الامارات 7 - منحت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس العلامة الوطنية للحلال لشركة " نستلة " لمنتجاتها من المواد الغذائية بعد أن تم استيفاء كافة الشروط ومتطلبات الحصول على العلامة.
وسلم معالي الدكتور راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس شهادات " العلامة الوطنية للحلال " لمسؤولي شركة " نستلة " خلال احتفال أقيم بمقر الهيئة بدبي بهذه المناسبة بحضور سعادة عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وعدد من المسؤولين بالهيئة ومن المختصين والمهتمين بقطاع المنتجات الغذائية.
وقال معالي الدكتور راشد بن فهد أنه رغم مرور فترة قصيرة على الاطلاق الرسمي لـ" النظام الاماراتي للرقابة على المنتجات الحلال " و" العلامة الوطنية للحلال " إلا أن عدد الشركات الحاصلة على شهادات "العلامة الوطنية للحلال" تجاوز 20 شركة في حين تلقت الهيئة عددا كبيرا من الطلبات للحصول على العلامة يجري دراساتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها للتأكد من استيفائها لمتطلبات لائحة " العلامة الوطنية للحلال" واشتراطات الترخيص باستخدامها.
و أكد معاليه وجود إقبال كبير من الشركات المحلية والإقليمية والدولية للحصول على "العلامة الوطنية للحلال" التي أصبحت تتمتع بثقة كبيرة مشيرا معاليه إلى زيادة وعي الشركات بأهمية الحصول على هذه العلامة والمميزات الكبيرة التي تكتسبها المنتجات الحاصلة عليها سواء بالأسواق المحلية أو الخارجية.
واضاف معاليه أن هذه الخطوات تأتي في ظل استراتيجية الدولة للارتقاء بجودة المنتج الوطني والمنتجات المستوردة المتداولة بالأسواق في كافة القطاعات وخصوصا قطاع المنتجات " الحلال".
وتم خلال الاحتفال استعراض آلية تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال على المنتجات داخل وخارج الدولة من خلال اعتماد جهات إصدار الشهادات الحلال وأسلوب التطبيق الذي يتم بشكل تدريجي حتى لا يشكل النظام عائقا أمام حركة التبادل التجاري لدولة الإمارات مع دول العالم .
وأكد معالي راشد بن فهد أن هذه الخطوة جعلت دولة الإمارات رائدة عالميا في مجال منح علامة للمنتجات التي تطابق المواصفات القياسية الإماراتية الصادرة عن الهيئة والتي تعتبر الركيزة الأساسية لجودة السلع والمنتجات الوطنية والمستوردة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.. مشيرا معاليه إلى المتطلبات والاشتراطات اللازمة لاعتماد جهات منح " شهادات الحلال " واشتراطات " منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية " في اطار سلسلة الإجراءات التي تتخذها الهيئة لاستكمال "المنظومة التشريعية الوطنية للرقابة على المنتجات الحلال ".
وذكر معاليه أنه بموجب متطلبات اعتماد جهات منح " شهادات الحلال " واشتراطات " منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية "يتعين على كل منشأه مصرح لها بتداول الاغذية والمنتجات الحلال ان تحصل على شهادة او علامة حلال لمنتجاتها النهائية ومنتجاتها الاولية الداخلة في الانتاج من جهات منح شهادات معتمدة من قبل الهيئة او من تقبله.. موضحا أن هيئة الإمارات للمواصفات و المقاييس استندت عند إعداد مشروع النظام على أفضل الممارسات الدولية والأنظمة العالمية المطبقة بالتنسيق والتشاور بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين والمصنعين والموردين حيث أعدت الهيئة المتطلبات والاشتراطات الواجب توافرها في جهات الاعتماد التي تقبلها الهيئة للقيام بتقييم واعتماد جهات منح شهادات الحلال.
وام
وسلم معالي الدكتور راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس شهادات " العلامة الوطنية للحلال " لمسؤولي شركة " نستلة " خلال احتفال أقيم بمقر الهيئة بدبي بهذه المناسبة بحضور سعادة عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وعدد من المسؤولين بالهيئة ومن المختصين والمهتمين بقطاع المنتجات الغذائية.
وقال معالي الدكتور راشد بن فهد أنه رغم مرور فترة قصيرة على الاطلاق الرسمي لـ" النظام الاماراتي للرقابة على المنتجات الحلال " و" العلامة الوطنية للحلال " إلا أن عدد الشركات الحاصلة على شهادات "العلامة الوطنية للحلال" تجاوز 20 شركة في حين تلقت الهيئة عددا كبيرا من الطلبات للحصول على العلامة يجري دراساتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها للتأكد من استيفائها لمتطلبات لائحة " العلامة الوطنية للحلال" واشتراطات الترخيص باستخدامها.
و أكد معاليه وجود إقبال كبير من الشركات المحلية والإقليمية والدولية للحصول على "العلامة الوطنية للحلال" التي أصبحت تتمتع بثقة كبيرة مشيرا معاليه إلى زيادة وعي الشركات بأهمية الحصول على هذه العلامة والمميزات الكبيرة التي تكتسبها المنتجات الحاصلة عليها سواء بالأسواق المحلية أو الخارجية.
واضاف معاليه أن هذه الخطوات تأتي في ظل استراتيجية الدولة للارتقاء بجودة المنتج الوطني والمنتجات المستوردة المتداولة بالأسواق في كافة القطاعات وخصوصا قطاع المنتجات " الحلال".
وتم خلال الاحتفال استعراض آلية تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال على المنتجات داخل وخارج الدولة من خلال اعتماد جهات إصدار الشهادات الحلال وأسلوب التطبيق الذي يتم بشكل تدريجي حتى لا يشكل النظام عائقا أمام حركة التبادل التجاري لدولة الإمارات مع دول العالم .
وأكد معالي راشد بن فهد أن هذه الخطوة جعلت دولة الإمارات رائدة عالميا في مجال منح علامة للمنتجات التي تطابق المواصفات القياسية الإماراتية الصادرة عن الهيئة والتي تعتبر الركيزة الأساسية لجودة السلع والمنتجات الوطنية والمستوردة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.. مشيرا معاليه إلى المتطلبات والاشتراطات اللازمة لاعتماد جهات منح " شهادات الحلال " واشتراطات " منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية " في اطار سلسلة الإجراءات التي تتخذها الهيئة لاستكمال "المنظومة التشريعية الوطنية للرقابة على المنتجات الحلال ".
وذكر معاليه أنه بموجب متطلبات اعتماد جهات منح " شهادات الحلال " واشتراطات " منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية "يتعين على كل منشأه مصرح لها بتداول الاغذية والمنتجات الحلال ان تحصل على شهادة او علامة حلال لمنتجاتها النهائية ومنتجاتها الاولية الداخلة في الانتاج من جهات منح شهادات معتمدة من قبل الهيئة او من تقبله.. موضحا أن هيئة الإمارات للمواصفات و المقاييس استندت عند إعداد مشروع النظام على أفضل الممارسات الدولية والأنظمة العالمية المطبقة بالتنسيق والتشاور بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين والمصنعين والموردين حيث أعدت الهيئة المتطلبات والاشتراطات الواجب توافرها في جهات الاعتماد التي تقبلها الهيئة للقيام بتقييم واعتماد جهات منح شهادات الحلال.
وام