الامارات 7 - بعد سنوات من الترقب والانتظار يبدأ المستثمرون الأجانب الاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية اليوم الاثنين 15 يونيو.
ويتوقع محللون وخبراء في سوق الأسهم السعودي أن يكون دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق من خلال الاستثمار في الشركات المدرجة متدرجا حيث أن بعض المستثمرين سينتظرون إلى حين إدراج السوق في المؤشرات العالمية قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية مرجحين أن يزيد عدد المؤسسات المالية الأجنبية التي ستستثمر في السوق السعودية بعد ذلك.
وأكدوا في حديثهم لـ"وام" أن قرار فتح السوق أمام الأجانب إيجابيا للسوق وسيساعد على زيادة المستوى الإجمالي للاستثمار المؤسسي الذي يسيطر الأفراد على اكثر من 90 في المائة من تداولاته اليومية.
وكان مجلس الوزراء السعودي وافق العام الماضي على السماح للأجانب بالاستثمار في سوق الأسهم في منتصف العام الحالي وترك لهيئة السوق المالية تحديد وقت بدء تداولاتهم.
وقال الخبير الاقتصادي إحسان بوحليقة إن السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في سوق الأسهم خطوة طال انتظارها حيث لم يعد مقبولا أن تظل سوق الأسهم السعودية سوقا محلية في دولة ذات ثقل اقتصادي عالمي ..مشيرا الى أن السوق سيجذب نوعا آخر من الاستثمارات التي تقوم على أساس إيجاد مراكز اعتمادا على الأسهم ونحن نفتقد مثل هذا النوع من الاستثمارات.
واعتبر أن قرار دخول المستثمرين الأجانب للسوق ضروري لترشيد حركة المؤشر الذي لا يتأثر بالأخبار الاقتصادية الإيجابية سواء محليا أو في المنطقة بينما يتأثر سريعا بالأخبار السلبية ..مشيرا الى ان دخول مؤسسات سيكون له مساهمة واضحة في ترشيد حركة المؤشر.
ووصف المحلل المالي عبدالله العنزي قرار فتح السوق للأجانب بأنه إيجابي للغاية ..متوقعا ارتفاع معدل التداول اليومي لأكثر من عشرة مليارات ريال وأن تتجاوز القيمة السوقية للبورصة 2.3 تريليون ريال كما أن من الممكن أن نرى مؤشر السوق فوق مستوى 10500 نقطة خلال الأشهر المقبلة.
وتوقع نقلة نوعية في تركيبة المستثمرين في سوق السعودية بعد دخول المستثمرين الأجانب في السوق السعودية باتجاه الاستثمار المؤسسي ..مشيرا الى أن "دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق من خلال الاستثمار في الشركات المدرجة سيكون متدرجا حيث أن بعض المستثمرين سينتظرون إلى حين إدراج السوق في المؤشرات العالمية قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية".
ووصف قرار فتح السوق أمام الأجانب يأن سيكون إيجابيا للسوق وسيساعد على زيادة المستوى الإجمالي للاستثمار المؤسسي الذي يسيطر الأفراد على اكثر من 90 في المائة من تداولاته اليومية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة النفيعي للاستثمار رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة محمد النفيعي أن السماح بدخول المستثمرين الأجانب للسوق يأتي في إطار خطة الدولة من أجل تنويع البدائل الاستثمارية وتقليل الاعتماد على النفط وزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الشاملة ..مشيرا الى أن سوق الاسهم تمثل المحطة الرئيسية التي تصب فيها كل المتغيرات السياسية والاقتصادية.
ودعا إلى عدم حصر السوق في قطاعات محددة لفترة طويلة مشيرا الى أن دخول الاستثمارات الأجنبية سوق الأسهم سيكون لها مردود كبير للغاية لا سيما على القطاعات المصرفية والاتصالات والتجزئة والبتروكيميائيات متوقعا أن يزيد عدد المؤسسات المالية الأجنبية التي ستستثمر في السوق السعودية بعد ذلك.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية أقرت القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة والتي تتألف من 29 مادة تتيح للمستثمرين الأجانب المؤهلين والعملاء الموافق عليهم ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالأسهم المدرجة المملوكة لهم بما في ذلك تداول حقوق الأولوية.
وتتضمن القواعد عددا من القيود على الاستثمار من بينها أنه لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل إضافة إلى تابعيه أو العميل الموافق عليه إضافة إلى تابعيه تملك أكثر من 5 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة ولا يحق للمستثمر الأجنبي المؤهل تنفيذ أي عملية قد ينتج عنها تملك عمليه الموافق عليه إضافة إلى تابعيه أكثر من 5 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة.
ولا تسمح القواعد للمستثمرين الأجانب مجتمعين /بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين/ تملك أكثر من 49 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة كما لا يسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم الموافق عليهم مجتمعين تملك أكثر من 20 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة وكذلك لا يسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم الموافق عليهم مجتمعين تملك أكثر من 10 في المائة من القيمة السوقية للأسهم الصادرة عن جميع المصدرين المدرجة أسهمهم وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة.
واشترطت القواعد أن تكون المؤسسة المالية المؤهلة للتسجيل ذات شخصية اعتبارية من المصارف أو شركات الوساطة والأوراق المالية أو مديري الصناديق أو شركات التأمين وأن تكون مرخصا لها من هيئة تنظيمية ومؤسسة في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها.
وفي شأن حجم المؤسسة المالية فإنه يجب ألا تقل قيمة الأصول التي يديرها مقدم الطلب عن 18.750 مليار ريال على أنه لا يجوز للهيئة خفض الحد الأدنى لتلك الأصول إلى 11.250 مليار ريال وتشمل الأصول المملوكة لمقدم الطلب أو مجموعته لأغراض الاستثمار والأصول التي يديرها مقدم الطلب أو مجموعته لحساب شخص أو أشخاص آخرين كما يجب أن يكون مقدم الطلب أو أي من تابعيه ممارسا لنشاطات الأوراق المالية والاستثمار فيها مدة لا تقل عن خمسة أعوام.
- رض -
ويتوقع محللون وخبراء في سوق الأسهم السعودي أن يكون دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق من خلال الاستثمار في الشركات المدرجة متدرجا حيث أن بعض المستثمرين سينتظرون إلى حين إدراج السوق في المؤشرات العالمية قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية مرجحين أن يزيد عدد المؤسسات المالية الأجنبية التي ستستثمر في السوق السعودية بعد ذلك.
وأكدوا في حديثهم لـ"وام" أن قرار فتح السوق أمام الأجانب إيجابيا للسوق وسيساعد على زيادة المستوى الإجمالي للاستثمار المؤسسي الذي يسيطر الأفراد على اكثر من 90 في المائة من تداولاته اليومية.
وكان مجلس الوزراء السعودي وافق العام الماضي على السماح للأجانب بالاستثمار في سوق الأسهم في منتصف العام الحالي وترك لهيئة السوق المالية تحديد وقت بدء تداولاتهم.
وقال الخبير الاقتصادي إحسان بوحليقة إن السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في سوق الأسهم خطوة طال انتظارها حيث لم يعد مقبولا أن تظل سوق الأسهم السعودية سوقا محلية في دولة ذات ثقل اقتصادي عالمي ..مشيرا الى أن السوق سيجذب نوعا آخر من الاستثمارات التي تقوم على أساس إيجاد مراكز اعتمادا على الأسهم ونحن نفتقد مثل هذا النوع من الاستثمارات.
واعتبر أن قرار دخول المستثمرين الأجانب للسوق ضروري لترشيد حركة المؤشر الذي لا يتأثر بالأخبار الاقتصادية الإيجابية سواء محليا أو في المنطقة بينما يتأثر سريعا بالأخبار السلبية ..مشيرا الى ان دخول مؤسسات سيكون له مساهمة واضحة في ترشيد حركة المؤشر.
ووصف المحلل المالي عبدالله العنزي قرار فتح السوق للأجانب بأنه إيجابي للغاية ..متوقعا ارتفاع معدل التداول اليومي لأكثر من عشرة مليارات ريال وأن تتجاوز القيمة السوقية للبورصة 2.3 تريليون ريال كما أن من الممكن أن نرى مؤشر السوق فوق مستوى 10500 نقطة خلال الأشهر المقبلة.
وتوقع نقلة نوعية في تركيبة المستثمرين في سوق السعودية بعد دخول المستثمرين الأجانب في السوق السعودية باتجاه الاستثمار المؤسسي ..مشيرا الى أن "دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق من خلال الاستثمار في الشركات المدرجة سيكون متدرجا حيث أن بعض المستثمرين سينتظرون إلى حين إدراج السوق في المؤشرات العالمية قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية".
ووصف قرار فتح السوق أمام الأجانب يأن سيكون إيجابيا للسوق وسيساعد على زيادة المستوى الإجمالي للاستثمار المؤسسي الذي يسيطر الأفراد على اكثر من 90 في المائة من تداولاته اليومية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة النفيعي للاستثمار رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة محمد النفيعي أن السماح بدخول المستثمرين الأجانب للسوق يأتي في إطار خطة الدولة من أجل تنويع البدائل الاستثمارية وتقليل الاعتماد على النفط وزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الشاملة ..مشيرا الى أن سوق الاسهم تمثل المحطة الرئيسية التي تصب فيها كل المتغيرات السياسية والاقتصادية.
ودعا إلى عدم حصر السوق في قطاعات محددة لفترة طويلة مشيرا الى أن دخول الاستثمارات الأجنبية سوق الأسهم سيكون لها مردود كبير للغاية لا سيما على القطاعات المصرفية والاتصالات والتجزئة والبتروكيميائيات متوقعا أن يزيد عدد المؤسسات المالية الأجنبية التي ستستثمر في السوق السعودية بعد ذلك.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية أقرت القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة والتي تتألف من 29 مادة تتيح للمستثمرين الأجانب المؤهلين والعملاء الموافق عليهم ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالأسهم المدرجة المملوكة لهم بما في ذلك تداول حقوق الأولوية.
وتتضمن القواعد عددا من القيود على الاستثمار من بينها أنه لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل إضافة إلى تابعيه أو العميل الموافق عليه إضافة إلى تابعيه تملك أكثر من 5 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة ولا يحق للمستثمر الأجنبي المؤهل تنفيذ أي عملية قد ينتج عنها تملك عمليه الموافق عليه إضافة إلى تابعيه أكثر من 5 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة.
ولا تسمح القواعد للمستثمرين الأجانب مجتمعين /بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين/ تملك أكثر من 49 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة كما لا يسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم الموافق عليهم مجتمعين تملك أكثر من 20 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة وكذلك لا يسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم الموافق عليهم مجتمعين تملك أكثر من 10 في المائة من القيمة السوقية للأسهم الصادرة عن جميع المصدرين المدرجة أسهمهم وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة.
واشترطت القواعد أن تكون المؤسسة المالية المؤهلة للتسجيل ذات شخصية اعتبارية من المصارف أو شركات الوساطة والأوراق المالية أو مديري الصناديق أو شركات التأمين وأن تكون مرخصا لها من هيئة تنظيمية ومؤسسة في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها.
وفي شأن حجم المؤسسة المالية فإنه يجب ألا تقل قيمة الأصول التي يديرها مقدم الطلب عن 18.750 مليار ريال على أنه لا يجوز للهيئة خفض الحد الأدنى لتلك الأصول إلى 11.250 مليار ريال وتشمل الأصول المملوكة لمقدم الطلب أو مجموعته لأغراض الاستثمار والأصول التي يديرها مقدم الطلب أو مجموعته لحساب شخص أو أشخاص آخرين كما يجب أن يكون مقدم الطلب أو أي من تابعيه ممارسا لنشاطات الأوراق المالية والاستثمار فيها مدة لا تقل عن خمسة أعوام.
- رض -