الامارات 7 - قفز مؤشر مدراء المشتريات الرئيس " PMI " لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة ـ وهو مؤشر يقدم نظرة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط ـ إلى أعلى مستوى في ستة أشهر حيث سجل / 57.1 / نقطة خلال الشهر الماضي مقارنة بـ/ 55.8 / نقطة سجلت خلال يوليو الماضي.
وأظهرت القراءة الأخيرة للمؤشر وجود تحسن قوي في الظروف التجارية في دولة الإمارات كما أشارت إلى تسارع النمو بعد أن شهدت نهاية الربع الثاني من العام الحالي أقل نمو في / 22 / شهرا.
وبينت نتائج المؤشر التي صدرت عن بنك دبي الوطني ـ ومقره دبي ـ اليوم تسارع نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات خلال الشهر الماضي بعد التراجع الأخير خلال يونيو الماضي حيث تحسنت الأوضاع التجارية بأقوى معدل في ستة أشهر مدفوعة بالتوسعات القوية في الإنتاج والطلبيات الجديدة.
وقالت خديجة حق رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق العالمية والخزينة في " بنك الإمارات دبي الوطني " في تصريح صحفي لها اليوم .. إن النمو القوي للأعمال الجديدة في دولة الإمارات أدت إلى زيادة الضغط على القدرة التشغيلية حيث ازداد حجم الأعمال غير المنجزة بأسرع وتيرة منذ بدء دراسة المؤشر خلال شهر أغسطس عام 2009 .. أما على صعيد الأسعار فقد تراجعت الأسعار للمرة السادسة في سبعة أشهر على عكس الزيادة التي شهدتها تكاليف مستلزمات الإنتاج.
وتحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني والمعدة من جانب شركة أبحاث ماركيت "Markit" على بيانات أصلية جمعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.
وأوضحت حق أن الارتفاع الحاد في مؤشر مدراء المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات لشهر أغسطس الماضي يؤكد أن انخفاض المؤشر خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين كان على الأرجح بفعل حلول شهر رمضان المبارك.
وأضافت أن ما يدعو إلى التشجيع أن وتيرة نمو الطلبات الجديدة والإنتاج لا تزال مرتفعة مما ينبأ بقوة الطلب المحلي ومن جانب آخر فإن تباطؤ النمو في طلبات التصدير خلال الشهر الماضي قد يعكس تأثير ارتفاع قيمة العملة نسبة إلى الأسواق الناشئة الأخرى.
وأظهر المؤشر ارتفاع نشاط الشراء في شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في الإمارات مرة أخرى في الشهر الماضي لتمتد بذلك سلسلة النمو الحالية لأكثر من خمس سنوات.
كما بين ازدياد معدل التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات ليعكس بذلك زيادة متطلبات الأعمال بالرغم من أن معدل توفير فرص العمل كان متواضعا في مجمله وظل أقل من المتوسط المسجل خلال العام الحالي حتى وقتنا الحالي.
ولفتت نتائج المؤشر إلى انخفاض متوسط الأسعار خلال أغسطس الماضي للمرة السادسة في آخر سبعة أشهر إذ جاء ذلك بالرغم من وجود زيادة قوية أخرى في إجمالي تكاليف الإنتاج نتيجة زيادة المنافسة التي تعد العامل الرئيس وراء انخفاض أسعار البيع.وام
وأظهرت القراءة الأخيرة للمؤشر وجود تحسن قوي في الظروف التجارية في دولة الإمارات كما أشارت إلى تسارع النمو بعد أن شهدت نهاية الربع الثاني من العام الحالي أقل نمو في / 22 / شهرا.
وبينت نتائج المؤشر التي صدرت عن بنك دبي الوطني ـ ومقره دبي ـ اليوم تسارع نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات خلال الشهر الماضي بعد التراجع الأخير خلال يونيو الماضي حيث تحسنت الأوضاع التجارية بأقوى معدل في ستة أشهر مدفوعة بالتوسعات القوية في الإنتاج والطلبيات الجديدة.
وقالت خديجة حق رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق العالمية والخزينة في " بنك الإمارات دبي الوطني " في تصريح صحفي لها اليوم .. إن النمو القوي للأعمال الجديدة في دولة الإمارات أدت إلى زيادة الضغط على القدرة التشغيلية حيث ازداد حجم الأعمال غير المنجزة بأسرع وتيرة منذ بدء دراسة المؤشر خلال شهر أغسطس عام 2009 .. أما على صعيد الأسعار فقد تراجعت الأسعار للمرة السادسة في سبعة أشهر على عكس الزيادة التي شهدتها تكاليف مستلزمات الإنتاج.
وتحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني والمعدة من جانب شركة أبحاث ماركيت "Markit" على بيانات أصلية جمعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.
وأوضحت حق أن الارتفاع الحاد في مؤشر مدراء المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات لشهر أغسطس الماضي يؤكد أن انخفاض المؤشر خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين كان على الأرجح بفعل حلول شهر رمضان المبارك.
وأضافت أن ما يدعو إلى التشجيع أن وتيرة نمو الطلبات الجديدة والإنتاج لا تزال مرتفعة مما ينبأ بقوة الطلب المحلي ومن جانب آخر فإن تباطؤ النمو في طلبات التصدير خلال الشهر الماضي قد يعكس تأثير ارتفاع قيمة العملة نسبة إلى الأسواق الناشئة الأخرى.
وأظهر المؤشر ارتفاع نشاط الشراء في شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في الإمارات مرة أخرى في الشهر الماضي لتمتد بذلك سلسلة النمو الحالية لأكثر من خمس سنوات.
كما بين ازدياد معدل التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات ليعكس بذلك زيادة متطلبات الأعمال بالرغم من أن معدل توفير فرص العمل كان متواضعا في مجمله وظل أقل من المتوسط المسجل خلال العام الحالي حتى وقتنا الحالي.
ولفتت نتائج المؤشر إلى انخفاض متوسط الأسعار خلال أغسطس الماضي للمرة السادسة في آخر سبعة أشهر إذ جاء ذلك بالرغم من وجود زيادة قوية أخرى في إجمالي تكاليف الإنتاج نتيجة زيادة المنافسة التي تعد العامل الرئيس وراء انخفاض أسعار البيع.وام