الامارات 7 - يعتبر مشروع مركز "التصديق الرقمي" الذي أطلقته هيئة الإمارات للهوية منتصف عام 2011 واحدا من أهم مشاريع تطوير البنى التحتية المنبثقة عن مشروع "الهوية الرقمية" الذي أنجزته الهيئة نظرا للدور الأساسي الذي يلعبه في دعم سعي الدولة نحو ترسيخ دعائم الاقتصاد الرقمي الآمن عبر إتاحة إمكانية تأكيد هوية حاملي البطاقات عند إجراء التعاملات الإلكترونية بشكل آمن وموثوق عن طريق استخدام الشهادات الرقمية أو البصمات الشخصية أو الرمز السري لبطاقة الهوية.
وجاء إطلاق الهيئة لهذا المشروع في إطار سعيها الدؤوب لتبسيط عملية استخدام بطاقة الهوية والشهادات الرقمية المتعلقة بها بشكل يمكن المؤسسات الحكومية والأفراد من استخدام البطاقة الصادرة عنها لإنجاز المعاملات عبر المواقع الإلكترونية.
وتتيح بوابة مركز التصديق الرقمي طيفا واسعا من الخدمات الرقمية المتعلقة ببطاقة الهوية حيث يستطيع المستخدمون والمؤسسات الاستفادة منها بعد الحصول على موافقة الهيئة ومن ميزاتها العديدة في الحصول على الخدمات الإلكترونية التي تتطلب استخدام بطاقة الهوية لإثبات الشخصية والتوقيع إلكترونيا وذلك دون الحاجة إلى امتلاك أية معلومات برمجية أو خبرة في التشفير.
واكدت هيئة الإمارات للهوية أن من شأن استخدام بطاقة الهوية كمصدر أساسي لإثبات الشخصية في الدولة سواء في الدوائر الرسمية أو عبر شبكة الإنترنت أن يعزز أمن الخدمات الإلكترونية ..موضحة أن فوائد البوابة لا تقتصر فقط على تحسين كفاءة العمل من خلال إلغاء الحاجة إلى المستندات الورقية وتسهيل عملية الحصول على المعلومات بطريقة آمنة بل تلعب أيضا دورا في تعزيز أمن ودقة البيانات كونها تستقى من مصدر واحد وموثوق وهو بطاقة الهوية.
ويوضح عبدالله الكندي مدير إدارة تقنية المعلومات في الهيئة أنه أصبح باستطاعة الهيئات الحكومية والمؤسسات الآن الاستفادة من البنية التحتية لبطاقة الهوية وبوابة مركز التصديق الرقمي بما يتيح لها عرض خدمات إضافية عبر مواقعها الإلكترونية وبالتالي تحسين طريقة عملها وتوفير خدمات أفضل للمواطنين والمتعاملين.
وحول الفوائد التي يحققها المركز يقول الكندي إنها تتنوع حسب فئة المستخدم حيث تتمثل بالنسبة للفرد صاحب بطاقة الهوية في توفير الوقت المستغرق في التحقق من الشخصية وإثباتها في جميع الأماكن التي تتطلب ذلك وإتاحة الوصول إلى الخدمات الحكومية الإلكترونية بشكل أكثر أمنا وكفاءة بجانب إمكانية إثبات شخصيته باستخدام بطاقة واحدة سواء في المؤسسات والدوائر والشركات أو عبر شبكة الإنترنت وكذلك تجنيبه حمل عدة بطاقات ووسائل لإثبات الشخصية للتواصل مع الهيئات الحكومية أو المؤسسات الأخرى.
كما يساهم المركز في تيسير العمليات التجارية عبر توفير مصدر موثوق للبيانات مما يشجع الهيئات الأخرى على استخدامه سواء من الدوائر الحكومية أو مزودي الخدمات الإلكترونية في القطاعين الحكومي والخاص ويدعم زيادة عدد الخدمات المطروحة عبر الإنترنت يوما بعد يوم ما يجعلها متاحة بشكل أكبر لكل من يحمل بطاقة الهوية مع توفير مستوى أعلى من الأمن والحد من مخاطر التزوير وسرقة الهوية بشكل كبير.
ويشير الكندي إلى أن مركز التصديق الإلكتروني يوفر قاعدة موثوقة تتيح للمتعاملين إثبات شخصياتهم دون الحاجة إلى تقديم الكثير من المعلومات الشخصية المحفوظة لدى العديد من الجهات مثل المستشفيات والأطباء وشركات بطاقات الائتمان والبنوك وشركات التأمين وغيرها من الجهات.
أما الفوائد التي يوفرها المركز للهيئات الحكومية والمؤسسات فيشرحها الكندي مبينا أنها تتضمن التحقق بشكل آمن من شخصية مستخدمي الخدمات الإلكترونية عبر البوابات الحكومية والخدمات البنكية الإلكترونية والتطبيقات الإلكترونية للمؤسسات الخاصة وغيرها وإتاحة المزيد من الخدمات الإلكترونية لحاملي البطاقات وبالتالي تحقيق مستوى أعلى من الكفاءة والحد من الحاجة إلى قواعد بيانات متعددة يحتوي كل منها على جزء معين من بيانات الشخص وبالتالي تقليل فرص الخطأ أثناء تعبئة البيانات أو جمعها.
ويقول الكندي إن المركز يعزز مستوى الأمن بالنسبة لحامل البطاقة عند استعماله الخدمات الإلكترونية وذلك من خلال التوقيع على البيانات وتشفيرها فضلا عن مساهمته في خفض كمية الورق المستخدمة وذلك عبر مسح الوثائق والتعامل معها إلكترونيا.
وتشمل الميزات التي يتيحها مركز التصديق الإلكتروني للمؤسسات الحكومية تمكينها من طرح المزيد من الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى إجراء تطويرات معقدة على الأنظمة المستخدمة لديها وذلك باستخدام الشهادات المدمجة في بطاقة الهوية والتأكد منها عبر بوابة المركز ما يساهم بشكل فاعل في إزالة جميع التعقيدات التي تواجه أي مؤسسة ترغب باستخدام بطاقة الهوية في معاملاتها الإلكترونية.
ويضيف الكندي ان بوابة مركز التصديق الرقمي تلعب دورا مهما أيضا في تسريع تجهيز الطلبات والعقود وإنجازها خلال دقائق معدودة بدلا من أسابيع وذلك عبر بيئة موثوقة حيث يمكن باستخدام شهادات بطاقة الهوية إجراء المعاملات عبر المواقع الإلكترونية بشكل آمن والاستغناء عن المعاملات الورقية في آن معا من خلال تمكين المؤسسة المعنية من استخدام التصديق والتوقيع المشفرين هذا فضلا عن زيادة الإنتاجية عبر تسهيل وتحسين عملية تدفق المستندات أثناء الانتقال من النظام الورقي إلى النظام الرقمي وتسيير المعاملات من خلال النظام بشكل مباشر.
وقد بلغ عدد الإجراءات الإلكترونية التي أنجزتها هيئة الإمارات للهوية عبر المركز خلال عام 2014 نحو 140 ألف إجراء لمعاملات متنوعة أتاحت الهيئة من خلالها تقديم معاملات ذات ختم زمني موثوق عند استخدام بطاقة الهوية في التعاملات الحكومية والخاصة داخل الدولة وإجراءات موقعة إلكترونيا بصدقية عالية وتعاملات آمنة من بداية الإجراء وحتى اكتماله.
وتقدم الهيئة خدمات مركز "التصديق الرقمي" لأكثر من 13 جهة من مزودي الخدمات على مستوى الدولة تتنوع بين مؤسسات حكومية وخاصة مثل المصارف وشركات الاتصالات وغيرها حيث قامت هذه المؤسسات بتفعيل ميزات المركز ضمن خدماتها التي تقدمها لمتعامليها في حين تعمل الهيئة مع أكثر من 45 جهة لتمكينها من الاستفادة من هذه الخدمات..
**********----------********** ويمثل "التوقيع الرقمي" علامة أمان إلكترونية يمكن إضافته للملفات ويتيح إمكانية التحقق من ناشر الملف وتحديد هوية الموقع بشكل قاطع فضلا عن ضمان منع حدوث أي تغيير أو عبث في الوثيقة الموقع عليها وعدم تغيير محتويات الملفات.
وأكد عبدالله الكندي أن هيئة الإمارات للهوية تسعى عبر تنفيذ هذا المشروع إلى تعزيز التعاون المشترك بينها وبين الحكومات الإلكترونية والقطاع المصرفي وغيرها من مؤسسات الدولة لضمان تطوير منظومة متقدمة ومتكاملة لتأكيد الهويات الشخصية عبر الفضاء الرقمي وصولا إلى تعزيز ثقة الأفراد بالتعاملات الإلكترونية ومن ثم ترسيخ مفهوم الاقتصاد الرقمي الآمن من خلال التأكد من صحة بطاقة الهوية والتحقق من وضعها حيث تتيح بوابة مركز التصديق الرقمي لصاحب البطاقة أو المؤسسة التحقق من صحة البطاقة وصلاحيتها وذلك عبر القيام ببعض الخطوات التحققيه من خلال قراءة البيانات العامة والتحقق من الخصائص الأمنية المدمجة في البطاقة ومن ثم قراءة الشهادات الرقمية والتحقق من صلاحيتها بما في ذلك التحقق من نقضها باستخدام بروتوكول أوضاع الشهادات الإلكتروني وعرض النتيجة للمستخدم عن طريق رموز سهلة القراءة حيث تكون النتيجة "البطاقة صالحة أو غير صالحة".والتحقق من رقم التعريف الشخصي "الرقم السري" حيث يشكل رقم التعريف الشخصي المعلومة السرية التي يقوم صاحب البطاقة بإدخالها بهدف التمكن من استخدام بطاقته وإنجاز معاملاته على الإنترنت ويعتبر رقم التعريف العامل الثاني بعد البطاقة الذي يضمن لصاحب البطاقة عدم إمكانية إساءة استخدام بطاقته من قبل أي طرف آخر ويمكن لصاحب البطاقة التحقق من صحة رقم التعريف الخاص به عبر بوابة مركز التصديق الرقمي وذلك من خلال عملية بسيطة للغاية تضمن امتلاكه رقم التعريف الصحيح الخاص ببطاقته وتكون النتيجة التي يحصل عليها من خلال البوابة هي "رمز سري صحيح أو غير صحيح"..
وقراءة المعلومات الشخصية المدمجة في بطاقة الهوية حيث تحتوي الشهادات الرقمية المدمجة في بطاقة الهوية على معلومات مفصلة عن هوية صاحب البطاقة وعن البطاقة نفسها مثل رقم البطاقة ورقم الهوية والاسم والجنسية وغيرها من المعلومات التي يمكن اعتبارها بيانات عامة وتقوم بوابة التحقق بالتأكد من صحة البطاقة وقراءة المعلومات المدمجة فيها ثم عرضها عن طريق رموز سهلة وواضحة الدلالات وتتمتع هذه المعلومات بقيمة عالية فيما يتعلق بسرعة جمع البيانات اللازمة عند القيام بمعاملة ما مثل التحقق من البيانات لدى القيام بمعاملات حكومية ومن خلال قراءة البيانات المتعلقة بأصحاب البطاقات بطريقة مؤتمتة وعبر مصدر موثوق مثل هيئة الإمارات للهوية وبالتالي فإن احتمال حدوث أخطاء يصبح ضئيلا جدا فضلا عن مساهمة ذلك في تسريع عملية تجميع البيانات وتعبئتها في مستند أو طلب بكل سهولة وعند سحب البطاقة تزول جميع المعلومات عن الجهاز المستخدم /انعدام الأثر/.
والتحقق من البيانات الحيوية /البيومترية/ لصاحب البطاقة حيث يقوم صاحب بطاقة الهوية أثناء عملية التسجيل بتسجيل بصمات أصابعه التي يتم تخزينها على البطاقة لاستخدامها لاحقا كدليل ثان يضمن استخدام البطاقة من قبل صاحبها الفعلي وعند تشغيل عملية "المصادقة الحيوية" تقوم بوابة التحقق من التأكد من صحة بصمة الإصبع ثم تتم مقارنة البصمة المخزنة على البطاقة مع البصمة التي تتم قراءتها عبر القارئ الإلكتروني وبعدها عرض النتيجة ويستطيع صاحب البطاقة من خلال القيام بهذه العملية استخدام الشهادات الرقمية المدمجة في البطاقة كما يمكن له استخدام بطاقته بشكل آمن بهدف التعريف عن نفسه أثناء إنجاز المعاملات أو الطلبات على الإنترنت ويساهم هذا الأمر في زيادة سهولة الاستخدام ودرجة الأمن والكفاءة سواء بالنسبة لصاحب البطاقة أو الجهات الحكومية أو المؤسسات.
وخلال تغيير رقم التعريف الشخصي /الرقم السري/عند إدخال رقم التعريف الشخصي بشكل خاطئ ثلاث مرات يتم قفل البطاقة لحمايتها من سوء الاستخدام أو الاستخدام غير المصرح به وعند قفل البطاقة يتعين على صاحبها التوجه إلى مراكز خدمة المتعاملين التابع لهيئة الإمارات للهوية حيث يتم إعادة تفعيل البطاقة وتغيير الرقم السري لها ومن أجل تغيير رقم التعريف يتعين على صاحب البطاقة إثبات شخصيته بطريقة أخرى إذ لم يعد بالإمكان استخدام رقم التعريف لهذا الغرض وتتيح البوابة إمكانية تغيير رقم التعريف من خلال السماح لصاحب البطاقة بإثبات شخصيته عن طريق بصمة الإصبع وتقوم البوابة بالتحقق من شخصية حامل البطاقة من خلال بصمته وتسمح له بإدخال رقم تعريف جديد ويمكن لصاحب البطاقة بعد ذلك استخدام بطاقته من جديد وعادة ما تستخدم هذه الطريقة في حال نسي صاحب البطاقة رقم التعريف الخاص به أو إذا كان لا يعرفه ويحتاج إلى تغييره.
وخدمة التوقيع الإلكتروني عند الرغبة بإنجاز الخدمات عبر الإنترنت ينبغي توفر إمكانية توقيع المستندات أو المعاملات إلكترونيا حيث يمكن باستخدام الشهادات الرقمية المدمجة داخل بطاقة الهوية وبوابة التحقق إنشاء توقيع إلكتروني مشفرويتم بهذه الطريقة إرفاق توقيع إلكتروني مع أي وثيقة إلكترونية الأمر الذي يضمن أن صاحب البطاقة قد قام بالتوقيع عليها بشكل قانوني وأنها محمية ضد العبث بها ..ومن خلال استخدام بوابة التحقق تسطيع المؤسسات التي تقدم خدماتها عبر الإنترنت إنجاز عملية التوقيع الإلكتروني بسهولة تامة وتعمل بوابة التحقق على إزالة أية تعقيدات والقيام بالخطوات اللازمة لإنشاء توقيع إلكتروني ليتم إرفاقه بالوثيقة بحيث يساعد استخدامه المؤسسات في تعزيز عملها وتحسين التدابير الأمنية الخاصة بها وزيادة إنتاجيتها كما يمكن إرفاق ختم زمني مع التوقيع لضمان التحقق من التوقيع الإلكتروني في أي معاملة الأمر الذي يساعد في إثبات توقيت القيام به وهو ما يضمن اعتبار التوقيع قانونيا مدى الحياة.
ويستخدم الختم الزمني لتحديد الوقت الذي تم فيه التوقيع الإلكتروني وهو أمر ضروري من أجل التحقق من التوقيع بشكل صحيح وعند توافر الختم الزمني تقوم بوابة التحقق المعنية بالتأكد من صحة التوقيع بالتحقق مما إذا كانت الشهادات الرقمية المستخدمة للتأكد من صحة التوقيع صالحة في وقت التوقيع أم لا وترسل بوابة التحقق عند القيام بالتوقيع الإلكتروني طلبا إلى البنية التحتية للختم الزمني لإدراج ختم زمني مع التوقيع يمكن استخدامه في وقت لاحق من أجل إثبات توقيع وثيقة ما في وقت محدد.وام
وجاء إطلاق الهيئة لهذا المشروع في إطار سعيها الدؤوب لتبسيط عملية استخدام بطاقة الهوية والشهادات الرقمية المتعلقة بها بشكل يمكن المؤسسات الحكومية والأفراد من استخدام البطاقة الصادرة عنها لإنجاز المعاملات عبر المواقع الإلكترونية.
وتتيح بوابة مركز التصديق الرقمي طيفا واسعا من الخدمات الرقمية المتعلقة ببطاقة الهوية حيث يستطيع المستخدمون والمؤسسات الاستفادة منها بعد الحصول على موافقة الهيئة ومن ميزاتها العديدة في الحصول على الخدمات الإلكترونية التي تتطلب استخدام بطاقة الهوية لإثبات الشخصية والتوقيع إلكترونيا وذلك دون الحاجة إلى امتلاك أية معلومات برمجية أو خبرة في التشفير.
واكدت هيئة الإمارات للهوية أن من شأن استخدام بطاقة الهوية كمصدر أساسي لإثبات الشخصية في الدولة سواء في الدوائر الرسمية أو عبر شبكة الإنترنت أن يعزز أمن الخدمات الإلكترونية ..موضحة أن فوائد البوابة لا تقتصر فقط على تحسين كفاءة العمل من خلال إلغاء الحاجة إلى المستندات الورقية وتسهيل عملية الحصول على المعلومات بطريقة آمنة بل تلعب أيضا دورا في تعزيز أمن ودقة البيانات كونها تستقى من مصدر واحد وموثوق وهو بطاقة الهوية.
ويوضح عبدالله الكندي مدير إدارة تقنية المعلومات في الهيئة أنه أصبح باستطاعة الهيئات الحكومية والمؤسسات الآن الاستفادة من البنية التحتية لبطاقة الهوية وبوابة مركز التصديق الرقمي بما يتيح لها عرض خدمات إضافية عبر مواقعها الإلكترونية وبالتالي تحسين طريقة عملها وتوفير خدمات أفضل للمواطنين والمتعاملين.
وحول الفوائد التي يحققها المركز يقول الكندي إنها تتنوع حسب فئة المستخدم حيث تتمثل بالنسبة للفرد صاحب بطاقة الهوية في توفير الوقت المستغرق في التحقق من الشخصية وإثباتها في جميع الأماكن التي تتطلب ذلك وإتاحة الوصول إلى الخدمات الحكومية الإلكترونية بشكل أكثر أمنا وكفاءة بجانب إمكانية إثبات شخصيته باستخدام بطاقة واحدة سواء في المؤسسات والدوائر والشركات أو عبر شبكة الإنترنت وكذلك تجنيبه حمل عدة بطاقات ووسائل لإثبات الشخصية للتواصل مع الهيئات الحكومية أو المؤسسات الأخرى.
كما يساهم المركز في تيسير العمليات التجارية عبر توفير مصدر موثوق للبيانات مما يشجع الهيئات الأخرى على استخدامه سواء من الدوائر الحكومية أو مزودي الخدمات الإلكترونية في القطاعين الحكومي والخاص ويدعم زيادة عدد الخدمات المطروحة عبر الإنترنت يوما بعد يوم ما يجعلها متاحة بشكل أكبر لكل من يحمل بطاقة الهوية مع توفير مستوى أعلى من الأمن والحد من مخاطر التزوير وسرقة الهوية بشكل كبير.
ويشير الكندي إلى أن مركز التصديق الإلكتروني يوفر قاعدة موثوقة تتيح للمتعاملين إثبات شخصياتهم دون الحاجة إلى تقديم الكثير من المعلومات الشخصية المحفوظة لدى العديد من الجهات مثل المستشفيات والأطباء وشركات بطاقات الائتمان والبنوك وشركات التأمين وغيرها من الجهات.
أما الفوائد التي يوفرها المركز للهيئات الحكومية والمؤسسات فيشرحها الكندي مبينا أنها تتضمن التحقق بشكل آمن من شخصية مستخدمي الخدمات الإلكترونية عبر البوابات الحكومية والخدمات البنكية الإلكترونية والتطبيقات الإلكترونية للمؤسسات الخاصة وغيرها وإتاحة المزيد من الخدمات الإلكترونية لحاملي البطاقات وبالتالي تحقيق مستوى أعلى من الكفاءة والحد من الحاجة إلى قواعد بيانات متعددة يحتوي كل منها على جزء معين من بيانات الشخص وبالتالي تقليل فرص الخطأ أثناء تعبئة البيانات أو جمعها.
ويقول الكندي إن المركز يعزز مستوى الأمن بالنسبة لحامل البطاقة عند استعماله الخدمات الإلكترونية وذلك من خلال التوقيع على البيانات وتشفيرها فضلا عن مساهمته في خفض كمية الورق المستخدمة وذلك عبر مسح الوثائق والتعامل معها إلكترونيا.
وتشمل الميزات التي يتيحها مركز التصديق الإلكتروني للمؤسسات الحكومية تمكينها من طرح المزيد من الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى إجراء تطويرات معقدة على الأنظمة المستخدمة لديها وذلك باستخدام الشهادات المدمجة في بطاقة الهوية والتأكد منها عبر بوابة المركز ما يساهم بشكل فاعل في إزالة جميع التعقيدات التي تواجه أي مؤسسة ترغب باستخدام بطاقة الهوية في معاملاتها الإلكترونية.
ويضيف الكندي ان بوابة مركز التصديق الرقمي تلعب دورا مهما أيضا في تسريع تجهيز الطلبات والعقود وإنجازها خلال دقائق معدودة بدلا من أسابيع وذلك عبر بيئة موثوقة حيث يمكن باستخدام شهادات بطاقة الهوية إجراء المعاملات عبر المواقع الإلكترونية بشكل آمن والاستغناء عن المعاملات الورقية في آن معا من خلال تمكين المؤسسة المعنية من استخدام التصديق والتوقيع المشفرين هذا فضلا عن زيادة الإنتاجية عبر تسهيل وتحسين عملية تدفق المستندات أثناء الانتقال من النظام الورقي إلى النظام الرقمي وتسيير المعاملات من خلال النظام بشكل مباشر.
وقد بلغ عدد الإجراءات الإلكترونية التي أنجزتها هيئة الإمارات للهوية عبر المركز خلال عام 2014 نحو 140 ألف إجراء لمعاملات متنوعة أتاحت الهيئة من خلالها تقديم معاملات ذات ختم زمني موثوق عند استخدام بطاقة الهوية في التعاملات الحكومية والخاصة داخل الدولة وإجراءات موقعة إلكترونيا بصدقية عالية وتعاملات آمنة من بداية الإجراء وحتى اكتماله.
وتقدم الهيئة خدمات مركز "التصديق الرقمي" لأكثر من 13 جهة من مزودي الخدمات على مستوى الدولة تتنوع بين مؤسسات حكومية وخاصة مثل المصارف وشركات الاتصالات وغيرها حيث قامت هذه المؤسسات بتفعيل ميزات المركز ضمن خدماتها التي تقدمها لمتعامليها في حين تعمل الهيئة مع أكثر من 45 جهة لتمكينها من الاستفادة من هذه الخدمات..
**********----------********** ويمثل "التوقيع الرقمي" علامة أمان إلكترونية يمكن إضافته للملفات ويتيح إمكانية التحقق من ناشر الملف وتحديد هوية الموقع بشكل قاطع فضلا عن ضمان منع حدوث أي تغيير أو عبث في الوثيقة الموقع عليها وعدم تغيير محتويات الملفات.
وأكد عبدالله الكندي أن هيئة الإمارات للهوية تسعى عبر تنفيذ هذا المشروع إلى تعزيز التعاون المشترك بينها وبين الحكومات الإلكترونية والقطاع المصرفي وغيرها من مؤسسات الدولة لضمان تطوير منظومة متقدمة ومتكاملة لتأكيد الهويات الشخصية عبر الفضاء الرقمي وصولا إلى تعزيز ثقة الأفراد بالتعاملات الإلكترونية ومن ثم ترسيخ مفهوم الاقتصاد الرقمي الآمن من خلال التأكد من صحة بطاقة الهوية والتحقق من وضعها حيث تتيح بوابة مركز التصديق الرقمي لصاحب البطاقة أو المؤسسة التحقق من صحة البطاقة وصلاحيتها وذلك عبر القيام ببعض الخطوات التحققيه من خلال قراءة البيانات العامة والتحقق من الخصائص الأمنية المدمجة في البطاقة ومن ثم قراءة الشهادات الرقمية والتحقق من صلاحيتها بما في ذلك التحقق من نقضها باستخدام بروتوكول أوضاع الشهادات الإلكتروني وعرض النتيجة للمستخدم عن طريق رموز سهلة القراءة حيث تكون النتيجة "البطاقة صالحة أو غير صالحة".والتحقق من رقم التعريف الشخصي "الرقم السري" حيث يشكل رقم التعريف الشخصي المعلومة السرية التي يقوم صاحب البطاقة بإدخالها بهدف التمكن من استخدام بطاقته وإنجاز معاملاته على الإنترنت ويعتبر رقم التعريف العامل الثاني بعد البطاقة الذي يضمن لصاحب البطاقة عدم إمكانية إساءة استخدام بطاقته من قبل أي طرف آخر ويمكن لصاحب البطاقة التحقق من صحة رقم التعريف الخاص به عبر بوابة مركز التصديق الرقمي وذلك من خلال عملية بسيطة للغاية تضمن امتلاكه رقم التعريف الصحيح الخاص ببطاقته وتكون النتيجة التي يحصل عليها من خلال البوابة هي "رمز سري صحيح أو غير صحيح"..
وقراءة المعلومات الشخصية المدمجة في بطاقة الهوية حيث تحتوي الشهادات الرقمية المدمجة في بطاقة الهوية على معلومات مفصلة عن هوية صاحب البطاقة وعن البطاقة نفسها مثل رقم البطاقة ورقم الهوية والاسم والجنسية وغيرها من المعلومات التي يمكن اعتبارها بيانات عامة وتقوم بوابة التحقق بالتأكد من صحة البطاقة وقراءة المعلومات المدمجة فيها ثم عرضها عن طريق رموز سهلة وواضحة الدلالات وتتمتع هذه المعلومات بقيمة عالية فيما يتعلق بسرعة جمع البيانات اللازمة عند القيام بمعاملة ما مثل التحقق من البيانات لدى القيام بمعاملات حكومية ومن خلال قراءة البيانات المتعلقة بأصحاب البطاقات بطريقة مؤتمتة وعبر مصدر موثوق مثل هيئة الإمارات للهوية وبالتالي فإن احتمال حدوث أخطاء يصبح ضئيلا جدا فضلا عن مساهمة ذلك في تسريع عملية تجميع البيانات وتعبئتها في مستند أو طلب بكل سهولة وعند سحب البطاقة تزول جميع المعلومات عن الجهاز المستخدم /انعدام الأثر/.
والتحقق من البيانات الحيوية /البيومترية/ لصاحب البطاقة حيث يقوم صاحب بطاقة الهوية أثناء عملية التسجيل بتسجيل بصمات أصابعه التي يتم تخزينها على البطاقة لاستخدامها لاحقا كدليل ثان يضمن استخدام البطاقة من قبل صاحبها الفعلي وعند تشغيل عملية "المصادقة الحيوية" تقوم بوابة التحقق من التأكد من صحة بصمة الإصبع ثم تتم مقارنة البصمة المخزنة على البطاقة مع البصمة التي تتم قراءتها عبر القارئ الإلكتروني وبعدها عرض النتيجة ويستطيع صاحب البطاقة من خلال القيام بهذه العملية استخدام الشهادات الرقمية المدمجة في البطاقة كما يمكن له استخدام بطاقته بشكل آمن بهدف التعريف عن نفسه أثناء إنجاز المعاملات أو الطلبات على الإنترنت ويساهم هذا الأمر في زيادة سهولة الاستخدام ودرجة الأمن والكفاءة سواء بالنسبة لصاحب البطاقة أو الجهات الحكومية أو المؤسسات.
وخلال تغيير رقم التعريف الشخصي /الرقم السري/عند إدخال رقم التعريف الشخصي بشكل خاطئ ثلاث مرات يتم قفل البطاقة لحمايتها من سوء الاستخدام أو الاستخدام غير المصرح به وعند قفل البطاقة يتعين على صاحبها التوجه إلى مراكز خدمة المتعاملين التابع لهيئة الإمارات للهوية حيث يتم إعادة تفعيل البطاقة وتغيير الرقم السري لها ومن أجل تغيير رقم التعريف يتعين على صاحب البطاقة إثبات شخصيته بطريقة أخرى إذ لم يعد بالإمكان استخدام رقم التعريف لهذا الغرض وتتيح البوابة إمكانية تغيير رقم التعريف من خلال السماح لصاحب البطاقة بإثبات شخصيته عن طريق بصمة الإصبع وتقوم البوابة بالتحقق من شخصية حامل البطاقة من خلال بصمته وتسمح له بإدخال رقم تعريف جديد ويمكن لصاحب البطاقة بعد ذلك استخدام بطاقته من جديد وعادة ما تستخدم هذه الطريقة في حال نسي صاحب البطاقة رقم التعريف الخاص به أو إذا كان لا يعرفه ويحتاج إلى تغييره.
وخدمة التوقيع الإلكتروني عند الرغبة بإنجاز الخدمات عبر الإنترنت ينبغي توفر إمكانية توقيع المستندات أو المعاملات إلكترونيا حيث يمكن باستخدام الشهادات الرقمية المدمجة داخل بطاقة الهوية وبوابة التحقق إنشاء توقيع إلكتروني مشفرويتم بهذه الطريقة إرفاق توقيع إلكتروني مع أي وثيقة إلكترونية الأمر الذي يضمن أن صاحب البطاقة قد قام بالتوقيع عليها بشكل قانوني وأنها محمية ضد العبث بها ..ومن خلال استخدام بوابة التحقق تسطيع المؤسسات التي تقدم خدماتها عبر الإنترنت إنجاز عملية التوقيع الإلكتروني بسهولة تامة وتعمل بوابة التحقق على إزالة أية تعقيدات والقيام بالخطوات اللازمة لإنشاء توقيع إلكتروني ليتم إرفاقه بالوثيقة بحيث يساعد استخدامه المؤسسات في تعزيز عملها وتحسين التدابير الأمنية الخاصة بها وزيادة إنتاجيتها كما يمكن إرفاق ختم زمني مع التوقيع لضمان التحقق من التوقيع الإلكتروني في أي معاملة الأمر الذي يساعد في إثبات توقيت القيام به وهو ما يضمن اعتبار التوقيع قانونيا مدى الحياة.
ويستخدم الختم الزمني لتحديد الوقت الذي تم فيه التوقيع الإلكتروني وهو أمر ضروري من أجل التحقق من التوقيع بشكل صحيح وعند توافر الختم الزمني تقوم بوابة التحقق المعنية بالتأكد من صحة التوقيع بالتحقق مما إذا كانت الشهادات الرقمية المستخدمة للتأكد من صحة التوقيع صالحة في وقت التوقيع أم لا وترسل بوابة التحقق عند القيام بالتوقيع الإلكتروني طلبا إلى البنية التحتية للختم الزمني لإدراج ختم زمني مع التوقيع يمكن استخدامه في وقت لاحق من أجل إثبات توقيع وثيقة ما في وقت محدد.وام