الامارات 7 - استمر مؤشر دورة الأعمال في إمارة أبوظبي للربع الأول من العام الجاري على النسق المستقر الذي حققه خلال الفترة نفسها من العام الماضي والتي شهد فيها اقتصاد الإمارة إجمالا أداءا جيدا حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي نحو/ 5.8 / في المائة خلال الربع الأول من هذا العام بفضل الأداء الجيد للقطاعات غير النفطية التي نمت بنحو/ 12.7 / في المائة خلال هذه الفترة.
وأوضح تقرير تضمن نتائج مؤشر دورة الأعمال للربع الأول من العام الجاري أصدرته إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي اليوم وفق بيانات مركز الإحصاء في أبوظبي..أن استمرار هذا النسق المستقر أظهرته مؤشرات الأداء للعديد من القطاعات حيث سجل المؤشر حالة من الثبات في أدائه خلال الربع الأول من عام 2015 متأثرا بانخفاض أسعار النفط إلى جانب تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية وارتفاع معدل التضخم في الإمارة.
وأوضح التقرير أن ذلك يأتي طبيعيا في ظل التطورات التي تشهدها أسواق النفط العالمية وانعكاساتها على اقتصادات البلدان المصدرة للنفط بما فيها دولة الإمارات وإمارة أبوظبي فيما لا يمكن استبعاد تأثر أداء القطاع النفطي بالإمارة بتلك التطورات مما يمثل فرصة لتعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي بالإمارة عبر تعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية .
وقال التقرير إنه يمكن أن يسهم تبني إجراءات معاكسة لاتجاه الدورة الاقتصادية في تعزيز أداء القطاعات غير النفطية على نحو يقلل إلى حد كبير من أثر تراجع أسعار النفط على الاقتصاد ككل ويمكن أن يتم ذلك من خلال مضي الحكومة قدما في الإنفاق على المشروعات الرأسمالية في إطار المخصصات التي سبق وتم رصدها لذلك خلال الفترة / 2013 - 2017 / والتي تبلغ / 330 / مليار درهم.
وحسب نتائج مؤشرات الأداء لبعض القطاعات غير النفطية خلال الربع الأول من عام 2015 يتبين وجود آفاق إيجابية لتحويل التحديات المرتبطة بالتطورات في أسعار النفط إلى فرصة لتسريع النمو في القطاع غير النفطي بإمارة أبوظبي وزيادة مساهمته في الاقتصاد وصولا إلى رفع مستوى التنويع الاقتصادي.
وجاء أداء القطاع العقاري في إمارة أبوظبي جيدا خلال الربع الأول من عام 2015 في ظل استمرار الطلب على الوحدات العقارية حيث تشير التقارير إلى ارتفاع أسعار الإيجارات للوحدات السكنية بنحو أربعة في المائة خلال الربع الأول من عام 2015 مقارنة مع مستوياتها في الربع نفسه من عام 2014 و يتوقع المراقبون استمرار النمو بالقطاع في ظل وجود اتجاهات تصحيحية لحركة الإيجارات بالسوق تسهم في استدامة النمو.
كما جاء أداء قطاع السياحة جيدا مع بداية عام 2015 فبحسب البيانات الصادرة عن هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة فقد ارتفع إجمالي عدد النزلاء بالمنشآت الفندقية خلال شهر يناير من عام 2015 بنسبة بلغت / 23 / في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 كما ارتفع عدد اليالي الفندقية في هذا الشهر بنسبة / 14 / في المائة وزادت إيرادات المنشآت الفندقية بنسبة تسعة في المائة لتبلغ / 570 / مليون درهم.
وجاء أداء القطاع المصرفي جيدا خلال الربع الأول من عام 2015 كما تعكس ذلك العديد من المؤشرات المصرفية فوفق النتائج المعلنة حققت بنوك أبوظبي الخمسة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أرباحا إجمالية بلغت نحو / 5.2 / مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2015 حيث سجل حجم الأرباح نموا بنسبة بلغت نحو/ 8.6 / في المائة في هذا الربع بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2014 .
أما في قطاع الصناعة فتظهر العديد من المؤشرات أداءا جيدا لقطاع الصناعات التحويلية خلال عام 2014 حيث ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنحو/ 2.2 / في المائة في الربع الرابع من عام 2014 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013 بحسب تقرير مركز الإحصاء في أبوظبي.
كما شهد القطاع ارتفاع مستوى استغلال الطاقة الإنتاجية للمصانع خلال عام 2014 بجانب تحسن أسعار المنتجات وإن شهد الربع الأخير من عام 2014 تراجعا في أسعار المنتجات نتيجة لانخفاض أسعار المنتجات لبعض الأنشطة خاصة تلك المرتبطة بالمنتجات النفطية المكررة.
واستمر القطاع الصناعي في اجتذاب المزيد من الاستثمارات حيث تجاوزت قيمة الاستثمارات الصناعية في المناطق التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة / 50 / مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2015.
وبلغ عدد المصانع في المناطق التابعة للمؤسسة في أبوظبي والعين / 477 / مصنعا إضافة إلى أكثر من / 128 / مصنعا جار بها الأعمال الإنشائية ..
كما أعلنت شركة صناعات القابضة عن ضخ استثمارات بقيمة خمسة مليارات درهم لإنشاء أربعة مصانع جديدة في أبوظبي على أن تبدأ في التشغيل خلال عامي 2016 و2017.
وفي قطاع التجارة أظهرت البيانات ارتفاع قيمة التجارة الخارجية السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي بنحو/ 15.8 / في المائة خلال الربع الأخير من عام 2014 مقارنة بالربع نفسه من عام 2013 لتبلغ نحو/ 39.4 / مليار درهم وذلك نتيجة لارتفاع قيمة كل من الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة / 12.6 / في المائة إلى نحو/ 4.7 / مليار درهم والمعاد تصديره بنسبة / 91.6 / في المائة بنسبة / 12.6 / في المائة إلى نحو / 4.7 / مليار درهم والمعاد تصديره بنسبة / 91.6 / في المائة إلى نحو/ 6.9 / مليار درهم إلى جانب ارتفاع قيمة الواردات بنسبة / 5.9 / فيس المائة لتبلغ نحو / 27.8 / مليار درهم في الربع المذكور.
أما المؤشر الفرعي الخاص بالرخص الصادرة للأعضاء الجدد من مركز الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية فقد أظهر انخفاضا طفيفا في معدل التغير الربعي في عدد الرخص الصادرة في الربع الأول من عام 2015 مقارنة مع الربع الرابع من عام 2014 حيث بلغ المعدل نحو / - 1.9 في المائة /.
وجاء ذلك نتيجة لانخفاض عدد الرخص الجديدة خلال الربع الأول من عام 2015 خاصة رخص النشاط التجاري حيث صدر منها خلال هذه الفترة نحو / 2452 / رخصة مقارنة بنحو / 2470 / رخصة خلال الربع الرابع من عام 2014 وبنسبة انخفاض بلغت / -0.7 في المائة / .. أما الرخص المهنية الجديدة فقد ارتفعت بنسبة بلغت " 8.6 في المائة " حيث بلغ عددها خلال الربع الأول من عام 2015 نحو / 75 / رخصة مقارنة مع / 69 / رخصة خلال الربع الرابع من عام 2014 فيما بلغ عدد الرخص الحرفية الجديدة الصادرة خلال الربع الاول من عام 2015 .. تسع رخص مقارنة بثمان رخص خلال الربع الرابع من العام السابق.
وإجمالا بلغ إجمالي عدد الرخص الجديدة الصادرة خلال الربع الأول من عام 2015 نحو / 2502 / رخصة بينما بلغت نحو / 2552 / رخصة خلال الربع الرابع من عام 2014.
جاء ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الدائرة ممثلة في مركز الأعمال إلى تطوير وتسهيل عمليات التسجيل التجاري وتطبيق الخدمات الذكية عن طريق الهواتف المحمولة بالكامل قبل نهاية عام 2015.
ويقدم المركز حاليا حزمة من الخدمات الإلكترونية لتسريع إنجاز جميع المعاملات عبر الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهاتف مما يوفر للمتعاملين الوقت والجهد وتأتي هذه المبادرات بهدف تحفيز وتشجيع الاستثمار في إمارة أبوظبي.
وشهد المؤشر الفرعي الخاص بالحالة المادية للأفراد ارتفاعا بنحو ست نقاط خلال الربع الأول من عام 2015 مقارنة بالربع الرابع من عام 2014 على الرغم من انخفاضه عن مستواه في الربع الأول في ذلك العام.
وتظهر نتائج المؤشر تفاؤل الأفراد على اختلاف جنسياتهم إزاء الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية لإمارة أبوظبي وإزاء توفر فرص عمل حقيقية وزيادة دخولهم بما يحسن من أحوالهم المادية وظروفهم المعيشية.
ويرى المبحوثون أنه قد أصبح مناسبا بدرجة أكبر القيام بشراء السلع الاستهلاكية طويلة الأجل في الفترة / من يناير إلى مارس 2015 / مقارنة بالفترة " من أكتوبر إلى ديسمبر 2014 " حيث بلغت قيمة مؤشر السلع الاستهلاكية طويلة الأجل نحو / 111 / نقطة ونحو/ 104 / نقاط في الفترتين على التوالي كما عكست النتائج ارتفاع ثقة المستهلكين في متخذي القرار في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارة من أجل تعزيز نمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات بما ينعكس ايجابا على استقرارهم الوظيفي.
وفيما يتعلق بالمؤشر الفرعي الخاص بالوضع الحالي للمنشآت الاقتصادية تشير النتائج إلى تفاؤل المنشآت الاقتصادية العاملة في جميع الأنشطة - التجارية و الصناعية و الخدمية والإنشاءات - خلال الربع الأول من عام 2015 وقد عبرت المنشآت العاملة بأنشطة التجارة عن مستويات أعلى من التفاؤل إزاء أوضاعها الداخلية والاقتصاد بصفة عامة بالمقارنة مع بقية الأنشطة وتلتها المنشآت العاملة بالأنشطة الصناعية.
وأظهر المؤشر مستويات أقل من التفاؤل لدى المنشآت صغيرة الحجم مقارنة بالمنشآت المتوسطة والكبيرة ويعود السبب وراء ذلك إلى استمرار وجود مجموعة من التحديات التي تواجهها المنشآت الصغيرة وتأتي على رأس تلك التحديات قضية التمويل.
أما نتائج المؤشر الفرعي المتمثل في مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية فتظهر تراجع أداء السوق في الربع الأول من عام 2015 حيث سجل المؤشر العام للسوق نحو / 4529 / نقطة منخفضا بنحو/ 4.8 / في المائة عن مستواه في الربع الأخير من عام 2014 عند نحو / 4755 / نقطة.
كما انخفض المؤشر بنسبة بلغت نحو / 4.4 / في المائة مقارنة مع المستوى الذي سجله في الربع الأول من هذا العام والذي جاء عند / 4735 / نقطة و يأتي ذلك رغم النتائج الجيدة التي حققتها الشركات المدرجة بالسوق خلال الربع الأول من عام 2015 حيث بلغت الأرباح المجمعة لبنوك أبوظبي الخمسة المدرجة بالسوق نحو/ 5.2 / مليار درهم في هذا الربع بنسبة نمو بلغت نحو/ 8.6 / في المائة مقارنة مع الربع المماثل من عام 2014 و يعكس ذلك تأثر أداء السوق بعدة عوامل أهمها الضغوط الناجمة عن التطورات في أسواق النفط وأثر المخاوف المرتبطة بها على معنويات المستثمرين وقراراتهم.وام
وأوضح تقرير تضمن نتائج مؤشر دورة الأعمال للربع الأول من العام الجاري أصدرته إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي اليوم وفق بيانات مركز الإحصاء في أبوظبي..أن استمرار هذا النسق المستقر أظهرته مؤشرات الأداء للعديد من القطاعات حيث سجل المؤشر حالة من الثبات في أدائه خلال الربع الأول من عام 2015 متأثرا بانخفاض أسعار النفط إلى جانب تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية وارتفاع معدل التضخم في الإمارة.
وأوضح التقرير أن ذلك يأتي طبيعيا في ظل التطورات التي تشهدها أسواق النفط العالمية وانعكاساتها على اقتصادات البلدان المصدرة للنفط بما فيها دولة الإمارات وإمارة أبوظبي فيما لا يمكن استبعاد تأثر أداء القطاع النفطي بالإمارة بتلك التطورات مما يمثل فرصة لتعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي بالإمارة عبر تعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية .
وقال التقرير إنه يمكن أن يسهم تبني إجراءات معاكسة لاتجاه الدورة الاقتصادية في تعزيز أداء القطاعات غير النفطية على نحو يقلل إلى حد كبير من أثر تراجع أسعار النفط على الاقتصاد ككل ويمكن أن يتم ذلك من خلال مضي الحكومة قدما في الإنفاق على المشروعات الرأسمالية في إطار المخصصات التي سبق وتم رصدها لذلك خلال الفترة / 2013 - 2017 / والتي تبلغ / 330 / مليار درهم.
وحسب نتائج مؤشرات الأداء لبعض القطاعات غير النفطية خلال الربع الأول من عام 2015 يتبين وجود آفاق إيجابية لتحويل التحديات المرتبطة بالتطورات في أسعار النفط إلى فرصة لتسريع النمو في القطاع غير النفطي بإمارة أبوظبي وزيادة مساهمته في الاقتصاد وصولا إلى رفع مستوى التنويع الاقتصادي.
وجاء أداء القطاع العقاري في إمارة أبوظبي جيدا خلال الربع الأول من عام 2015 في ظل استمرار الطلب على الوحدات العقارية حيث تشير التقارير إلى ارتفاع أسعار الإيجارات للوحدات السكنية بنحو أربعة في المائة خلال الربع الأول من عام 2015 مقارنة مع مستوياتها في الربع نفسه من عام 2014 و يتوقع المراقبون استمرار النمو بالقطاع في ظل وجود اتجاهات تصحيحية لحركة الإيجارات بالسوق تسهم في استدامة النمو.
كما جاء أداء قطاع السياحة جيدا مع بداية عام 2015 فبحسب البيانات الصادرة عن هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة فقد ارتفع إجمالي عدد النزلاء بالمنشآت الفندقية خلال شهر يناير من عام 2015 بنسبة بلغت / 23 / في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 كما ارتفع عدد اليالي الفندقية في هذا الشهر بنسبة / 14 / في المائة وزادت إيرادات المنشآت الفندقية بنسبة تسعة في المائة لتبلغ / 570 / مليون درهم.
وجاء أداء القطاع المصرفي جيدا خلال الربع الأول من عام 2015 كما تعكس ذلك العديد من المؤشرات المصرفية فوفق النتائج المعلنة حققت بنوك أبوظبي الخمسة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أرباحا إجمالية بلغت نحو / 5.2 / مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2015 حيث سجل حجم الأرباح نموا بنسبة بلغت نحو/ 8.6 / في المائة في هذا الربع بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2014 .
أما في قطاع الصناعة فتظهر العديد من المؤشرات أداءا جيدا لقطاع الصناعات التحويلية خلال عام 2014 حيث ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنحو/ 2.2 / في المائة في الربع الرابع من عام 2014 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013 بحسب تقرير مركز الإحصاء في أبوظبي.
كما شهد القطاع ارتفاع مستوى استغلال الطاقة الإنتاجية للمصانع خلال عام 2014 بجانب تحسن أسعار المنتجات وإن شهد الربع الأخير من عام 2014 تراجعا في أسعار المنتجات نتيجة لانخفاض أسعار المنتجات لبعض الأنشطة خاصة تلك المرتبطة بالمنتجات النفطية المكررة.
واستمر القطاع الصناعي في اجتذاب المزيد من الاستثمارات حيث تجاوزت قيمة الاستثمارات الصناعية في المناطق التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة / 50 / مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2015.
وبلغ عدد المصانع في المناطق التابعة للمؤسسة في أبوظبي والعين / 477 / مصنعا إضافة إلى أكثر من / 128 / مصنعا جار بها الأعمال الإنشائية ..
كما أعلنت شركة صناعات القابضة عن ضخ استثمارات بقيمة خمسة مليارات درهم لإنشاء أربعة مصانع جديدة في أبوظبي على أن تبدأ في التشغيل خلال عامي 2016 و2017.
وفي قطاع التجارة أظهرت البيانات ارتفاع قيمة التجارة الخارجية السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي بنحو/ 15.8 / في المائة خلال الربع الأخير من عام 2014 مقارنة بالربع نفسه من عام 2013 لتبلغ نحو/ 39.4 / مليار درهم وذلك نتيجة لارتفاع قيمة كل من الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة / 12.6 / في المائة إلى نحو/ 4.7 / مليار درهم والمعاد تصديره بنسبة / 91.6 / في المائة بنسبة / 12.6 / في المائة إلى نحو / 4.7 / مليار درهم والمعاد تصديره بنسبة / 91.6 / في المائة إلى نحو/ 6.9 / مليار درهم إلى جانب ارتفاع قيمة الواردات بنسبة / 5.9 / فيس المائة لتبلغ نحو / 27.8 / مليار درهم في الربع المذكور.
أما المؤشر الفرعي الخاص بالرخص الصادرة للأعضاء الجدد من مركز الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية فقد أظهر انخفاضا طفيفا في معدل التغير الربعي في عدد الرخص الصادرة في الربع الأول من عام 2015 مقارنة مع الربع الرابع من عام 2014 حيث بلغ المعدل نحو / - 1.9 في المائة /.
وجاء ذلك نتيجة لانخفاض عدد الرخص الجديدة خلال الربع الأول من عام 2015 خاصة رخص النشاط التجاري حيث صدر منها خلال هذه الفترة نحو / 2452 / رخصة مقارنة بنحو / 2470 / رخصة خلال الربع الرابع من عام 2014 وبنسبة انخفاض بلغت / -0.7 في المائة / .. أما الرخص المهنية الجديدة فقد ارتفعت بنسبة بلغت " 8.6 في المائة " حيث بلغ عددها خلال الربع الأول من عام 2015 نحو / 75 / رخصة مقارنة مع / 69 / رخصة خلال الربع الرابع من عام 2014 فيما بلغ عدد الرخص الحرفية الجديدة الصادرة خلال الربع الاول من عام 2015 .. تسع رخص مقارنة بثمان رخص خلال الربع الرابع من العام السابق.
وإجمالا بلغ إجمالي عدد الرخص الجديدة الصادرة خلال الربع الأول من عام 2015 نحو / 2502 / رخصة بينما بلغت نحو / 2552 / رخصة خلال الربع الرابع من عام 2014.
جاء ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الدائرة ممثلة في مركز الأعمال إلى تطوير وتسهيل عمليات التسجيل التجاري وتطبيق الخدمات الذكية عن طريق الهواتف المحمولة بالكامل قبل نهاية عام 2015.
ويقدم المركز حاليا حزمة من الخدمات الإلكترونية لتسريع إنجاز جميع المعاملات عبر الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهاتف مما يوفر للمتعاملين الوقت والجهد وتأتي هذه المبادرات بهدف تحفيز وتشجيع الاستثمار في إمارة أبوظبي.
وشهد المؤشر الفرعي الخاص بالحالة المادية للأفراد ارتفاعا بنحو ست نقاط خلال الربع الأول من عام 2015 مقارنة بالربع الرابع من عام 2014 على الرغم من انخفاضه عن مستواه في الربع الأول في ذلك العام.
وتظهر نتائج المؤشر تفاؤل الأفراد على اختلاف جنسياتهم إزاء الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية لإمارة أبوظبي وإزاء توفر فرص عمل حقيقية وزيادة دخولهم بما يحسن من أحوالهم المادية وظروفهم المعيشية.
ويرى المبحوثون أنه قد أصبح مناسبا بدرجة أكبر القيام بشراء السلع الاستهلاكية طويلة الأجل في الفترة / من يناير إلى مارس 2015 / مقارنة بالفترة " من أكتوبر إلى ديسمبر 2014 " حيث بلغت قيمة مؤشر السلع الاستهلاكية طويلة الأجل نحو / 111 / نقطة ونحو/ 104 / نقاط في الفترتين على التوالي كما عكست النتائج ارتفاع ثقة المستهلكين في متخذي القرار في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارة من أجل تعزيز نمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات بما ينعكس ايجابا على استقرارهم الوظيفي.
وفيما يتعلق بالمؤشر الفرعي الخاص بالوضع الحالي للمنشآت الاقتصادية تشير النتائج إلى تفاؤل المنشآت الاقتصادية العاملة في جميع الأنشطة - التجارية و الصناعية و الخدمية والإنشاءات - خلال الربع الأول من عام 2015 وقد عبرت المنشآت العاملة بأنشطة التجارة عن مستويات أعلى من التفاؤل إزاء أوضاعها الداخلية والاقتصاد بصفة عامة بالمقارنة مع بقية الأنشطة وتلتها المنشآت العاملة بالأنشطة الصناعية.
وأظهر المؤشر مستويات أقل من التفاؤل لدى المنشآت صغيرة الحجم مقارنة بالمنشآت المتوسطة والكبيرة ويعود السبب وراء ذلك إلى استمرار وجود مجموعة من التحديات التي تواجهها المنشآت الصغيرة وتأتي على رأس تلك التحديات قضية التمويل.
أما نتائج المؤشر الفرعي المتمثل في مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية فتظهر تراجع أداء السوق في الربع الأول من عام 2015 حيث سجل المؤشر العام للسوق نحو / 4529 / نقطة منخفضا بنحو/ 4.8 / في المائة عن مستواه في الربع الأخير من عام 2014 عند نحو / 4755 / نقطة.
كما انخفض المؤشر بنسبة بلغت نحو / 4.4 / في المائة مقارنة مع المستوى الذي سجله في الربع الأول من هذا العام والذي جاء عند / 4735 / نقطة و يأتي ذلك رغم النتائج الجيدة التي حققتها الشركات المدرجة بالسوق خلال الربع الأول من عام 2015 حيث بلغت الأرباح المجمعة لبنوك أبوظبي الخمسة المدرجة بالسوق نحو/ 5.2 / مليار درهم في هذا الربع بنسبة نمو بلغت نحو/ 8.6 / في المائة مقارنة مع الربع المماثل من عام 2014 و يعكس ذلك تأثر أداء السوق بعدة عوامل أهمها الضغوط الناجمة عن التطورات في أسواق النفط وأثر المخاوف المرتبطة بها على معنويات المستثمرين وقراراتهم.وام