الامارات 7 - اتهم المدعى العام الفرنسي المختص في قضايا الإرهاب فرانسوا مولان شركتي جوجل و آبل بعرقلة التحقيقات الفرنسية الجارية في ملفات مكافحة الإرهاب في بلاده من خلال تشفير الوصول إلى بيانات الأفراد على أنظمة الهواتف وأنشطتهم ..مطالبا الشركتين العملاقتين بوضع حد لهذه السياسة فورا لتمكين المحققين من إتمام تحقيقاتهم.
وكانت الحكومة الفرنسية قد بدأت في تشديد الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة لاعتقادها بأنها باتت منصة رئيسية لاستقطاب المتشددين والإرهابيين حيث اصدرت قانونا يقضي بحجب مواقع الإنترنت دون الحاجة لإذن قضائي وتشديد الرقابة على الهواتف المحمولة من خلال فحص بيانات المشتبه فيهم وذلك في إطار ردود الفعل الفرنسية على الهجوم الدامي الذي تعرضت له صحيفة "شارلي إيبدو" في باريس التي راح ضحيته عدد من الصحفيين بداية العام.
وقال المدعى العام الفرنسي الشهير إن آبل و جوجل مسؤولتان اليوم بعرقلة إحراز تقدم في التحقيقالت الجارية في قضايا الإرهاب من خلال ممارساتها المتعلقة بتشفير البيانات بهدف منع المحققين من الوصول إليها ما يعرقل عملهم.
ويسمح القانون الفرنسي لسلطات مكافحة الإرهاب بإجراء عملية جمع وتحليل بيانات الهواتف الذكية لجميع مستخدميها بعد الحصول على إذن من القضاء الفرنسي غير أن تشفير الوصول إلى هذه البيانات من قبل آبل و جوجل يجعل عشرات التحقيقات الجارية في قضايا على علاقة بالإرهاب مهددة بالفشل برأي المدعى العام الفرنسي فرانسوا مولان.
وكان وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف قد تباحث في مقر وزارته المعروف باسم ساحة بوفو مع ممثلين عن شركتي فيسبوك وتويتر لعرض شراكة عليهما بهدف مساعدة الحكومة الفرنسية في معركتها ضد الإرهاب.
غير أن تويتر وفيسبوك لم تعلنا صراحة نيتهما أن يكونا جزءا من التحالف الذي تسعى فرنسا لإقامته مع مواقع التواصل الاجتماعي بهدف محاربة الإرهاب رغم أنهما عبرا عن نيتهما بذل كل الجهود من أجل تنظيف موقعهما من أي محتوى يروج للعنف بما في ذلك حذف أي مقاطع فيديو مسيئة أو مروجة للعنف لحظة نشرها من قبل المستخدمين.
ويعطي قانون الاستخبارات الجديد الذي أثار جدلا واسعا في فرنسا قبل اعتماده رسميا من قبل المحكمة الدستورية موظفي المخابرات الحق في استخدام أجهزة تجسس تقوم بتسجيل جميع أنواع المحادثات الهاتفية وعبر الإنترنت والرسائل النصية عبر الهواتف المحمولة فضلا عن وضع مكبرات للصوت وكاميرات غير مرئية في الشقق السكنية للمشتبه بهم.
كما يعطي أجهزة الاستخبارات صلاحية مراقبة لوحات المفاتيح سرا ورؤية كل شيء يكتبه شخص ما على أجهزة الكمبيوتر أو الهاتف المحمول الخاصة به بما في ذلك رسائله الشخصية فضلا عن استخدام التكنولوجيا لتحديد موقع أي شخص والوصول إلى بياناته ومضامين تحركاته على مواقع التواصل الاجتماعي.وكالات
وكانت الحكومة الفرنسية قد بدأت في تشديد الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة لاعتقادها بأنها باتت منصة رئيسية لاستقطاب المتشددين والإرهابيين حيث اصدرت قانونا يقضي بحجب مواقع الإنترنت دون الحاجة لإذن قضائي وتشديد الرقابة على الهواتف المحمولة من خلال فحص بيانات المشتبه فيهم وذلك في إطار ردود الفعل الفرنسية على الهجوم الدامي الذي تعرضت له صحيفة "شارلي إيبدو" في باريس التي راح ضحيته عدد من الصحفيين بداية العام.
وقال المدعى العام الفرنسي الشهير إن آبل و جوجل مسؤولتان اليوم بعرقلة إحراز تقدم في التحقيقالت الجارية في قضايا الإرهاب من خلال ممارساتها المتعلقة بتشفير البيانات بهدف منع المحققين من الوصول إليها ما يعرقل عملهم.
ويسمح القانون الفرنسي لسلطات مكافحة الإرهاب بإجراء عملية جمع وتحليل بيانات الهواتف الذكية لجميع مستخدميها بعد الحصول على إذن من القضاء الفرنسي غير أن تشفير الوصول إلى هذه البيانات من قبل آبل و جوجل يجعل عشرات التحقيقات الجارية في قضايا على علاقة بالإرهاب مهددة بالفشل برأي المدعى العام الفرنسي فرانسوا مولان.
وكان وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف قد تباحث في مقر وزارته المعروف باسم ساحة بوفو مع ممثلين عن شركتي فيسبوك وتويتر لعرض شراكة عليهما بهدف مساعدة الحكومة الفرنسية في معركتها ضد الإرهاب.
غير أن تويتر وفيسبوك لم تعلنا صراحة نيتهما أن يكونا جزءا من التحالف الذي تسعى فرنسا لإقامته مع مواقع التواصل الاجتماعي بهدف محاربة الإرهاب رغم أنهما عبرا عن نيتهما بذل كل الجهود من أجل تنظيف موقعهما من أي محتوى يروج للعنف بما في ذلك حذف أي مقاطع فيديو مسيئة أو مروجة للعنف لحظة نشرها من قبل المستخدمين.
ويعطي قانون الاستخبارات الجديد الذي أثار جدلا واسعا في فرنسا قبل اعتماده رسميا من قبل المحكمة الدستورية موظفي المخابرات الحق في استخدام أجهزة تجسس تقوم بتسجيل جميع أنواع المحادثات الهاتفية وعبر الإنترنت والرسائل النصية عبر الهواتف المحمولة فضلا عن وضع مكبرات للصوت وكاميرات غير مرئية في الشقق السكنية للمشتبه بهم.
كما يعطي أجهزة الاستخبارات صلاحية مراقبة لوحات المفاتيح سرا ورؤية كل شيء يكتبه شخص ما على أجهزة الكمبيوتر أو الهاتف المحمول الخاصة به بما في ذلك رسائله الشخصية فضلا عن استخدام التكنولوجيا لتحديد موقع أي شخص والوصول إلى بياناته ومضامين تحركاته على مواقع التواصل الاجتماعي.وكالات