الامارات 7 - احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربيا في تمكين المرأة لعام 2014.
وأعربت مؤسسة المرأة العربية في تقريرها السنوي لعام 2014 بشأن واقع حال تطور مساهمة المرأة العربية في هيئات صنع القرار ومشاركتها في المجالس والهيئات القيادية والبرلمانية والتمثيلية في كل الاقطار العربية ..عن تقديرها للسياسة التي انتهجتها دولة الإمارات إذ أصبحت نسبة حضور المرأة في عضوية المجلس الوطني الاتحادي / 22 / في المائة لتشكل أعلى نسبة في البلدان العربية وللسنة الثالثة على التوالي ..
مشيرة إلى أنه مع زيادة عدد الوزيرات من اثنتين الى أربع وزيرات تقوم دولة الإمارات بخطوات ثابتة نحو فسح مزيد من المجالات أمام المرأة خاصة في مجال القضاء والسلك الدبلوماسي وازدياد عدد النساء المنخرطات في إطار سيدات الأعمال.
وثمنت الدكتورة سعاد سليمان المستشارة الإعلامية لمؤسسة المرأة العربية في تصريح صحفي لها .. المبادرات المتميزة لعدد من البلدان العربية في مضمار السعي في اتباع سياسات وإطلاق مبادرات من شأنها تعزيز هذه المشاركة عبر إصدار قوانين أو مساعي وسياسات أسهمت بشكل فاعل في تمكين المرأة من الوصول الى البرلمانات أو في تولي مناصب سياسية وحكومية وأخرى تنفيذية وقيادية وضعت المرأة على طريق النجاح وتعزيز الثقة بنفسها .
وأضافت سليمان أن دول عربية مثل المملكة العربية السعودية شهدت لأول مرة تعيين / 30 / سيدة في عضوية مجلس الشورى وتولي سيدة منصب نائب وزير التعليم وتشكيل مجالس لسيدات الأعمال في الغرف التجارية إضافة الى اشراك آلاف من السيدات في الابتعاث العلمي في الجامعات الأجنبية .
ونوهت بأنه مع كل هذه التطورات الإيجابية إلا أن الحاجة تبقى ماثلة الى تطوير وتحديث المنظومة التشريعية في بعض الأقطار العربية بما يسهم في تحسين ظروف مشاركة المرأة العربية.
وأكد التقرير أن المرأة في دولة الكويت شكلت حضورا لافتا خصوصا دخولها المعترك الانتخابي بقوة إذ أنه لأول مرة في التاريخ تنتزع المرأة الكويتية بجدارة أربعة مقاعد نيابية عبر التنافس في صندوق الاقتراع.
وأشار إلى أهمية ارتفاع عدد الوزيرات من أربع الى ثمان وزيرات في التشكيل الحكومي الجديد في موريتانيا.
ولفت التقرير الى ضرورة اتباع سياسات تحد من ارتفاع نسبة الأمية وسط النساء في عدد من البلدان العربية وأهمية محاربة ظاهرة تسرب الفتيات من مراحل التعليم تحت تأثير ظروف اجتماعية وتقاليد نافذة.
يذكر أن التقرير سيوزع باللغتين الانجليزية والفرنسية على منظمات الأمم المتحدة ومقر الأتحاد الأوربي في بروكسل والجامعات الأوربية ومراكز الأبحاث والهيئات النسائية في الوطن العربي.وام
وأعربت مؤسسة المرأة العربية في تقريرها السنوي لعام 2014 بشأن واقع حال تطور مساهمة المرأة العربية في هيئات صنع القرار ومشاركتها في المجالس والهيئات القيادية والبرلمانية والتمثيلية في كل الاقطار العربية ..عن تقديرها للسياسة التي انتهجتها دولة الإمارات إذ أصبحت نسبة حضور المرأة في عضوية المجلس الوطني الاتحادي / 22 / في المائة لتشكل أعلى نسبة في البلدان العربية وللسنة الثالثة على التوالي ..
مشيرة إلى أنه مع زيادة عدد الوزيرات من اثنتين الى أربع وزيرات تقوم دولة الإمارات بخطوات ثابتة نحو فسح مزيد من المجالات أمام المرأة خاصة في مجال القضاء والسلك الدبلوماسي وازدياد عدد النساء المنخرطات في إطار سيدات الأعمال.
وثمنت الدكتورة سعاد سليمان المستشارة الإعلامية لمؤسسة المرأة العربية في تصريح صحفي لها .. المبادرات المتميزة لعدد من البلدان العربية في مضمار السعي في اتباع سياسات وإطلاق مبادرات من شأنها تعزيز هذه المشاركة عبر إصدار قوانين أو مساعي وسياسات أسهمت بشكل فاعل في تمكين المرأة من الوصول الى البرلمانات أو في تولي مناصب سياسية وحكومية وأخرى تنفيذية وقيادية وضعت المرأة على طريق النجاح وتعزيز الثقة بنفسها .
وأضافت سليمان أن دول عربية مثل المملكة العربية السعودية شهدت لأول مرة تعيين / 30 / سيدة في عضوية مجلس الشورى وتولي سيدة منصب نائب وزير التعليم وتشكيل مجالس لسيدات الأعمال في الغرف التجارية إضافة الى اشراك آلاف من السيدات في الابتعاث العلمي في الجامعات الأجنبية .
ونوهت بأنه مع كل هذه التطورات الإيجابية إلا أن الحاجة تبقى ماثلة الى تطوير وتحديث المنظومة التشريعية في بعض الأقطار العربية بما يسهم في تحسين ظروف مشاركة المرأة العربية.
وأكد التقرير أن المرأة في دولة الكويت شكلت حضورا لافتا خصوصا دخولها المعترك الانتخابي بقوة إذ أنه لأول مرة في التاريخ تنتزع المرأة الكويتية بجدارة أربعة مقاعد نيابية عبر التنافس في صندوق الاقتراع.
وأشار إلى أهمية ارتفاع عدد الوزيرات من أربع الى ثمان وزيرات في التشكيل الحكومي الجديد في موريتانيا.
ولفت التقرير الى ضرورة اتباع سياسات تحد من ارتفاع نسبة الأمية وسط النساء في عدد من البلدان العربية وأهمية محاربة ظاهرة تسرب الفتيات من مراحل التعليم تحت تأثير ظروف اجتماعية وتقاليد نافذة.
يذكر أن التقرير سيوزع باللغتين الانجليزية والفرنسية على منظمات الأمم المتحدة ومقر الأتحاد الأوربي في بروكسل والجامعات الأوربية ومراكز الأبحاث والهيئات النسائية في الوطن العربي.وام