الامارات 7 - تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - على مد جسور التعاون والصداقة مع دول و شعوب العالم و تعزيز علاقاتها القائمة مع مختلف الدول.
وتعد العلاقات الإماراتية الهندية علاقات تاريخية قائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة في العديد من المجالات.
ووصف تقرير وكالة أنباء الإمارات " وام " - بمناسبة زيارة دولة رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي الرسمية للدولة اليوم والتي تعد الأولى لرئيس وزراء هندي للإمارات منذ / 34 / عاما - العلاقات بين الإمارات والهند بأنها قديمة و ضاربة في عمق التاريخ فيما قامت على أسس ثقافية و دينية واقتصادية و مبنية على الإحترام المتبادل والتعاون المثمر من أجل التنمية والازدهار للبلدين والشعبين.
وذكر التقرير أنه على مدى العقود الأربعة الماضية وانطلاقا من هذه الثوابت شهدت العلاقات بين البلدين والتي أرسيت على أسس المصالح المشتركة و تحقيق تطلعات شعبي البلدين في التنمية والأمن والاستقرار ..
المزيد من التعاون المشترك سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاستثماري فقد أبرم البلدان العديد من الاتفاقيات الاقتصادية .. كما تعد الهند الشريك التجاري الأول للإمارات فيما تعد الدولة من أكبر الشركاء التجاريين للهند على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وأكد متانة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والهند على المستويات كافة خاصة الاقتصادية والاستثمارية .. منوها بأن حجم التجارة المتبادلة بين البلدين تعدى / 38 / مليار دولار خلال عام 2013 مما يجعل الهند الشريك التجاري الأول للدولة على مدى السنوات الماضية .. بما يعكس قوة العلاقات الثنائية على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والتي تشهد تطورا متناميا ووجود العديد من الفرص التي من شأنها توسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.
وأشار التقرير الى تصريحات وولتر ديسوزا رئيس اتحاد منظمات التصدير الهندية العام الماضي .. إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي صادرات الهند من البضائع للإمارات إلى/ 100 / مليار دولار بحلول عام 2030 .. وأن يصل إجمالي التبادل التجاري بين البلدين إلى / 160 / مليار دولار بحلول عام 2030 مما يجعل الإمارات أكبر شريك تجاري للهند على مستوى العالم.
وأضاف أن إجمالي صادرات الهند من البضائع للعالم سجلت ما قيمته / 300 / مليار دولار طبقا للسنة المالية الهندية والتي تمتد في الفترة ما بين شهر إبريل عام 2013 إلى شهر مارس عام 2014 .. مشيرا إلى أن حصة الإمارات من إجمالي تلك الصادرات بلغت / 11.5 / في المائة أي حوالي/ 28 / مليار دولار.
وأشار إلى أن اتحاد منظمات التصدير الهندية والذي يضم في عضويته / 20 / ألف مصنع هندي وبلغ إجمالي صادراتهم للعالم / 300 / مليار دولار طبقا للسنة المالية الهندية .. يهدف إلى رفع تصدير الهند للعالم إلى / 750 / مليار دولار بحلول عام 2018 - 2019 وأن / 3.5 / في المائة هي حصة الهند المتوقعة من التجارة العالمية بحلول هذا التاريخ.
وأوضح التقرير أن هناك مؤشرات إيجابية تظهر أن الحكومة الهندية بدأت في تشجيع المستثمرين الأجانب وعلى رأسهم المستثمرون الإماراتيون للاستثمار في الهند ليس فقط في البنية التحتية وإنما أيضا في قطاعات التصنيع و السكك الحديدية والذي كان قطاعا مغلقا في الماضي أمام المستثمرين الأجانب و فتحته الحكومة الهندية الجديدة أمام المستثمرين الأجانب.
ويرى التقرير وجود آفاق واعدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية الإماراتية الهندية لافتا إلى أن هذه العلاقات نابعة من عدد من القيم والمزايا الاجتماعية والثقافية المشتركة والتي ساعدت على نموها بشكل كبير خلال العقود الماضية بفضل التفاهم والتقارب السياسي والمصالح الاقتصادية المشتركة بجانب توجهات السياسة الخارجية لدولة الإمارات التي وضعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - والتي انعكست بشكل واضح في الزيارة التاريخية التي قام بها لهذا البلد خلال شهر يناير عام 1975 حيث التي التقى فيها رئيسة وزراء الهند الراحلة انديرا غاندي ورئيس الهند وكبار رجال الدولة.
وأورد التقرير مقترحات لمجالات التعاون الاقتصادي المشتركة بين دولة الإمارات والجانب الهندي تشمل .. دعوة الهند للاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات كمركز انطلاق الأنشطة الاقتصادية الهندية إلى دول المنطقة وإلى دول العالم .. وتكثيف تبادل الزيارات بين رجال الأعمال والمستثمرين في كل من دولة الإمارات بهدف توثيق العلاقة بين الطرفين و إمكانية جذب المستثمر الإماراتي للهند بمنحه المزيد من الحوافز والتسهيلات المختلفة والسماح له بإقامة مشروعات يملك فيها نسبة كبيرة خاصة في المجالات التي تسمح فيها الهند بذلك والعمل على الاستفادة من التكنولوجيا الهندية من خلال إقامة مشاريع مشتركة في الدولة خاصة في المجالات التي تشتهر بها الصناعة الهندية بالكفاءة والجودة والتركيز من جانب دولة الإمارات على الخبرة الهندية وإقامة مشاريع مشتركة مع مستثمرين محليين في مجالات الطاقة والاتصالات والكيماويات والمعدات الكهربائية والتعدين والصناعات الغذائية والنسيج والورق إضافة إلى الزجاج والمعدات المكتبية والسيراميك والاسمنت والأدوية والمعدات الطبية وأدوات الجراحة.
وأشار التقرير الى أن دولة الإمارت تحتضن أكثر من مليونين و/ 600 / ألف هندي يعيشون على أرضها مما يعكس حجم العلاقات والمصالح المشتركة الذي يتنامى بشكل كبير يوما بعد يوم.
وأرجع التقرير أهمية العلاقات بين الإمارات والهند إلى نقطتين رئيستين الأولى : أن العمالة الهندية تعد الأكثر انتشارا في الدولة إضافة إلى التحويلات المالية التي تقوم بها والثانية اعتماد النمو الاقتصادي الهندي على استمرار إمدادات الطاقة من الخليج بأسعار معقولة.
وأوصى التقرير بأهمية تشجيع النشاط الاستثماري بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة ولاسيما في مجالات الاستثمار الصناعي والعقاري و تكنولوجيا المعلومات و تقوية وتعزيز التعاون المشترك مع الهند في مجالات البنى التحتية والخدمات والطاقة والصحة والتكنولوجيا المتنوعة.
كما أكد أهمية تشجيع إقامة مزيد من العلاقات التجارية والاقتصادية المباشرة بين المؤسسات والشركات الهندية والإماراتية وتعزيز وتطوير التعاون بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي واتحاد غرف التجارة الهندية وتكثيف الاتصالات بين رجال الأعمال في كلا البلدين.
**********----------********** وتعد الطاقة المتجددة من أكثر المجالات الواعدة للاستكشاف بين الإمارات والهند خاصة أن للبلدين طموحات كبيرة في هذا المجال مدعوما بالحوافز التي تقدمها الامارات للمستثمرين العالميين والتي تشجع على إقامة شراكة ثنائية لتطوير منتجات ومشاريع مبتكرة في مجال الطاقة المستدامة.
وذكر التقرير أن النشاط التجاري والاستثماري المكثف بين البلدين يتطلب زيادة الرحلات الجوية بين البلدين .. مشيرا إلى أن عدد الرحلات الجوية بين الإمارات والهند تصل حاليا حوالي / 750 / رحلة أسبوعية تشمل مختلف المدن في الدولتين بما يدل على أن الحركة الجوية بين البلدين تستحوذ على الجزء الأكبر من الحركة الجوية بين دول الخليج العربي والهند.
واستعرض التقرير أهم القطاعات في الاقتصاد الهندي .. موضحا أن أهم صادرات الهند هي : المنتجات الزراعية والمنسوجات والأحجار الكريمة والمجوهرات والخدمات والتقنيات البرمجية والمنتجات الكيماوية والجلدية .. فيما تشمل أهم وارداتها : البترول و منتجاته و الكيماويات غير العضوية والحديد والصلب والأسمدة والبلاستيك .. أما الشركاء التجاريون للهند فهم الولايات المتحدة واليابان والصين و دولة الإمارات.
وأكد التقرير أهمية العمل على إقامة مشاريع مشتركة وخاصة في مجال تقنية المعلومات والكومبيوتر والصناعات الملحقة بها بحيث تفي باحتياجات السوق المحلية والإقليمية عبر الاستفادة من التقنية الهندية المتطورة في هذا المجال من جهة ومن المزايا الكبيرة التي تمنحها دولة الإمارات للمستثمرين من جهة أخرى .. حيث أن فرص التعاون الاقتصادي وإقامة المشاريع المشتركة بين الإمارات والهند عديدة ومتشعبة وممكنة وأن كل قطاع اقتصادي مرشح لإقامة تعاون مشترك فيه وذلك لتوفر مقومات التعاون ذاتها سواء الخبرة والتقنية الحديثة أو المال والطاقة وهذه جميعها عناصر مهمة ومطلوبة ومتوفرة في نفس الوقت مما يشجع على التباحث فيها.
وأشار الى الاتفاقيات المتعددة بين البلدين والتي يأتي على رأسها اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار الموقعة في الأحرف الأولى بين البلدين خلال شهر نوفمبر الماضي واتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري ومنع الازدواج الضريبي وفي مجال الصناعة والنقل الجوي والتعاون الأمني ومكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود..إضافة إلى التعاون الفني والإداري الجمركي المشترك وذلك كله بهدف تحقيق التوازن الاقتصادي بين البلدين وتشجيع تدفق الاستثمارات وتنمية الشراكة الإستراتيجية القائمة بينهما وتحديدا فيما يختص في تنمية الاستثمارات البينية والاستثمارات الأخرى.
واستعرض التقرير مجالات التعاون بين الإمارات والهند واسعة الأفق ومن أبرزها مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث تعتبر الهند من الدول ذات الخبرة المتميزة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وقد قطعت شوطا كبيرا في تشجيعها بحيث أصبحت من الصناعات المهمة في الهند وحيث أن السياسة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة تسير ضمن هذا السياق في تشجيع الشباب المواطن على الانخراط في هذه المشاريع وعليه فقد وفرت الدولة العديد من المؤسسات التي تدعم هذا النوع من المشاريع والتي يمكن أن تدفع في اتجاه الانتقال بهذا التعاون إلى مستويات جديدة تنعكس بشكل إيجابي على اقتصاد البلدين.
أما صحيفة " انديان اكسبريس " فقد وصفت زيارة مودي إلى دولة الإمارات بأنها الأولى لبلد إسلامي والأولى لرئيس وزراء هندي للإمارات منذ / 34 / عاما.
وذكرت أن الزيارة ستكون لها أبعاد إستراتيجية واقتصادية هامة مشيرة إلى أن دولة الإمارات تعتبر من الاقتصادات الرائدة في العالم العربي والوجهة المفضلة للعمالة الهندية التي تبحث عن فرص عمل في منطقة الشرق الأوسط.
فيما اعتبر الدكتور إس ايرودايا راجان رئيس وحدة أبحاث الهجرة الدولية في مركز دراسات التنمية - التابع لوزارة شؤون الهنود في الخارج - الزيارة بأنها ستكون الأفضل لأن رئيس الوزراء الهندي سيتحدث إلى العمالة حول قضاياهم و همومهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن أغلبية تحويلات الهنود تأتي من دولة الإمارات التي قدرها محللون بحوالي / 12 / مليار دولار سنويا.
وأكد راجان أن تعزيز العلاقات التجارية بين الهند ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأتي في سلم أولويات و اهتمامات نيودلهي .. موضحا أن بوصلة الدبلوماسية الهندية أخذت تتجه في الآونة الأخيرة نحو الخليج لاحتضانه غالبية العمالة الهندية في الخارج.
وذكرت صحيفة " إنديان اكسبريس " الهندية اليومية .. أن زيارة رئيس وزراء الهند لدولة الإمارات العربية المتحدة يومي / 16 / و / 17 / من شهر أغسطس الجاري .. تسلط الضوء على منطقة مهمة في العالم.
وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها أمس أن أول زيارة لرئيس وزراء هندي للإمارات منذ / 34 / عاما توفر فرصة حقيقية لتعزيز العلاقات مع ثاني أكبر دولة اقتصادية في العالم العربي..ووصفت الصحيفة زيارة مودي للإمارات بأنها إشارة إعلامية لإعادة النظرة الهندية الإستراتيجية تجاه الخليج.
من جانبها توقعت صحيفة " ذي اكونوميك تايمز " أن تسهم زيارة مودي للإمارات في جذب من الاستثمارات الإماراتية لقطاع البنية التحتية في الهند.
ونقلت الصحيفة عن شاندرا جت بانرجي مدير اتحاد الصناعات الهندية .. " إن اجمالي الاستثمارات الإماراتية في الهند حوالي ثمانية مليارات دولار فيما تبلغ الإستثمارات الهندية في الإمارات / 55 / مليار دولار..آملا أن أن تسهم زيارة مودي في اتخاذ إجراءات تحقيق التوازن الإستثماري .. مشيرا إلى أن هناك فرصا كبيرة أمام الإستثمارات الإماراتية في قطاعات أشباه الموصلات و الطاقة المتجددة و البنيات الأساسية و التنمية.
ودعا الإمارات و الهند إلى دراسة إنشاء مجمع و مصفاة للبتروكيماويات والأسمدة تستخدم النفط الخام الإماراتي.
كما أشار إلى فرص التعاون بين البلدين في مجال استكشاف الفضاء والشراكة بين اقتصادي البلدين في مجالات الاتصالات و تقنية المعلومات و التكنولوجيا الحيوية و الصيدلة في ظل تحول الإمارات إلى اقتصاد المعرفة.وام
وتعد العلاقات الإماراتية الهندية علاقات تاريخية قائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة في العديد من المجالات.
ووصف تقرير وكالة أنباء الإمارات " وام " - بمناسبة زيارة دولة رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي الرسمية للدولة اليوم والتي تعد الأولى لرئيس وزراء هندي للإمارات منذ / 34 / عاما - العلاقات بين الإمارات والهند بأنها قديمة و ضاربة في عمق التاريخ فيما قامت على أسس ثقافية و دينية واقتصادية و مبنية على الإحترام المتبادل والتعاون المثمر من أجل التنمية والازدهار للبلدين والشعبين.
وذكر التقرير أنه على مدى العقود الأربعة الماضية وانطلاقا من هذه الثوابت شهدت العلاقات بين البلدين والتي أرسيت على أسس المصالح المشتركة و تحقيق تطلعات شعبي البلدين في التنمية والأمن والاستقرار ..
المزيد من التعاون المشترك سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاستثماري فقد أبرم البلدان العديد من الاتفاقيات الاقتصادية .. كما تعد الهند الشريك التجاري الأول للإمارات فيما تعد الدولة من أكبر الشركاء التجاريين للهند على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وأكد متانة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والهند على المستويات كافة خاصة الاقتصادية والاستثمارية .. منوها بأن حجم التجارة المتبادلة بين البلدين تعدى / 38 / مليار دولار خلال عام 2013 مما يجعل الهند الشريك التجاري الأول للدولة على مدى السنوات الماضية .. بما يعكس قوة العلاقات الثنائية على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والتي تشهد تطورا متناميا ووجود العديد من الفرص التي من شأنها توسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.
وأشار التقرير الى تصريحات وولتر ديسوزا رئيس اتحاد منظمات التصدير الهندية العام الماضي .. إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي صادرات الهند من البضائع للإمارات إلى/ 100 / مليار دولار بحلول عام 2030 .. وأن يصل إجمالي التبادل التجاري بين البلدين إلى / 160 / مليار دولار بحلول عام 2030 مما يجعل الإمارات أكبر شريك تجاري للهند على مستوى العالم.
وأضاف أن إجمالي صادرات الهند من البضائع للعالم سجلت ما قيمته / 300 / مليار دولار طبقا للسنة المالية الهندية والتي تمتد في الفترة ما بين شهر إبريل عام 2013 إلى شهر مارس عام 2014 .. مشيرا إلى أن حصة الإمارات من إجمالي تلك الصادرات بلغت / 11.5 / في المائة أي حوالي/ 28 / مليار دولار.
وأشار إلى أن اتحاد منظمات التصدير الهندية والذي يضم في عضويته / 20 / ألف مصنع هندي وبلغ إجمالي صادراتهم للعالم / 300 / مليار دولار طبقا للسنة المالية الهندية .. يهدف إلى رفع تصدير الهند للعالم إلى / 750 / مليار دولار بحلول عام 2018 - 2019 وأن / 3.5 / في المائة هي حصة الهند المتوقعة من التجارة العالمية بحلول هذا التاريخ.
وأوضح التقرير أن هناك مؤشرات إيجابية تظهر أن الحكومة الهندية بدأت في تشجيع المستثمرين الأجانب وعلى رأسهم المستثمرون الإماراتيون للاستثمار في الهند ليس فقط في البنية التحتية وإنما أيضا في قطاعات التصنيع و السكك الحديدية والذي كان قطاعا مغلقا في الماضي أمام المستثمرين الأجانب و فتحته الحكومة الهندية الجديدة أمام المستثمرين الأجانب.
ويرى التقرير وجود آفاق واعدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية الإماراتية الهندية لافتا إلى أن هذه العلاقات نابعة من عدد من القيم والمزايا الاجتماعية والثقافية المشتركة والتي ساعدت على نموها بشكل كبير خلال العقود الماضية بفضل التفاهم والتقارب السياسي والمصالح الاقتصادية المشتركة بجانب توجهات السياسة الخارجية لدولة الإمارات التي وضعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - والتي انعكست بشكل واضح في الزيارة التاريخية التي قام بها لهذا البلد خلال شهر يناير عام 1975 حيث التي التقى فيها رئيسة وزراء الهند الراحلة انديرا غاندي ورئيس الهند وكبار رجال الدولة.
وأورد التقرير مقترحات لمجالات التعاون الاقتصادي المشتركة بين دولة الإمارات والجانب الهندي تشمل .. دعوة الهند للاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات كمركز انطلاق الأنشطة الاقتصادية الهندية إلى دول المنطقة وإلى دول العالم .. وتكثيف تبادل الزيارات بين رجال الأعمال والمستثمرين في كل من دولة الإمارات بهدف توثيق العلاقة بين الطرفين و إمكانية جذب المستثمر الإماراتي للهند بمنحه المزيد من الحوافز والتسهيلات المختلفة والسماح له بإقامة مشروعات يملك فيها نسبة كبيرة خاصة في المجالات التي تسمح فيها الهند بذلك والعمل على الاستفادة من التكنولوجيا الهندية من خلال إقامة مشاريع مشتركة في الدولة خاصة في المجالات التي تشتهر بها الصناعة الهندية بالكفاءة والجودة والتركيز من جانب دولة الإمارات على الخبرة الهندية وإقامة مشاريع مشتركة مع مستثمرين محليين في مجالات الطاقة والاتصالات والكيماويات والمعدات الكهربائية والتعدين والصناعات الغذائية والنسيج والورق إضافة إلى الزجاج والمعدات المكتبية والسيراميك والاسمنت والأدوية والمعدات الطبية وأدوات الجراحة.
وأشار التقرير الى أن دولة الإمارت تحتضن أكثر من مليونين و/ 600 / ألف هندي يعيشون على أرضها مما يعكس حجم العلاقات والمصالح المشتركة الذي يتنامى بشكل كبير يوما بعد يوم.
وأرجع التقرير أهمية العلاقات بين الإمارات والهند إلى نقطتين رئيستين الأولى : أن العمالة الهندية تعد الأكثر انتشارا في الدولة إضافة إلى التحويلات المالية التي تقوم بها والثانية اعتماد النمو الاقتصادي الهندي على استمرار إمدادات الطاقة من الخليج بأسعار معقولة.
وأوصى التقرير بأهمية تشجيع النشاط الاستثماري بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة ولاسيما في مجالات الاستثمار الصناعي والعقاري و تكنولوجيا المعلومات و تقوية وتعزيز التعاون المشترك مع الهند في مجالات البنى التحتية والخدمات والطاقة والصحة والتكنولوجيا المتنوعة.
كما أكد أهمية تشجيع إقامة مزيد من العلاقات التجارية والاقتصادية المباشرة بين المؤسسات والشركات الهندية والإماراتية وتعزيز وتطوير التعاون بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي واتحاد غرف التجارة الهندية وتكثيف الاتصالات بين رجال الأعمال في كلا البلدين.
**********----------********** وتعد الطاقة المتجددة من أكثر المجالات الواعدة للاستكشاف بين الإمارات والهند خاصة أن للبلدين طموحات كبيرة في هذا المجال مدعوما بالحوافز التي تقدمها الامارات للمستثمرين العالميين والتي تشجع على إقامة شراكة ثنائية لتطوير منتجات ومشاريع مبتكرة في مجال الطاقة المستدامة.
وذكر التقرير أن النشاط التجاري والاستثماري المكثف بين البلدين يتطلب زيادة الرحلات الجوية بين البلدين .. مشيرا إلى أن عدد الرحلات الجوية بين الإمارات والهند تصل حاليا حوالي / 750 / رحلة أسبوعية تشمل مختلف المدن في الدولتين بما يدل على أن الحركة الجوية بين البلدين تستحوذ على الجزء الأكبر من الحركة الجوية بين دول الخليج العربي والهند.
واستعرض التقرير أهم القطاعات في الاقتصاد الهندي .. موضحا أن أهم صادرات الهند هي : المنتجات الزراعية والمنسوجات والأحجار الكريمة والمجوهرات والخدمات والتقنيات البرمجية والمنتجات الكيماوية والجلدية .. فيما تشمل أهم وارداتها : البترول و منتجاته و الكيماويات غير العضوية والحديد والصلب والأسمدة والبلاستيك .. أما الشركاء التجاريون للهند فهم الولايات المتحدة واليابان والصين و دولة الإمارات.
وأكد التقرير أهمية العمل على إقامة مشاريع مشتركة وخاصة في مجال تقنية المعلومات والكومبيوتر والصناعات الملحقة بها بحيث تفي باحتياجات السوق المحلية والإقليمية عبر الاستفادة من التقنية الهندية المتطورة في هذا المجال من جهة ومن المزايا الكبيرة التي تمنحها دولة الإمارات للمستثمرين من جهة أخرى .. حيث أن فرص التعاون الاقتصادي وإقامة المشاريع المشتركة بين الإمارات والهند عديدة ومتشعبة وممكنة وأن كل قطاع اقتصادي مرشح لإقامة تعاون مشترك فيه وذلك لتوفر مقومات التعاون ذاتها سواء الخبرة والتقنية الحديثة أو المال والطاقة وهذه جميعها عناصر مهمة ومطلوبة ومتوفرة في نفس الوقت مما يشجع على التباحث فيها.
وأشار الى الاتفاقيات المتعددة بين البلدين والتي يأتي على رأسها اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار الموقعة في الأحرف الأولى بين البلدين خلال شهر نوفمبر الماضي واتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري ومنع الازدواج الضريبي وفي مجال الصناعة والنقل الجوي والتعاون الأمني ومكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود..إضافة إلى التعاون الفني والإداري الجمركي المشترك وذلك كله بهدف تحقيق التوازن الاقتصادي بين البلدين وتشجيع تدفق الاستثمارات وتنمية الشراكة الإستراتيجية القائمة بينهما وتحديدا فيما يختص في تنمية الاستثمارات البينية والاستثمارات الأخرى.
واستعرض التقرير مجالات التعاون بين الإمارات والهند واسعة الأفق ومن أبرزها مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث تعتبر الهند من الدول ذات الخبرة المتميزة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وقد قطعت شوطا كبيرا في تشجيعها بحيث أصبحت من الصناعات المهمة في الهند وحيث أن السياسة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة تسير ضمن هذا السياق في تشجيع الشباب المواطن على الانخراط في هذه المشاريع وعليه فقد وفرت الدولة العديد من المؤسسات التي تدعم هذا النوع من المشاريع والتي يمكن أن تدفع في اتجاه الانتقال بهذا التعاون إلى مستويات جديدة تنعكس بشكل إيجابي على اقتصاد البلدين.
أما صحيفة " انديان اكسبريس " فقد وصفت زيارة مودي إلى دولة الإمارات بأنها الأولى لبلد إسلامي والأولى لرئيس وزراء هندي للإمارات منذ / 34 / عاما.
وذكرت أن الزيارة ستكون لها أبعاد إستراتيجية واقتصادية هامة مشيرة إلى أن دولة الإمارات تعتبر من الاقتصادات الرائدة في العالم العربي والوجهة المفضلة للعمالة الهندية التي تبحث عن فرص عمل في منطقة الشرق الأوسط.
فيما اعتبر الدكتور إس ايرودايا راجان رئيس وحدة أبحاث الهجرة الدولية في مركز دراسات التنمية - التابع لوزارة شؤون الهنود في الخارج - الزيارة بأنها ستكون الأفضل لأن رئيس الوزراء الهندي سيتحدث إلى العمالة حول قضاياهم و همومهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن أغلبية تحويلات الهنود تأتي من دولة الإمارات التي قدرها محللون بحوالي / 12 / مليار دولار سنويا.
وأكد راجان أن تعزيز العلاقات التجارية بين الهند ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأتي في سلم أولويات و اهتمامات نيودلهي .. موضحا أن بوصلة الدبلوماسية الهندية أخذت تتجه في الآونة الأخيرة نحو الخليج لاحتضانه غالبية العمالة الهندية في الخارج.
وذكرت صحيفة " إنديان اكسبريس " الهندية اليومية .. أن زيارة رئيس وزراء الهند لدولة الإمارات العربية المتحدة يومي / 16 / و / 17 / من شهر أغسطس الجاري .. تسلط الضوء على منطقة مهمة في العالم.
وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها أمس أن أول زيارة لرئيس وزراء هندي للإمارات منذ / 34 / عاما توفر فرصة حقيقية لتعزيز العلاقات مع ثاني أكبر دولة اقتصادية في العالم العربي..ووصفت الصحيفة زيارة مودي للإمارات بأنها إشارة إعلامية لإعادة النظرة الهندية الإستراتيجية تجاه الخليج.
من جانبها توقعت صحيفة " ذي اكونوميك تايمز " أن تسهم زيارة مودي للإمارات في جذب من الاستثمارات الإماراتية لقطاع البنية التحتية في الهند.
ونقلت الصحيفة عن شاندرا جت بانرجي مدير اتحاد الصناعات الهندية .. " إن اجمالي الاستثمارات الإماراتية في الهند حوالي ثمانية مليارات دولار فيما تبلغ الإستثمارات الهندية في الإمارات / 55 / مليار دولار..آملا أن أن تسهم زيارة مودي في اتخاذ إجراءات تحقيق التوازن الإستثماري .. مشيرا إلى أن هناك فرصا كبيرة أمام الإستثمارات الإماراتية في قطاعات أشباه الموصلات و الطاقة المتجددة و البنيات الأساسية و التنمية.
ودعا الإمارات و الهند إلى دراسة إنشاء مجمع و مصفاة للبتروكيماويات والأسمدة تستخدم النفط الخام الإماراتي.
كما أشار إلى فرص التعاون بين البلدين في مجال استكشاف الفضاء والشراكة بين اقتصادي البلدين في مجالات الاتصالات و تقنية المعلومات و التكنولوجيا الحيوية و الصيدلة في ظل تحول الإمارات إلى اقتصاد المعرفة.وام