الامارات 7 - بحث معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ونظيره المجري معالي ميهالي فارجا .. آفاق التعاون في مجالات الإبتكار والطاقة المتجددة والزراعة والصناعات الغذائية وإدارة الموارد المائية.
وتناول اللقاء - الذي عقد في العاصمة المجرية بودابست خلال زيارة وفد الدولة الاقتصادي والتجاري والاستثماري برئاسة معالي الوزير المنصوري ومشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في الدولة - فرص وإمكانيات التعاون الاستثماري والدخول في شراكات في بعض القطاعات المعتمدة على الابتكار..إضافة إلى التركيز على ضرورة تفعيل التعاون بين القطاع الخاص في البلدين و بذل مزيد من الجهد لزيادة حجم التبادل التجاري.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء فرص الاستثمار في جميع القطاعات وكيفية تنمية التعاون في مجال إقامة المشاريع الاستثمارية بالاستفادة من المقومات المتوافرة وتشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية القائمة في البلدين.
وقال معالي الوزير المنصوري إن الإمارات ترتبط مع المجر بعلاقات ثنائية متميزة ومتينة على المستويات كافة .. داعيا إلى ضرورة استغلال هذه العلاقات لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية الهامة للبلدين .
وأشار إلى ضرورة وأهمية تحديد القطاعات الاقتصادية التي تتيح مجالا أوسع للتعاون ويتم من خلالها استكشاف الفرص الاستثمارية .. لافتا إلى أهمية تكثيف اللقاءات المشتركة بين المستثمرين الامارتيين والجهات المعنية بالاستثمار في المجر.
وأكد ضرورة أن يقدم الجانب المجري معلومات كافية ومفصلة عن القطاعات والمشاريع التي يمكن للقطاع الخاص الإماراتي الاستثمار فيها .
وقدم معالي الوزير المنصوري خلال اللقاء نبذة عن الاقتصاد الوطني الذي يعتبر ثاني اكبر اقتصاد عربي وما يحققه من نسب نمو جيدة في ظل سياسة التنويع الاقتصادي المتبعه نهجا وممارسه في الدولة .
وأضاف معاليه أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بلغت / 4.6 / في المائة العام الماضي وبلغ الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية / 1.47 / تريليون درهم.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تنفذ خطة إستراتيجية طموحة لتنويع الاقتصاد حيث حققت القطاعات الاقتصادية غير النفطية في العام 2014 نموا قويا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ / 8.1 / في المائة و بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني / 68.6 / في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في العام 2014 ونعمل على أن نصل بنسبة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى / 80 / في المائة في عام 2021 عبر تعزيز دور ومساهمة قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات والتجارة و وإعادة التصدير والمشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة الى تعزيز خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار .
وأكد أن الاقتصاد الوطني يتمتع بفرص نمو واعدة برغم التحديات التي تتمثل في تراجع أسعار النفط العالمية وحالة التباطؤ الاقتصادي العالمي إضافة إلى الظروف غير المستقرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف أن دولة الإمارات تعد من أوائل الدول النفطية في العالم التي اهتمت بتنويع إقتصادها بعيدا عن النفط واتجهت إلى توسيع استثماراتها الوطنية في عدد من القطاعات الأخرى منها البنى التحتية والتجارة والسياحة والخدمات المالية والمصرفية والطاقة المتجددة فضلا عن الصناعة التحويلية والدقيقة .. مشيرا إلى أنها استطاعت بفضل ذلك أن توسع القواعد الإنتاجية في هذه القطاعات وأن تجعل اقتصادها الوطني معتمدا عليها بشكل كبير سواء تعلق ذلك بتوليد الدخل وتحفيز النمو الاقتصادي أو بتوليد فرص العمل الجديدة.
وذكر معالي المنصوري أن الاستعداد للمستقبل أحد القواعد التي استند عليها العمل التنموي في دولة الإمارات العربية المتحدة واستنادا إلى تلك القاعدة اتجهت الإمارات مبكرا للتحول إلى الطاقة النظيفة لتكون من أوائل الدول التي اتجهت إلى الاستثمار بسخاء في هذا القطاع وتفوقت في ذلك على دول كبرى عدة وأصبحت مشروعاتها تمثل علامات مميزة على الخارطة العالمية للطاقة المتجددة فهي لديها الآن مدينة مصدر إحدى مدن العالم الكبرى المعتمدة كليا على الطاقة المتجددة ولديها محطة " شمس 1 " أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم وعالميا تنتشر المشروعات التي تشارك الإمارات في تنفيذها في عدد من البلدان وعلى رأسها مشروع مصفوفة لندن في المملكة المتحدة الذي يعد أكبر محطة لطاقة الرياح البحرية في العالم.
وقال إن دولة الإمارات وفي إطار تبنيها لخيارها الاستراتيجي المتمثل بالتحول نحو اقتصاد المعرفة المعتمد على الابتكار حريصة على تبادل الخبرات مع الدول الصديقة ومنها المجر في مجالات التكنولوجيا المتطورة والبحث والتطوير منوها بالحرص على الاطلاع على نموذج الابتكار المجري.
وأكد المنصوري أن الإمارات تمتلك بيئة استثمارية متطورة جعلتها أكثر الدول انفتاحا في منطقة الشرق الأوسط وأسهمت في احتلالها مركزا مهما لنشاط الشركات العالمية على مستوى المنطقة والعالم.
ولفت إلى إمكانية استفادة الشركات المجرية من البيئة الاستثمارية الجاذبة في الإمارات للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وآسيا إضافة إلى البيئة التجارية المرنة التي تتوافر فيها جميع الخدمات التجارية بمواصفات تنافسية وعالية الجودة.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد حركة أكبر على صعيد الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين الدولتين وتعزيز أطر التعاون وتفعيل اللقاءات بين رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين والمجريين في سبيل تنمية معدلات التبادل التجاري الذي بلغ مع نهاية العام 2013 حوالي / 720 / مليون دولار وفي النصف الأول من عام 2014 بلغ / 289.2 / مليون دولار وهو أقل من المعدل المنشود بالنظر إلى الإمكانات التي يتمتع بها اقتصاد البلدين.
من جانبه أشاد الوزير المجري بالعلاقات القوية التي تربط بلاده بدولة الإمارات في مختلف القطاعات خاصة الاقتصادية .. لافتا إلى وجود العديد من الشركات المجرية التي ترغب في دخول الأسواق الإماراتية والنفاذ لبقية الأسواق في منطقة الشرق الأوسط خاصة في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وأضاف أن بلاده تسعى إلى توسيع علاقاتها التجارية مع دول الشرق الأوسط التي أصبحت تمثل دعامة أساسية لنمو الاقتصاد العالمي .. موضحا أن دولة الإمارات هي بوابة مثالية للمجر في الدخول إلى أسواق المنطقة لما تملكه من بيئة استثمارية وبنية تحتية جاذبة هي من بين الأحدث عالميا.
وأكد أن اقتصاد بلاده حر ومفتوح ويرحب بالاستثمارات الخارجية وخاصة الخليجية.. مشددا على أن الأسواق المجرية مفتوحه أمام الشركات الإماراتية .. مشيدا بالاستثمارات التي باشرها عدد من رجال الأعمال الإماراتيين في المجر وخاصة المرتبطة بالبنية التحتية والقطاع الفندقي.
ولفت إلى إمكانية التعاون والدخول في شراكات في بعض القطاعات الحيوية الهامة للبلدين وخاصة القطاعات المعتمدة على الابتكار مثل الطاقة المتجددة والبديلة.. مشيرا إلى فرص تعزيز التعاون في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية والأمن الغذائي عموما .
حضر اللقاء سعادة كل من المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وسيف السويدي مدير عام هيئة الطيران المدني وماجد الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي ومروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للتطوير" شروق " وأحمد عبيد الطنيجي نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة والدكتور الحسن اجواوين المستشار الرئيسي للعلاقات الاقتصادية الدولية في وزارة الاقتصاد وطارق المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد.وام
وتناول اللقاء - الذي عقد في العاصمة المجرية بودابست خلال زيارة وفد الدولة الاقتصادي والتجاري والاستثماري برئاسة معالي الوزير المنصوري ومشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في الدولة - فرص وإمكانيات التعاون الاستثماري والدخول في شراكات في بعض القطاعات المعتمدة على الابتكار..إضافة إلى التركيز على ضرورة تفعيل التعاون بين القطاع الخاص في البلدين و بذل مزيد من الجهد لزيادة حجم التبادل التجاري.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء فرص الاستثمار في جميع القطاعات وكيفية تنمية التعاون في مجال إقامة المشاريع الاستثمارية بالاستفادة من المقومات المتوافرة وتشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية القائمة في البلدين.
وقال معالي الوزير المنصوري إن الإمارات ترتبط مع المجر بعلاقات ثنائية متميزة ومتينة على المستويات كافة .. داعيا إلى ضرورة استغلال هذه العلاقات لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية الهامة للبلدين .
وأشار إلى ضرورة وأهمية تحديد القطاعات الاقتصادية التي تتيح مجالا أوسع للتعاون ويتم من خلالها استكشاف الفرص الاستثمارية .. لافتا إلى أهمية تكثيف اللقاءات المشتركة بين المستثمرين الامارتيين والجهات المعنية بالاستثمار في المجر.
وأكد ضرورة أن يقدم الجانب المجري معلومات كافية ومفصلة عن القطاعات والمشاريع التي يمكن للقطاع الخاص الإماراتي الاستثمار فيها .
وقدم معالي الوزير المنصوري خلال اللقاء نبذة عن الاقتصاد الوطني الذي يعتبر ثاني اكبر اقتصاد عربي وما يحققه من نسب نمو جيدة في ظل سياسة التنويع الاقتصادي المتبعه نهجا وممارسه في الدولة .
وأضاف معاليه أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بلغت / 4.6 / في المائة العام الماضي وبلغ الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية / 1.47 / تريليون درهم.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تنفذ خطة إستراتيجية طموحة لتنويع الاقتصاد حيث حققت القطاعات الاقتصادية غير النفطية في العام 2014 نموا قويا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ / 8.1 / في المائة و بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني / 68.6 / في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في العام 2014 ونعمل على أن نصل بنسبة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى / 80 / في المائة في عام 2021 عبر تعزيز دور ومساهمة قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات والتجارة و وإعادة التصدير والمشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة الى تعزيز خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار .
وأكد أن الاقتصاد الوطني يتمتع بفرص نمو واعدة برغم التحديات التي تتمثل في تراجع أسعار النفط العالمية وحالة التباطؤ الاقتصادي العالمي إضافة إلى الظروف غير المستقرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف أن دولة الإمارات تعد من أوائل الدول النفطية في العالم التي اهتمت بتنويع إقتصادها بعيدا عن النفط واتجهت إلى توسيع استثماراتها الوطنية في عدد من القطاعات الأخرى منها البنى التحتية والتجارة والسياحة والخدمات المالية والمصرفية والطاقة المتجددة فضلا عن الصناعة التحويلية والدقيقة .. مشيرا إلى أنها استطاعت بفضل ذلك أن توسع القواعد الإنتاجية في هذه القطاعات وأن تجعل اقتصادها الوطني معتمدا عليها بشكل كبير سواء تعلق ذلك بتوليد الدخل وتحفيز النمو الاقتصادي أو بتوليد فرص العمل الجديدة.
وذكر معالي المنصوري أن الاستعداد للمستقبل أحد القواعد التي استند عليها العمل التنموي في دولة الإمارات العربية المتحدة واستنادا إلى تلك القاعدة اتجهت الإمارات مبكرا للتحول إلى الطاقة النظيفة لتكون من أوائل الدول التي اتجهت إلى الاستثمار بسخاء في هذا القطاع وتفوقت في ذلك على دول كبرى عدة وأصبحت مشروعاتها تمثل علامات مميزة على الخارطة العالمية للطاقة المتجددة فهي لديها الآن مدينة مصدر إحدى مدن العالم الكبرى المعتمدة كليا على الطاقة المتجددة ولديها محطة " شمس 1 " أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم وعالميا تنتشر المشروعات التي تشارك الإمارات في تنفيذها في عدد من البلدان وعلى رأسها مشروع مصفوفة لندن في المملكة المتحدة الذي يعد أكبر محطة لطاقة الرياح البحرية في العالم.
وقال إن دولة الإمارات وفي إطار تبنيها لخيارها الاستراتيجي المتمثل بالتحول نحو اقتصاد المعرفة المعتمد على الابتكار حريصة على تبادل الخبرات مع الدول الصديقة ومنها المجر في مجالات التكنولوجيا المتطورة والبحث والتطوير منوها بالحرص على الاطلاع على نموذج الابتكار المجري.
وأكد المنصوري أن الإمارات تمتلك بيئة استثمارية متطورة جعلتها أكثر الدول انفتاحا في منطقة الشرق الأوسط وأسهمت في احتلالها مركزا مهما لنشاط الشركات العالمية على مستوى المنطقة والعالم.
ولفت إلى إمكانية استفادة الشركات المجرية من البيئة الاستثمارية الجاذبة في الإمارات للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وآسيا إضافة إلى البيئة التجارية المرنة التي تتوافر فيها جميع الخدمات التجارية بمواصفات تنافسية وعالية الجودة.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد حركة أكبر على صعيد الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين الدولتين وتعزيز أطر التعاون وتفعيل اللقاءات بين رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين والمجريين في سبيل تنمية معدلات التبادل التجاري الذي بلغ مع نهاية العام 2013 حوالي / 720 / مليون دولار وفي النصف الأول من عام 2014 بلغ / 289.2 / مليون دولار وهو أقل من المعدل المنشود بالنظر إلى الإمكانات التي يتمتع بها اقتصاد البلدين.
من جانبه أشاد الوزير المجري بالعلاقات القوية التي تربط بلاده بدولة الإمارات في مختلف القطاعات خاصة الاقتصادية .. لافتا إلى وجود العديد من الشركات المجرية التي ترغب في دخول الأسواق الإماراتية والنفاذ لبقية الأسواق في منطقة الشرق الأوسط خاصة في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وأضاف أن بلاده تسعى إلى توسيع علاقاتها التجارية مع دول الشرق الأوسط التي أصبحت تمثل دعامة أساسية لنمو الاقتصاد العالمي .. موضحا أن دولة الإمارات هي بوابة مثالية للمجر في الدخول إلى أسواق المنطقة لما تملكه من بيئة استثمارية وبنية تحتية جاذبة هي من بين الأحدث عالميا.
وأكد أن اقتصاد بلاده حر ومفتوح ويرحب بالاستثمارات الخارجية وخاصة الخليجية.. مشددا على أن الأسواق المجرية مفتوحه أمام الشركات الإماراتية .. مشيدا بالاستثمارات التي باشرها عدد من رجال الأعمال الإماراتيين في المجر وخاصة المرتبطة بالبنية التحتية والقطاع الفندقي.
ولفت إلى إمكانية التعاون والدخول في شراكات في بعض القطاعات الحيوية الهامة للبلدين وخاصة القطاعات المعتمدة على الابتكار مثل الطاقة المتجددة والبديلة.. مشيرا إلى فرص تعزيز التعاون في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية والأمن الغذائي عموما .
حضر اللقاء سعادة كل من المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وسيف السويدي مدير عام هيئة الطيران المدني وماجد الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي ومروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للتطوير" شروق " وأحمد عبيد الطنيجي نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة والدكتور الحسن اجواوين المستشار الرئيسي للعلاقات الاقتصادية الدولية في وزارة الاقتصاد وطارق المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد.وام