الامارات 7 - أكد معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أهمية الدور الذي تؤديه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم نمو الاقتصاد الإماراتي كونها القوة المحركة والأكثر فعالية وتأثيرها على مستوى الاقتصاد المحلي.
وأشار معاليه الى حرص وزارة المالية على دراسة سبل دعم هذه المشاريع وتحفيزها على النمو والتوسع وبما يتماشى مع قرار مجلس الوزراء بتخصيص 10 بالمائة من إجمالي المشتريات والخدمات السنوية للهيئات الحكومية الاتحادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.
وأكد على التزام وزارة المالية بتطوير السياسات والقوانين الملائمة استنادا إلى توجيهات القيادة الحكيمة في توفير البيئة الملائمة والمحفزة لدعم الابداع والابتكار والمنافسة الإيجابية بين فئات الشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة .
كما أكد على عدم اكتفاء الوزارة بتوفير الدعم اللوجستي الإداري والتنظيمي فحسب بل حرصت على منح نسبة من مناقصاتها لهذه المشاريع في عام 2014 وذلك إيمانا منها بأهمية تحول الدعم من المرحلة الأولى المتمثلة بالقرارات والتسهيلات إلى المرحلة العملية من خلال توفير المشاريع والخبرات.
يشار الى ان مجلس الوزراء الموقر قد أعلن في جلسته المنعقدة يوم الاحد الماضي عن اعتماد آلية تقديم التسهيلات والحوافز والامتيازات للمشروعات الوطنية وذلك بتخصيص 10 بالمائة من مشتريات الجهات الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة استنادا إلى ما تقدمت به وزارة المالية إلى المجلس الوزاري للخدمات من توصيات استجابة لقرار مجلس الوزراء القاضي بتخصيص 10 بالمائة من إجمالي المشتريات والخدمات السنوية للهيئات الحكومية الاتحادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.
وحددت الآلية إعفاء الشركات المملوكة من المواطنين بنسبة 100 بالمائة من رسوم التسجيل في سجل الموردين لأول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة بالإضافة إلى تخصيص مجموعة من طلبات الشراء والمناقصات والتعاقد المباشر في المعاملات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة.
كما نص القرار على تخصيص مجموعة من طلبات الشراء والمناقصات الخاصة بالمطبوعات والقرطاسية والهدايا والإلكترونيات بما لا يتجاوز قيمتها /200/ ألف درهم للعقد الواحد أو المعاملة الواحدة والتعاقد المباشر في المعاملات التي لا تتجاوز قيمتها /15/ ألف درهم حصريا وذلك لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أول سنتين من تأسيس الشركة.
وتشير أحدث الاحصائيات إلى أن دولة الإمارات تضم قرابة /300/ ألف شركة صغيرة ومتوسطة أي ما يمثل 92 بالمائة من إجمالي الشركات العاملة فيها حيث توفر هذه المشاريع 86 بالمائة من الوظائف في السوق الإماراتية فضلا عن مساهمتها بنسبة 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.. في حين تستهدف الأجندة الوطنية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 من خلال المؤشر الوطني إلى أن تصل نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 70 بالمائة عام 2021 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة قد وقعت مذكرة تفاهم مع برنامج الشيخ خليفة لدعم مشاريع الشباب .. فيما نظمت مجموعة من ورش عمل بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب استهدفت الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في إطار جهود الوزارة في دعم التنمية والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتعظيم استفادة مؤسسات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الخدمات المقدمة عبر تلك الجهات.(وام)
وأشار معاليه الى حرص وزارة المالية على دراسة سبل دعم هذه المشاريع وتحفيزها على النمو والتوسع وبما يتماشى مع قرار مجلس الوزراء بتخصيص 10 بالمائة من إجمالي المشتريات والخدمات السنوية للهيئات الحكومية الاتحادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.
وأكد على التزام وزارة المالية بتطوير السياسات والقوانين الملائمة استنادا إلى توجيهات القيادة الحكيمة في توفير البيئة الملائمة والمحفزة لدعم الابداع والابتكار والمنافسة الإيجابية بين فئات الشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة .
كما أكد على عدم اكتفاء الوزارة بتوفير الدعم اللوجستي الإداري والتنظيمي فحسب بل حرصت على منح نسبة من مناقصاتها لهذه المشاريع في عام 2014 وذلك إيمانا منها بأهمية تحول الدعم من المرحلة الأولى المتمثلة بالقرارات والتسهيلات إلى المرحلة العملية من خلال توفير المشاريع والخبرات.
يشار الى ان مجلس الوزراء الموقر قد أعلن في جلسته المنعقدة يوم الاحد الماضي عن اعتماد آلية تقديم التسهيلات والحوافز والامتيازات للمشروعات الوطنية وذلك بتخصيص 10 بالمائة من مشتريات الجهات الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة استنادا إلى ما تقدمت به وزارة المالية إلى المجلس الوزاري للخدمات من توصيات استجابة لقرار مجلس الوزراء القاضي بتخصيص 10 بالمائة من إجمالي المشتريات والخدمات السنوية للهيئات الحكومية الاتحادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.
وحددت الآلية إعفاء الشركات المملوكة من المواطنين بنسبة 100 بالمائة من رسوم التسجيل في سجل الموردين لأول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة بالإضافة إلى تخصيص مجموعة من طلبات الشراء والمناقصات والتعاقد المباشر في المعاملات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة.
كما نص القرار على تخصيص مجموعة من طلبات الشراء والمناقصات الخاصة بالمطبوعات والقرطاسية والهدايا والإلكترونيات بما لا يتجاوز قيمتها /200/ ألف درهم للعقد الواحد أو المعاملة الواحدة والتعاقد المباشر في المعاملات التي لا تتجاوز قيمتها /15/ ألف درهم حصريا وذلك لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أول سنتين من تأسيس الشركة.
وتشير أحدث الاحصائيات إلى أن دولة الإمارات تضم قرابة /300/ ألف شركة صغيرة ومتوسطة أي ما يمثل 92 بالمائة من إجمالي الشركات العاملة فيها حيث توفر هذه المشاريع 86 بالمائة من الوظائف في السوق الإماراتية فضلا عن مساهمتها بنسبة 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.. في حين تستهدف الأجندة الوطنية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 من خلال المؤشر الوطني إلى أن تصل نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 70 بالمائة عام 2021 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة قد وقعت مذكرة تفاهم مع برنامج الشيخ خليفة لدعم مشاريع الشباب .. فيما نظمت مجموعة من ورش عمل بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب استهدفت الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في إطار جهود الوزارة في دعم التنمية والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتعظيم استفادة مؤسسات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الخدمات المقدمة عبر تلك الجهات.(وام)