جمارك دبي : ارتفاع تجارة الإمارة من المواد الغذائية إلى/ 89 / مليار درهم خلال 2014.

الامارات 7 - بلغ حجم تجارة دبي الخارجية من المواد الغذائية خلال عام 2014 ../ 89 / مليار درهم مقابل / 79 / مليار درهم خلال لعام 2013 بنسبة نمو / 13.3 / في المائة.

وتوزعت تجارة المواد الغذائية خلال العام الماضي إلى الواردات بقيمة / 58 / مليار درهم والصادرات بـ / 13.4 / مليار درهم وإعادة التصدير بـ / 17.7 / مليار درهم.

وأوضحت احصاءات حديثة لدائرة جمارك دبي .. أن تجارة دبي من المواد الغذائية تشمل مختلف أنواع الغذاء حيث تقدم السكر واردات الإمارة من المواد الغذائية خلال عام 2014 إذ بلغت قيمة واردات الإمارة من السكر ..

أربعة مليارات درهم تلاه الحليب بقيمة / 2.8 / مليار درهم ثم الأرز بـ / 2.7 / مليار درهم.

وأشارت إلى أن شهر رمضان المبارك الماضي شهد ارتفاعا ملحوظا في استهلاك المواد الغذائية ولذلك تحرص جمارك دبي على تسهيل حركة تجارة الأغذية استعدادا للشهر الفضيل وخصوصا المواد الأكثر استهلاكا من قبل الجمهور مثل التمور والأرز والسكر والعصائر والزيوت واللحوم والخضراوات والفواكه.

وأكدت الاحصاءات أن السكر تقدم صادرات دبي بالمواد الغذائية في العام الماضي بقيمة / 1.5 / مليار درهم تلاه الشوكولاتة بقيمة / 1.3 / مليار درهم ثم الحليب بقيمة / 831.5 / مليون درهم .. وفي إعادة التصدير جاءت المكسرات في المقدمة بقيمة / 1.4 / مليار درهم ثم المواد الداخلة في إعداد الأطعمة بقيمة / 655 / مليون درهم .

وقال سعادة أحمد محبوب مصبح مدير دائرة جمارك دبي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام " .. إن قطاع المواد الغذائية يعد من القطاعات التجارية الحيوية التي تحرص جمارك دبي على سرعة تدفق وارداته إلى الأسواق لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية خصوصا في أعلى موسم لاستهلاك المواد الغذائية خلال شهر رمضان بما يعزز الجهود الحكومية كافة للحد من ارتفاع الأسعار وضمان حصول المستهلكين على احتياجاتهم الغذائية بكلفة مناسبة.

وأكد حرص جمارك دبي على دعم قطاع المواد الغذائية وتقديم أفضل التسهيلات الجمركية لحركة التجارة بالمواد الغذائية لضمان تدفق هذه المواد إلى الأسواق التجارية في الدولة بالكميات المطلوبة من قبل المستهلكين وبأفضل مستويات الجودة وفقا للمواصفات والمعايير المطبقة في اسواقنا التجارية .. مشيرا الى تعاون الدائرة مع الجهات الحكومية كافة المختصة بسلامة المواد الغذائية وضمان تدفقها إلى الأسواق بسرعة لتوفيرها للمستهلكين بأفضل الشروط الصحية .

وام