الامارات 7 - عقب فترة من الحديث حول اقتراب بدء مصر بالسير قدماً تجاه امتلاكها برنامجها النووي السلمي، خرجت تصريحات منسوبة إلى مصادر حكومية تؤكد أن الأمر أصبح في مرمى التنفيذ الفعلي، بتوقيع مصر وروسيا أواخر أغسطس الجاري ذلك الاتفاق الحكومي بين البلدين لمشروع المحطة النووية بالضبعة.
منى عبد الحكيم-كانت صحف مصرية تناقلت تصريحات منسوبة إلى مصدر حكومي مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أكد خلالها أنه تم الانتهاء من إعداد كل العقود الخاصة بمشروع المحطة النووية بالضبعة، لافتاً إلى أن العقود جاهزة على توقيع الرئيسين المصري والروسي، وهو ما سيتم خلال الأسبوع الأخير من أغسطس تمهيداً للبدء بالمشروع.
من جانبه، أكد سفير مصر الأسبق في روسيا السفير عزت سعد أن خطوة توقيع مصر وروسيا عقد محطة الضبعة النووية تعد تدعيماً للعلاقات التي تجمع بين البلدين، والتي تشهد تطوراً جيداً منذ فترة، مشيراً إلى أن التعاون في مجال الطاقة من المجالات الواعدة بين البلدين، لاسيما أن روسيا من الدول المشهود لها بالتقدم في هذا المجال، وهو الأمر الذي يظهر جلياً في مفاعلات الهند والصين وفيتنام، وغيرها من المفاعلات التي أقامتها روسيا في دول العالم.
وأضاف سعد، في تصريحات لـ«البيان»، أن تلك الخطوة التي تسير مصر في اتجاهها لن تنقل مصر سياسياً من حال إلى حال بقدر ما للأمر من مردود اقتصادي في غاية الأهمية، ارتباطاً بما هو مقدر من توسيع النشاط الاقتصادي والاستثماري في مصر، خاصة عقب افتتاح قناة السويس، حيث من المقرر أن تبدأ مصر بمشروعات محور التنمية، وهو الأمر الذي يحتاج إلى أن تؤمّن مصر احتياجات هذه المشروعات من الطاقة، في ظل تلك الأزمة التي تعانيها مصر في هذا الصدد.
ويرى مراقبون أن المشروع النووي المصري السلمي أصبح أمراً لا مفر منه في التوقيت الحالي الذي استنفدت فيه مصر معظم المساقط المائية لتوليد الطاقة الكهربية، وهو الأمر الذي أثر بصورة كبيرة في ما شهدته مصر خلال الآونة الأخيرة من أزمة في الكهرباء، كما أن وجود مثل هذا المشروع سيكون سلاحاً في يد مصر لمواجهة ما قد يسفر عنه المستقبل القريب من أزمة في المياه من جراء سد النهضة، حيث ستستطيع مصر تأمين حصة من المياه من خلال تحلية مياه البحار، فيما أوضح الباحث في مركز الأهرام الاستراتيجي ورئيس مجلة السياسي المصري د. يسري العزباوي أن الخطوة التي تقدم عليها الدولة المصرية والمتعلقة بالبدء بمشروعها النووي السلمي تعد خطوة مهمة جداً لتوليد الكهرباء وغيرها من الأغراض السلمية المتعلقة بالطاقة، مشيراً إلى أنه لا يوجد في القانون الدولي ما يمنع أي دولة من امتلاك مشروع نووي لاستخدامه في مجالات التنمية، خاصة أن مصر إحدى الدول المشاركة في اتفاقية منع انتشار السلاح النووي، وكل خطواتها في هذا الصدد تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وعلى الجانب الآخر، أوضح العزباوي في تصريحات لـ«البيان» أن هذه الخطوة تدعم الدور المصري على الساحة الدولية بشكل كبير وإيجابي، حيث ستكون لمصر كلمة مسموعة في أثناء مناقشتها حول الملف النووي في المنطقة، وهي دولة تمتلك قدرات نووية.البيان الإماراتية
منى عبد الحكيم-كانت صحف مصرية تناقلت تصريحات منسوبة إلى مصدر حكومي مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أكد خلالها أنه تم الانتهاء من إعداد كل العقود الخاصة بمشروع المحطة النووية بالضبعة، لافتاً إلى أن العقود جاهزة على توقيع الرئيسين المصري والروسي، وهو ما سيتم خلال الأسبوع الأخير من أغسطس تمهيداً للبدء بالمشروع.
من جانبه، أكد سفير مصر الأسبق في روسيا السفير عزت سعد أن خطوة توقيع مصر وروسيا عقد محطة الضبعة النووية تعد تدعيماً للعلاقات التي تجمع بين البلدين، والتي تشهد تطوراً جيداً منذ فترة، مشيراً إلى أن التعاون في مجال الطاقة من المجالات الواعدة بين البلدين، لاسيما أن روسيا من الدول المشهود لها بالتقدم في هذا المجال، وهو الأمر الذي يظهر جلياً في مفاعلات الهند والصين وفيتنام، وغيرها من المفاعلات التي أقامتها روسيا في دول العالم.
وأضاف سعد، في تصريحات لـ«البيان»، أن تلك الخطوة التي تسير مصر في اتجاهها لن تنقل مصر سياسياً من حال إلى حال بقدر ما للأمر من مردود اقتصادي في غاية الأهمية، ارتباطاً بما هو مقدر من توسيع النشاط الاقتصادي والاستثماري في مصر، خاصة عقب افتتاح قناة السويس، حيث من المقرر أن تبدأ مصر بمشروعات محور التنمية، وهو الأمر الذي يحتاج إلى أن تؤمّن مصر احتياجات هذه المشروعات من الطاقة، في ظل تلك الأزمة التي تعانيها مصر في هذا الصدد.
ويرى مراقبون أن المشروع النووي المصري السلمي أصبح أمراً لا مفر منه في التوقيت الحالي الذي استنفدت فيه مصر معظم المساقط المائية لتوليد الطاقة الكهربية، وهو الأمر الذي أثر بصورة كبيرة في ما شهدته مصر خلال الآونة الأخيرة من أزمة في الكهرباء، كما أن وجود مثل هذا المشروع سيكون سلاحاً في يد مصر لمواجهة ما قد يسفر عنه المستقبل القريب من أزمة في المياه من جراء سد النهضة، حيث ستستطيع مصر تأمين حصة من المياه من خلال تحلية مياه البحار، فيما أوضح الباحث في مركز الأهرام الاستراتيجي ورئيس مجلة السياسي المصري د. يسري العزباوي أن الخطوة التي تقدم عليها الدولة المصرية والمتعلقة بالبدء بمشروعها النووي السلمي تعد خطوة مهمة جداً لتوليد الكهرباء وغيرها من الأغراض السلمية المتعلقة بالطاقة، مشيراً إلى أنه لا يوجد في القانون الدولي ما يمنع أي دولة من امتلاك مشروع نووي لاستخدامه في مجالات التنمية، خاصة أن مصر إحدى الدول المشاركة في اتفاقية منع انتشار السلاح النووي، وكل خطواتها في هذا الصدد تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وعلى الجانب الآخر، أوضح العزباوي في تصريحات لـ«البيان» أن هذه الخطوة تدعم الدور المصري على الساحة الدولية بشكل كبير وإيجابي، حيث ستكون لمصر كلمة مسموعة في أثناء مناقشتها حول الملف النووي في المنطقة، وهي دولة تمتلك قدرات نووية.البيان الإماراتية