الامارات 7 - لم تدم طويلاً محاولات التكتم على الخلاف القائم بين رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داودأوغلو، رغم محاولاتهما الشخصية والحزبية الحثيثة إخفاء ذلك، حتى انفضح هذا الأمر الذي كانا يعتبرانه سراً.
الإقرار بالخلاف جاء على لسان داودأوغلو قبل أسابيع عندما قال أمام عدد من الصحفيين "نعم قد يكون ثمة اختلافات مع السيد الرئيس إلا أن هذا الخلاف لا يعرقل أبداً مصلحة البلاد".
في الحقيقة الخلاف في الرأي ليس جديداً، لكن الجديد في الأمر هو بلوغ الاختلاف في الآراء حد الاحتقان مؤخراً وفق كثير من المراقبين. وبلغ الاحتقان أوجه عندما ترأس أردوغان مجلس الوزراء أول مرة في التاسع عشر من يناير هذا العام، بعد توليه رئاسة الجمهورية وأعاد الكرة أكثر من مرة.
هذا الأمر أغضب داودأوغلو، واعتبر الخطوة تعدياً من قبل الرئيس على صلاحياته رغم أن الدستور يخول رئيس الدولة ترأس مجلس الوزراء عند الضرورة، ولم يكن داعياً لفعل ذلك من قبل أردوغان وفقاً لداودأوغلو.
ومع الأيام توالت الأزمات التي تسببت في زيادة الخلاف بين الرجلين لتصل حد تبادل الاتهامات بينهما في الكواليس حول من يقف وراء إخفاق الحزب في انتخابات السابع من يونيو الماضي، التي فقد فيها حزب العدالة أغلبيته الساحقة في البرلمان.
وتوالت بعدها تسريبات مفادها أن الرئيس السابق للحزب ومؤسسه أردوغان حمل خليفته داودأوغلو مسؤولية الإخفاق ليرد إليه صاحبه ذات التهمة معزياً الفشل لتدخله المباشر في اختيار ممثلي الحزب في المدن والمحافظات، وصعوده منصات الحملات الانتخابية أكثر من مرة.
ومع توالي الأزمات في البلاد وتدحرج أزمة حزب العدالة والتنمية من أزمة الانتخابات إلى أزمة تشكيل الحكومة، طفت على السطح أشكال أخرى للخلاف.
فبعد تكليف أردوغان لرئيس الحزب الحاصل على أعلى نسبة من مقاعد البرلمان داودأوغلو بتشكيل الحكومة، حاول الأخير إقناع بقية الأحزاب عدم ربط تصريحات الرئيس أو ربط دوره بمحادثات تشكيل الحكومة، حرصاً منه على نجاح مهمته التي لم تكن سهلة في ظل تصريحات أردوغان اللاذعة بحق زعيمي أكبر حزبين معارضين، بهدف تعكير المحادثات وتعطيل التوصل لحكومة ائتلافية وفق مراقبين.
وتتهم المعارضة أردوغان بالعمل قصداً على تعطيل تشكيل حكومة ائتلافية سعياً منه للذهاب لانتخابات مبكرة يعتقد أنها ستعيد لحزبه الأغلبية في البرلمان لتحقيق حزمة من الأهداف، أبرزها الانفراد بتشكيل الحكومة وتعديل الدستور وتحويل نظام البلاد إلى نظام رئاسي يزيد من صلاحياته ونفوذه، ويجعل كافة مقاليد الحكم بيده.
وعلى ما يبدو فإن أردوغان نجح، حتى الآن، بتنفيذ خطته، لا سيما بعد أن أعلن داودأوغلو فشل محادثات تشكيل الحكومة مع حزبي الشعب الجمهوري المعارض وحزب الحركة القومي، وإقراره بعدم وجود خريطة طريق لتشكيل حكومة ائتلافية في البلاد، ما يعني أنه لا خيار سوى الانتخابات المبكرة، الأمر الذي سعى له أردوغان سراً وعلناً وفق مراقبين.سكاي نيوز
الإقرار بالخلاف جاء على لسان داودأوغلو قبل أسابيع عندما قال أمام عدد من الصحفيين "نعم قد يكون ثمة اختلافات مع السيد الرئيس إلا أن هذا الخلاف لا يعرقل أبداً مصلحة البلاد".
في الحقيقة الخلاف في الرأي ليس جديداً، لكن الجديد في الأمر هو بلوغ الاختلاف في الآراء حد الاحتقان مؤخراً وفق كثير من المراقبين. وبلغ الاحتقان أوجه عندما ترأس أردوغان مجلس الوزراء أول مرة في التاسع عشر من يناير هذا العام، بعد توليه رئاسة الجمهورية وأعاد الكرة أكثر من مرة.
هذا الأمر أغضب داودأوغلو، واعتبر الخطوة تعدياً من قبل الرئيس على صلاحياته رغم أن الدستور يخول رئيس الدولة ترأس مجلس الوزراء عند الضرورة، ولم يكن داعياً لفعل ذلك من قبل أردوغان وفقاً لداودأوغلو.
ومع الأيام توالت الأزمات التي تسببت في زيادة الخلاف بين الرجلين لتصل حد تبادل الاتهامات بينهما في الكواليس حول من يقف وراء إخفاق الحزب في انتخابات السابع من يونيو الماضي، التي فقد فيها حزب العدالة أغلبيته الساحقة في البرلمان.
وتوالت بعدها تسريبات مفادها أن الرئيس السابق للحزب ومؤسسه أردوغان حمل خليفته داودأوغلو مسؤولية الإخفاق ليرد إليه صاحبه ذات التهمة معزياً الفشل لتدخله المباشر في اختيار ممثلي الحزب في المدن والمحافظات، وصعوده منصات الحملات الانتخابية أكثر من مرة.
ومع توالي الأزمات في البلاد وتدحرج أزمة حزب العدالة والتنمية من أزمة الانتخابات إلى أزمة تشكيل الحكومة، طفت على السطح أشكال أخرى للخلاف.
فبعد تكليف أردوغان لرئيس الحزب الحاصل على أعلى نسبة من مقاعد البرلمان داودأوغلو بتشكيل الحكومة، حاول الأخير إقناع بقية الأحزاب عدم ربط تصريحات الرئيس أو ربط دوره بمحادثات تشكيل الحكومة، حرصاً منه على نجاح مهمته التي لم تكن سهلة في ظل تصريحات أردوغان اللاذعة بحق زعيمي أكبر حزبين معارضين، بهدف تعكير المحادثات وتعطيل التوصل لحكومة ائتلافية وفق مراقبين.
وتتهم المعارضة أردوغان بالعمل قصداً على تعطيل تشكيل حكومة ائتلافية سعياً منه للذهاب لانتخابات مبكرة يعتقد أنها ستعيد لحزبه الأغلبية في البرلمان لتحقيق حزمة من الأهداف، أبرزها الانفراد بتشكيل الحكومة وتعديل الدستور وتحويل نظام البلاد إلى نظام رئاسي يزيد من صلاحياته ونفوذه، ويجعل كافة مقاليد الحكم بيده.
وعلى ما يبدو فإن أردوغان نجح، حتى الآن، بتنفيذ خطته، لا سيما بعد أن أعلن داودأوغلو فشل محادثات تشكيل الحكومة مع حزبي الشعب الجمهوري المعارض وحزب الحركة القومي، وإقراره بعدم وجود خريطة طريق لتشكيل حكومة ائتلافية في البلاد، ما يعني أنه لا خيار سوى الانتخابات المبكرة، الأمر الذي سعى له أردوغان سراً وعلناً وفق مراقبين.سكاي نيوز