الامارات 7 - واصلت نسبة المقترضين من أرباب الأسر المواطنة انخفاضها مع نهاية الربع الأول من العام الجاري - بعد الارتفاع الطفيف الذي سجلته خلال شهر ديسمبر من عام 2014 - لتصل إلى أدنى مستوى حيث بلغت نحو / 18.3 / في المائة من العينة التي تم استطلاعها.
وقالت الغالبية العظمى من أرباب الأسر في العينة وفقا لنتائج استطلاع الرأي لشهر مارس من عام 2015 ضمن نتائج مرصد أحوال الأسرة المواطنة في إمارة أبوظبي..بأنهم غير مقترضين ويعكس ذلك استمرار الأثر الإيجابي للجهود والمبادرات التي تستهدف تنمية الوعي الاستهلاكي للمواطنين وترشيد السلوك الاقتراضي لديهم.
وتظهر نتائج استطلاع المرصد الذي تصدره إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وفق البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء في أبوظبي .. أن نحو / 43 / في المائة من المقترضين بالعينة أوضحوا أن الهدف الرئيسي وراء حصولهم على القروض كان بهدف شراء السيارات فيما جاء شراء منزل للأسرة في المرتبة الثانية حيث أفاد نحو" 38 في المائة " بأنهم اقترضوا من أجل ذلك الهدف فيما جاءت النسب متماثلة عند نحو/ 4.9 / في المائة للذين أفادوا بأنهم اقترضوا لأهداف أخرى شملت السفر و الزواج والاستثمار وغيرها.
ووفقا لنتائج الاستطلاع في جانب الإنفاق لشهر مارس 2015 .. فقد بلغ انفاق الأسرة خلال شهر فبراير عام 2015 نحو/ 29.705 / ألف درهم في المتوسط مقارنة بنحو/ 24.068 / ألف درهم في المتوسط خلال شهر نوفمبر 2014.
ويتسق ارتفاع نفقات الأسرة مع الاتجاهات التي سجلها المؤشر العام لأسعار السلع ومؤشراته الفرعية في شهر مارس 2015 بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2014.
كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن نحو / 64 / في المائة من الأسر المواطنة بالعينة المشاركة في الاستطلاع تتوقع زيادة نفقاتها الشهرية خلال الربع الثاني من عام 2015 بينما ترى / 33.8 / في المائة من الأسر عدم حدوث أي زيادة في النفقات .. ومقارنة بنتائج استطلاع الرأي لشهر ديسمبر 2014 حيث كانت النسب نحو/ 50.3 / في المائة ونحو/ 44.4 / في المائة على التوالي فإن توقعات أرباب الأسر المواطنة لمستويات إنفاقها في الربع الثاني من عام 2015 تبدو متأثرة بالمخاوف المرتبطة بالاتجاهات المستقبلية لأسعار السلع والخدمات بإمارة أبوظبي في ظل معدلات التضخم السائدة بالإمارة.
وارتفع المؤشر العام لأسعار السلع بحوالي/ 11 / نقطة في الربع الأول من العام الجاري مسجلا / 76 / نقطة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي وهو نفس القيمة التي سجلها في الربع نفسه من عام 2014 مما يعكس تزايد شعور أرباب الأسر المواطنة على نحو ملحوظ بوجود ارتفاع في الأسعار ..
وشمل ذلك كل مجموعات السلع التي يرصدها المؤشر والتي تشمل السلع الغذائية " الحبوب و اللحوم والزيوت والدهون والألبان ومشتقاتها والسكر" والسلع الاستهلاكية طويلة الأجل إلى جانب سلع الملبوسات وأدوات الزينة..وعبر أرباب الأسر المواطنة بالعينة المبحوثة وفقا لاستطلاع الرأي لشهر مارس 2015 عن مستويات متقاربة من الشعور بارتفاع الأسعار لمختلف مجموعات السلع التي يقيسها المؤشر خلال الربع الأول من عام 2015 مقارنة مع الربع الأخير من عام 2014.
وتأتي تلك النتائج في الوقت الذي تظهر فيه اتجاهات الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن مركز الإحصاء في أبوظبي استمرار ارتفاع المستوى العام للأسعار بالإمارة في الربع الأول من عام 2015 حيث بلغ معدل التضخم نحو/ 4.8 / في المائة في المتوسط لشهري يناير وفبراير فيما كان قد سجل نحو / 3.9 / في المائة في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2014 .. وضمن السلع الغذائية المختارة التي سجل مؤشر أسعارها نحو/ 76 / نقطة جاء الشعور بارتفاع الأسعار وسط العينة المبحوثة من أرباب الأسر المواطنة خلال لحظة الاستبيان مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة بنسبة أكبر تجاه اللحوم بأنواعها .. / 60.5 / في المائة من المستجيبين تلتها الألبان ومشتقاتها 55.3 في المئة ثم بقية السلع في المجموعة .. وفيما يتعلق بأثر ارتفاع أسعار السلع الغذائية على نمط استهلاك الأسر المواطنة للسلع التي عبرت عن شعورها بارتفاع أسعارها تظهر نتائج استطلاع الرأي عدم وجود تغير يذكر في الأنماط الاستهلاكية لدى الأسر المستجيبة خلال شهر مارس من عام 2015 حيث عبرت الغالبية العظمى من تلك الأسر عن استمرارها في استهلاك نفس الكمية من السلع على الرغم من ارتفاع أسعارها وذلك نظرا لكونها سلعا ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها من وجهة نظر أرباب الأسر المستجيبين .. وعبرت نسبة قليلة من الأسر عن قيامها بإحلال تلك السلع بأنواع أخرى من نفس السلعة ذات جودة أقل وأسعار أقل كما عبرت نسبة قليلة أيضا عن قيامها بترشيد استهلاكها من السلع التي ارتفعت أسعارها أما مجموعة سلع الملبوسات وأدوات الزينة فقد سجل المؤشر العام لأسعارها خلال الربع الأول من عام 2015 نحو/ 78 / نقطة وكانت قيمته هي الأعلى مقارنة بمؤشرات بقية المجموعات السلعية.
وعبر نحو / 59 / في المائة من عينة أرباب الأسر عن شعورهم بارتفاع أسعار الملابس وتوابعها .. كما أشار نحو/ 38 / في المائة من المبحوثين إلى شعورهم بثبات الأسعار فيما عبر نحو 3 في المئة فقط من العينة عن شعور بانخفاض الأسعار وأفاد نحو 94 في المئة من أرباب الأسر المواطنة الذين صاحبهم الشعور بارتفاع أسعار الملابس وتوابعها بأن اقتناء تلك السلع أصبح يشكل عبئا على ميزانياتهم.
وجاءت رؤية الأسر المواطنة للتغيرات في سلع العطور وأدوات الزينة متماثلة إلى حد كبير مع رؤيتهم لأسعار الملبوسات حيث عبر نحو/ 59 / في المائة من أرباب الأسر بالعينة المبحوثة عن شعورهم بارتفاع الأسعار وبشأن أثر ذلك على ميزانياتهم الأسرية أفاد نحو / 90 / في المائة من أرباب الأسر بأن اقتناء تلك السلع شكل عبئا عليهم.
وفيما يتعلق بمجموعة السلع الاستهلاكية طويلة الأجل التي تشمل الحواسب بأنواعها إلى جانب الهواتف وأجهزة الاتصال والتي بلغت قيمة المؤشر العام لأسعارها نحو/ 74 / خلال الربع الأول من عام 2015 فقد عبر أرباب الأسر المواطنة بنسب متقاربة بلغت نحو/ 50 / في المائة للحواسب ونحو/ 55 / في المائة للهواتف وأجهزة الاتصال عن شعورهم بارتفاع أسعارها.
وأجمع الذين عبروا عن شعورهم بارتفاع الأسعار وبنسبة بلغت نحو 93 في المئة عن مواجهة أسرهم لأعباء إضافية في اقتناء السلع في تلك المجموعة ويعكس ذلك تنامي أهمية تلك السلع للأسرة المواطنة والوزن الذي أصبحت تشكله في سلة استهلاكها .. ومن حيث أهمية المصادر المكونة لدخل الأسرة المواطنة فقد أظهرت نتائج استطلاع الرأي لشهر مارس من عام 2015 أن المعاشات التقاعدية للأفراد تشكل نحو 43.9 في المئة من مصادر الدخل للأسرة المواطنة التي تتلقى دخولا من مصدر أو أكثر باستثناء الأجور والرواتب كما تمثل المداخيل من المزارع نحو 15.4 في المئة من دخل الأسرة .
وعكست النتائج درجات متفاوتة من الأهمية لبقية مصادر دخل الأسرة التي شملت الإيجارات والمعونات الحكومية بنسبة بلغت نحو 11.8 في المئة لكل منهما وغيرهما من المصادر بنسب أقل .
أما من حيث انتظام تدفق الدخول للأسرة المواطنة من مختلف هذه المصادر وبخلاف الأجور والرواتب التي هي منتظمة بطبيعتها ودخول أصحاب العمل الذين أشار أكثر من / 50 / في المائة منهم إلى انتظامها فقد اتسمت الدخول المتحققة للأسر المواطنة من المصادر الأخرى بالانتظام إلى حد كبير وفقا لإفادات الأسر بالعينة المبحوثة.
وفيما يتعلق بالمساهمة النسبية لكل من مصادر الدخل هذه في الدخل الإجمالي للأسرة المواطنة ووفقا لنتائج استطلاع الرأي فقد شكلت الأجور والمرتبات نحو/ 87.5 / في المائة في المتوسط من إجمالي الدخل للأسرة التي تحصل على دخل من ذات المصدر فيما شكلت دخول أصحاب العمل نحو / 41.9 / في المائة في المتوسط وفي جانب مصادر الدخل من غير العمل الرئيسي .
وشكلت المعاشات التقاعدية في المتوسط نحو / 60.3 / في المائة من إجمالي دخل الأسرة التي لديها دخل من هذا المصدر فيما شكلت المعونات من الجهات الحكومية نحو/ 59 / في المائة من الدخل وبلغ متوسط مساهمة دخول الإيجارات نحو/ 38.5 / في المائة فيما أسهم الدخل من المزرعة بنحو في المئة 26.5 من إجمالي دخل الأسرة في المتوسط..ويمثل الإنفاق على بند المأكل والمشرب والتبغ وبند إيجار المسكن وتوابعه من مياه وكهرباء وغاز واتصالات وأثاث وصيانة ونفقات خدم وغيرها من مستلزمات المسكن نحو في المائة / 45 / من إجمالي إنفاق الأسرة في المتوسط خلال الأشهر الثلاثة السابقة لاستطلاع مارس 2015.
يذكر أن نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة 2007 / 2008 لإمارة أبوظبي كانت تشير إلى أن متوسط إنفاق الأسرة المواطنة على ذات البندين بلغ نحو/ 55 / في المائة تقريبا..ويعزى التباين في النسبة إلى التفاوت في مستويات الإيجارات السكنية ومعدل التضخم خلال فترة الاستطلاع بالمقارنة مع الفترات التي تم فيها تنفيذ هذا المسح.
وخلصت نتائج مرصد أحوال الأسرة المواطنة إلى العديد من البيانات المهمة منها أن نحو/ 47.5 / في المائة من الأسر المواطنة لديها أبناء يدرسون في مدارس أو معاهد أو جامعات داخل أو خارج الدولة على نفقتهم الخاصة فيما بلغ متوسط إنفاق تلك الأسر على التعليم داخل الدولة نحو/ 66.364 / درهم سنويا وبلغ متوسط إنفاق تلك الأسر على التعليم خارج الدولة نحو/ 102.364 / درهم سنويا ونحو / 24.5 / في المائة من الأسر المواطنة لديهم أبناء يتلقون دروسا خصوصية ومتوسط إنفاق الأسرة على الدروس الخصوصية خلال الأشهر الثلاثة السابقة لاستطلاع الرأي نحو / 7.942 / درهم.
ومن هذه النتائج أن متوسط قيمة فواتير الهاتف الثابت للأسرة المواطنة خلال فترة الأشهر الثلاثة السابقة لاستطلاع الرأي بلغ نحو/ 964 / درهم في حين بلغت قيمة فواتير الهاتف المتحرك للأسرة نحو/ 6.945 / درهم في المتوسط خلال نفس الفترة..وأظهرت أن / 80 / في المائة من الأسر المواطنة بالعينة المبحوثة تمتلك مساكنها مقابل / 20 / في المائة تقيم بمساكن مستأجرة ونحو/ 22 / في المائة من أرباب الأسر المواطنة بالعينة المبحوثة يتمتعون بمزايا في مجال السكن من جهة العمل ويمثل مخصص الإيجار في المتوسط نحو/ 88 / في المائة من القيمة الإيجارية للمسكن فيما بلغ متوسط قيمة الإيجار الشهري للوحدة السكنية المستأجرة نحو/ 15.195 / درهم.
وبشأن جاهزية البنية التحتية وتوفر المرافق الخدمية بمناطق سكنها أفادت الغالبية العظمى من الأسر المواطنة بإمارة أبوظبي وبنسبة بلغت نحو/ 82 / في المائة من أرباب الأسر بالعينة المبحوثة أنها لا تعاني من أي مشكلات في هذا الصدد بينما أفادت النسبة المتبقية / 18 في المئة / أنها تعاني من بعض المشكلات بمناطق سكنها .. وقد تراجعت تلك النسبة بالمقارنة مع الاستطلاعات السابقة .
وعلى مستوى المناطق الجغرافية لإمارة أبوظبي فقد سجلت منطقة أبوظبي النسبة الأقل للأسر التي عبرت عن وجود مشكلات بأماكن سكنها حيث بلغت تلك النسبة نحو / 13 / في المائة بينما بلغت النسبة نحو/ 17 / في المائة من الأسر في المنطقة الغربية ونحو / 26 / في المائة من الأسر في مدينة العين.
يذكر أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات من قبل كثير من الجهات لتطوير البيئة العمرانية والسكنية في إمارة أبوظبي وذلك في إطار مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " بهذا الخصوص إضافة إلى المخصصات الضخمة التي تم اعتمادها لتنفيذ حزمة متنوعة من المشروعات التنموية في مجال البنية التحتية ومشروعات إسكان المواطنين وغيرها والتي يتوقع أن تسهم على نحو مستمر في الارتقاء بالبيئة العمرانية في الإمارة بشكل عام والأوضاع السكنية للأسر المواطنة على وجه الخصوص .وام
وقالت الغالبية العظمى من أرباب الأسر في العينة وفقا لنتائج استطلاع الرأي لشهر مارس من عام 2015 ضمن نتائج مرصد أحوال الأسرة المواطنة في إمارة أبوظبي..بأنهم غير مقترضين ويعكس ذلك استمرار الأثر الإيجابي للجهود والمبادرات التي تستهدف تنمية الوعي الاستهلاكي للمواطنين وترشيد السلوك الاقتراضي لديهم.
وتظهر نتائج استطلاع المرصد الذي تصدره إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وفق البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء في أبوظبي .. أن نحو / 43 / في المائة من المقترضين بالعينة أوضحوا أن الهدف الرئيسي وراء حصولهم على القروض كان بهدف شراء السيارات فيما جاء شراء منزل للأسرة في المرتبة الثانية حيث أفاد نحو" 38 في المائة " بأنهم اقترضوا من أجل ذلك الهدف فيما جاءت النسب متماثلة عند نحو/ 4.9 / في المائة للذين أفادوا بأنهم اقترضوا لأهداف أخرى شملت السفر و الزواج والاستثمار وغيرها.
ووفقا لنتائج الاستطلاع في جانب الإنفاق لشهر مارس 2015 .. فقد بلغ انفاق الأسرة خلال شهر فبراير عام 2015 نحو/ 29.705 / ألف درهم في المتوسط مقارنة بنحو/ 24.068 / ألف درهم في المتوسط خلال شهر نوفمبر 2014.
ويتسق ارتفاع نفقات الأسرة مع الاتجاهات التي سجلها المؤشر العام لأسعار السلع ومؤشراته الفرعية في شهر مارس 2015 بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2014.
كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن نحو / 64 / في المائة من الأسر المواطنة بالعينة المشاركة في الاستطلاع تتوقع زيادة نفقاتها الشهرية خلال الربع الثاني من عام 2015 بينما ترى / 33.8 / في المائة من الأسر عدم حدوث أي زيادة في النفقات .. ومقارنة بنتائج استطلاع الرأي لشهر ديسمبر 2014 حيث كانت النسب نحو/ 50.3 / في المائة ونحو/ 44.4 / في المائة على التوالي فإن توقعات أرباب الأسر المواطنة لمستويات إنفاقها في الربع الثاني من عام 2015 تبدو متأثرة بالمخاوف المرتبطة بالاتجاهات المستقبلية لأسعار السلع والخدمات بإمارة أبوظبي في ظل معدلات التضخم السائدة بالإمارة.
وارتفع المؤشر العام لأسعار السلع بحوالي/ 11 / نقطة في الربع الأول من العام الجاري مسجلا / 76 / نقطة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي وهو نفس القيمة التي سجلها في الربع نفسه من عام 2014 مما يعكس تزايد شعور أرباب الأسر المواطنة على نحو ملحوظ بوجود ارتفاع في الأسعار ..
وشمل ذلك كل مجموعات السلع التي يرصدها المؤشر والتي تشمل السلع الغذائية " الحبوب و اللحوم والزيوت والدهون والألبان ومشتقاتها والسكر" والسلع الاستهلاكية طويلة الأجل إلى جانب سلع الملبوسات وأدوات الزينة..وعبر أرباب الأسر المواطنة بالعينة المبحوثة وفقا لاستطلاع الرأي لشهر مارس 2015 عن مستويات متقاربة من الشعور بارتفاع الأسعار لمختلف مجموعات السلع التي يقيسها المؤشر خلال الربع الأول من عام 2015 مقارنة مع الربع الأخير من عام 2014.
وتأتي تلك النتائج في الوقت الذي تظهر فيه اتجاهات الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن مركز الإحصاء في أبوظبي استمرار ارتفاع المستوى العام للأسعار بالإمارة في الربع الأول من عام 2015 حيث بلغ معدل التضخم نحو/ 4.8 / في المائة في المتوسط لشهري يناير وفبراير فيما كان قد سجل نحو / 3.9 / في المائة في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2014 .. وضمن السلع الغذائية المختارة التي سجل مؤشر أسعارها نحو/ 76 / نقطة جاء الشعور بارتفاع الأسعار وسط العينة المبحوثة من أرباب الأسر المواطنة خلال لحظة الاستبيان مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة بنسبة أكبر تجاه اللحوم بأنواعها .. / 60.5 / في المائة من المستجيبين تلتها الألبان ومشتقاتها 55.3 في المئة ثم بقية السلع في المجموعة .. وفيما يتعلق بأثر ارتفاع أسعار السلع الغذائية على نمط استهلاك الأسر المواطنة للسلع التي عبرت عن شعورها بارتفاع أسعارها تظهر نتائج استطلاع الرأي عدم وجود تغير يذكر في الأنماط الاستهلاكية لدى الأسر المستجيبة خلال شهر مارس من عام 2015 حيث عبرت الغالبية العظمى من تلك الأسر عن استمرارها في استهلاك نفس الكمية من السلع على الرغم من ارتفاع أسعارها وذلك نظرا لكونها سلعا ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها من وجهة نظر أرباب الأسر المستجيبين .. وعبرت نسبة قليلة من الأسر عن قيامها بإحلال تلك السلع بأنواع أخرى من نفس السلعة ذات جودة أقل وأسعار أقل كما عبرت نسبة قليلة أيضا عن قيامها بترشيد استهلاكها من السلع التي ارتفعت أسعارها أما مجموعة سلع الملبوسات وأدوات الزينة فقد سجل المؤشر العام لأسعارها خلال الربع الأول من عام 2015 نحو/ 78 / نقطة وكانت قيمته هي الأعلى مقارنة بمؤشرات بقية المجموعات السلعية.
وعبر نحو / 59 / في المائة من عينة أرباب الأسر عن شعورهم بارتفاع أسعار الملابس وتوابعها .. كما أشار نحو/ 38 / في المائة من المبحوثين إلى شعورهم بثبات الأسعار فيما عبر نحو 3 في المئة فقط من العينة عن شعور بانخفاض الأسعار وأفاد نحو 94 في المئة من أرباب الأسر المواطنة الذين صاحبهم الشعور بارتفاع أسعار الملابس وتوابعها بأن اقتناء تلك السلع أصبح يشكل عبئا على ميزانياتهم.
وجاءت رؤية الأسر المواطنة للتغيرات في سلع العطور وأدوات الزينة متماثلة إلى حد كبير مع رؤيتهم لأسعار الملبوسات حيث عبر نحو/ 59 / في المائة من أرباب الأسر بالعينة المبحوثة عن شعورهم بارتفاع الأسعار وبشأن أثر ذلك على ميزانياتهم الأسرية أفاد نحو / 90 / في المائة من أرباب الأسر بأن اقتناء تلك السلع شكل عبئا عليهم.
وفيما يتعلق بمجموعة السلع الاستهلاكية طويلة الأجل التي تشمل الحواسب بأنواعها إلى جانب الهواتف وأجهزة الاتصال والتي بلغت قيمة المؤشر العام لأسعارها نحو/ 74 / خلال الربع الأول من عام 2015 فقد عبر أرباب الأسر المواطنة بنسب متقاربة بلغت نحو/ 50 / في المائة للحواسب ونحو/ 55 / في المائة للهواتف وأجهزة الاتصال عن شعورهم بارتفاع أسعارها.
وأجمع الذين عبروا عن شعورهم بارتفاع الأسعار وبنسبة بلغت نحو 93 في المئة عن مواجهة أسرهم لأعباء إضافية في اقتناء السلع في تلك المجموعة ويعكس ذلك تنامي أهمية تلك السلع للأسرة المواطنة والوزن الذي أصبحت تشكله في سلة استهلاكها .. ومن حيث أهمية المصادر المكونة لدخل الأسرة المواطنة فقد أظهرت نتائج استطلاع الرأي لشهر مارس من عام 2015 أن المعاشات التقاعدية للأفراد تشكل نحو 43.9 في المئة من مصادر الدخل للأسرة المواطنة التي تتلقى دخولا من مصدر أو أكثر باستثناء الأجور والرواتب كما تمثل المداخيل من المزارع نحو 15.4 في المئة من دخل الأسرة .
وعكست النتائج درجات متفاوتة من الأهمية لبقية مصادر دخل الأسرة التي شملت الإيجارات والمعونات الحكومية بنسبة بلغت نحو 11.8 في المئة لكل منهما وغيرهما من المصادر بنسب أقل .
أما من حيث انتظام تدفق الدخول للأسرة المواطنة من مختلف هذه المصادر وبخلاف الأجور والرواتب التي هي منتظمة بطبيعتها ودخول أصحاب العمل الذين أشار أكثر من / 50 / في المائة منهم إلى انتظامها فقد اتسمت الدخول المتحققة للأسر المواطنة من المصادر الأخرى بالانتظام إلى حد كبير وفقا لإفادات الأسر بالعينة المبحوثة.
وفيما يتعلق بالمساهمة النسبية لكل من مصادر الدخل هذه في الدخل الإجمالي للأسرة المواطنة ووفقا لنتائج استطلاع الرأي فقد شكلت الأجور والمرتبات نحو/ 87.5 / في المائة في المتوسط من إجمالي الدخل للأسرة التي تحصل على دخل من ذات المصدر فيما شكلت دخول أصحاب العمل نحو / 41.9 / في المائة في المتوسط وفي جانب مصادر الدخل من غير العمل الرئيسي .
وشكلت المعاشات التقاعدية في المتوسط نحو / 60.3 / في المائة من إجمالي دخل الأسرة التي لديها دخل من هذا المصدر فيما شكلت المعونات من الجهات الحكومية نحو/ 59 / في المائة من الدخل وبلغ متوسط مساهمة دخول الإيجارات نحو/ 38.5 / في المائة فيما أسهم الدخل من المزرعة بنحو في المئة 26.5 من إجمالي دخل الأسرة في المتوسط..ويمثل الإنفاق على بند المأكل والمشرب والتبغ وبند إيجار المسكن وتوابعه من مياه وكهرباء وغاز واتصالات وأثاث وصيانة ونفقات خدم وغيرها من مستلزمات المسكن نحو في المائة / 45 / من إجمالي إنفاق الأسرة في المتوسط خلال الأشهر الثلاثة السابقة لاستطلاع مارس 2015.
يذكر أن نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة 2007 / 2008 لإمارة أبوظبي كانت تشير إلى أن متوسط إنفاق الأسرة المواطنة على ذات البندين بلغ نحو/ 55 / في المائة تقريبا..ويعزى التباين في النسبة إلى التفاوت في مستويات الإيجارات السكنية ومعدل التضخم خلال فترة الاستطلاع بالمقارنة مع الفترات التي تم فيها تنفيذ هذا المسح.
وخلصت نتائج مرصد أحوال الأسرة المواطنة إلى العديد من البيانات المهمة منها أن نحو/ 47.5 / في المائة من الأسر المواطنة لديها أبناء يدرسون في مدارس أو معاهد أو جامعات داخل أو خارج الدولة على نفقتهم الخاصة فيما بلغ متوسط إنفاق تلك الأسر على التعليم داخل الدولة نحو/ 66.364 / درهم سنويا وبلغ متوسط إنفاق تلك الأسر على التعليم خارج الدولة نحو/ 102.364 / درهم سنويا ونحو / 24.5 / في المائة من الأسر المواطنة لديهم أبناء يتلقون دروسا خصوصية ومتوسط إنفاق الأسرة على الدروس الخصوصية خلال الأشهر الثلاثة السابقة لاستطلاع الرأي نحو / 7.942 / درهم.
ومن هذه النتائج أن متوسط قيمة فواتير الهاتف الثابت للأسرة المواطنة خلال فترة الأشهر الثلاثة السابقة لاستطلاع الرأي بلغ نحو/ 964 / درهم في حين بلغت قيمة فواتير الهاتف المتحرك للأسرة نحو/ 6.945 / درهم في المتوسط خلال نفس الفترة..وأظهرت أن / 80 / في المائة من الأسر المواطنة بالعينة المبحوثة تمتلك مساكنها مقابل / 20 / في المائة تقيم بمساكن مستأجرة ونحو/ 22 / في المائة من أرباب الأسر المواطنة بالعينة المبحوثة يتمتعون بمزايا في مجال السكن من جهة العمل ويمثل مخصص الإيجار في المتوسط نحو/ 88 / في المائة من القيمة الإيجارية للمسكن فيما بلغ متوسط قيمة الإيجار الشهري للوحدة السكنية المستأجرة نحو/ 15.195 / درهم.
وبشأن جاهزية البنية التحتية وتوفر المرافق الخدمية بمناطق سكنها أفادت الغالبية العظمى من الأسر المواطنة بإمارة أبوظبي وبنسبة بلغت نحو/ 82 / في المائة من أرباب الأسر بالعينة المبحوثة أنها لا تعاني من أي مشكلات في هذا الصدد بينما أفادت النسبة المتبقية / 18 في المئة / أنها تعاني من بعض المشكلات بمناطق سكنها .. وقد تراجعت تلك النسبة بالمقارنة مع الاستطلاعات السابقة .
وعلى مستوى المناطق الجغرافية لإمارة أبوظبي فقد سجلت منطقة أبوظبي النسبة الأقل للأسر التي عبرت عن وجود مشكلات بأماكن سكنها حيث بلغت تلك النسبة نحو / 13 / في المائة بينما بلغت النسبة نحو/ 17 / في المائة من الأسر في المنطقة الغربية ونحو / 26 / في المائة من الأسر في مدينة العين.
يذكر أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات من قبل كثير من الجهات لتطوير البيئة العمرانية والسكنية في إمارة أبوظبي وذلك في إطار مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " بهذا الخصوص إضافة إلى المخصصات الضخمة التي تم اعتمادها لتنفيذ حزمة متنوعة من المشروعات التنموية في مجال البنية التحتية ومشروعات إسكان المواطنين وغيرها والتي يتوقع أن تسهم على نحو مستمر في الارتقاء بالبيئة العمرانية في الإمارة بشكل عام والأوضاع السكنية للأسر المواطنة على وجه الخصوص .وام