخالفات لأحكام هذا النظام.
وتسري أحكام النظام الجديد على كل المشتقات النفطية التي يتم استيرادها أو تصنيعها أو طرحها أو تخزينها داخل الدولة وتستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار المشتقات النفطية المعدة بغرض إعادة التصدير والمشتقات النفطية المصنعة بغرض التصدير إلى خارج الدولة فيما عدا زيوت التزييت حيث حدد النظام مجموعة من الشروط التي يجب أن تستوفيها البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتجات ومنها أن تكون مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة وأي متطلبات إضافية لكل مشتق نفطي واردة في تلك المواصفات وألا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتج مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في الدولة وأن تتضمن إرشادات الاستعمال والتحذيرات وأن تكون بخط واضح وطريقة تصعب إزالتها وأن تكون المعلومات المستخدمة كافة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومثبتة عمليا ومخبريا.وام