الامارات 7 - أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أنها تسعى نحو أتمتة كافة الأنظمة المعمول بها وفق رؤية تتماشى مع توجهات الحكومة الذكية نحو الارتقاء بمعايير تقديم الخدمات الحكومية ..مشيرة إلى تطويرها نظاما لتحصيل الاشتراكات يعد الأول من نوعه استخداما على مستوى المنطقة اعتمده مجلس الإدارة في أبريل الماضي ليسهل من مهمة أصحاب العمل في سداد أموال الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليهم لديهم حيث جاء أكثر ديناميكية وسهولة وأتمتة.
وقال سعادة محمد سيف الهاملي المدير العام للهيئة بالإنابة أن الهيئة حريصة على البحث عن كل الوسائل التي تجعل من كافة عملياتها التشغيلية أكثر سهولة ويسر وهو ما دعاها إلى تطوير هذا النظام ليكون إضافة جديدة إلى إنجازاتها ..مشيرا إلى أن الهيئة سوف تسعى إلى مشاركة كافة صناديق التقاعد في الدولة هذا النظام بهدف تحقيق الجودة في عملياتها والتغلب على الصعوبات التي تواجههم في عملية التحصيل كما سيتم العمل على نقل خبرة الهيئة إلى أنظمة التقاعد في دول الخليج للاستفادة من النظام في ظل الحرص كأنظمة تقاعد على تبادل الخبرات المشتركة .
وأثنت الهيئة في بيان صحفي لها على الجهات والمؤسسات التي سارعت للمشاركة والاستفادة من خدمات النظام مؤكدة أن أعداد المشاركين في ازدياد من شهر إلى آخر بشكل ملحوظ حيث كان عدد الجهات المشاركة في الشهر الثاني من إطلاق المشروع في يناير الماضي 8 جهات في حين وصل عدد الجهات المشاركة في نهاية مايو الماضي إلى 66 جهة وهي نسبة إنجاز مميزة مقارنة بالفترة الزمنية لانطلاق المشروع.
ودعت الهيئة بقية الجهات والمؤسسات الأخرى إلى المسارعة والاستفادة من خدمات النظام ..مشيرة إلى أن النظام لا يتطلب جهدا من قبل المعنيين باستغلاله في المؤسسات والدوائر والهيئات فضلا عن أن مردوده العملي من حيث أتمته نظم دفع الاشتراكات وتحصيلها وفق آليات عمل النظام يساهم في تحقيق التميز والجودة في عملها كهدف نسعى جميعا إلي تحقيقه إرضاء للمتعاملين وارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
وأوضحت الهيئة أن آلية العمل في النظام مبنية على استخدام رقم الهوية لدولة الإمارات العربية المتحدة تماشيا مع توجه الحكومة الرشيدة لتبني استخدام الهوية في كافة المعاملات الحكومية ما يدعم جهودها في التحول إلى "الحكومة الذكية" في مختلف المجالات ..مشيرة إلى النظام الجديد لتحصيل الاشتراكات يمنح كل مؤمن عليه رقم حساب مكونا من رقم الهوية ورقم حساب الهيئة وذلك لتسهيل عملية تحويل وتحصيل الاشتراكات.
وقالت ان النظام سهل على جهات العمل سداد اشتراكات المؤمن عليه حيث مكنها من استحداث حساب جديد /حساب الاشتراك/ للمؤمن عليه غير حسابه الذي يحول عليه راتبه كل شهر إلى البنك /الحساب البنكي/ بحيث تقوم المؤسسة في خطوة واحدة بتحويل الراتب إلى الحساب البنكي وفي نفس العملية استقطاع ما يستحق على المؤمن عليه من اشتراكات شهرية لتحول إلى حساب الاشتراك الخاص به لدى الهيئة وهو ما ساهم في اختصار عملية التحويل على المؤسسة من عملتين إلى عملية واحدة.
وأشارت الى أن النظام يوطد الربط بين جهات العمل والمؤمن عليه لديها وبين الهيئة من خلال آلية العمل المأتمتة بشكل متطور حيث أنها تشعر الجهات من خلال إرسال بريد الكتروني لها يوضح كشف استقطاع الاشتراكات الخاصة بالمؤمن عليهم لديهم بالإضافة إلى كشف التغيير الذي يبين الفروقات في أعداد المشتركين أو في مبالغ الاشتراكات الخاصة بهم.
ولفتت إلى أن المؤمن عليه سيكون على دراية بموضوع شموله في قانون المعاشات منذ اليوم الأول من توظيفه نتيجة الإشعارات الإلكترونية التي سيستلمها حيث ستصله رسالة نصية شهرية تفيد باستلام الهيئة الاشتراكات المستحقة عليه وبريد إلكتروني يوضح له كشف الاشتراكات المدفوعة عنه ومدد الخدمة وفي حال لم تصل هذه الاشتراكات إلى حساب الهيئة تصله رسالة نصية تفيد بذلك كتنبيه له لمراجعة جهة عمله وهو ما ينعكس إيجابيا على الوعي التأميني لديه وفي الوقت نفسه يضمن له حقوقه.
وقال عثمان على مظفر ضابط أول خدمات الموظفين في قسم الموارد البشرية ببنك دبي الإسلامي أحد البنوك المطبقة للنظام انه وبفضل هذا النظام أصبحت إجراءات دفع الاشتراكات عن المؤمن عليهم أكثر سهولة ويسر وبات معها الوقت المستغرق للعملية أقل بكثير من ذي قبل حيث يتمتع النظام بأتمتة عالية الجودة ..مشيرا إلى أنه بالنسبة للمؤسسات التي تضم أعدادا كبيرة من الموظفين كبنك دبي الإسلامي الذي يستفيد فيه نحو 724 موظف من النظام سيكون لا غنى لها عن التحول للنظام لأنه يدعم قدرة المؤسسات على أتمته إجراءاتها وعمليات التشغيلية فيما يتعلق بعملية دفع الاشتراكات عن المؤمن عليهم في ظل توافق النظام مع المعايير العالمية للإجراءات المحاسبية ونحن من جهتنا في بنك دبي الإسلامي وبخبرة طويلة في العمل الإداري ننصح أصحاب العمل الذين لا يشاركوننا استخدام النظام المبادرة والاستفادة من مزاياه لتسهيل الإجراءات وإتاحة الفرصة أمام صاحب العمل والمؤمن ليكونا على اطلاع دائم بمسارات عملية الدفع والتحصيل.
وأفادت إلهام محمد نائب المدير العام - مجموعة العمليات ببنك الإمارات دبي الوطني بأن آلية نظام الإمارات لتحويل الأموال وفرت إمكانية معرفة مبالغ الاشتراكات لكل مشترك لغاية تاريخ يوم البحث وكذلك متابعة الاشتراكات التي يتم تحصيلها شهريا وبيان الفروقات في أعداد المشتركين سواء بالزيادة أو النقصان كما سمح بالقيام بتنفيذ مخطط شامل ومتكامل لهذه العملية إضافة إلى توفيره مميزات أخرى كحفظ البيانات المطلوبة ما يوفر مع مرور الزمن آلية بيانات محسنة ..كما لاحظنا تطورا ملموسا في جودة عمل النظام الجديد نتيجة إضافة وظائف جديدة أو إجراء تحسينات على الوظائف المتوفرة فضلا عن أن إحدى مميزات النظام الجديد أنه يساعد المسؤولين على زيادة الجودة في الإنتاجية.
وأشار إلى أن النظام الجديد لتحويل الأموال يتوافق مع معايير ومواصفات أنظمتنا التشغيلية في البنك حيث يساعد على إنجاز المعاملات بسهولة أكثر وسرعة ملحوظة ..مشيرا إلى أن 1335 موظفا في بنك الإمارات دبي الوطني يستفيدون من مخرجات هذا النظام داعية كل الجهات المستفيدة من خدمات الهيئة إلى الاستفادة من النظام الجديد من خلال استخدامه لمنح المستخدمين راحة أكثر في إنجاز المعاملات وتسهيل تحصيل رسوم الخدمات.
ولفتت إيمان صلاح ضابط عمليات بإدارة الموارد البشرية في بنك باركليز إلى أن نظام تحصيل الاشتراكات كان له أثر إيجابي على مستوى العمليات المرتبطة بدفع الاشتراكان عن المؤمن عليهم بالبنك من حيث تحسن الإجراءات للأفضل وسهولة انجازها عن طريق النظام ..مشيرة إلى أن ما ميز النظام استخدام رقم بطاقة الهوية لكل موظف ما أتاح سهولة إدخال البيانات والوصول إلى التقارير المطلوبة كما أن النظام يتوافق مع المعايير القياسية والأنظمة التشغيلية التي نعمل بها في البنك وهى بالنسبة لنا معايير عالمية ودعت جهات العمل التي لم تستفد من النظام بعد إلى المبادرة باستخدامه لرفع كفاءة العمل لديها وتحسينه.وام
وقال سعادة محمد سيف الهاملي المدير العام للهيئة بالإنابة أن الهيئة حريصة على البحث عن كل الوسائل التي تجعل من كافة عملياتها التشغيلية أكثر سهولة ويسر وهو ما دعاها إلى تطوير هذا النظام ليكون إضافة جديدة إلى إنجازاتها ..مشيرا إلى أن الهيئة سوف تسعى إلى مشاركة كافة صناديق التقاعد في الدولة هذا النظام بهدف تحقيق الجودة في عملياتها والتغلب على الصعوبات التي تواجههم في عملية التحصيل كما سيتم العمل على نقل خبرة الهيئة إلى أنظمة التقاعد في دول الخليج للاستفادة من النظام في ظل الحرص كأنظمة تقاعد على تبادل الخبرات المشتركة .
وأثنت الهيئة في بيان صحفي لها على الجهات والمؤسسات التي سارعت للمشاركة والاستفادة من خدمات النظام مؤكدة أن أعداد المشاركين في ازدياد من شهر إلى آخر بشكل ملحوظ حيث كان عدد الجهات المشاركة في الشهر الثاني من إطلاق المشروع في يناير الماضي 8 جهات في حين وصل عدد الجهات المشاركة في نهاية مايو الماضي إلى 66 جهة وهي نسبة إنجاز مميزة مقارنة بالفترة الزمنية لانطلاق المشروع.
ودعت الهيئة بقية الجهات والمؤسسات الأخرى إلى المسارعة والاستفادة من خدمات النظام ..مشيرة إلى أن النظام لا يتطلب جهدا من قبل المعنيين باستغلاله في المؤسسات والدوائر والهيئات فضلا عن أن مردوده العملي من حيث أتمته نظم دفع الاشتراكات وتحصيلها وفق آليات عمل النظام يساهم في تحقيق التميز والجودة في عملها كهدف نسعى جميعا إلي تحقيقه إرضاء للمتعاملين وارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
وأوضحت الهيئة أن آلية العمل في النظام مبنية على استخدام رقم الهوية لدولة الإمارات العربية المتحدة تماشيا مع توجه الحكومة الرشيدة لتبني استخدام الهوية في كافة المعاملات الحكومية ما يدعم جهودها في التحول إلى "الحكومة الذكية" في مختلف المجالات ..مشيرة إلى النظام الجديد لتحصيل الاشتراكات يمنح كل مؤمن عليه رقم حساب مكونا من رقم الهوية ورقم حساب الهيئة وذلك لتسهيل عملية تحويل وتحصيل الاشتراكات.
وقالت ان النظام سهل على جهات العمل سداد اشتراكات المؤمن عليه حيث مكنها من استحداث حساب جديد /حساب الاشتراك/ للمؤمن عليه غير حسابه الذي يحول عليه راتبه كل شهر إلى البنك /الحساب البنكي/ بحيث تقوم المؤسسة في خطوة واحدة بتحويل الراتب إلى الحساب البنكي وفي نفس العملية استقطاع ما يستحق على المؤمن عليه من اشتراكات شهرية لتحول إلى حساب الاشتراك الخاص به لدى الهيئة وهو ما ساهم في اختصار عملية التحويل على المؤسسة من عملتين إلى عملية واحدة.
وأشارت الى أن النظام يوطد الربط بين جهات العمل والمؤمن عليه لديها وبين الهيئة من خلال آلية العمل المأتمتة بشكل متطور حيث أنها تشعر الجهات من خلال إرسال بريد الكتروني لها يوضح كشف استقطاع الاشتراكات الخاصة بالمؤمن عليهم لديهم بالإضافة إلى كشف التغيير الذي يبين الفروقات في أعداد المشتركين أو في مبالغ الاشتراكات الخاصة بهم.
ولفتت إلى أن المؤمن عليه سيكون على دراية بموضوع شموله في قانون المعاشات منذ اليوم الأول من توظيفه نتيجة الإشعارات الإلكترونية التي سيستلمها حيث ستصله رسالة نصية شهرية تفيد باستلام الهيئة الاشتراكات المستحقة عليه وبريد إلكتروني يوضح له كشف الاشتراكات المدفوعة عنه ومدد الخدمة وفي حال لم تصل هذه الاشتراكات إلى حساب الهيئة تصله رسالة نصية تفيد بذلك كتنبيه له لمراجعة جهة عمله وهو ما ينعكس إيجابيا على الوعي التأميني لديه وفي الوقت نفسه يضمن له حقوقه.
وقال عثمان على مظفر ضابط أول خدمات الموظفين في قسم الموارد البشرية ببنك دبي الإسلامي أحد البنوك المطبقة للنظام انه وبفضل هذا النظام أصبحت إجراءات دفع الاشتراكات عن المؤمن عليهم أكثر سهولة ويسر وبات معها الوقت المستغرق للعملية أقل بكثير من ذي قبل حيث يتمتع النظام بأتمتة عالية الجودة ..مشيرا إلى أنه بالنسبة للمؤسسات التي تضم أعدادا كبيرة من الموظفين كبنك دبي الإسلامي الذي يستفيد فيه نحو 724 موظف من النظام سيكون لا غنى لها عن التحول للنظام لأنه يدعم قدرة المؤسسات على أتمته إجراءاتها وعمليات التشغيلية فيما يتعلق بعملية دفع الاشتراكات عن المؤمن عليهم في ظل توافق النظام مع المعايير العالمية للإجراءات المحاسبية ونحن من جهتنا في بنك دبي الإسلامي وبخبرة طويلة في العمل الإداري ننصح أصحاب العمل الذين لا يشاركوننا استخدام النظام المبادرة والاستفادة من مزاياه لتسهيل الإجراءات وإتاحة الفرصة أمام صاحب العمل والمؤمن ليكونا على اطلاع دائم بمسارات عملية الدفع والتحصيل.
وأفادت إلهام محمد نائب المدير العام - مجموعة العمليات ببنك الإمارات دبي الوطني بأن آلية نظام الإمارات لتحويل الأموال وفرت إمكانية معرفة مبالغ الاشتراكات لكل مشترك لغاية تاريخ يوم البحث وكذلك متابعة الاشتراكات التي يتم تحصيلها شهريا وبيان الفروقات في أعداد المشتركين سواء بالزيادة أو النقصان كما سمح بالقيام بتنفيذ مخطط شامل ومتكامل لهذه العملية إضافة إلى توفيره مميزات أخرى كحفظ البيانات المطلوبة ما يوفر مع مرور الزمن آلية بيانات محسنة ..كما لاحظنا تطورا ملموسا في جودة عمل النظام الجديد نتيجة إضافة وظائف جديدة أو إجراء تحسينات على الوظائف المتوفرة فضلا عن أن إحدى مميزات النظام الجديد أنه يساعد المسؤولين على زيادة الجودة في الإنتاجية.
وأشار إلى أن النظام الجديد لتحويل الأموال يتوافق مع معايير ومواصفات أنظمتنا التشغيلية في البنك حيث يساعد على إنجاز المعاملات بسهولة أكثر وسرعة ملحوظة ..مشيرا إلى أن 1335 موظفا في بنك الإمارات دبي الوطني يستفيدون من مخرجات هذا النظام داعية كل الجهات المستفيدة من خدمات الهيئة إلى الاستفادة من النظام الجديد من خلال استخدامه لمنح المستخدمين راحة أكثر في إنجاز المعاملات وتسهيل تحصيل رسوم الخدمات.
ولفتت إيمان صلاح ضابط عمليات بإدارة الموارد البشرية في بنك باركليز إلى أن نظام تحصيل الاشتراكات كان له أثر إيجابي على مستوى العمليات المرتبطة بدفع الاشتراكان عن المؤمن عليهم بالبنك من حيث تحسن الإجراءات للأفضل وسهولة انجازها عن طريق النظام ..مشيرة إلى أن ما ميز النظام استخدام رقم بطاقة الهوية لكل موظف ما أتاح سهولة إدخال البيانات والوصول إلى التقارير المطلوبة كما أن النظام يتوافق مع المعايير القياسية والأنظمة التشغيلية التي نعمل بها في البنك وهى بالنسبة لنا معايير عالمية ودعت جهات العمل التي لم تستفد من النظام بعد إلى المبادرة باستخدامه لرفع كفاءة العمل لديها وتحسينه.وام