الامارات 7 - أكد كتاب إماراتيون وعرب أن قانون مكافحة التمييز والكراهية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يمثل نقلة نوعية في التعاطي ليس فقط مع الحضارة الإنسانية والتقدم ولكن أيضا مع مستوى التحضر البشري باعتبار الحرية هي الأصل..مشددين على أن تطبيق هذا القانون في دولة الإمارات بات حاجة ملحة لجميع الدول .
فمن جانبه أكد الدكتور جمال حسين السميطي في مقال نشرته صحيفة "البيان" أن المرسوم بقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في شأن مكافحة التمييز والكراهية يعتبر إمتدادا للمبادرات الدولية والإقليمية والمحلية التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة نحو إقامة مجتمع مسالم تجمعه مجموعة من القيم والمبادئ الإنسانية .. مشيرا إلى أن الدولة أقامت مؤخرا مركز صواب للتراسل الإلكتروني ومركز هداية ومنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة فضلا عن مجلس حكماء المسلمين الذي أرسل قوافل إلى 15 دولة للدفاع عن سماحة الإسلام واعتداله .
وأضاف الكاتب في مقاله بعنوان "لا كراهية.. لا تمييز.. على أرض الإمارات" أن القانون جاء تلبية للواقع الذي نعيشه فلو توقفنا للحظة والتفتنا حولنا لأدركنا أن الفتن التي أوصلت شعوبنا الصديقة في مصر وتونس وليبيا والعراق وسوريا واليمن أساسها نبذ المذاهب الأخرى وزراعة خطاب الكراهية بالإضافة إلى التمييز بين الجماعات والمذاهب وازدراء الأديان.. فقد عرف القانون خطاب الكراهية بأنه كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد والجماعات .
ونوه بما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر تويتر بأن وحدة المجتمع وتماسكه والمساواة بين جميع أفراده بدون تمييز هي ضمان لاستقراره وسعادته والفتن والجدل وإثارة الكراهية هي تفكيك له من داخله .
وأكد أن هذا القانون انبثق من روح دولة الإمارات المتسامحة القائمة على حب الشعوب والتعايش السلمي وحماية المقيمين تلك القيم التي تأسسنا عليها منذ القدم والتي مصدرها في المقام الأول ديننا الحنيف الذي أرسى تلك القيم .
وقال الكاتب بجريدة "البيان" إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة المنورة كان أول ما فعله بعد بناء المسجد والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وضع صحيفة المعاهدة مع اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة. لتكون هذه الصحيفة هي الإعلان الصريح بأن الحريات مصونة محفوظة مثل حرية العقيدة والعبادة وحق الأمن ..فحرية الدين مكفولة ..قال تعالى: "لا إكراه في الدين" ..
وشدد على أن الإسلام دين لا ينفي الآخر على الإطلاق بل يقر بوجود الاختلاف بين الناس في أشكالهم وألوانهم ومعتقداتهم فهو سنة إلهية وحكمة ربانية وقد استمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى وفاته يطبق هذا السلوك الحضاري القويم فكان يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة ..وشدد النبي صلى الله عليه وسلم على حسن معاملة المسلم لغير المسلمين والعدل معهم وإعطائهم حقوقهم ..مشيرا إلى أن التعايش السلمي مع الآخر لا يعني على الإطلاق الذوبان فيه وضياع الهوية والذلة والاستكانة له بل يعني الاحترام المتبادل ومعرفة كل طرف ماله وما عليه .
وقال السميطي إن القانون أكد صراحة في مادته الثالثة على المبدأ الدستوري بأنه لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لإتيان أي قول أو عمل من شأنه التحريض على ازدراء الأديان أو المساس بها بما يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون ..مشيرا إلى أن القانون في حقيقته تعبير واضح عن إرادة المشرع التي عبر عنها في العديد من القوانين المتمثلة في معاقبة من تسول له نفسه أن يتعرض للأديان أو لأي شكل من أشكال التمييز إلا أن القانون قام بتجميعها في قانون واحد وأضاف أفعالا كما قام بتشديد العقوبة والسبب وراء تشديد العقوبة جسامة الأفعال فقد نص القانون على المعاقبة بالسجن المؤقت كل من استغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر سواء بالقول أو بالكتابة أو باستخدام أي من الوسائل وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضا على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك .
وذكر أن المرسوم بقانون تضمن أحكاما أخرى تهدف بمجملها إلى مكافحة كافة الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير ..ومن ناحية أخرى نص القانون على أنه لا يعد تمييزا محظورا في تطبيق أحكام هذا القانون كل ميزة أو أفضلية أو منفعة تتقرربموجب أحكام أي تشريع آخر في الدولة للمرأة أوالطفل أو لذوي الإعاقة أو لكبار السن أو لغيرهم.
**********----------********** وتحت عنوان "دولة عصرية وقيادة رشيدة" كتب هاني الجمل مقاله بجريدة "الرؤية" قائلا "إذا كانت حضارة الدول تقاس بمدى احترامها للإنسان وصيانتها لكرامته فإن دولة الإمارات تؤكد كل يوم أنها نموذج لدولة عصرية متحضرة تنشر ثقافة السلام وتعي مسؤولياتها تجاه مواطنيها وكل من يقيمون على أرضها" .
وأضاف أن دولة الإمارات من خلال هذا المرسوم بقانون تؤكد مجددا أنها سباقة دائما في نشر ثقافة التسامح والتعاون بين الشعوب حيث شكلت هذه المقومات رؤية مستقبلية لمؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وعززت دعمها وتطوير مسيرتها قيادتها الرشيدة التي تبنت نهجا متميزا في تطبيق آليات ريادية في التعامل الراقي بين الفئات المختلفة والجنسيات المتعددة المقيمة على أرض الدولة وقدمت نموذجا فريدا في التعايش السلمي والتكافل الإنساني استحق احترام العالم ومنظماته الدولية المهتمة بهذا الشأن .
وأكد أن هذه المفاهيم تعتبر من ركائز هوية الإمارات الوطنية التي تحرص الدولة على تواصلها بين الأجيال والسعي لمواكبتها لتطورات العصر والاستعانة بالممارسات الحديثة التي تعزز ريادتها في هذا المجال فقيم الولاء للوطن ورموزه وتعزيز حرية التعبير والانفتاح على ثقافات الشعوب شكلت محاور رئيسية في تطوير الخطاب الفكري الحضاري لدولة الإمارات رغم التحديات المتعددة التي تواجه المنطقة العربية والإسلامية على المستويات الإقليمية والدولية ..وفي هذا السياق جاء القانون الجديد شاملا لهذه المحاور ومؤكدا آليات تنفيذها عمليا وجسد معايير الشفافية والريادة لدى صناع القرار والحرص المتميز على المستويات الرسمية وتحقيق التوازن في التطور والتنمية والحفاظ على الموروث الحضاري والإنساني .
ولفت الكاتب إلى أن القانون الجديد - الذي يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة السوء حيث نرى اليوم زيادة وتيرة التشرذم في العديد من المجتمعات وهيمنة لغة الصراعات والاقتتال وتدمير الأوطان بسبب التمييز العنصري أو الديني يؤكد مجددا حكمة قيادة دولة الإمارات في تحصين درب العيش المشترك بين الجميع ترجمة لما نصت عليه الأديان السماوية جمعاء وما يتفق مع شريعتنا الإسلامية السمحاء والداعية للمساواة بين الجميع ..
كما يشير القانون الجديد إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة- التي سجلت خطوات مضيئة وإنجازات مشهودة في مجال العمل الإنساني تؤكد من خلال هذا القانون أنها دولة تؤمن بقيمة نشر ثقافة السلام وعدم التفرقة بناء على جنس أو لون أو دين لينعم الجميع بالعيش المشترك والأمن والأمان والاحترام .
وأكد أن القانون الجديد وما به من مواد تدعو إلى التسامح الديني وتقبل الآخر هو أحد الأسس التي تقوم عليها دولة الإمارات وتقرها حكومتها منذ قيامها حيث تحتضن على أرضها أكثر من مئتي جنسية بمختلف دياناتهم وانتماءاتهم ويعيش فيها الجميع بأمان واستقرار وسط بيئة يسودها الاحترام وبالتالي كان من الطبيعي أن يصبح النموذج الإماراتي حالة متميزة ليس فقط على الصعيد العربي بل على الصعيد العالمي ..وكان من المنطقي أن تحوز الإمارات بفضل ذلك احترام مختلف المنظمات والجهات العالمية ذات العلاقة وتحصل على المرتبة الأولى عالميا في مجال التعايش السلمي بين الجنسيات وفقا للتقرير السنوي 2014 للمنظمة العالمية للسلم والرعاية والإغاثة التابعة للأمم المتحدة .
واعتبر الكاتب أن تطبيق هذا القانون في دولة الإمارات بات حاجة ملحة لجميع الدول لا سيما وسط الكثير من الرسائل التي تشغل التواصل الاجتماعي وتحض على العنصرية والكراهية .. كما يعد منطلقا لترشيد خطاب الوسطية والرحمة والتسامح الذي يعزز الصورة الناصعة لديننا الحنيف لأن الكراهية ثقافة انغلاق تقود إلى العنصرية والعنف والتنافر بين مكونات المجتمع الواحد ومن ثم ينتشر التنافر بين الشعوب والدول والحضارات .
وخلص الجمل في ختام مقاله إلى القول إن دولة الإمارات ستظل نموذجا لدولة عصرية متقدمة تعي مسؤولياتها تجاه أبنائها والمقيمين على أرضها وتعرف للإنسانية حقها مستندة في ذلك إلى قيم إسلامية رفيعة ورؤية قيادية حكيمة ..
**********----------********** من جهتها أكدت الكاتبة عائشة سلطان في مقال لصحيفة "الاتحاد" أن صدور قانون مكافحة التمييز والكراهية منذ صدوره قبل يومين أثار ردود أفعال إيجابية مثمنة شمولية القانون ومحاصرته لكل الأفعال والسلوكيات والتوجهات التي قد تؤدي لتفتيت الوحدة الوطنية وإشاعة ثقافة الكراهية بين أفراد المجتمع عبر خطاب التحريض والنيل من الآخرين بالتطاول على رموزهم الدينية وخصوصياتهم الإثنية والعرقية والمذهبية .موضحة أن القانون مهم جدا وأنه صدر في التوقيت والظرف المناسبين .
وقالت في مقالها بعنوان "لا لخطاب الكراهية" إن المنطقة كلها اليوم تترنح تحت ضربات منظمات ومجموعات وأفراد اتخذوا من خطاب الكراهية إستراتيجية فعالة لإشاعة الفوضى والقتل والدمار وصولا لتدمير المجتمعات وتفكيكها كما نرى ونسمع ونتابع يوميا متخذين من جهلهم ومن القراءات والتفسيرات الخاطئة لنصوص وأفكار الدين الإسلامي العظيم ذريعة لهذا الخطاب بينما الحقيقة أن لا شيء بالمطلق في الإسلام كدين سماوي خالص ونقي يدعو للكراهية والعنف وتحقير الإنسان أو الدعوة لقتله أو الحط من شأنه .
ومضت الكاتبة تقول "ليس في مجتمع الإمارات منذ نشأتها سلوك إجتماعي أو فردي ينم عن وجود كراهية للآخرين أو لأديانهم ومذاهبهم ..ولقد نشأت أجيال متتالية تعايشت مع كل الطيف الإنساني الموجود وبمنتهى التفاهم والاحترام ..لم يحدث يوما في مدارسنا أن شعرنا أو أشعرنا المختلف عنا أنه مختلف أو أنه مرفوض أو أنه محتقر بل العكس هو الواقع وهو ما حكم علاقاتنا طيلة العقود المنصرمة" .
وأكدت أن الإمارات تعيش في ظل حكم رشيد محمي بقوانين مطبقة بشكل صارم ..كما أن قيادة الإمارات قيادة متبصرة وواقعية تعي تماما طبيعة الظرف الذي يحيط بالمنطقة وحقيقة التوجهات التي تغذيها جهات ومنظمات ودول لقلب الأوضاع وإشاعة الفوضى من أجل أهداف مختلفة.. وانطلاقا من هذا التبصر جاء هذا القانون إستباقيا لمحاصرة أية توجهات أو نوايا مبطنة يمكن أن يفكر أصحابها في ركوب الموجة ليعلم الجميع أن هذا المنجز العظيم "الاتحاد" الذي أسسه وعمل عليه رجال ونساء لم يبخلوا بشيء في سبيل بنائه وتقدمه ليس من الوارد السماح بالعبث بركائزه ومقوماته التي أولها الوحدة الوطنية والاستقرار المجتمعي .
وخلصت عائشة سلطان إلى القول إن الإمارات دولة قانون ـ ما في ذلك أدنى شك ــ وهي أيضا بناء إجتماعي قائم على احترام الخصوصيات الحضارية لكل أمة ولكل شعب وأن الانتصار للمفاهيم الحضارية يستلزم إحترام الأديان والأعراق والأصول والخصوصيات والرموز وعدم المساس بها بل حمايتها بالقانون وصولا لحماية أمان واستقرار مصالح الناس ..
**********----------********** وتحت عنوان "تجريم التمييز والكراهية نقلة نوعية في التحضر البشري" أكد الدكتور أشرف صباغ الكاتب بصحيفة "الرؤية" أن إصدار دولة الإمارات العربية المتحدة قانون مكافحة جميع أشكال التمييز في الدين والعرق والثقافة والنوع والعقوبات الرادعة بحق الأشخاص والأشخاص الاعتباريين والمؤسسات الذين يخالفون نصوص هذا القانون يمثل نقلة نوعية في التعاطي ليس فقط مع الحضارة الإنسانية والتقدم ولكن أيضا مع مستوى التحضر البشري باعتبار الحرية هي الأصل .
وأشار إلى أن إصدار مثل هذا القانون لم يأت من فراغ لأنه أحد أهم القوانين الحضارية التي تظهر عادة نتيجة لعلاقة جدلية بين تطور المجتمع وتقدم القوانين في مواجهة موجات التعصب والعنصرية والاعتداء على البشر إلى حد المتاجرة بهم على أسس تمييزية ما يعني أن المجتمع الذي وصل إلى حد معين من التطور الإنساني يفرض رؤيته على واضعي القوانين .
وأضاف "من جهة أخرى تلعب هذه القوانين دورا في رفع المجتمع إلى مستوى أعلى من الإنسانية والتقدم حيث جميع الحريات مكفولة أيضا بحكم القانون في مواجهة التعدي على حريات الآخرين أو ممارسة هؤلاء الآخرين نشاطات قد تحد من الحريات العامة والخاصة" .
ولفت إلى أن الكثير من دساتير الدول العربية تتضمن بنودا قريبة من روح هذا القانون الواضح والمباشر غير أن عملية التطبيق نفسها هي التي تواجه عقبات والتفافات قانونية وإجرائية وتحيزات لدى الشخص أو الجهة التي تطبيق القانون وبالتالي فالتطبيق الصارم لهذه القوانين هو الضمانة الأولى وربما الوحيدة لاستمراريتها وتطورها مع تطور المجتمع وهذا الأمر يحتاج إلى تأهيل منفذ القانون نفسه بداية من تحديد التهمة واتخاذ الإجراءات القانونية وانتهاء بالحكم والتنفيذ الأمر الذي يتطلب بدوره درجة عالية من التجرد المهني والإنساني بمعنى أن يكون منفذ القانون على درجة عالية من الوعي وعدم الانحياز والمهارة المهنية ..
بدوره قال هاني نسيرة الكاتب بصحيفة "الرؤية" في مقاله بعنوان "قانونا .. تجريم التكفير!" إن قانون مكافحة التمييز والكراهية يأتي متسقا متناغما مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ نموذجها في التعايش والتسامح حتى صارت تضم وتحتضن بين جنباتها ما يزيد عن 200 جنسية من مختلف المجتمعات والأديان والثقافات يتمتعون بحقوقهم في حرية الاعتقاد والتعبير وممارسة الشعائر وغيرها .
ومضى يقول "ربما بعض من مواد هذا القانون في تجريم ازدراء الأديان والتمييز موجودة في قانون العقوبات ولكن الجديد والمميز حقيقة أن هذا القانون هو أول قانون عربي في تجريم أفعال وأقوال التكفير صراحة دون التفاف.
وأشار نسيرة إلى أن هذا القانون يتعانق كلية مع مبادئ ومواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ مادته الأولى حيث يولد الناس متساوين في الكرامة والحقوق لا يجوز التمييز بينهم على أساس من دين أو عنصر أو لغة أو لون وقد زاد هذا القانون الرائد ضد ثقافة الكراهية لأصناف التمييز تمييزات على أسس المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني ..
ونص القانون على تطبيق عقوبات رادعة للجمعيات والفعاليات الداعية لازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية ..وتصل العقوبة إلى السجن ومليون درهم للدعم المالي للأفعال المجرمة بنصوص القانون .وام
فمن جانبه أكد الدكتور جمال حسين السميطي في مقال نشرته صحيفة "البيان" أن المرسوم بقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في شأن مكافحة التمييز والكراهية يعتبر إمتدادا للمبادرات الدولية والإقليمية والمحلية التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة نحو إقامة مجتمع مسالم تجمعه مجموعة من القيم والمبادئ الإنسانية .. مشيرا إلى أن الدولة أقامت مؤخرا مركز صواب للتراسل الإلكتروني ومركز هداية ومنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة فضلا عن مجلس حكماء المسلمين الذي أرسل قوافل إلى 15 دولة للدفاع عن سماحة الإسلام واعتداله .
وأضاف الكاتب في مقاله بعنوان "لا كراهية.. لا تمييز.. على أرض الإمارات" أن القانون جاء تلبية للواقع الذي نعيشه فلو توقفنا للحظة والتفتنا حولنا لأدركنا أن الفتن التي أوصلت شعوبنا الصديقة في مصر وتونس وليبيا والعراق وسوريا واليمن أساسها نبذ المذاهب الأخرى وزراعة خطاب الكراهية بالإضافة إلى التمييز بين الجماعات والمذاهب وازدراء الأديان.. فقد عرف القانون خطاب الكراهية بأنه كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد والجماعات .
ونوه بما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر تويتر بأن وحدة المجتمع وتماسكه والمساواة بين جميع أفراده بدون تمييز هي ضمان لاستقراره وسعادته والفتن والجدل وإثارة الكراهية هي تفكيك له من داخله .
وأكد أن هذا القانون انبثق من روح دولة الإمارات المتسامحة القائمة على حب الشعوب والتعايش السلمي وحماية المقيمين تلك القيم التي تأسسنا عليها منذ القدم والتي مصدرها في المقام الأول ديننا الحنيف الذي أرسى تلك القيم .
وقال الكاتب بجريدة "البيان" إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة المنورة كان أول ما فعله بعد بناء المسجد والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وضع صحيفة المعاهدة مع اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة. لتكون هذه الصحيفة هي الإعلان الصريح بأن الحريات مصونة محفوظة مثل حرية العقيدة والعبادة وحق الأمن ..فحرية الدين مكفولة ..قال تعالى: "لا إكراه في الدين" ..
وشدد على أن الإسلام دين لا ينفي الآخر على الإطلاق بل يقر بوجود الاختلاف بين الناس في أشكالهم وألوانهم ومعتقداتهم فهو سنة إلهية وحكمة ربانية وقد استمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى وفاته يطبق هذا السلوك الحضاري القويم فكان يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة ..وشدد النبي صلى الله عليه وسلم على حسن معاملة المسلم لغير المسلمين والعدل معهم وإعطائهم حقوقهم ..مشيرا إلى أن التعايش السلمي مع الآخر لا يعني على الإطلاق الذوبان فيه وضياع الهوية والذلة والاستكانة له بل يعني الاحترام المتبادل ومعرفة كل طرف ماله وما عليه .
وقال السميطي إن القانون أكد صراحة في مادته الثالثة على المبدأ الدستوري بأنه لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لإتيان أي قول أو عمل من شأنه التحريض على ازدراء الأديان أو المساس بها بما يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون ..مشيرا إلى أن القانون في حقيقته تعبير واضح عن إرادة المشرع التي عبر عنها في العديد من القوانين المتمثلة في معاقبة من تسول له نفسه أن يتعرض للأديان أو لأي شكل من أشكال التمييز إلا أن القانون قام بتجميعها في قانون واحد وأضاف أفعالا كما قام بتشديد العقوبة والسبب وراء تشديد العقوبة جسامة الأفعال فقد نص القانون على المعاقبة بالسجن المؤقت كل من استغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر سواء بالقول أو بالكتابة أو باستخدام أي من الوسائل وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضا على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك .
وذكر أن المرسوم بقانون تضمن أحكاما أخرى تهدف بمجملها إلى مكافحة كافة الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير ..ومن ناحية أخرى نص القانون على أنه لا يعد تمييزا محظورا في تطبيق أحكام هذا القانون كل ميزة أو أفضلية أو منفعة تتقرربموجب أحكام أي تشريع آخر في الدولة للمرأة أوالطفل أو لذوي الإعاقة أو لكبار السن أو لغيرهم.
**********----------********** وتحت عنوان "دولة عصرية وقيادة رشيدة" كتب هاني الجمل مقاله بجريدة "الرؤية" قائلا "إذا كانت حضارة الدول تقاس بمدى احترامها للإنسان وصيانتها لكرامته فإن دولة الإمارات تؤكد كل يوم أنها نموذج لدولة عصرية متحضرة تنشر ثقافة السلام وتعي مسؤولياتها تجاه مواطنيها وكل من يقيمون على أرضها" .
وأضاف أن دولة الإمارات من خلال هذا المرسوم بقانون تؤكد مجددا أنها سباقة دائما في نشر ثقافة التسامح والتعاون بين الشعوب حيث شكلت هذه المقومات رؤية مستقبلية لمؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وعززت دعمها وتطوير مسيرتها قيادتها الرشيدة التي تبنت نهجا متميزا في تطبيق آليات ريادية في التعامل الراقي بين الفئات المختلفة والجنسيات المتعددة المقيمة على أرض الدولة وقدمت نموذجا فريدا في التعايش السلمي والتكافل الإنساني استحق احترام العالم ومنظماته الدولية المهتمة بهذا الشأن .
وأكد أن هذه المفاهيم تعتبر من ركائز هوية الإمارات الوطنية التي تحرص الدولة على تواصلها بين الأجيال والسعي لمواكبتها لتطورات العصر والاستعانة بالممارسات الحديثة التي تعزز ريادتها في هذا المجال فقيم الولاء للوطن ورموزه وتعزيز حرية التعبير والانفتاح على ثقافات الشعوب شكلت محاور رئيسية في تطوير الخطاب الفكري الحضاري لدولة الإمارات رغم التحديات المتعددة التي تواجه المنطقة العربية والإسلامية على المستويات الإقليمية والدولية ..وفي هذا السياق جاء القانون الجديد شاملا لهذه المحاور ومؤكدا آليات تنفيذها عمليا وجسد معايير الشفافية والريادة لدى صناع القرار والحرص المتميز على المستويات الرسمية وتحقيق التوازن في التطور والتنمية والحفاظ على الموروث الحضاري والإنساني .
ولفت الكاتب إلى أن القانون الجديد - الذي يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة السوء حيث نرى اليوم زيادة وتيرة التشرذم في العديد من المجتمعات وهيمنة لغة الصراعات والاقتتال وتدمير الأوطان بسبب التمييز العنصري أو الديني يؤكد مجددا حكمة قيادة دولة الإمارات في تحصين درب العيش المشترك بين الجميع ترجمة لما نصت عليه الأديان السماوية جمعاء وما يتفق مع شريعتنا الإسلامية السمحاء والداعية للمساواة بين الجميع ..
كما يشير القانون الجديد إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة- التي سجلت خطوات مضيئة وإنجازات مشهودة في مجال العمل الإنساني تؤكد من خلال هذا القانون أنها دولة تؤمن بقيمة نشر ثقافة السلام وعدم التفرقة بناء على جنس أو لون أو دين لينعم الجميع بالعيش المشترك والأمن والأمان والاحترام .
وأكد أن القانون الجديد وما به من مواد تدعو إلى التسامح الديني وتقبل الآخر هو أحد الأسس التي تقوم عليها دولة الإمارات وتقرها حكومتها منذ قيامها حيث تحتضن على أرضها أكثر من مئتي جنسية بمختلف دياناتهم وانتماءاتهم ويعيش فيها الجميع بأمان واستقرار وسط بيئة يسودها الاحترام وبالتالي كان من الطبيعي أن يصبح النموذج الإماراتي حالة متميزة ليس فقط على الصعيد العربي بل على الصعيد العالمي ..وكان من المنطقي أن تحوز الإمارات بفضل ذلك احترام مختلف المنظمات والجهات العالمية ذات العلاقة وتحصل على المرتبة الأولى عالميا في مجال التعايش السلمي بين الجنسيات وفقا للتقرير السنوي 2014 للمنظمة العالمية للسلم والرعاية والإغاثة التابعة للأمم المتحدة .
واعتبر الكاتب أن تطبيق هذا القانون في دولة الإمارات بات حاجة ملحة لجميع الدول لا سيما وسط الكثير من الرسائل التي تشغل التواصل الاجتماعي وتحض على العنصرية والكراهية .. كما يعد منطلقا لترشيد خطاب الوسطية والرحمة والتسامح الذي يعزز الصورة الناصعة لديننا الحنيف لأن الكراهية ثقافة انغلاق تقود إلى العنصرية والعنف والتنافر بين مكونات المجتمع الواحد ومن ثم ينتشر التنافر بين الشعوب والدول والحضارات .
وخلص الجمل في ختام مقاله إلى القول إن دولة الإمارات ستظل نموذجا لدولة عصرية متقدمة تعي مسؤولياتها تجاه أبنائها والمقيمين على أرضها وتعرف للإنسانية حقها مستندة في ذلك إلى قيم إسلامية رفيعة ورؤية قيادية حكيمة ..
**********----------********** من جهتها أكدت الكاتبة عائشة سلطان في مقال لصحيفة "الاتحاد" أن صدور قانون مكافحة التمييز والكراهية منذ صدوره قبل يومين أثار ردود أفعال إيجابية مثمنة شمولية القانون ومحاصرته لكل الأفعال والسلوكيات والتوجهات التي قد تؤدي لتفتيت الوحدة الوطنية وإشاعة ثقافة الكراهية بين أفراد المجتمع عبر خطاب التحريض والنيل من الآخرين بالتطاول على رموزهم الدينية وخصوصياتهم الإثنية والعرقية والمذهبية .موضحة أن القانون مهم جدا وأنه صدر في التوقيت والظرف المناسبين .
وقالت في مقالها بعنوان "لا لخطاب الكراهية" إن المنطقة كلها اليوم تترنح تحت ضربات منظمات ومجموعات وأفراد اتخذوا من خطاب الكراهية إستراتيجية فعالة لإشاعة الفوضى والقتل والدمار وصولا لتدمير المجتمعات وتفكيكها كما نرى ونسمع ونتابع يوميا متخذين من جهلهم ومن القراءات والتفسيرات الخاطئة لنصوص وأفكار الدين الإسلامي العظيم ذريعة لهذا الخطاب بينما الحقيقة أن لا شيء بالمطلق في الإسلام كدين سماوي خالص ونقي يدعو للكراهية والعنف وتحقير الإنسان أو الدعوة لقتله أو الحط من شأنه .
ومضت الكاتبة تقول "ليس في مجتمع الإمارات منذ نشأتها سلوك إجتماعي أو فردي ينم عن وجود كراهية للآخرين أو لأديانهم ومذاهبهم ..ولقد نشأت أجيال متتالية تعايشت مع كل الطيف الإنساني الموجود وبمنتهى التفاهم والاحترام ..لم يحدث يوما في مدارسنا أن شعرنا أو أشعرنا المختلف عنا أنه مختلف أو أنه مرفوض أو أنه محتقر بل العكس هو الواقع وهو ما حكم علاقاتنا طيلة العقود المنصرمة" .
وأكدت أن الإمارات تعيش في ظل حكم رشيد محمي بقوانين مطبقة بشكل صارم ..كما أن قيادة الإمارات قيادة متبصرة وواقعية تعي تماما طبيعة الظرف الذي يحيط بالمنطقة وحقيقة التوجهات التي تغذيها جهات ومنظمات ودول لقلب الأوضاع وإشاعة الفوضى من أجل أهداف مختلفة.. وانطلاقا من هذا التبصر جاء هذا القانون إستباقيا لمحاصرة أية توجهات أو نوايا مبطنة يمكن أن يفكر أصحابها في ركوب الموجة ليعلم الجميع أن هذا المنجز العظيم "الاتحاد" الذي أسسه وعمل عليه رجال ونساء لم يبخلوا بشيء في سبيل بنائه وتقدمه ليس من الوارد السماح بالعبث بركائزه ومقوماته التي أولها الوحدة الوطنية والاستقرار المجتمعي .
وخلصت عائشة سلطان إلى القول إن الإمارات دولة قانون ـ ما في ذلك أدنى شك ــ وهي أيضا بناء إجتماعي قائم على احترام الخصوصيات الحضارية لكل أمة ولكل شعب وأن الانتصار للمفاهيم الحضارية يستلزم إحترام الأديان والأعراق والأصول والخصوصيات والرموز وعدم المساس بها بل حمايتها بالقانون وصولا لحماية أمان واستقرار مصالح الناس ..
**********----------********** وتحت عنوان "تجريم التمييز والكراهية نقلة نوعية في التحضر البشري" أكد الدكتور أشرف صباغ الكاتب بصحيفة "الرؤية" أن إصدار دولة الإمارات العربية المتحدة قانون مكافحة جميع أشكال التمييز في الدين والعرق والثقافة والنوع والعقوبات الرادعة بحق الأشخاص والأشخاص الاعتباريين والمؤسسات الذين يخالفون نصوص هذا القانون يمثل نقلة نوعية في التعاطي ليس فقط مع الحضارة الإنسانية والتقدم ولكن أيضا مع مستوى التحضر البشري باعتبار الحرية هي الأصل .
وأشار إلى أن إصدار مثل هذا القانون لم يأت من فراغ لأنه أحد أهم القوانين الحضارية التي تظهر عادة نتيجة لعلاقة جدلية بين تطور المجتمع وتقدم القوانين في مواجهة موجات التعصب والعنصرية والاعتداء على البشر إلى حد المتاجرة بهم على أسس تمييزية ما يعني أن المجتمع الذي وصل إلى حد معين من التطور الإنساني يفرض رؤيته على واضعي القوانين .
وأضاف "من جهة أخرى تلعب هذه القوانين دورا في رفع المجتمع إلى مستوى أعلى من الإنسانية والتقدم حيث جميع الحريات مكفولة أيضا بحكم القانون في مواجهة التعدي على حريات الآخرين أو ممارسة هؤلاء الآخرين نشاطات قد تحد من الحريات العامة والخاصة" .
ولفت إلى أن الكثير من دساتير الدول العربية تتضمن بنودا قريبة من روح هذا القانون الواضح والمباشر غير أن عملية التطبيق نفسها هي التي تواجه عقبات والتفافات قانونية وإجرائية وتحيزات لدى الشخص أو الجهة التي تطبيق القانون وبالتالي فالتطبيق الصارم لهذه القوانين هو الضمانة الأولى وربما الوحيدة لاستمراريتها وتطورها مع تطور المجتمع وهذا الأمر يحتاج إلى تأهيل منفذ القانون نفسه بداية من تحديد التهمة واتخاذ الإجراءات القانونية وانتهاء بالحكم والتنفيذ الأمر الذي يتطلب بدوره درجة عالية من التجرد المهني والإنساني بمعنى أن يكون منفذ القانون على درجة عالية من الوعي وعدم الانحياز والمهارة المهنية ..
بدوره قال هاني نسيرة الكاتب بصحيفة "الرؤية" في مقاله بعنوان "قانونا .. تجريم التكفير!" إن قانون مكافحة التمييز والكراهية يأتي متسقا متناغما مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ نموذجها في التعايش والتسامح حتى صارت تضم وتحتضن بين جنباتها ما يزيد عن 200 جنسية من مختلف المجتمعات والأديان والثقافات يتمتعون بحقوقهم في حرية الاعتقاد والتعبير وممارسة الشعائر وغيرها .
ومضى يقول "ربما بعض من مواد هذا القانون في تجريم ازدراء الأديان والتمييز موجودة في قانون العقوبات ولكن الجديد والمميز حقيقة أن هذا القانون هو أول قانون عربي في تجريم أفعال وأقوال التكفير صراحة دون التفاف.
وأشار نسيرة إلى أن هذا القانون يتعانق كلية مع مبادئ ومواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ مادته الأولى حيث يولد الناس متساوين في الكرامة والحقوق لا يجوز التمييز بينهم على أساس من دين أو عنصر أو لغة أو لون وقد زاد هذا القانون الرائد ضد ثقافة الكراهية لأصناف التمييز تمييزات على أسس المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني ..
ونص القانون على تطبيق عقوبات رادعة للجمعيات والفعاليات الداعية لازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية ..وتصل العقوبة إلى السجن ومليون درهم للدعم المالي للأفعال المجرمة بنصوص القانون .وام