الامارات 7 - أصدر اتحاد مصارف الإمارات ـ الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ/ 50/ الأعضاء العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومقره دبي ـ اليوم تقريره السنوي لعام 2014 يستعرض فيه إنجازاته وأهم الأنشطة التي قام بها على مدى عام كامل.
وسلط معالي عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات في مقدمة التقرير الضوء بشكل خاص على مجموعة من المبادرات شملت تسهيلات "الإقراض الحدي" و"المحفظة الذكية" ودعم الاتحاد لإطلاق شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في سبتمبرمن العام الماضي ووثيقة حقوق العملاء كأبرز إنجازات العام.
وقال إن مناقشة وتطبيق أفضل الممارسات وتحديد المخاطر والصعوبات التي تواجه القطاع المصرفي في الدولة والقضايا الرئيسة المشتركة التي تهم المصارف الأعضاء تمثل الأهداف الرئيسة للجان الفنية المتخصصة التابعة لاتحاد مصارف الإمارات.
ولفت الغرير إلى أنه من الجوانب التي تجدر الإشارة إليها وحظيت باهتمام كبير خلال العام الماضي تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وانهاء عقود المشتقات المالية ومكافحة غسيل الأموال وميثاق حقوق العملاء والتوطين .
وأوضح التقرير أنه خلال العام الماضي عمل اتحاد مصارف الإمارات بشكل وثيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لإطلاق تسهيلات الإقراض الحدي التي تتيح للمصارف العاملة في الدولة الحصول على أموال من المصرف المركزي على أساس اليوم الواحد عن طريق إيداع أوراق مالية مؤهلة كضمانات من أجل مساعدتها على إدارة السيولة.
ونوه بالجهود المتواصلة التي بذلها الاتحاد في تطوير مشروع المحفظة الذكية .. مؤكدا إتمام المرحلة الأولى من المبادرة بنجاح خلال العام الماضي بعد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية الدورية مع الشركاء الرئيسين في القطاع خصوصا مع المصرف المركزي والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.
وأكد الغرير أن مشروع المحفظة الذكية لدى اكتماله من شأنه أن يحول دولة الإمارات إلى اقتصاد رقمي حقيقي حيث سيصبح بالإمكان استخدام الهواتف الذكية والأجهزة الرقمية الأخرى للحصول على الخدمات المصرفية الأمر الذي سيرتقي بمكانة الدولة إلى مستوى الأسواق المالية المتقدمة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان.
ويتناول التقرير الدور الفعال الذي لعبه الاتحاد من خلال مشاركته المباشرة في دعم انشاء شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية الأمر الذي شجع المصارف الأعضاء على التعاون معها في مناقشة وحل المسائل المعلقة أولا بأول قبيل اكتمال المرحلة الأولى من المشروع.
جدير بالذكر أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بدأت في إصدار تقاريرها الائتمانية الخاصة بالعملاء ابتداء من سبتمبر من العام الماضي.
ويعد ميثاق حقوق العملاء ـ الذي أطلق في مستهل العام الحالي ـ وثيقة سلوك طوعية تبناها أعضاء الاتحاد بهدف تزويد عملاء المصارف في الدولة بإرشادات حول معايير الخدمات تعزيزا للثقة بالقطاع المصرفي.
ويتضمن الميثاق أيضا تفاصيل توضح مسؤوليات العملاء وشروط الحصول على الخدمات التي تلبي احتياجاتهم وتلائم متطلباتهم وتضمن فهمهم للشروط والأحكام المحددة في عقود المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة لهم.
و يسلط التقرير السنوي الضوء أيضا على المقترحات التي طرحها اتحاد مصارف الإمارات على مدار العام الماضي من أبرزها تحديد السبل التي تتيح للمصارف تعزيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات حيث يتعاون الاتحاد مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من أجل وضع تعريف واضح لـ "المشاريع الصغيرة والمتوسطة" الأمر الذي سيسهل الجهود الرامية إلى دعم وقياس مدى نمو وتطور قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار التقرير إلى مقترح رئيس آخر تقدمت به لجنة الصيرفة الإسلامية التابعة للاتحاد في العام الماضي يتلخص في إنشاء "وحدة الحوكمة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية" التي من شأنها تعزيز تطور البيئة التنظيمية للصيرفة الإسلامية في الدولة إذ أن الهدف من هذه المبادرة وضع الإرشادات والتوجيهات والسياسات التي يمكن تطبيقها على جميع أنواع المؤسسات المالية الإسلامية.
ويتضمن التقرير أيضا نظرة شاملة لاقتصاد الإمارات في عام /2014/ وأداء القطاع المالي بشكل خاص .. مشيرا في هذا السياق إلى رأي وحدة خدمات المستثمرين في وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني بأن النمو الاقتصادي السليم مدعوما بالثقة المتزايدة يمكن أن يعزز نمو قطاع الائتمان في النظام المصرفي بنسبة تتراوح بين 7 في المائة إلى /10/ في المائة سنويا.
وتأسس اتحاد مصارف الإمارات عام 1982 ليعمل على رعاية مصالح جميع البنوك الأعضاء وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم للارتقاء بالصناعة المصرفية لما فيه خير لصالح القطاع المصرفي والعملاء والاقتصاد الوطني.
وتتركز مهمة وأهداف اتحاد مصارف الإمارات في تنمية وتمثيل مصالح البنوك الأعضاء وتنظيم واجباتهم والدفاع عن حقوقهم كما يوفر منصة مثالية لتبادل الأفكار والآراء والمعلومات المالية والنقدية في المجالات الاقليمية والدولية وتنسيق التعاون حول مختلف الإجراءات المصرفية في مجالات الشؤون القانونية والفنية والإدارية.
ويلعب اتحاد مصارف الإمارات دورا محوريا في رفع مستويات وعي المجتمع المحلي فيما يتعلق بمساهمات القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.وام
وسلط معالي عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات في مقدمة التقرير الضوء بشكل خاص على مجموعة من المبادرات شملت تسهيلات "الإقراض الحدي" و"المحفظة الذكية" ودعم الاتحاد لإطلاق شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في سبتمبرمن العام الماضي ووثيقة حقوق العملاء كأبرز إنجازات العام.
وقال إن مناقشة وتطبيق أفضل الممارسات وتحديد المخاطر والصعوبات التي تواجه القطاع المصرفي في الدولة والقضايا الرئيسة المشتركة التي تهم المصارف الأعضاء تمثل الأهداف الرئيسة للجان الفنية المتخصصة التابعة لاتحاد مصارف الإمارات.
ولفت الغرير إلى أنه من الجوانب التي تجدر الإشارة إليها وحظيت باهتمام كبير خلال العام الماضي تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وانهاء عقود المشتقات المالية ومكافحة غسيل الأموال وميثاق حقوق العملاء والتوطين .
وأوضح التقرير أنه خلال العام الماضي عمل اتحاد مصارف الإمارات بشكل وثيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لإطلاق تسهيلات الإقراض الحدي التي تتيح للمصارف العاملة في الدولة الحصول على أموال من المصرف المركزي على أساس اليوم الواحد عن طريق إيداع أوراق مالية مؤهلة كضمانات من أجل مساعدتها على إدارة السيولة.
ونوه بالجهود المتواصلة التي بذلها الاتحاد في تطوير مشروع المحفظة الذكية .. مؤكدا إتمام المرحلة الأولى من المبادرة بنجاح خلال العام الماضي بعد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية الدورية مع الشركاء الرئيسين في القطاع خصوصا مع المصرف المركزي والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.
وأكد الغرير أن مشروع المحفظة الذكية لدى اكتماله من شأنه أن يحول دولة الإمارات إلى اقتصاد رقمي حقيقي حيث سيصبح بالإمكان استخدام الهواتف الذكية والأجهزة الرقمية الأخرى للحصول على الخدمات المصرفية الأمر الذي سيرتقي بمكانة الدولة إلى مستوى الأسواق المالية المتقدمة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان.
ويتناول التقرير الدور الفعال الذي لعبه الاتحاد من خلال مشاركته المباشرة في دعم انشاء شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية الأمر الذي شجع المصارف الأعضاء على التعاون معها في مناقشة وحل المسائل المعلقة أولا بأول قبيل اكتمال المرحلة الأولى من المشروع.
جدير بالذكر أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بدأت في إصدار تقاريرها الائتمانية الخاصة بالعملاء ابتداء من سبتمبر من العام الماضي.
ويعد ميثاق حقوق العملاء ـ الذي أطلق في مستهل العام الحالي ـ وثيقة سلوك طوعية تبناها أعضاء الاتحاد بهدف تزويد عملاء المصارف في الدولة بإرشادات حول معايير الخدمات تعزيزا للثقة بالقطاع المصرفي.
ويتضمن الميثاق أيضا تفاصيل توضح مسؤوليات العملاء وشروط الحصول على الخدمات التي تلبي احتياجاتهم وتلائم متطلباتهم وتضمن فهمهم للشروط والأحكام المحددة في عقود المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة لهم.
و يسلط التقرير السنوي الضوء أيضا على المقترحات التي طرحها اتحاد مصارف الإمارات على مدار العام الماضي من أبرزها تحديد السبل التي تتيح للمصارف تعزيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات حيث يتعاون الاتحاد مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من أجل وضع تعريف واضح لـ "المشاريع الصغيرة والمتوسطة" الأمر الذي سيسهل الجهود الرامية إلى دعم وقياس مدى نمو وتطور قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار التقرير إلى مقترح رئيس آخر تقدمت به لجنة الصيرفة الإسلامية التابعة للاتحاد في العام الماضي يتلخص في إنشاء "وحدة الحوكمة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية" التي من شأنها تعزيز تطور البيئة التنظيمية للصيرفة الإسلامية في الدولة إذ أن الهدف من هذه المبادرة وضع الإرشادات والتوجيهات والسياسات التي يمكن تطبيقها على جميع أنواع المؤسسات المالية الإسلامية.
ويتضمن التقرير أيضا نظرة شاملة لاقتصاد الإمارات في عام /2014/ وأداء القطاع المالي بشكل خاص .. مشيرا في هذا السياق إلى رأي وحدة خدمات المستثمرين في وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني بأن النمو الاقتصادي السليم مدعوما بالثقة المتزايدة يمكن أن يعزز نمو قطاع الائتمان في النظام المصرفي بنسبة تتراوح بين 7 في المائة إلى /10/ في المائة سنويا.
وتأسس اتحاد مصارف الإمارات عام 1982 ليعمل على رعاية مصالح جميع البنوك الأعضاء وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم للارتقاء بالصناعة المصرفية لما فيه خير لصالح القطاع المصرفي والعملاء والاقتصاد الوطني.
وتتركز مهمة وأهداف اتحاد مصارف الإمارات في تنمية وتمثيل مصالح البنوك الأعضاء وتنظيم واجباتهم والدفاع عن حقوقهم كما يوفر منصة مثالية لتبادل الأفكار والآراء والمعلومات المالية والنقدية في المجالات الاقليمية والدولية وتنسيق التعاون حول مختلف الإجراءات المصرفية في مجالات الشؤون القانونية والفنية والإدارية.
ويلعب اتحاد مصارف الإمارات دورا محوريا في رفع مستويات وعي المجتمع المحلي فيما يتعلق بمساهمات القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.وام