الامارات 7 - تعريف الطفل وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل هو أي إنسان لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر بشكل عام، ولم يصل سن الرشد قبل هذا العمر بموجب القانون المطبق في بلده - مكان إقامته - بشكل خاص. وقد تم منح الطفل عدة حقوق، أبرزها حقه في التعليم. فما الذي يشمله هذا الحق؟
مفهوم حقوق الطفل
الطفل إنسان قبل أن يكون طفلاً، ولهذا فإنّ ما ينطبق على أي إنسان ينطبق عليه. إلا أنّ مجموعة كبيرة من الدول، وصل عددها حتى الآن إلى 200 دولة، اتفقت في عام 1989م على وضع اتفاقية خاصة بحقوق الطفل، صادرة عن الأمم المتحدة، نظراً لأن الأطفال يختلفون عن البالغين في حاجتهم إلى رعاية خاصة؛ لأنهم غير قادرين على رعاية أنفسهم دون عون، ويحتاجون إلى تلبية احتياجاتهم الأساسية التي لا يقدرون على تلبيتها بمفردهم، على عكس البالغين. تضمنت الاتفاقية مجموعة من الالتزامات المتكاملة التي تختص بالطفل، لتناسب عمره العقلي، والبدني، والعاطفي، ولينشأ في بيئة صحية وسليمة.
حق الطفل في التعليم
التعليم عملية تبدأ مع ولادة الإنسان ولا تنتهي إلا بانقضاء عمره، لذا أصبحت أهميته تتعدى كونها موضوعًا للنقاش، وأصبحت من المسلّمات في القوانين أو الاتفاقيات العالمية، ومن الفروض في الأديان السماوية. فقد ميز الله تعالى الإنسان عن سائر المخلوقات ووهبه العقل؛ ليتفكر ويتأمل ويدرك ما حوله. ولم يقتصر الأمر على هذا، بل أمره بالعلم أمراً صريحاً، وارتقى بذلك إلى أن أصبح مقياساً لتفضيل البشر بعضهم على بعض.
التعليم للطفل هو حق أساسي من حقوقه كإنسان؛ إذ يبدأ في التعلم منذ لحظة ولادته عن طريق إحاطته برعاية خاصة، ومنحه الاهتمام من والديه اللذين يساعدانه على تنمية عقله. تكون هذه المرحلة حجر الأساس لانتقاله إلى مراحل أخرى، تُعدّ المدرسة أهمها، حيث يبدأ بالاستعداد لدخولها، ليستكشف العالم من حوله، ويتعلم من محيطه عن طريق دمجه مع الأطفال الآخرين واللعب معهم. كما يتعلم أبجديات الكتابة والرسم والفنون، مما يؤثر على نمو قدراته العقلية بسرعة، واكتساب المهارات التي تؤسس لبناء شخصيته.
التعليم عملية تراكمية تعتمد كل مرحلة فيها على سابقتها، لذا يجب أن يكون أساس التعليم قوياً حتى تكون النتائج التعليمية فعالة، وذلك من خلال مجموعة من الاستحقاقات التي يشملها هذا الحق، منها:
الحق في التعليم الابتدائي الإلزامي والمجاني.
الحق في التعليم الثانوي المتاح للجميع.
المساواة في تلقي المعلومة دون أي تمييز.
حق الآباء في اختيار مدارس أولادهم بما يتفق مع معتقداتهم.
أن يكون التعليم ذا نوعية جيدة، قادراً على تخريج جيل جديد من الطلاب المثقفين.
الحق في التعليم المميز، مثل: التعليم الإلكتروني، أو التشاركي، وغيرها من الأساليب الحديثة التي تتماشى مع العصر الذي يعيشه أطفال هذا الجيل؛ لأن التعليم ليس لنيل الشهادات فقط، ولا يقتصر تأثيره على الدرجة العلمية وحدها، بل يشمل حقوقاً أعلى مستوى من الحق المجرد. فعندما تكون أساليب التعليم مميزة وحديثة، فإنها تكفل خلق جيل من المبتكرين والمبدعين.
البيئة التربوية حاضنة للعملية التعليمية
من حق الطفل أن يحظى ببيئة تربوية تلائمه. قبل أن تكون البيئة التعليمية ذات مستوى راقٍ، فإن التربية الصحيحة هي مفتاح التعليم القويم. في البيئة التربوية السليمة يتم استخدام أحدث النظريات والوسائل التربوية للنهوض بمستويات الأطفال وطبقاتهم الاجتماعية كافة؛ فالمعلم الناجح لا يقتصر دوره على تزويد طلابه بالمعلومات، بل يبذل جهده في فهم احتياجات تلاميذه وحل مشاكلهم، ليتمكن من تحقيق التوازن بين العملية التعليمية والتربوية. وهذا لا يعني أن تُلقى المهمة كلها على عاتق المدرسة وحدها، بل إن للأسرة دوراً كبيراً من خلال السماح لهم بإبداء آرائهم في عملية تغيير المناهج الدراسية وتقويمها بما يرونه مناسباً، وتشجيعهم على ذلك. وهذا له أهمية كبيرة للارتقاء بشخصية أطفالهم نحو الأفضل. فالأب المتفهم يستطيع أن يدعم طفله ويعطيه ثقة بنفسه، تجعله ينطلق في الحياة إلى أقصى درجة دون خوف أو تردد. وهكذا فإن المدرسة والأسرة عندما تجتمعان تحققان توافقاً نفسياً واجتماعياً للطفل، وتمنحانه حقه في التعليم.
مفهوم حقوق الطفل
الطفل إنسان قبل أن يكون طفلاً، ولهذا فإنّ ما ينطبق على أي إنسان ينطبق عليه. إلا أنّ مجموعة كبيرة من الدول، وصل عددها حتى الآن إلى 200 دولة، اتفقت في عام 1989م على وضع اتفاقية خاصة بحقوق الطفل، صادرة عن الأمم المتحدة، نظراً لأن الأطفال يختلفون عن البالغين في حاجتهم إلى رعاية خاصة؛ لأنهم غير قادرين على رعاية أنفسهم دون عون، ويحتاجون إلى تلبية احتياجاتهم الأساسية التي لا يقدرون على تلبيتها بمفردهم، على عكس البالغين. تضمنت الاتفاقية مجموعة من الالتزامات المتكاملة التي تختص بالطفل، لتناسب عمره العقلي، والبدني، والعاطفي، ولينشأ في بيئة صحية وسليمة.
حق الطفل في التعليم
التعليم عملية تبدأ مع ولادة الإنسان ولا تنتهي إلا بانقضاء عمره، لذا أصبحت أهميته تتعدى كونها موضوعًا للنقاش، وأصبحت من المسلّمات في القوانين أو الاتفاقيات العالمية، ومن الفروض في الأديان السماوية. فقد ميز الله تعالى الإنسان عن سائر المخلوقات ووهبه العقل؛ ليتفكر ويتأمل ويدرك ما حوله. ولم يقتصر الأمر على هذا، بل أمره بالعلم أمراً صريحاً، وارتقى بذلك إلى أن أصبح مقياساً لتفضيل البشر بعضهم على بعض.
التعليم للطفل هو حق أساسي من حقوقه كإنسان؛ إذ يبدأ في التعلم منذ لحظة ولادته عن طريق إحاطته برعاية خاصة، ومنحه الاهتمام من والديه اللذين يساعدانه على تنمية عقله. تكون هذه المرحلة حجر الأساس لانتقاله إلى مراحل أخرى، تُعدّ المدرسة أهمها، حيث يبدأ بالاستعداد لدخولها، ليستكشف العالم من حوله، ويتعلم من محيطه عن طريق دمجه مع الأطفال الآخرين واللعب معهم. كما يتعلم أبجديات الكتابة والرسم والفنون، مما يؤثر على نمو قدراته العقلية بسرعة، واكتساب المهارات التي تؤسس لبناء شخصيته.
التعليم عملية تراكمية تعتمد كل مرحلة فيها على سابقتها، لذا يجب أن يكون أساس التعليم قوياً حتى تكون النتائج التعليمية فعالة، وذلك من خلال مجموعة من الاستحقاقات التي يشملها هذا الحق، منها:
الحق في التعليم الابتدائي الإلزامي والمجاني.
الحق في التعليم الثانوي المتاح للجميع.
المساواة في تلقي المعلومة دون أي تمييز.
حق الآباء في اختيار مدارس أولادهم بما يتفق مع معتقداتهم.
أن يكون التعليم ذا نوعية جيدة، قادراً على تخريج جيل جديد من الطلاب المثقفين.
الحق في التعليم المميز، مثل: التعليم الإلكتروني، أو التشاركي، وغيرها من الأساليب الحديثة التي تتماشى مع العصر الذي يعيشه أطفال هذا الجيل؛ لأن التعليم ليس لنيل الشهادات فقط، ولا يقتصر تأثيره على الدرجة العلمية وحدها، بل يشمل حقوقاً أعلى مستوى من الحق المجرد. فعندما تكون أساليب التعليم مميزة وحديثة، فإنها تكفل خلق جيل من المبتكرين والمبدعين.
البيئة التربوية حاضنة للعملية التعليمية
من حق الطفل أن يحظى ببيئة تربوية تلائمه. قبل أن تكون البيئة التعليمية ذات مستوى راقٍ، فإن التربية الصحيحة هي مفتاح التعليم القويم. في البيئة التربوية السليمة يتم استخدام أحدث النظريات والوسائل التربوية للنهوض بمستويات الأطفال وطبقاتهم الاجتماعية كافة؛ فالمعلم الناجح لا يقتصر دوره على تزويد طلابه بالمعلومات، بل يبذل جهده في فهم احتياجات تلاميذه وحل مشاكلهم، ليتمكن من تحقيق التوازن بين العملية التعليمية والتربوية. وهذا لا يعني أن تُلقى المهمة كلها على عاتق المدرسة وحدها، بل إن للأسرة دوراً كبيراً من خلال السماح لهم بإبداء آرائهم في عملية تغيير المناهج الدراسية وتقويمها بما يرونه مناسباً، وتشجيعهم على ذلك. وهذا له أهمية كبيرة للارتقاء بشخصية أطفالهم نحو الأفضل. فالأب المتفهم يستطيع أن يدعم طفله ويعطيه ثقة بنفسه، تجعله ينطلق في الحياة إلى أقصى درجة دون خوف أو تردد. وهكذا فإن المدرسة والأسرة عندما تجتمعان تحققان توافقاً نفسياً واجتماعياً للطفل، وتمنحانه حقه في التعليم.