الامارات 7 - أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن إرتفاع صافي أرباحه في النصف الأول من عام 2015 بنسبة 17 في المائة ليصل إلى مليارين و 532 مليون درهم وإرتفاع صافي الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين بنسبة 26 في المائة ليصل إلى مليارين و531 مليون درهم.

وأكد البنك - في تقرير أصدره اليوم عن نتائجه المالية عن النصف الأول من عام 2015 - نمو الأرباح والعائد على حقوق المساهمين والدخل من العمليات خلال هذه الفترة مقارنة بالنصف الأول من العام 2014 حيث إرتفع الدخل من العمليات بنسبة 12 في المائة ليصل إلى أربعة مليارات و234 مليون درهم بينما حقق الدخل من الفوائد زيادة بنسبة 14 في المائة ليصل إلى ثلاثة مليارات و184 مليون درهم فيما إرتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 7 في المائة ليصل إلى مليار و 50 مليون درهم.

كما إرتفع الدخل من صافي الرسوم والعمولات بنسبة 22 في المائة ليصل إلى 718 مليون درهم وإرتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات العامة بنسبة 11 في المائة لتصل إلى مليارين و 862 مليون درهم وتحسن العائد الأساسي على السهم ليصل إلى 22 في المائة مقارنة مع 18.7 بنهاية النصف الأول من العام الماضي.

وأكد التقرير أن ادارة البنك اتبعت نهجا متحفظا لإدارة التكاليف وتحسن نوعية الأصول إذ شهدت نسبة تكلفة الأموال تحسنا خلال النصف الأول من عام 2015 لتصل إلى 87 نقطة أساس بعد أن كانت 93 نقطة أساس بنهاية النصف الأول من العام الماضي وتحسنت نسبة تكلفة المخاطر لتصل إلى 40 نقطة أساس بعد أن كانت 53 نقطة أساس بنهاية النصف الأول من العام الماضي فيما تحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 3 في المائة بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات 139 في المائة بنهاية النصف الأول من العام 2015 وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 32.4 في المائة بنهاية النصف الأول من العام 2015.

وأظهر التقرير نموا في القروض والودائع منخضة التكلفة " الحسابات الجارية والتوفير" إذ بلغت محفظة القروض والسلفيات 146 مليار درهم بإرتفاع بنسبة 9 في المائة عن ما كانت عليه بنهاية النصف الأول من العام الماضي وإرتفعت ودائع العملاء بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 132 مليار درهم عن ما كانت عليه بنهاية النصف الأول العام الماضي وبلغت نسبة إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 49 في المائة من إجمالي ودائع العملاء بنهاية النصف الأول من 2015 .

وأكد التقرير أن النصف الأول من العام الجاري شهد ارتفاعا في رأس المال وسيولة عالية إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.80 في المائة بنهاية النصف الأول من العام 2015 وبلغت نسبة الشق الأول 16.10 في المائة بنهاية النصف الأول من العام 2015.

وقال عيسى محمد السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري ان أداء البنك خلال النصف الأول من العام 2015 جاء ليؤكد استمرار البنك في تنفيذ رؤيته الطموحة والإستراتيجية التي ينتهجها منذ عام 2009 بهدف تحقيق نمو مستدام من خلال الوصول إلى أعلى مستويات رضا العملاء والاستفادة من فرص الأعمال المتاحة في الدولة والتركيز على الأعمال الأساسية للبنك.

وأبدى السويدي فخره بقدرة البنك على الالتزام بهذه الإستراتيجية التي مكنته من مواجهة التحديات من خلال إطار عمل واضح الاتجاه يعتمد على أسس مالية صلبة مما وفر الحيوية اللازمة لمواكبة التطورات السريعة في الأسواق بالرغم من إرتفاع سقف التحديات مع إنخفاض أسعار البترول ..مشيرا الى ان البنك ينظر إلى المستقبل بكل ثقة نظرا لما يتمتع به اقتصاد دولة الإمارات من إستقرار وتنوع مصادر الدخل حيث يعكس العائد على حقوق المساهمين البالغ 22 في المائة خلال النصف الأول من العام 2015 مدى الالتزام بنموذج الأعمال والركائز الاستراتيجية.

وقال علاء عريقات الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري ان النتائج المالية خلال النصف الأول من العام جاءت لتعكس الأداء القوي للبنك في جميع قطاعات الأعمال حيث إرتفع صافي الأرباح ليصل إلى مليارين و 532 مليون درهم وبنسبة 17 في المائة وإرتفاع صافي الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين بنسبة 26 في المائة ليصل إلى مليارين و 531 مليون درهم عن ما كان عليه بنهاية نفس الفترة من العام الماضي بينما إرتفع صافي أرباح الربع الثاني من العام 2015 ليصل إلى مليار و283 مليون درهم بإرتفاع وقدره 21 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

كما شهدت نوعية الأصول تحسنا ملموسا مع تراجع نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 3 في المائة بينما بلغت تغطية المخصصات 139 في المائة بنهاية النصف الأول من العام .. كما انخفضت تكلفة المخاطر بشكل كبير لتصل إلى 40 نقطة أساس اذ استطاع البنك الحفاظ على واحد من أعلى معدلات كفاية رأس المال من بين المؤسسات المالية العاملة في الدولة حيث بلغت نسبة كفاية راس المال 19.80 في المائة .

وأكد عريقات ان هذه النتائج تأتي كانعكاس لنظرة البنك المستقبلية بعيدة الأمد ..مشيرا الى مواصلة تدعيم ثقافة التركيز على خدمة العملاء والتحسين من مستويات الأداء من خلال الاستثمار في الفرص التي تمكن من تحقيق النمو المستهدف بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات االتشغيلية حيث ساعد نهج البنك المنضبط في إدارة التكاليف على الحفاظ على نسبة التكلفة إلى الدخل ضمن النطاق المستهدف.

وقال " نتبع نهجا منضبطا أيضا في مجال التمويل يقوم على أساس تمويل النمو المستقبلي من خلال الزيادة في ودائع العملاء حيث شهدت محفظة القروض نموا بنسبة 9 في المئة بينما شهدت محفظة ودائع العملاء زيادة بنسبة 11 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .. وكان أكثر من 80 في المئة من النمو المحقق في محفظة القروض خلال النصف الأول من العام 2015 يعود الى قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والمشاريع ومؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع إستراتيجيتنا الرامية الى تدعيم الميزانية العمومية للبنك مع الاستمرار في الموازنة ما بين المخاطر وسعينا لتحقيق الأرباح بالرغم من التنافسية الشديدة التي تتسم بها بيئة الأعمال".

وأكد الحرص على تدعيم الميزانية العمومية وتحسين العوائد .. وقال " نجحنا في تطوير مصدر مستدام للأموال قليلة التكلفة من خلال جذب المزيد من الإيداعات في حسابات التوفير والحسابات الجارية حيث أصبحت إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير تشكل نسبة 49 في المئة من إجمالي الودائع مقارنة بنسبة 45 في المئة بنهاية عام 2014 و 39 في المئة بنهاية عام 2013 وهو ما يعد شهادة على استحقاق خدمات إدارة النقد للتقدير الذي تحظى به على المستويين المحلي والاقليمي".