أبوظبي في 5 يوليو/ وام / حظي المجلس الوطني الاتحادي - أحد السلطات الدستورية الخمس - منذ عقد أولى جلساته في / 12 / فبراير 1972 باهتمام ودعم كبيرين من المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " .. وذلك تجسيدا لنهج الشورى وبلورة لقناعته بأهمية مشاركة المواطنين في قيادة العمل الوطني وتحمل مسؤولياتهم .
وكان الشيخ زايد رحمه الله يعتبر المجلس أحد المؤسسات الدستورية التي من خلالها تترسخ وتتجسد الممارسة السياسية والمشاركة في عملية البناء والتنمية.
و يستذكر المجلس الوطني الاتحادي في تقرير له بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لرحيل الشيخ زايد التي تصادف التاسع عشر من شهر رمضان المبارك - يوم زايد للعمل الإنساني - دعمه " رحمه الله " وتوجيهاته وحرصه على افتتاح أدوار الانعقاد العادية للمجلس والالتقاء بأعضاء المجلس مستمعا وموجها ومن خلال مشاركته في بعض جلسات المجلس وفي النقاش والتحاور مع الأعضاء علاوة على استقباله للجان المجلس والوفود البرلمانية الزائرة.
ومنذ اللحظات الأولى التي تسلم بها المغفور له الشيخ زايد مقاليد الحكم أدرك قيمة المشورة وتبادل الرأي في ما يخص قضايا الوطن والمواطنين فالشورى من أهم ما ترسخ في عقله وقلبه وهو نهج ارتضاه في الحكم وأسلوب طبقه في إدارة البلاد ووضع نصب عينيه قضية تلمس احتياجات المواطنين وكانت أحد أهم الركائز الأساسية التي اهتم بها وكان يتابع باهتمام أعمال المجلس الوطني الاتحادي والذي كان يرى فيه وجه الأمة ويسمع من خلاله نبضها ويتعرف على فكر ورأي أبناء وطنه ويقف على وجهات نظرهم والآراء التي تدور في فكرهم وعلى لسانهم.
وواكب المجلس الوطني الاتحادي مسيرة البناء والتقدم والتطور في دولة الإمارات منذ تأسيسه في / 12 / من شهر فبراير 1972مع انطلاق تجربة الاتحاد وساهم بتوجيه من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات رحمهم الله في تأسيس علاقة متميزة بين السلطات الاتحادية والمحلية استهدفت إطلاق طاقات الشباب وتحقيق التنمية الشاملة لجميع فئات المجتمع عبر سن تشريعات وقوانين عززت فاعلية عمل مختلف الأجهزة التنفيذية وشجعت الاستثمار في مجالات التنمية البشرية وتطوير آليات المشاركة السياسية والعمل التطوعي مما مكن المجلس أن يكون إحدى الدعائم الأساسية للتجربة الاتحادية الإماراتية في المشاركة والتنمية.
وحرص الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " منذ تسلمه زمام القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971 على أن تأخذ الدولة مكانتها المرموقة بين الأمم من خلال بناء جميع مؤسساتها تعزيزا لمسيرة الاتحاد وترسيخا لشعور الوحدة والانتماء لوطن واحد معطاء يتفانى أبناؤه في خدمته لتبقى مكانته الراسخة بين الشعوب وتحقيقا لهذا الحلم آمن المغفور له الشيخ زايد أن بناء الدولة لا يتحقق إلا بمشاركة المواطنين في صنع القرار فتم إعلان الدستور المؤقت للدولة الذي نص في مادته / 45 / على أن المجلس الوطني الاتحادي هو السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي "المجلس الأعلى للاتحاد رئيس الاتحاد ونائبه مجلس وزراء الاتحاد المجلس الوطني الاتحادي القضاء الاتحادي".
وكان للدعم الكبير الذي أولاه الشيخ زايد وإخوانه حكام الإمارات رحمهم الله لأعمال المجلس وحرصهم على عقد أولى جلساته بعد فترة وجيزة من إعلان قيام دولة الإمارات الأثر الكبير في أن يكون المجلس أحد الدعائم الأساسية للتجربة الاتحادية الإماراتية في المشاركة والتنمية فضلا عن حرصهم على حضور افتتاح الفصول التشريعية المتعاقبة للمجلس.
وحدد الشيخ زايد طيب الله ثراه في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس الوطني الاتحادي مهام المجلس ودوره بقوله " في هذه اللحظات التاريخية الحاسمة التي يجتمع فيها مجلسكم الموقر فإن جماهير الشعب على هذه الأرض الطيبة المؤمنة بربها ووطنها وترابها تتطلع إليكم واثقة من أنكم بعون الله ستشاركون في تحقيق آمالها في العزة والمنعة والتقدم والرفاهية ".
وشكل هذا الخطاب في يوم مشهود من تاريخ الإمارات محطة بارزة في مسيرة عمل المجلس وفي طبيعة الدور والمهام والنشاط الذي سيقوم به لتحقيق المشاركة الأساسية في عملية البناء وفي بناء مستقبل مشرق وزاهر من خلال تحقيق آمال شعب الإمارات نحو بناء مجتمع الكرامة والرفاهية.
ويرجع النجاح الكبير الذي حققه المجلس الوطني الاتحادي سواء على صعيد ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية أو خلال مشاركته في الفعاليات البرلمانية الخلجية والعربية والإسلامية والدولية إلى الإيمان الراسخ للمغفور له الشيخ زايد وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات بالشورى وسياسة الباب المفتوح والتواصل المستمر بينهم وبين أبناء الوطن .
وكان للمغفور له رؤية عميقة لدور المجلس في تحديد معالم التطور والمشاركة في صياغة مفرداتها جنبا على جنب مع السلطة التنفيذية لأن بناء الوطن كما كان يؤكد مسؤولية الجميع أفرادا وجماعات ولابد من أن تتكاتف الجهود لتحقيق رفعته وازدهاره ليقطف الجميع ثمار هذا التطور والرخاء.
وكان حرص المغفور له الشيخ زايد على أهمية تفعيل دور المجلس نابع من إيمانه العميق بالدور الذي يضطلع به المجلس وبقدرة أعضائه على المساهمة الإيجابية في خدمة وطنهم وشعبهم واتضح ذلك جليا في تأكيده المستمر على أعضاء المجلس بضرورة تحسس تطلعات المواطنين وهمومهم ومناقشتها بكل جرأة وتجرد وكان يرى في المجلس عونا وشريكا للحكومة في تحمل المسؤولية الوطنية وعاملا على تحقيق التوازن بين السلطات المختلفة في الدولة لذلك كان حريصا على التأكيد دوما على أهمية دور المجلس باعتباره يضم نخبة من أبناء الإمارات.
وفي خطابه أمام المجلس الوطني الاتحادي في افتتاح دور الانعقادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث أكد أهمية المشاركة الشعبية في مسؤولية النهوض بالوطن فقال"إن مسؤولية بناء النهضة في هذا البلد لا تقع على الحكومة وحدها ولكن الشعب الذي تمثلونه يشارك في هذه المسؤولية يشارك بالرأي والفكر والمشورة وبالعمل الدائب والجهد الخلاق والتعاون المخلص".
وكانت أولى مظاهر التأكيد على اهتمام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بالمجلس وما يقوم به هو حرصه على حضور المناقشات التي تتناول قضايا وهموم الوطن والمواطنين وتعد الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني التي عقدها المجلس يوم 29 أبريل عام 1975 جلسة تاريخية شهدت مشاركته في مناقشات المجلس حول دور وواجبات الأعضاء في التعامل مع قضايا المواطنين وقال يرحمه الله " يطيب لي أن أكون بينكم وأتكلم معكم بكل صراحة وأناشدكم الصراحة الكاملة كما يصارح الواحد منا نفسه في خلوته فيجب على كل فرد منا في دولة الإمارات أن يكون صريحا بدون تردد مع إخوانه من الرئيس إلى أعضاء المجلس الوطني إلى أفراد الشعب الاخلاص لا يمكن أن يتحقق بدون صراحة فكيف أن يقول إنسان أنا مخلص ومن جهة أخرى يكون مجاملا هذا غير ممكن والصراحة مطلوبة بين الأهل والإخوان والأبناء لأن الصراحة هي الاخلاص وصراحة كل واحد منكم ومن أفراد الشعب هي واجب وتأتي قبل كل واجب لأننا ككل في هذه الدولة نعتبر ركاب سفينة واحدة إذا نجت السفينة نجونا أما إذا غرقت فمن يضمن لنا السلامة ".
وكان يرحمه الله يحرص على الاجتماع مع رئيس وأعضاء المجلس بعد كل جلسة يحضرها ويتحدث إليهم ويستمع إلى قضاياهم بروح شفافة يلفها دفء المشاعر وأبوة القائد بالإضافة إلى استقباله لجان الرد على خطاب الافتتاح في كل دور انعقاد جديد.
**********----------********** ويستمع لما يبديه الأعضاء من ملاحظات ونقل هموم المواطنين ويصدر القرارات المناسبة في حينها أو يحيل المواضيع للجهات المختصة لمتابعتها ومن أبرزها الأمر السامي بإنشاء جامعة الإمارات وصندوق الزواج ليجسد حرص القائد وتفاعله مع هموم واحتياجات المواطنين.
ومن مقابلاته طيب الله ثراه المتعددة مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي المقابلة التي تمت إثر مناقشة المجلس لموضوع إسكان المواطنين في الفصل التشريعي الحادي عشر والتي تحدث خلالها في جميع التفاصيل والحيثيات واستمع منهم وتناقش معهم حول أنجع السبل لحل هذا الموضوع ثم جاء الأمر السامي للمغفور له بإنشاء برامج الشيخ زايد للإسكان.
ولقد حرص في أكثر من مناسبة على حث أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والمسؤولين في الدولة على التفاني والعطاء وبذل كل الجهود من أجل نهضة الوطن والارتقاء به وتحقيق المزيد من الازدهار والرخاء لأبنائه ودعاهم إلى عدم الاعتماد على الأساليب الروتينية والتقارير المكتبية وضرورة متابعة سير الأعمال الموكولة إليهم والتواصل مع المواطنين عن قرب وبشكل مباشر والتأكد من جدية إنجاز العمل المطلوب.
وكان المغفور له الشيخ زايد يتابع باهتمام أنشطة المؤتمرات البرلمانية التي يستضيفها المجلس أو يشارك فيها وكان يستمع من رئيس وأعضاء المجلس إلى نتائج تلك المؤتمرات وما توصلت إليه من قرارات ويبدي سموه ملاحظاته وتوجيهاته بشأنها وكان يستقبل الوفود البرلمانية التي تزور المجلس سواء كانت تلك الوفود عربية أو أجنبية ويبدي اهتماما خاصا بتلك اللقاءات ويفسح لها الكثير من وقته.
ويواصل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" هذا النهج منذ تسلمه سلطاته الدستورية الاتحادية رئيسا للدولة في الثالث من نوفمبر 2004 م خلفا لوالده المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وشهد المجلس الوطني الاتحادي في عهد سموه نقلة نوعية تفعيلا لدوره لتمكينه من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية وليكون أكبر قدرة وفاعلية والتصاقا بقضايا الوطن وهموم المواطنين تترسخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى والديمقراطية ترجمة للبرنامج السياسي الذي أطلقه سموه عام 2005 م وما تضمنه من تنظيم انتخابات لنصف أعضاء المجلس عامي 2006م و2011م وتعديل دستوري رقم " 1 " لسنة 2009م ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة وتوسيع القاعدة الانتخابية لتمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرار.
واختتم المجلس الوطني الاتحادي فصله التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ / 15 / من شهر نوفمبر عام 2011 بعقد جلسته السابعة عشرة الختامية من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها يوم الثلاثاء / 16 / يونيو2015 في مقر المجلس في أبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس عقد خلاله / 66 / جلسة على مدى أربعة أدوار عادية ودور غير عادي وحقق العديد من الإنجازات في إطار اختصاصاته الدستورية المنوطة على الصعيدين التشريعي والرقابي وعلى صعيد أنشطة الشعبة البرلمانية.
ويواصل المجلس الوطني الاتحادي مسيرة الخير والعطاء والجهد والبناء كما أراد له الآباء المؤسسون وأرد له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في عملية تمكينه وتفعيل دوره وتكامل اختصاصاته الدستورية وتجسيده للثوابت والروح الاتحادية التي يستمد منها وعيه بالقضايا الوطنية وزخم جهوده في التعامل مع تحديات الحاضر واستشراف مقتضيات المستقبل المشرق بمسؤولية وطنية عمادها قيم الولاء والانتماء وتلاحم القيادة والحكومة والمجلس والشعب والتعاون والتكامل بين أجهزة السلطات الاتحادية والمحلية لتحقيق ما يصبو إليه وطننا العزيز وشعبنا الكريم من تقدم وازدهار بقيادة سموه الحكيمة.
وساهم المجلس الوطني الاتحادي في جهود الدولة الرامية إلى تعزيز وتمكين المواطنين في العمل الوطني وبناء الإنسان والاستثمار فيه باعتباره أهم مرتكزات التنمية الشاملة من خلال الارتقاء بقدراته ومهاراته المختلفة ليكون قادرا على المشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني وهذا ما عبر عنه خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر يوم / 11 / من شهر نوفمبر عام 2013 لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي ألقاه نيابة عن سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " حيث أكد سموه أهمية مشاركة أبناء وبنات الوطن في بناء الدولة العصرية معبرا عن اعتزاز القيادة الرشيدة بالمواطنين والثقة في إمكاناتهم وقدرتهم على النهوض بمسؤوليات وأعباء ومهام مسيرة التقدم والتطور في الدولة.
ودأب المجلس على تلمس احتياجات المواطنين وطرح ومناقشة جميع القضايا التي لها مساس مباشر بحياتهم والاهتمام بها بالتعاون مع السلطات الأخرى في الدولة ويحرص على تنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة لما سيكون عليه الدور المنوط بالسادة أعضائه حيث قال سموه " إن عضوية المجلس الوطني الاتحادي على شرفها وسمو مكانتها إلا أنها ما كانت يوما مجرد تشريف وإنما هي "تكليف" و"مسؤولية" و"بذل" و"عطاء" وعمل مستمر يقود المجتمع نحو التقدم ويحرك مكامن القوة فيه استكمالا للمسيرة وتأسيسا لنهضة تطلق العنان لطاقات المجتمع وتحفزه لعمل خلاق مبدع فليكن قيامكم بالواجب بحجم تطلعات الوطن".
وحرص المجلس دائما على بناء علاقة نموذجية مع الحكومة قوامها الثقة المتبادلة والشراكة والتعاون والتفاعل الإيجابي والتنسيق الدائم في إطار الأدوار المنوطة بموجب الدستور والإحساس المشترك بالمسؤولية والمصلحة الوطنية العليا تحقيقا للتطلعات المنشودة وفي هذا الإطار كان للتعاون والحوار الشفاف تحت القبة بين المجلس والحكومة الدور الكبير في إنجاز ما تحقق .
وشهد المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي تطويرا كبيرا في آليات أدائه لمختلف مجالات عمله فقد عمل وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على جدولة الجلسات وأولوية الموضوعات العامة التي سيتم مناقشتها بهدف مناقشة أكبر قدر من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين وبلورة آلية لتنفيذ توصيات المجلس.
وحسب تقرير فني للأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي عقد المجلس خلال الفصل التشريعي الخامس عشر على مدى أربعة أداور انعقاد عادية ودور انعقاد غير عادي "66" جلسة بعضها على مدى يوميين متتاليين أو أكثر شهدت نقاشات معمقة وحوارا هادفا الأمر الذي مكنه من التوصل إلى أنسب القرارات بشأن كل ما تم طرحه على جداول أعمالها.
وبين التقرير أنه ورد للمجلس من الحكومة على الصعيد التشريعي خلال الفصل التشريعي الخامس عشر / 64 / مشروع قانون اتحادي تم سحب ثلاثة مشروعات قوانين من قبل الحكومة وناقش المجلس وأقر تعديلا دستوريا واحدا و 55 مشروع قانون .
وانتهت اللجان من دراسة مشروع قانون واحد لم يتسع الوقت لعرضه على المجلس خلال الفصل التشريعي الخامس عشر وبقي منها خمسة مشروعات قوانين قيد الدراسة أمام اللجان كما اطلع المجلس وأحيط علما بعدد / 19 / مرسوما بقانون وخمسة قوانين صدرت في غياب المجلس وخمسة مراسيم اتحادية وقرارين للمجلس الأعلى للاتحاد وقرار واحد لرئيس الدولة واطلع المجلس على / 170 / اتفاقية ومعاهدة.
وناقش المجلس / 22 / موضوعا عاما تبنى بشأنها / 238 / توصية تم رفعها للحكومة وعلى الصعيد الرقابي وفقا للتقرير فقد بلغ عدد الموضوعات العامة التي تبناها المجلس بموافقة الحكومة / 39 / موضوعا عاما تم دمج البعض منها في موضوع واحد تناولت سياسات العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس والمراكز والبرامج الاتحادية في مختلف المجالات وقد ناقش المجلس منها / 22 / موضوعا عاما.
**********----------********** وأشار التقرير إلى أن المجلس أقر وأصدر بشأنها / 238 / توصية تم رفعها للحكومة وافقت على / 115 / توصية ورفضت / 16 / توصية وأجلت أربع توصيات منها ولا تزال توصيات ثمانية موضوعات عامة أمام الحكومة لاتخاذ القرار بشأنها كما انتهت لجان المجلس من دراسة ومناقشة ستة موضوعات عامة أخرى لم يتسع الوقت لعرضها على المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي.
وطبقا للتقرير فقد تقدم أعضاء المجلس بحوالي / 357 / سؤالا لسمو ومعالي الوزراء تناولت مختلف القضايا الحيوية للوطن والمواطنين وقد تم طرح / 223 / سؤالا من بينها / 158 / سؤالا تم الرد عليها شخصيا و/ 38 / تم الرد عليها كتابيا اكتفى بها أعضاء المجلس الذين تقدموا بها مؤكدا أن المجلس أقر بشأنها / 48 / توصية تم رفعها للحكومة وبقي / 29 / سؤالا تقدم بها أعضاء المجلس لم يتسع المجال لطرحها خلال الفصل التشريعي الحالي.
وبين أنه وبالنسبة للشكاوى فقد تلقى المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي / 250 / شكوى في مختلف حالاتها وقد تم دراسة والانتهاء من / 91 / شكوى ومعالجتها وإجراء اللازم بشأنها ولا يزال سبع شكاوى قيد الدراسة والنظر لاتخاذ الاجراءات بشأنها بينما تم حفظ / 152 / شكوى منها لعدم الاختصاص واستيفائها للشروط المطلوبة.
لجان المجلس عقدت / 496 / اجتماعا وطبقا للتقرير أدت لجان المجلس الدور المنوط بها بكفاءة واقتدار في دراسة ومناقشة كل ما أحاله المجلس إليها من مشروعات قوانين وموضوعات عامة وشكاوى حيث عقدت اللجان الدائمة والمؤقتة / 496 / اجتماعا ونظمت لإنجاز أعمالها على الوجه الأفضل تسع حلقات نقاشية.
وقامت اللجان بحوالي / 33 / زيارة ميدانية وتواصلت مع مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية والمجتمعية وذوي الخبرة والاختصاص للوقوف عن قرب على حقيقة القضايا وتفحص المشكلات والاستماع بعناية لكل آراء ومقترحات وأفكار المواطنين وكل الجهات المعنية بشأن كل ما تناقشه من مشروعات قوانين وموضوعات عامة وشكاوى.
وبلغ عدد المشاركين في اجتماعات اللجان / 601 / شخص يمثلون / 239/ جهة من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية وجمعيات النفع العام ومراكز الدراسات ووسائل الإعلام وغرف التجارة والصناعة في مختلف إمارات الدولة وغيرها من الجهات ذات الصلة بكل ما تناولته مداولات اللجان في اجتماعاتها إضافة إلى استعانتها في إنجاز أعمالها بـ/ 530 / ورقة فنية أعدتها الأمانة العامة حول مختلف الشؤون والمجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والبيئية والأمنية والخدمية والقطاعات الأخرى حيث كان لها بما تضمنته من بيانات موثقة الأثر الإيجابي الكبير في إثراء مناقشات اللجان وخلاصات تقاريرها حول كل ما أحيل إليها لمناقشته.
وتم خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي إنشاء لجنة دائمة لحقوق الإنسان بهدف دعم جهود الدولة في هذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي ولزيادة قدرات المجلس في التعامل مع قضايا السياسة العامة التي تنظرها لجانه الدائمة والمؤقتة من منظور حقوق الإنسان وتقديم العون والمشورة الفنية للجان المجلس الأخرى بشأن مشروعات القوانين ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاصة أن العديد من مشروعات القوانين تتناول هذه الحقوق.
وأكد التقرير أن وفود الشعبة البرلمانية التي مثلت المجلس في مختلف الفعاليات والاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات والزيارات البرلمانية قامت بنشاط رائد ودور فاعل وعملت وعبر ممارستها لأرقى معايير الدبلوماسية البرلمانية خلال مشاركاتها في مختلف الفعاليات والمحافل البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية التي بلغ عددها / 92 / مشاركة برلمانية على إبراز وجه الإمارات الحضاري.
وأكد المجلس خلالها على مواقف دولة الإمارات العربية المتحدة والتفاعل المثمر مع مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية وعلى رأس أولوياتها التأكيد على حق دولة الإمارات في استعادة سيادتها على جزرها " طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى " التي تحتلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورفضها لكل الإجراءات والتدابير غير القانونية التي تقوم بها السلطات الإيرانية في هذه الجزر لما تمثله من انتهاك صارخ للسيادة ووحدة أراضي دولة الإمارات.
وطبقا للتقرير فقد حققت الشعبة البرلمانية العديد من النتائج الإيجابية وأسهمت إسهاما نوعيا في تفعيل أجهزة المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية في مختلف مجالات عملها ومعالجة مختلف القضايا التي طرحت على جداول أعمالها عبر تقديمها / 488 / مبادرة ومشروعا ومقترحا وأوراقا فنية لاقت موافقة وترحيبا برلمانيا واسعا من بينها تعديل ميثاق الاتحاد البرلماني العربي وتعديل اللائحة الداخلية للمجموعة العربية في منظمة التعاون الإسلامي ووسام الإعلام العربي واللائحة التنفيذية لجائزة وسام الإعلام العربي والإعلان البرلماني الإسلامي وميثاق العمل البرلماني الإسلامي في مكافحة الإرهاب والتطرف الذي استضاف المجلس مؤخرا اجتماع اللجنة التحضيرية المكلفة بإعداد هذا المشروع ومسودة مشروع اتفاقية التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة ودراسة لموضوع حول " التعاون الدولي بين المفاهيم الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحقوق الإنسان " وخطة العمل لمنتدى البرلمانيين الشباب للعامين المقبلين وتوقيع أول اتفاقية تنفيذية للتعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي وتوقيع اتفاقية تنفيذية للتعاون بين المجلس ومجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي وغيرها من المبادرات البرلمانية بشأن مختلف القضايا التي تم طرحها في الساحات البرلمانية الإقليمية والدولية.
وحسب التقرير فإنه وإضافة إلى هذا النشاط الفاعل في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية حققت الشعبة البرلمانية إنجازات مشهودة أخرى من بينها تولي أعضائها مواقع قياديه على صعيد البرلمانات والاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية منها رئاسة البرلمان العربي وتمثيل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي وعضوية اللجنة التنفيذية لاتحاد مجلس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ورئاسة منتدى برلمان الشباب في الاتحاد البرلماني الدولي وتمثيل المجموعات العربية في العديد من أجهزة ولجان مختلف الاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية وتفاعل المجلس مع مختلف الأحداث المحلية وما يجري على الساحتين الإقليمية والدولية وأصدر / 12 / بيانا بشأنها إضافة لزيارات الوفود الخارجية للمجلس وزيارات وفود المجلس الخارجية وأنشطته في مختلف المحافل والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية.
وكان الشيخ زايد رحمه الله يعتبر المجلس أحد المؤسسات الدستورية التي من خلالها تترسخ وتتجسد الممارسة السياسية والمشاركة في عملية البناء والتنمية.
و يستذكر المجلس الوطني الاتحادي في تقرير له بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لرحيل الشيخ زايد التي تصادف التاسع عشر من شهر رمضان المبارك - يوم زايد للعمل الإنساني - دعمه " رحمه الله " وتوجيهاته وحرصه على افتتاح أدوار الانعقاد العادية للمجلس والالتقاء بأعضاء المجلس مستمعا وموجها ومن خلال مشاركته في بعض جلسات المجلس وفي النقاش والتحاور مع الأعضاء علاوة على استقباله للجان المجلس والوفود البرلمانية الزائرة.
ومنذ اللحظات الأولى التي تسلم بها المغفور له الشيخ زايد مقاليد الحكم أدرك قيمة المشورة وتبادل الرأي في ما يخص قضايا الوطن والمواطنين فالشورى من أهم ما ترسخ في عقله وقلبه وهو نهج ارتضاه في الحكم وأسلوب طبقه في إدارة البلاد ووضع نصب عينيه قضية تلمس احتياجات المواطنين وكانت أحد أهم الركائز الأساسية التي اهتم بها وكان يتابع باهتمام أعمال المجلس الوطني الاتحادي والذي كان يرى فيه وجه الأمة ويسمع من خلاله نبضها ويتعرف على فكر ورأي أبناء وطنه ويقف على وجهات نظرهم والآراء التي تدور في فكرهم وعلى لسانهم.
وواكب المجلس الوطني الاتحادي مسيرة البناء والتقدم والتطور في دولة الإمارات منذ تأسيسه في / 12 / من شهر فبراير 1972مع انطلاق تجربة الاتحاد وساهم بتوجيه من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات رحمهم الله في تأسيس علاقة متميزة بين السلطات الاتحادية والمحلية استهدفت إطلاق طاقات الشباب وتحقيق التنمية الشاملة لجميع فئات المجتمع عبر سن تشريعات وقوانين عززت فاعلية عمل مختلف الأجهزة التنفيذية وشجعت الاستثمار في مجالات التنمية البشرية وتطوير آليات المشاركة السياسية والعمل التطوعي مما مكن المجلس أن يكون إحدى الدعائم الأساسية للتجربة الاتحادية الإماراتية في المشاركة والتنمية.
وحرص الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " منذ تسلمه زمام القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971 على أن تأخذ الدولة مكانتها المرموقة بين الأمم من خلال بناء جميع مؤسساتها تعزيزا لمسيرة الاتحاد وترسيخا لشعور الوحدة والانتماء لوطن واحد معطاء يتفانى أبناؤه في خدمته لتبقى مكانته الراسخة بين الشعوب وتحقيقا لهذا الحلم آمن المغفور له الشيخ زايد أن بناء الدولة لا يتحقق إلا بمشاركة المواطنين في صنع القرار فتم إعلان الدستور المؤقت للدولة الذي نص في مادته / 45 / على أن المجلس الوطني الاتحادي هو السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي "المجلس الأعلى للاتحاد رئيس الاتحاد ونائبه مجلس وزراء الاتحاد المجلس الوطني الاتحادي القضاء الاتحادي".
وكان للدعم الكبير الذي أولاه الشيخ زايد وإخوانه حكام الإمارات رحمهم الله لأعمال المجلس وحرصهم على عقد أولى جلساته بعد فترة وجيزة من إعلان قيام دولة الإمارات الأثر الكبير في أن يكون المجلس أحد الدعائم الأساسية للتجربة الاتحادية الإماراتية في المشاركة والتنمية فضلا عن حرصهم على حضور افتتاح الفصول التشريعية المتعاقبة للمجلس.
وحدد الشيخ زايد طيب الله ثراه في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس الوطني الاتحادي مهام المجلس ودوره بقوله " في هذه اللحظات التاريخية الحاسمة التي يجتمع فيها مجلسكم الموقر فإن جماهير الشعب على هذه الأرض الطيبة المؤمنة بربها ووطنها وترابها تتطلع إليكم واثقة من أنكم بعون الله ستشاركون في تحقيق آمالها في العزة والمنعة والتقدم والرفاهية ".
وشكل هذا الخطاب في يوم مشهود من تاريخ الإمارات محطة بارزة في مسيرة عمل المجلس وفي طبيعة الدور والمهام والنشاط الذي سيقوم به لتحقيق المشاركة الأساسية في عملية البناء وفي بناء مستقبل مشرق وزاهر من خلال تحقيق آمال شعب الإمارات نحو بناء مجتمع الكرامة والرفاهية.
ويرجع النجاح الكبير الذي حققه المجلس الوطني الاتحادي سواء على صعيد ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية أو خلال مشاركته في الفعاليات البرلمانية الخلجية والعربية والإسلامية والدولية إلى الإيمان الراسخ للمغفور له الشيخ زايد وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات بالشورى وسياسة الباب المفتوح والتواصل المستمر بينهم وبين أبناء الوطن .
وكان للمغفور له رؤية عميقة لدور المجلس في تحديد معالم التطور والمشاركة في صياغة مفرداتها جنبا على جنب مع السلطة التنفيذية لأن بناء الوطن كما كان يؤكد مسؤولية الجميع أفرادا وجماعات ولابد من أن تتكاتف الجهود لتحقيق رفعته وازدهاره ليقطف الجميع ثمار هذا التطور والرخاء.
وكان حرص المغفور له الشيخ زايد على أهمية تفعيل دور المجلس نابع من إيمانه العميق بالدور الذي يضطلع به المجلس وبقدرة أعضائه على المساهمة الإيجابية في خدمة وطنهم وشعبهم واتضح ذلك جليا في تأكيده المستمر على أعضاء المجلس بضرورة تحسس تطلعات المواطنين وهمومهم ومناقشتها بكل جرأة وتجرد وكان يرى في المجلس عونا وشريكا للحكومة في تحمل المسؤولية الوطنية وعاملا على تحقيق التوازن بين السلطات المختلفة في الدولة لذلك كان حريصا على التأكيد دوما على أهمية دور المجلس باعتباره يضم نخبة من أبناء الإمارات.
وفي خطابه أمام المجلس الوطني الاتحادي في افتتاح دور الانعقادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث أكد أهمية المشاركة الشعبية في مسؤولية النهوض بالوطن فقال"إن مسؤولية بناء النهضة في هذا البلد لا تقع على الحكومة وحدها ولكن الشعب الذي تمثلونه يشارك في هذه المسؤولية يشارك بالرأي والفكر والمشورة وبالعمل الدائب والجهد الخلاق والتعاون المخلص".
وكانت أولى مظاهر التأكيد على اهتمام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بالمجلس وما يقوم به هو حرصه على حضور المناقشات التي تتناول قضايا وهموم الوطن والمواطنين وتعد الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني التي عقدها المجلس يوم 29 أبريل عام 1975 جلسة تاريخية شهدت مشاركته في مناقشات المجلس حول دور وواجبات الأعضاء في التعامل مع قضايا المواطنين وقال يرحمه الله " يطيب لي أن أكون بينكم وأتكلم معكم بكل صراحة وأناشدكم الصراحة الكاملة كما يصارح الواحد منا نفسه في خلوته فيجب على كل فرد منا في دولة الإمارات أن يكون صريحا بدون تردد مع إخوانه من الرئيس إلى أعضاء المجلس الوطني إلى أفراد الشعب الاخلاص لا يمكن أن يتحقق بدون صراحة فكيف أن يقول إنسان أنا مخلص ومن جهة أخرى يكون مجاملا هذا غير ممكن والصراحة مطلوبة بين الأهل والإخوان والأبناء لأن الصراحة هي الاخلاص وصراحة كل واحد منكم ومن أفراد الشعب هي واجب وتأتي قبل كل واجب لأننا ككل في هذه الدولة نعتبر ركاب سفينة واحدة إذا نجت السفينة نجونا أما إذا غرقت فمن يضمن لنا السلامة ".
وكان يرحمه الله يحرص على الاجتماع مع رئيس وأعضاء المجلس بعد كل جلسة يحضرها ويتحدث إليهم ويستمع إلى قضاياهم بروح شفافة يلفها دفء المشاعر وأبوة القائد بالإضافة إلى استقباله لجان الرد على خطاب الافتتاح في كل دور انعقاد جديد.
**********----------********** ويستمع لما يبديه الأعضاء من ملاحظات ونقل هموم المواطنين ويصدر القرارات المناسبة في حينها أو يحيل المواضيع للجهات المختصة لمتابعتها ومن أبرزها الأمر السامي بإنشاء جامعة الإمارات وصندوق الزواج ليجسد حرص القائد وتفاعله مع هموم واحتياجات المواطنين.
ومن مقابلاته طيب الله ثراه المتعددة مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي المقابلة التي تمت إثر مناقشة المجلس لموضوع إسكان المواطنين في الفصل التشريعي الحادي عشر والتي تحدث خلالها في جميع التفاصيل والحيثيات واستمع منهم وتناقش معهم حول أنجع السبل لحل هذا الموضوع ثم جاء الأمر السامي للمغفور له بإنشاء برامج الشيخ زايد للإسكان.
ولقد حرص في أكثر من مناسبة على حث أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والمسؤولين في الدولة على التفاني والعطاء وبذل كل الجهود من أجل نهضة الوطن والارتقاء به وتحقيق المزيد من الازدهار والرخاء لأبنائه ودعاهم إلى عدم الاعتماد على الأساليب الروتينية والتقارير المكتبية وضرورة متابعة سير الأعمال الموكولة إليهم والتواصل مع المواطنين عن قرب وبشكل مباشر والتأكد من جدية إنجاز العمل المطلوب.
وكان المغفور له الشيخ زايد يتابع باهتمام أنشطة المؤتمرات البرلمانية التي يستضيفها المجلس أو يشارك فيها وكان يستمع من رئيس وأعضاء المجلس إلى نتائج تلك المؤتمرات وما توصلت إليه من قرارات ويبدي سموه ملاحظاته وتوجيهاته بشأنها وكان يستقبل الوفود البرلمانية التي تزور المجلس سواء كانت تلك الوفود عربية أو أجنبية ويبدي اهتماما خاصا بتلك اللقاءات ويفسح لها الكثير من وقته.
ويواصل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" هذا النهج منذ تسلمه سلطاته الدستورية الاتحادية رئيسا للدولة في الثالث من نوفمبر 2004 م خلفا لوالده المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وشهد المجلس الوطني الاتحادي في عهد سموه نقلة نوعية تفعيلا لدوره لتمكينه من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية وليكون أكبر قدرة وفاعلية والتصاقا بقضايا الوطن وهموم المواطنين تترسخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى والديمقراطية ترجمة للبرنامج السياسي الذي أطلقه سموه عام 2005 م وما تضمنه من تنظيم انتخابات لنصف أعضاء المجلس عامي 2006م و2011م وتعديل دستوري رقم " 1 " لسنة 2009م ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة وتوسيع القاعدة الانتخابية لتمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرار.
واختتم المجلس الوطني الاتحادي فصله التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ / 15 / من شهر نوفمبر عام 2011 بعقد جلسته السابعة عشرة الختامية من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها يوم الثلاثاء / 16 / يونيو2015 في مقر المجلس في أبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس عقد خلاله / 66 / جلسة على مدى أربعة أدوار عادية ودور غير عادي وحقق العديد من الإنجازات في إطار اختصاصاته الدستورية المنوطة على الصعيدين التشريعي والرقابي وعلى صعيد أنشطة الشعبة البرلمانية.
ويواصل المجلس الوطني الاتحادي مسيرة الخير والعطاء والجهد والبناء كما أراد له الآباء المؤسسون وأرد له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في عملية تمكينه وتفعيل دوره وتكامل اختصاصاته الدستورية وتجسيده للثوابت والروح الاتحادية التي يستمد منها وعيه بالقضايا الوطنية وزخم جهوده في التعامل مع تحديات الحاضر واستشراف مقتضيات المستقبل المشرق بمسؤولية وطنية عمادها قيم الولاء والانتماء وتلاحم القيادة والحكومة والمجلس والشعب والتعاون والتكامل بين أجهزة السلطات الاتحادية والمحلية لتحقيق ما يصبو إليه وطننا العزيز وشعبنا الكريم من تقدم وازدهار بقيادة سموه الحكيمة.
وساهم المجلس الوطني الاتحادي في جهود الدولة الرامية إلى تعزيز وتمكين المواطنين في العمل الوطني وبناء الإنسان والاستثمار فيه باعتباره أهم مرتكزات التنمية الشاملة من خلال الارتقاء بقدراته ومهاراته المختلفة ليكون قادرا على المشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني وهذا ما عبر عنه خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر يوم / 11 / من شهر نوفمبر عام 2013 لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي ألقاه نيابة عن سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " حيث أكد سموه أهمية مشاركة أبناء وبنات الوطن في بناء الدولة العصرية معبرا عن اعتزاز القيادة الرشيدة بالمواطنين والثقة في إمكاناتهم وقدرتهم على النهوض بمسؤوليات وأعباء ومهام مسيرة التقدم والتطور في الدولة.
ودأب المجلس على تلمس احتياجات المواطنين وطرح ومناقشة جميع القضايا التي لها مساس مباشر بحياتهم والاهتمام بها بالتعاون مع السلطات الأخرى في الدولة ويحرص على تنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة لما سيكون عليه الدور المنوط بالسادة أعضائه حيث قال سموه " إن عضوية المجلس الوطني الاتحادي على شرفها وسمو مكانتها إلا أنها ما كانت يوما مجرد تشريف وإنما هي "تكليف" و"مسؤولية" و"بذل" و"عطاء" وعمل مستمر يقود المجتمع نحو التقدم ويحرك مكامن القوة فيه استكمالا للمسيرة وتأسيسا لنهضة تطلق العنان لطاقات المجتمع وتحفزه لعمل خلاق مبدع فليكن قيامكم بالواجب بحجم تطلعات الوطن".
وحرص المجلس دائما على بناء علاقة نموذجية مع الحكومة قوامها الثقة المتبادلة والشراكة والتعاون والتفاعل الإيجابي والتنسيق الدائم في إطار الأدوار المنوطة بموجب الدستور والإحساس المشترك بالمسؤولية والمصلحة الوطنية العليا تحقيقا للتطلعات المنشودة وفي هذا الإطار كان للتعاون والحوار الشفاف تحت القبة بين المجلس والحكومة الدور الكبير في إنجاز ما تحقق .
وشهد المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي تطويرا كبيرا في آليات أدائه لمختلف مجالات عمله فقد عمل وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على جدولة الجلسات وأولوية الموضوعات العامة التي سيتم مناقشتها بهدف مناقشة أكبر قدر من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين وبلورة آلية لتنفيذ توصيات المجلس.
وحسب تقرير فني للأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي عقد المجلس خلال الفصل التشريعي الخامس عشر على مدى أربعة أداور انعقاد عادية ودور انعقاد غير عادي "66" جلسة بعضها على مدى يوميين متتاليين أو أكثر شهدت نقاشات معمقة وحوارا هادفا الأمر الذي مكنه من التوصل إلى أنسب القرارات بشأن كل ما تم طرحه على جداول أعمالها.
وبين التقرير أنه ورد للمجلس من الحكومة على الصعيد التشريعي خلال الفصل التشريعي الخامس عشر / 64 / مشروع قانون اتحادي تم سحب ثلاثة مشروعات قوانين من قبل الحكومة وناقش المجلس وأقر تعديلا دستوريا واحدا و 55 مشروع قانون .
وانتهت اللجان من دراسة مشروع قانون واحد لم يتسع الوقت لعرضه على المجلس خلال الفصل التشريعي الخامس عشر وبقي منها خمسة مشروعات قوانين قيد الدراسة أمام اللجان كما اطلع المجلس وأحيط علما بعدد / 19 / مرسوما بقانون وخمسة قوانين صدرت في غياب المجلس وخمسة مراسيم اتحادية وقرارين للمجلس الأعلى للاتحاد وقرار واحد لرئيس الدولة واطلع المجلس على / 170 / اتفاقية ومعاهدة.
وناقش المجلس / 22 / موضوعا عاما تبنى بشأنها / 238 / توصية تم رفعها للحكومة وعلى الصعيد الرقابي وفقا للتقرير فقد بلغ عدد الموضوعات العامة التي تبناها المجلس بموافقة الحكومة / 39 / موضوعا عاما تم دمج البعض منها في موضوع واحد تناولت سياسات العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس والمراكز والبرامج الاتحادية في مختلف المجالات وقد ناقش المجلس منها / 22 / موضوعا عاما.
**********----------********** وأشار التقرير إلى أن المجلس أقر وأصدر بشأنها / 238 / توصية تم رفعها للحكومة وافقت على / 115 / توصية ورفضت / 16 / توصية وأجلت أربع توصيات منها ولا تزال توصيات ثمانية موضوعات عامة أمام الحكومة لاتخاذ القرار بشأنها كما انتهت لجان المجلس من دراسة ومناقشة ستة موضوعات عامة أخرى لم يتسع الوقت لعرضها على المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي.
وطبقا للتقرير فقد تقدم أعضاء المجلس بحوالي / 357 / سؤالا لسمو ومعالي الوزراء تناولت مختلف القضايا الحيوية للوطن والمواطنين وقد تم طرح / 223 / سؤالا من بينها / 158 / سؤالا تم الرد عليها شخصيا و/ 38 / تم الرد عليها كتابيا اكتفى بها أعضاء المجلس الذين تقدموا بها مؤكدا أن المجلس أقر بشأنها / 48 / توصية تم رفعها للحكومة وبقي / 29 / سؤالا تقدم بها أعضاء المجلس لم يتسع المجال لطرحها خلال الفصل التشريعي الحالي.
وبين أنه وبالنسبة للشكاوى فقد تلقى المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي / 250 / شكوى في مختلف حالاتها وقد تم دراسة والانتهاء من / 91 / شكوى ومعالجتها وإجراء اللازم بشأنها ولا يزال سبع شكاوى قيد الدراسة والنظر لاتخاذ الاجراءات بشأنها بينما تم حفظ / 152 / شكوى منها لعدم الاختصاص واستيفائها للشروط المطلوبة.
لجان المجلس عقدت / 496 / اجتماعا وطبقا للتقرير أدت لجان المجلس الدور المنوط بها بكفاءة واقتدار في دراسة ومناقشة كل ما أحاله المجلس إليها من مشروعات قوانين وموضوعات عامة وشكاوى حيث عقدت اللجان الدائمة والمؤقتة / 496 / اجتماعا ونظمت لإنجاز أعمالها على الوجه الأفضل تسع حلقات نقاشية.
وقامت اللجان بحوالي / 33 / زيارة ميدانية وتواصلت مع مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية والمجتمعية وذوي الخبرة والاختصاص للوقوف عن قرب على حقيقة القضايا وتفحص المشكلات والاستماع بعناية لكل آراء ومقترحات وأفكار المواطنين وكل الجهات المعنية بشأن كل ما تناقشه من مشروعات قوانين وموضوعات عامة وشكاوى.
وبلغ عدد المشاركين في اجتماعات اللجان / 601 / شخص يمثلون / 239/ جهة من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية وجمعيات النفع العام ومراكز الدراسات ووسائل الإعلام وغرف التجارة والصناعة في مختلف إمارات الدولة وغيرها من الجهات ذات الصلة بكل ما تناولته مداولات اللجان في اجتماعاتها إضافة إلى استعانتها في إنجاز أعمالها بـ/ 530 / ورقة فنية أعدتها الأمانة العامة حول مختلف الشؤون والمجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والبيئية والأمنية والخدمية والقطاعات الأخرى حيث كان لها بما تضمنته من بيانات موثقة الأثر الإيجابي الكبير في إثراء مناقشات اللجان وخلاصات تقاريرها حول كل ما أحيل إليها لمناقشته.
وتم خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي إنشاء لجنة دائمة لحقوق الإنسان بهدف دعم جهود الدولة في هذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي ولزيادة قدرات المجلس في التعامل مع قضايا السياسة العامة التي تنظرها لجانه الدائمة والمؤقتة من منظور حقوق الإنسان وتقديم العون والمشورة الفنية للجان المجلس الأخرى بشأن مشروعات القوانين ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاصة أن العديد من مشروعات القوانين تتناول هذه الحقوق.
وأكد التقرير أن وفود الشعبة البرلمانية التي مثلت المجلس في مختلف الفعاليات والاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات والزيارات البرلمانية قامت بنشاط رائد ودور فاعل وعملت وعبر ممارستها لأرقى معايير الدبلوماسية البرلمانية خلال مشاركاتها في مختلف الفعاليات والمحافل البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية التي بلغ عددها / 92 / مشاركة برلمانية على إبراز وجه الإمارات الحضاري.
وأكد المجلس خلالها على مواقف دولة الإمارات العربية المتحدة والتفاعل المثمر مع مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية وعلى رأس أولوياتها التأكيد على حق دولة الإمارات في استعادة سيادتها على جزرها " طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى " التي تحتلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورفضها لكل الإجراءات والتدابير غير القانونية التي تقوم بها السلطات الإيرانية في هذه الجزر لما تمثله من انتهاك صارخ للسيادة ووحدة أراضي دولة الإمارات.
وطبقا للتقرير فقد حققت الشعبة البرلمانية العديد من النتائج الإيجابية وأسهمت إسهاما نوعيا في تفعيل أجهزة المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية في مختلف مجالات عملها ومعالجة مختلف القضايا التي طرحت على جداول أعمالها عبر تقديمها / 488 / مبادرة ومشروعا ومقترحا وأوراقا فنية لاقت موافقة وترحيبا برلمانيا واسعا من بينها تعديل ميثاق الاتحاد البرلماني العربي وتعديل اللائحة الداخلية للمجموعة العربية في منظمة التعاون الإسلامي ووسام الإعلام العربي واللائحة التنفيذية لجائزة وسام الإعلام العربي والإعلان البرلماني الإسلامي وميثاق العمل البرلماني الإسلامي في مكافحة الإرهاب والتطرف الذي استضاف المجلس مؤخرا اجتماع اللجنة التحضيرية المكلفة بإعداد هذا المشروع ومسودة مشروع اتفاقية التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة ودراسة لموضوع حول " التعاون الدولي بين المفاهيم الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحقوق الإنسان " وخطة العمل لمنتدى البرلمانيين الشباب للعامين المقبلين وتوقيع أول اتفاقية تنفيذية للتعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي وتوقيع اتفاقية تنفيذية للتعاون بين المجلس ومجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي وغيرها من المبادرات البرلمانية بشأن مختلف القضايا التي تم طرحها في الساحات البرلمانية الإقليمية والدولية.
وحسب التقرير فإنه وإضافة إلى هذا النشاط الفاعل في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية حققت الشعبة البرلمانية إنجازات مشهودة أخرى من بينها تولي أعضائها مواقع قياديه على صعيد البرلمانات والاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية منها رئاسة البرلمان العربي وتمثيل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي وعضوية اللجنة التنفيذية لاتحاد مجلس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ورئاسة منتدى برلمان الشباب في الاتحاد البرلماني الدولي وتمثيل المجموعات العربية في العديد من أجهزة ولجان مختلف الاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية وتفاعل المجلس مع مختلف الأحداث المحلية وما يجري على الساحتين الإقليمية والدولية وأصدر / 12 / بيانا بشأنها إضافة لزيارات الوفود الخارجية للمجلس وزيارات وفود المجلس الخارجية وأنشطته في مختلف المحافل والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية.