الامارات 7 - حقق مركز الخدمات المساندة التابع لدائرة المالية بحكومة دبي خلال العام 2014 وفرا بلغ 36 مليون درهم لصالح الحكومة من خلال تقديمه خدمات الدعم المؤسسي لدوائر وجهات حكومية عدة في الإمارة ليتجاوز بذلك حجم التوفير الذي حققه المركز منذ تأسيسه في العام 2008 حاجز 150 مليون درهم مع توقعات بأن يصل حجم الوفر التراكمي الذي سيحققه المركز لحكومة دبي مع نهاية العام الجاري إلى 200 مليون درهم بنمو قدره 33 بالمئة عن العام الماضي.
وأوضح المركز أنه يقدم خدماته في الوقت الراهن إلى 22 جهة حكومية بعد أن كان بدأ عمله قبل سبع سنوات بخدمة جهتين اثنتين فقط ما يمثل نموا بعشرة أضعاف خلال تلك الفترة كاشفا عن تحقيقه نموا تشغيليا قدره 28 بالمائة في العام 2014 مقارنة مع سابقه ..مشيرا إلى أن أربع جهات متعاملة جديدة انضمت العام الماضي إلى قائمة الجهات المتعاملة مع المركز فأمسى عدد هذه الجهات مع نهاية العام 17 جهة.
وأفاد مركز الخدمات المساندة الذي يدير موازنة قدرها نصف مليار درهم أن إيراداته في العام 2014 بلغت 7.7 ملايين درهم فيما بلغ إجمالي التوفير في القوى العاملة لدى الجهات التي يخدمها المركز 83 موظفا بدوام كامل بزيادة قدرها 29 بالمئة عن العام 2013.
وفي هذا السياق أكد مبارك أحمد الشامسي مدير مركز الخدمات المساندة مدير إدارة الدعم المؤسسي بدائرة المالية أن المركز حقق وفرا إجماليا لحكومة دبي على مدى السنوات السبع الماضية بلغ 151 مليون درهم وأن الوفر المسجل في العام الماضي فقط بلغ 36 مليون درهم.. وكشف الشامسي عن أن إيرادات المركز وصلت في العام 2014 إلى 7.7 ملايين درهم وأن هذه الإيرادات تحققت نظير الأتعاب المهنية المقدمة إلى الجهات الحكومية المستفيدة.
وقال إن المركز يستلهم في سعيه إلى الريادة والتميز الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ورؤية حكومة دبي ما قاد المركز إلى تحقيق السبق والريادة عبر تفرده بنموذج عمل مبتكر لا نظير له في الدولة ولا في المنطقة يتمثل بتقديم خدمات الحسابات والمشتريات والرواتب والموارد البشرية للجهات الحكومية الناشئة والصغيرة والمتوسطة بالاعتماد على منهجية نقطة واحدة للاتصال.
ولفت إلى أن خمس جهات متعاملة انضمت إلى المركز في النصف الأول فقط من العام الجاري 2015 ليصبح عدد الجهات التي يخدمها المركز 22 جهة حكومية في حين أن أربع جهات انضمت إليه طيلة العام الماضي متوقعا أن يستقبل المركز جهات متعاملة جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأثنى على العلاقة التي تجمع المركز بالجهات المتعاملة مشددا على أن رضا هذه الجهات يعد الهدف الأسمى الذي يسعى المركز إلى تحقيقه مؤكدا في هذا الجانب أن المركز مستمر في اتخاذ خطوات تساعد في تعزيز الثقة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى الجهات المتعاملة مع الحرص على الاستماع إلى آرائها وهو ما أكد أنه يسهم في "توسيع أصداء السمعة الطيبة التي يتمتع بها المركز في الأوساط الحكومية.
وتوقع في هذا الإطار أن يصل حجم الوفر التراكمي الذي سيحققه المركز لحكومة دبي مع نهاية العام الجاري إلى 200 مليون درهم.
وأضاف ان المركز يوقع مع جميع الجهات التي تتعامل معه "اتفاقيات مستوى خدمة" يتم فيها توضيح مسؤولية كل طرف والوقت اللازم لإتمام العمليات المتنوعة والأتعاب المهنية التي يتقاضاها المركز كما يزود المركز الجهات بالتقارير الإدارية والمالية متضمنة مقارنة المصروف الفعلي والتقديري مستخدما "مبدأ الاستحقاق" و"المبدأ النقدي" ويأتي ذلك من باب حرص المركز على تقديم معلومات تمكن تلك الجهات من معرفة الوضع المالي والتشغيلي بطريقة سهلة ومبسطة".
وحول أهداف مركز الخدمات المساندة أوضح الشامسي أن المركز يسعى إلى أن يكون حاضنة تقدم للجهات الحكومية الناشئة والصغيرة والمتوسطة عمليات ذات جودة عالية في مجالات الموارد البشرية والرواتب والحسابات والمشتريات ما من شأنه دعم تلك الجهات.. و نهدف كذلك إلى تقديم خدمات مساندة موحدة ومبسطة تتسم بالكفاءة وبأنها تستند على أرقى المعايير المحلية والعالمية وتقدم وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في العمل الحكومي .. مبينا أن المركز يسارع إلى تقديم خدماته إلى الجهات المتعاملة في غضون أيام من التوقيع على اتفاقية مستوى الخدمة وبما لا يتجاوز الشهر.
وكشف الشامسي عن أن المركز يسعى إلى ترسيخ قيم الإنفاق الرشيد للمال العام من خلال الاهتمام بعمليات الموارد البشرية والمشتريات نيابة عن الجهات المتعاملة معه وإتاحة مجال أوسع أمامها للتركيز على أعمالها وتطويرها وتحسين أداء العمليات لديها.
وأوضح مدير مركز الخدمات المساندة أن للجهة المتعاملة حرية اختيار السلعة والخدمة والعلامة التجارية والمورد بصرف النظر عن أسعار المشتريات مبينا أن المركز لا يتدخل بالنيابة عن الجهة في اتخاذه قرار الشراء ولا في تحديد نوع المشتريات أو جهة التوريد وإنما ينوب عنها في تنفيذ عملية الشراء وتولي تفاصيلها وإجراءاتها فقط.
وأوضح مدير مركز الخدمات المساندة أن الموازنة الخاصة برواتب موظفي الجهات التي يخدمها المركز بلغت 270 مليون درهم في العام 2014 وهي تشكل أكثر من 50 بالمائة من الموازنة التي يديرها المركز والبالغة نحو نصف مليار درهم ..مبينا أن عمليات الموارد البشرية والرواتب مطلوبة من جميع الجهات المتعاملة في وقت مثلت 40 بالمئة من عائدات المركز في العام الماضي.
وقال إن عدد المعاملات المالية التي أنجزها مركز الخدمات المساندة في العام 2014 تجاوز 12 ألف معاملة مقارنة بنحو 11 ألف معاملة أجريت في العام 2013 أي بزيادة قدرها 9 بالمئة.
ويهدف مركز الخدمات المساندة إلى أن يكون مركزا موحدا ومتكاملا لتقديم الخدمات المساندة والداعمة وأن يسهم في تهيئة مناخ يساعد الجهات الحكومية الناشئة والصغيرة والمتوسطة على تنفيذ مهامها وأعمالها بالجودة المطلوبة وأن يعمل باستمرار على قياس مدى جودة الخدمات المقدمة وتحسين الأداء ضمانا لرضا الجهات المتعاملة التي استطاع المركز تمكينها من خفض الكلفة في موازناتها ما يفسح المجال أمامها للتركيز على نشاطاتها الأساسية.
وخلص الشامسي إلى تأكيد أن الأهداف التي رسمها المركز للسنوات الماضية تحققت مؤكدا حرص المركز على العمل مع شركائه وأهمهم حكومة دبي الذكية من أجل تطوير الأداء والارتقاء بمستويات الخدمة لتحقيق توقعات الجهات المتعاملة بل تجاوزها ..معبرا عن السعادة لما حققه المركز طوال سبع سنوات من عمره ونجاحه المتواصل.
وكان مركز الخدمات المساندة تأسس في شهر مارس من العام 2008 وكان يقدم خدماته عند انطلاقه إلى جهتين حكوميتين فقط لكن سرعان ما اتسعت قاعدة الجهات المتعاملة مع المركز لتصل حاليا إلى 22 جهة متعاملة تستفيد من خدمات الحسابات والمشتريات والرواتب والموارد البشرية.
ويعتبر مركز الخدمات المساندة الجهة الحكومية الوحيدة التي تقدم خدمات الدعم المؤسسي للجهات الحكومية الناشئة والصغيرة والمتوسطة بأفضل الأساليب لمنحها قاعدة صلبة لتنفيذ المهام الموكلة إليها بالجودة المطلوبة.. أما رسالة المركز فتتمثل بتقديم خدمة مميزة معتمدة على تطبيق منهجية "نقطة واحدة للاتصال" للجهات الحكومية الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال تطبيق حلول وأنظمة متطورة مع العمل على الاستمرارية في قياس مدى جودة الخدمات المقدمة وتحسين الأداء.
ويهدف المركز إلى أن يكون مركزا موحدا ومتكاملا لتقديم الخدمات المساندة وأن يسهم في تهيئة مناخ يساعد الجهات الحكومية الناشئة والصغيرة والمتوسطة على تنفيذ مهامها وأعمالها بالجودة المطلوبة.. كما يسعى المركز إلى العمل وفق أحدث النظم وبرامج تخطيط موارد المعلومات لتطوير الإنتاجية وخفض التكلفة في موازنات الجهات المستفيدة وأن يعمل باستمرار على قياس مدى جودة الخدمات المقدمة وتحسين الأداء ضمانا لرضا الجهات المتعاملة.
وام
وأوضح المركز أنه يقدم خدماته في الوقت الراهن إلى 22 جهة حكومية بعد أن كان بدأ عمله قبل سبع سنوات بخدمة جهتين اثنتين فقط ما يمثل نموا بعشرة أضعاف خلال تلك الفترة كاشفا عن تحقيقه نموا تشغيليا قدره 28 بالمائة في العام 2014 مقارنة مع سابقه ..مشيرا إلى أن أربع جهات متعاملة جديدة انضمت العام الماضي إلى قائمة الجهات المتعاملة مع المركز فأمسى عدد هذه الجهات مع نهاية العام 17 جهة.
وأفاد مركز الخدمات المساندة الذي يدير موازنة قدرها نصف مليار درهم أن إيراداته في العام 2014 بلغت 7.7 ملايين درهم فيما بلغ إجمالي التوفير في القوى العاملة لدى الجهات التي يخدمها المركز 83 موظفا بدوام كامل بزيادة قدرها 29 بالمئة عن العام 2013.
وفي هذا السياق أكد مبارك أحمد الشامسي مدير مركز الخدمات المساندة مدير إدارة الدعم المؤسسي بدائرة المالية أن المركز حقق وفرا إجماليا لحكومة دبي على مدى السنوات السبع الماضية بلغ 151 مليون درهم وأن الوفر المسجل في العام الماضي فقط بلغ 36 مليون درهم.. وكشف الشامسي عن أن إيرادات المركز وصلت في العام 2014 إلى 7.7 ملايين درهم وأن هذه الإيرادات تحققت نظير الأتعاب المهنية المقدمة إلى الجهات الحكومية المستفيدة.
وقال إن المركز يستلهم في سعيه إلى الريادة والتميز الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ورؤية حكومة دبي ما قاد المركز إلى تحقيق السبق والريادة عبر تفرده بنموذج عمل مبتكر لا نظير له في الدولة ولا في المنطقة يتمثل بتقديم خدمات الحسابات والمشتريات والرواتب والموارد البشرية للجهات الحكومية الناشئة والصغيرة والمتوسطة بالاعتماد على منهجية نقطة واحدة للاتصال.
ولفت إلى أن خمس جهات متعاملة انضمت إلى المركز في النصف الأول فقط من العام الجاري 2015 ليصبح عدد الجهات التي يخدمها المركز 22 جهة حكومية في حين أن أربع جهات انضمت إليه طيلة العام الماضي متوقعا أن يستقبل المركز جهات متعاملة جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأثنى على العلاقة التي تجمع المركز بالجهات المتعاملة مشددا على أن رضا هذه الجهات يعد الهدف الأسمى الذي يسعى المركز إلى تحقيقه مؤكدا في هذا الجانب أن المركز مستمر في اتخاذ خطوات تساعد في تعزيز الثقة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى الجهات المتعاملة مع الحرص على الاستماع إلى آرائها وهو ما أكد أنه يسهم في "توسيع أصداء السمعة الطيبة التي يتمتع بها المركز في الأوساط الحكومية.
وتوقع في هذا الإطار أن يصل حجم الوفر التراكمي الذي سيحققه المركز لحكومة دبي مع نهاية العام الجاري إلى 200 مليون درهم.
وأضاف ان المركز يوقع مع جميع الجهات التي تتعامل معه "اتفاقيات مستوى خدمة" يتم فيها توضيح مسؤولية كل طرف والوقت اللازم لإتمام العمليات المتنوعة والأتعاب المهنية التي يتقاضاها المركز كما يزود المركز الجهات بالتقارير الإدارية والمالية متضمنة مقارنة المصروف الفعلي والتقديري مستخدما "مبدأ الاستحقاق" و"المبدأ النقدي" ويأتي ذلك من باب حرص المركز على تقديم معلومات تمكن تلك الجهات من معرفة الوضع المالي والتشغيلي بطريقة سهلة ومبسطة".
وحول أهداف مركز الخدمات المساندة أوضح الشامسي أن المركز يسعى إلى أن يكون حاضنة تقدم للجهات الحكومية الناشئة والصغيرة والمتوسطة عمليات ذات جودة عالية في مجالات الموارد البشرية والرواتب والحسابات والمشتريات ما من شأنه دعم تلك الجهات.. و نهدف كذلك إلى تقديم خدمات مساندة موحدة ومبسطة تتسم بالكفاءة وبأنها تستند على أرقى المعايير المحلية والعالمية وتقدم وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في العمل الحكومي .. مبينا أن المركز يسارع إلى تقديم خدماته إلى الجهات المتعاملة في غضون أيام من التوقيع على اتفاقية مستوى الخدمة وبما لا يتجاوز الشهر.
وكشف الشامسي عن أن المركز يسعى إلى ترسيخ قيم الإنفاق الرشيد للمال العام من خلال الاهتمام بعمليات الموارد البشرية والمشتريات نيابة عن الجهات المتعاملة معه وإتاحة مجال أوسع أمامها للتركيز على أعمالها وتطويرها وتحسين أداء العمليات لديها.
وأوضح مدير مركز الخدمات المساندة أن للجهة المتعاملة حرية اختيار السلعة والخدمة والعلامة التجارية والمورد بصرف النظر عن أسعار المشتريات مبينا أن المركز لا يتدخل بالنيابة عن الجهة في اتخاذه قرار الشراء ولا في تحديد نوع المشتريات أو جهة التوريد وإنما ينوب عنها في تنفيذ عملية الشراء وتولي تفاصيلها وإجراءاتها فقط.
وأوضح مدير مركز الخدمات المساندة أن الموازنة الخاصة برواتب موظفي الجهات التي يخدمها المركز بلغت 270 مليون درهم في العام 2014 وهي تشكل أكثر من 50 بالمائة من الموازنة التي يديرها المركز والبالغة نحو نصف مليار درهم ..مبينا أن عمليات الموارد البشرية والرواتب مطلوبة من جميع الجهات المتعاملة في وقت مثلت 40 بالمئة من عائدات المركز في العام الماضي.
وقال إن عدد المعاملات المالية التي أنجزها مركز الخدمات المساندة في العام 2014 تجاوز 12 ألف معاملة مقارنة بنحو 11 ألف معاملة أجريت في العام 2013 أي بزيادة قدرها 9 بالمئة.
ويهدف مركز الخدمات المساندة إلى أن يكون مركزا موحدا ومتكاملا لتقديم الخدمات المساندة والداعمة وأن يسهم في تهيئة مناخ يساعد الجهات الحكومية الناشئة والصغيرة والمتوسطة على تنفيذ مهامها وأعمالها بالجودة المطلوبة وأن يعمل باستمرار على قياس مدى جودة الخدمات المقدمة وتحسين الأداء ضمانا لرضا الجهات المتعاملة التي استطاع المركز تمكينها من خفض الكلفة في موازناتها ما يفسح المجال أمامها للتركيز على نشاطاتها الأساسية.
وخلص الشامسي إلى تأكيد أن الأهداف التي رسمها المركز للسنوات الماضية تحققت مؤكدا حرص المركز على العمل مع شركائه وأهمهم حكومة دبي الذكية من أجل تطوير الأداء والارتقاء بمستويات الخدمة لتحقيق توقعات الجهات المتعاملة بل تجاوزها ..معبرا عن السعادة لما حققه المركز طوال سبع سنوات من عمره ونجاحه المتواصل.
وكان مركز الخدمات المساندة تأسس في شهر مارس من العام 2008 وكان يقدم خدماته عند انطلاقه إلى جهتين حكوميتين فقط لكن سرعان ما اتسعت قاعدة الجهات المتعاملة مع المركز لتصل حاليا إلى 22 جهة متعاملة تستفيد من خدمات الحسابات والمشتريات والرواتب والموارد البشرية.
ويعتبر مركز الخدمات المساندة الجهة الحكومية الوحيدة التي تقدم خدمات الدعم المؤسسي للجهات الحكومية الناشئة والصغيرة والمتوسطة بأفضل الأساليب لمنحها قاعدة صلبة لتنفيذ المهام الموكلة إليها بالجودة المطلوبة.. أما رسالة المركز فتتمثل بتقديم خدمة مميزة معتمدة على تطبيق منهجية "نقطة واحدة للاتصال" للجهات الحكومية الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال تطبيق حلول وأنظمة متطورة مع العمل على الاستمرارية في قياس مدى جودة الخدمات المقدمة وتحسين الأداء.
ويهدف المركز إلى أن يكون مركزا موحدا ومتكاملا لتقديم الخدمات المساندة وأن يسهم في تهيئة مناخ يساعد الجهات الحكومية الناشئة والصغيرة والمتوسطة على تنفيذ مهامها وأعمالها بالجودة المطلوبة.. كما يسعى المركز إلى العمل وفق أحدث النظم وبرامج تخطيط موارد المعلومات لتطوير الإنتاجية وخفض التكلفة في موازنات الجهات المستفيدة وأن يعمل باستمرار على قياس مدى جودة الخدمات المقدمة وتحسين الأداء ضمانا لرضا الجهات المتعاملة.
وام