الامارات 7 - التقى وفد البعثة التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بعدد من كبار المسؤولين في جمهورية جنوب إفريقيا وخاصة الوزراء المسؤولين عن الشأنين الاقتصادي والتجاري.
استهل الوفد لقاءاته مع معالي إبراهيم باتل وزير التنمية والتطوير الاقتصادي بجمهورية جنوب إفريقيا حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتقوية الروابط بين مجتمع الأعمال في البلدين واقامة مشاريع مشتركة في القطاعات الحيوية.
وركز اللقاء على الفرص والإمكانيات المتوفرة لدى البلدين التي يمكن أن تساهم بدعم وتعزيز التعاون في القطاعات الهامة وخاصة التجارة والصناعة والزارعة والسياحة والابتكار والأمن الغذائي والطاقة المتجددة.. وأهمية تفعيل عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة واستئناف اجتماعاتها الدورية خاصة وأنها تشكل إطارا شاملا ومنصة حيوية لتقوية العلاقات والروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين.
وأكد معالي المنصوري في مستهل اللقاء حرص الامارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على توسيع اوجه التعاون وتعزيز أواصر الصداقة مع جمهورية جنوب إفريقيا بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وقال معاليه الى أن زيارة وفد البعثة التجارية الى جمهورية جنوب افريقيا تأتي ضمن جهود ومساعي الوزارة لتطوير مسار علاقات الصداقة والعمل المشترك مع واحدة من كبرى دول القارة الإفريقية واستكشاف الفرص الإستثمارية والتجارية المتاحة فيها والترويج للبيئة الاستثمارية الجاذبة لدولة الإمارات.. مشيرا الى أن هناك فرصا وامكانيات كبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين يؤسس استغلالها لمرحلة جديدة ومتطورة في العلاقات الثنائية.
وشدد معاليه خلال اللقاء على ضرورة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والتي عقدت اجتماعها الأول في عام 2009 مؤكدا أهمية وضع إطار عمل وبرنامج واضح ومحدد لها لما تلعبه اللجان الاقتصادية المشتركة من دور حيوي في تقريب وجهات النظر وزيادة نسبة التبادل التجاري وخصوصا أن هناك العديد من المجالات المتاحة للتعاون الاقتصادي بين البلدين والتي يمكن من خلالها تحقيق معدل نمو قوي في التجارة المتبادلة وتجاوز حجم التجارة الراهن الذي وصل إلى قرابة 9.41 مليار درهم في العام 2013 .. لافتا إلى وجود حوالي 200 شركة من جنوب إفريقيا تعمل حاليا بدولة الإمارات في قطاعات مختلفة إلى جانب 10 وكالات تجارية و174 علامة تجارية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد لا يعكس مستوى طموحاتنا ونتطلع إلى زيادة عددها.
وتطرق معاليه إلى البيئة الاستثمارية المشجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى القوانين والأنظمة المنظمة لهذا القطاع الاقتصادي والتجاري في الدولة.. مشيرا إلى أن الامارات تمتلك بنية تحتية حديثة ومتطورة ومميزة على المستويين الإقليمي والعالمي من شبكة طرق سريعة وموانىء عملاقة ومطارات ولديها منظومة تشريعية عصرية ناظمة للعمل الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتتوفر فيها قرابة 36 منطقة حرة وصناعية متخصصة توفر حوافز ومميزات كبيرة للمستثمرين.. مضيفا أنه تم تصنيف الإمارات في المرتبة الـ13 عالميا والأولى شرق أوسطيا بين الوجهات الواعدة للمستثمرين خلال الفترة من 2013 حتى 2015.
وأكد معالي المنصوري ضرورة الانتهاء من الاجراءات الخاصة بتوقيع اتفاقية الازدواج الضريبي بين البلدين والتي تعتبر في مراحلها الاخيرة حيث تم الانتهاء من مراجعتها ومناقشتها بين الجهات المعنية في كلا البلدين..
ودعا إلى توقيع مذكرة تفاهم بشأن حماية وضمان الاستثمارات بين دولة الامارات وجمهورية جنوب أفريقيا.
من جانبه رحب معالي وزير التطوير والتنمية الاقتصادية بجمهورية جنوب إفريقيا إبراهيم باتل بوفد البعثة التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة مؤكدا أهمية الزيارة أملا تحقيق الاهداف المرجوة منها وخصوصا في ظل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات وكافة الأصعدة.
وأكد باتل أهمية تكثيف مثل هذه الزيارات وخصوصا بين رجال الأعمال لما لها من أهمية في التعريف والترويج للفرص الاستثمارية في كلا البلدين من جهة وتذليل التحديات والمعوقات من جهة أخرى.
وشدد على أن دولة الامارات العربية المتحدة تشكل فرصة مهمة لتعزيز نمو اقتصاد جنوب إفريقيا وتطوير تجارتها نظرا للموقع الاستراتيجي الحيوي لدولة الإمارات باعتبارها بوابة ليس فقط إلى دول آسيا ودول الخليج العربي وإنما إلى الدول الأوربية.. مؤكدا أن القدرات اللوجستية الهائلة للإمارات وبنيتها التحتية الحديثة والمتكاملة جعلت منها بوابة تجارية مثلى على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأوضح باتل أن لدى بلاده وأفريقيا بشكل عام العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات الزراعة التي تستحوذ على استثمارات تقدر بنحو 500 مليار دولار والبنى التحتية التي تتطلب إنفاقا كبيرا.. لافتا إلى أن هناك جهودا كبيرة لتأسيس منطقة تجارة حرة إفريقية كبرى يمكن للجانب الإماراتي الاستفادة منها للنفاذ إلى أسواق المنطقة الإفريقية.
واستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في بلاده والتي تتمثل في قطاع المناجم والزراعة والصناعات الغذائية والطاقة التقليدية ومصادر الطاقة البديلة والنظيفة.. موضحا ان بلاده تنظر الى المستثمر الاماراتي باعتباره مستثمر صادق وطموح وموضع ثقة وذلك حسب التجارب والسمعة الطيبة التي تتمتع بها الشركات الاماراتية المستثمرة في الخارج.. وقال " إننا نتابع بإعجاب قصص النجاح العديدة للشركات الاماراتية في مختلف الدول الافريقية والتي باتت موضع تقدير واعجاب كبيرين".
كما التقى معالي وزير الاقتصاد والوفد المرافق مع معالي ألان كيب وزير الفرص الاقتصادية لحكومة كيب تاون الغربية.. وتطرق اللقاء إلى فرص التعاون المشترك بين الإمارات وكيب تاون الغربية في العديد من المجالات وأبرزها الزراعة وصناعة اللحوم الحلال الرعاية الصحية و السياحة.
**********----------********** وأكد معالي المنصوري أهمية تنظيم كيب تاون المزيد من الحملات الترويجية والتسويقية لجذب مواطني دولة الإمارات إلى كيب تاون ليس فقط للسياحة وإنما للسياحة العلاجية كذلك وخصوصا لما تتمتع به مدينة كيب تاون من منتجعات وطقس وبنى تحتية متميزة.. إضافة إلى التعريف بالمناخ الاستثماري والفرص الاستثمارية المتوفرة فيها وخاصة قطاعات السياحة العلاجية والزراعة والصناعات الغذائية وصناعة وانتاج وتصدير اللحوم الحلال.
وشدد معاليه على ضرورة إطلاع الجهات المختصة في كيب تاون الغربية على إجراءات طلب ضمان وإصدار شهادة وشعار "الحلال" للحوم بهدف إتاحة تصدير منتجاتهم الحلال إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة عموما.
من جانبه أكد ألان كيب رغبة كيب تاون الجادة في تعزيز علاقتها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمشاركة في المعارض المهمة التي تستضيفها دولة الإمارات مثل معرض الغذاء ومعرض الاستثمار السنوي ومعارض السفر والسياحة وغيرها.. وقال ان كيب تاون ترحب بالاستثمارات الإماراتية سواء الشركات أو رجال الأعمال الإماراتيين.. مشددا على ان مختلف القطاعات الاستثمارية متاحة ومفتوحة أمامهم سواء الصناعة أو السياحة والسياحة العلاجية والزراعة والصناعات الغذائية.. ودعا إلى الاطلاع عن قرب على الفرص الاستثمارية التي توفرها المدينة مؤكدا استعداد الجهات المختصة في كيب تاون لتوفير كافة التسهيلات وتقنين الإجراءات أمامهم.
كما التقى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وعدد من اعضاء البعثة التجارية المرافقة مع معالي إليزابيث ديبو بيترز وزيرة النقل في جمهورية جنوب إفريقيا وتناول اللقاء أوجه لتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات ومن بينها الطيران المدني في البلدين.. وأكد معالي المنصوري حرص دولة الإمارات على تعزيز وتنمية علاقات التعاون بمجال الطيران المدني الأمر الذي يتيح فرصا متقدمة للارتقاء بالعلاقات الثنائة وخاصة التجارية والاستثمارية والسياحية وزيادة حجم التبادل التجاري.
ودعا معاليه إلى فتح الأجواء بين الإمارات وجنوب افريقيا لما لها من أثر على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين كلا البلدين..
مؤكدا على الدور الهام لقطاع الطيران المدني وصلته القوية بالاقتصاد حيث أصبح الطيران المباشر من العناصر المشجعة لرجال الأعمال والمستثمرين للسفر واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.. كما أن الطيران وخصوصا ناقلات الشحن لها دور هام في تعزيز التجارة وخصوصا تجارة الأغذية والمواد الطازجة والزهور وغيرها.
من جانبها اكدت إليزابيث ديبو بيترز وزير النقل في جمهورية جنوب إفريقيا أهمية زيارة البعثة التجارية الإماراتية لما لها من دور هام في تقريب وجهات النظر بين البلدين وخصوصا فيما يتعلق بمجال الطيران.. وأكدت حرص بلادها على تعزيز التعاون مع دولة الامارات وخاصة في مجال الطيران المدني مشيرة أنها تشاطر معالي الوزير المنصوري وجهة نظره الصائبة بخصوص الدور الهام والحيوي لقطاع الطيران المدني في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وانعاش السياحة المتبادلة.
واتفق الجانبان على وضع خطة عمل وبرنامج زمني لعقد لقاءات موسعة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الطيران المدني.
حضر اللقاءات سعادة السفير حمد حارب الحبسي سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا وسعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة وسعادة سيف محمد السويدي مدير عام هيئة الطيران المدني وعدد من أعضاء البعثة التجارية.
يذكر أن الإمارات وجنوب إفريقيا يرتبطان بعلاقات تجارية متطورة وارتفعت أهم 10 سلع تم تصديرها من دولة الإمارات إلى جنوب إفريقيا بنسبة 71 بالمائة من مجمل صادرات الدولة إليها.. وتعد مادة بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية من أهم البنود المصدرة إلى جنوب إفريقيا وبلغت قيمتها ما يقارب 23.5 مليون دولار وبنسبة 18.9بالمائة من إجمالي الصادرات. .كما أن الألواح والصفائح واللفات والأشرطة من لدائن غير خلوية والأسلاك من النحاس والزجاج والألمنيوم الخام والورق الصحي والألواح والصفائح والقدد من اللدائن والمدخرات الكهربائية والقوارير الضخمة والقناني والمنشآت تعتبر من أهم صادرات الدولة إلى جنوب إفريقيا خلال العام 2014.
وعلى صعيد إعادة التصدير إلى جنوب إفريقيا يعتبر الماس وأجهزة الهاتف والجرافات وجرافات تسوية الطرق والألواح والصفائح والقدد وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها والسيارات والمحركات من أهم السلع المعاد تصديرها من الدولة إلى جنوب افريقيا خلال عام 2014.
وفيما يتعلق بواردات الدولة من جنوب إفريقيا يعتبر كل من الذهب الخام والماس والفحم الحجري والحمضيات الطازجة أو المجففة والتفاح والكمثرى الطازج والسيارات المصممة لنقل الأشخاص وسيارات نقل البضائع والمشمش والكرز والعنب الطازج أو المجفف أهم واردات الدولة من جنوب افريقيا خلال عام 2014.
واحتلت الإمارات المرتبة 18 عالميا في الاستيراد من جنوب افريقيا من خامات الحديد ومركزاتها و8 عالميا في الاستيراد من الفحم الحجري و21 عالميا في الاستيراد من السيارات و4 عالميا في الاستيراد من الماس و16 عالميا في الاستيراد من الخلائط الحديدية.
وتشمل السلع التي يمكن من خلالها النفاذ إلى سوق جنوب إفريقيا وتحقيق ميزة تنافسية لدولة الامارات من خلالها أسلاك النحاس حيث ارتفع حجم التصدير خلال العام 2014 إلى جنوب إفريقيا إلى 16.1 مليون دولار عما كان عليه في العام 2013 والبالغ ما قيمته 100 ألف دولار فقط والقوارير الضخمة والقناني والعلب الحافظة حيث ارتفع حجم التصدير خلال العام 2014 إلى 3 مليون دولار عنه في عام 2013 والبالغ ما قيمته 1.2 مليون دولار..
في حين ارتفع حجم إعادة تصدير الجرافات وجرافات تسوية الطرق خلال العام 2014 إلى 4 مليون دولار عنه في عام 2013 والبالغ ما قيمته 300 ألف دولار. وفيما يتعلق بآلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها فقد ارتفع حجم إعادة تصديرها خلال العام 2014 إلى 2.3 مليون دولار عنه في عام 2013 والبالغ ما قيمته 700 ألف دولار.
جدير بالذكر ان حجم الاستثمارات الإماراتية في جنوب إفريقيا يبلغ نحو ستة مليارات دولار في مجالات عدة.
وام
استهل الوفد لقاءاته مع معالي إبراهيم باتل وزير التنمية والتطوير الاقتصادي بجمهورية جنوب إفريقيا حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتقوية الروابط بين مجتمع الأعمال في البلدين واقامة مشاريع مشتركة في القطاعات الحيوية.
وركز اللقاء على الفرص والإمكانيات المتوفرة لدى البلدين التي يمكن أن تساهم بدعم وتعزيز التعاون في القطاعات الهامة وخاصة التجارة والصناعة والزارعة والسياحة والابتكار والأمن الغذائي والطاقة المتجددة.. وأهمية تفعيل عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة واستئناف اجتماعاتها الدورية خاصة وأنها تشكل إطارا شاملا ومنصة حيوية لتقوية العلاقات والروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين.
وأكد معالي المنصوري في مستهل اللقاء حرص الامارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على توسيع اوجه التعاون وتعزيز أواصر الصداقة مع جمهورية جنوب إفريقيا بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وقال معاليه الى أن زيارة وفد البعثة التجارية الى جمهورية جنوب افريقيا تأتي ضمن جهود ومساعي الوزارة لتطوير مسار علاقات الصداقة والعمل المشترك مع واحدة من كبرى دول القارة الإفريقية واستكشاف الفرص الإستثمارية والتجارية المتاحة فيها والترويج للبيئة الاستثمارية الجاذبة لدولة الإمارات.. مشيرا الى أن هناك فرصا وامكانيات كبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين يؤسس استغلالها لمرحلة جديدة ومتطورة في العلاقات الثنائية.
وشدد معاليه خلال اللقاء على ضرورة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والتي عقدت اجتماعها الأول في عام 2009 مؤكدا أهمية وضع إطار عمل وبرنامج واضح ومحدد لها لما تلعبه اللجان الاقتصادية المشتركة من دور حيوي في تقريب وجهات النظر وزيادة نسبة التبادل التجاري وخصوصا أن هناك العديد من المجالات المتاحة للتعاون الاقتصادي بين البلدين والتي يمكن من خلالها تحقيق معدل نمو قوي في التجارة المتبادلة وتجاوز حجم التجارة الراهن الذي وصل إلى قرابة 9.41 مليار درهم في العام 2013 .. لافتا إلى وجود حوالي 200 شركة من جنوب إفريقيا تعمل حاليا بدولة الإمارات في قطاعات مختلفة إلى جانب 10 وكالات تجارية و174 علامة تجارية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد لا يعكس مستوى طموحاتنا ونتطلع إلى زيادة عددها.
وتطرق معاليه إلى البيئة الاستثمارية المشجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى القوانين والأنظمة المنظمة لهذا القطاع الاقتصادي والتجاري في الدولة.. مشيرا إلى أن الامارات تمتلك بنية تحتية حديثة ومتطورة ومميزة على المستويين الإقليمي والعالمي من شبكة طرق سريعة وموانىء عملاقة ومطارات ولديها منظومة تشريعية عصرية ناظمة للعمل الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتتوفر فيها قرابة 36 منطقة حرة وصناعية متخصصة توفر حوافز ومميزات كبيرة للمستثمرين.. مضيفا أنه تم تصنيف الإمارات في المرتبة الـ13 عالميا والأولى شرق أوسطيا بين الوجهات الواعدة للمستثمرين خلال الفترة من 2013 حتى 2015.
وأكد معالي المنصوري ضرورة الانتهاء من الاجراءات الخاصة بتوقيع اتفاقية الازدواج الضريبي بين البلدين والتي تعتبر في مراحلها الاخيرة حيث تم الانتهاء من مراجعتها ومناقشتها بين الجهات المعنية في كلا البلدين..
ودعا إلى توقيع مذكرة تفاهم بشأن حماية وضمان الاستثمارات بين دولة الامارات وجمهورية جنوب أفريقيا.
من جانبه رحب معالي وزير التطوير والتنمية الاقتصادية بجمهورية جنوب إفريقيا إبراهيم باتل بوفد البعثة التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة مؤكدا أهمية الزيارة أملا تحقيق الاهداف المرجوة منها وخصوصا في ظل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات وكافة الأصعدة.
وأكد باتل أهمية تكثيف مثل هذه الزيارات وخصوصا بين رجال الأعمال لما لها من أهمية في التعريف والترويج للفرص الاستثمارية في كلا البلدين من جهة وتذليل التحديات والمعوقات من جهة أخرى.
وشدد على أن دولة الامارات العربية المتحدة تشكل فرصة مهمة لتعزيز نمو اقتصاد جنوب إفريقيا وتطوير تجارتها نظرا للموقع الاستراتيجي الحيوي لدولة الإمارات باعتبارها بوابة ليس فقط إلى دول آسيا ودول الخليج العربي وإنما إلى الدول الأوربية.. مؤكدا أن القدرات اللوجستية الهائلة للإمارات وبنيتها التحتية الحديثة والمتكاملة جعلت منها بوابة تجارية مثلى على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأوضح باتل أن لدى بلاده وأفريقيا بشكل عام العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات الزراعة التي تستحوذ على استثمارات تقدر بنحو 500 مليار دولار والبنى التحتية التي تتطلب إنفاقا كبيرا.. لافتا إلى أن هناك جهودا كبيرة لتأسيس منطقة تجارة حرة إفريقية كبرى يمكن للجانب الإماراتي الاستفادة منها للنفاذ إلى أسواق المنطقة الإفريقية.
واستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في بلاده والتي تتمثل في قطاع المناجم والزراعة والصناعات الغذائية والطاقة التقليدية ومصادر الطاقة البديلة والنظيفة.. موضحا ان بلاده تنظر الى المستثمر الاماراتي باعتباره مستثمر صادق وطموح وموضع ثقة وذلك حسب التجارب والسمعة الطيبة التي تتمتع بها الشركات الاماراتية المستثمرة في الخارج.. وقال " إننا نتابع بإعجاب قصص النجاح العديدة للشركات الاماراتية في مختلف الدول الافريقية والتي باتت موضع تقدير واعجاب كبيرين".
كما التقى معالي وزير الاقتصاد والوفد المرافق مع معالي ألان كيب وزير الفرص الاقتصادية لحكومة كيب تاون الغربية.. وتطرق اللقاء إلى فرص التعاون المشترك بين الإمارات وكيب تاون الغربية في العديد من المجالات وأبرزها الزراعة وصناعة اللحوم الحلال الرعاية الصحية و السياحة.
**********----------********** وأكد معالي المنصوري أهمية تنظيم كيب تاون المزيد من الحملات الترويجية والتسويقية لجذب مواطني دولة الإمارات إلى كيب تاون ليس فقط للسياحة وإنما للسياحة العلاجية كذلك وخصوصا لما تتمتع به مدينة كيب تاون من منتجعات وطقس وبنى تحتية متميزة.. إضافة إلى التعريف بالمناخ الاستثماري والفرص الاستثمارية المتوفرة فيها وخاصة قطاعات السياحة العلاجية والزراعة والصناعات الغذائية وصناعة وانتاج وتصدير اللحوم الحلال.
وشدد معاليه على ضرورة إطلاع الجهات المختصة في كيب تاون الغربية على إجراءات طلب ضمان وإصدار شهادة وشعار "الحلال" للحوم بهدف إتاحة تصدير منتجاتهم الحلال إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة عموما.
من جانبه أكد ألان كيب رغبة كيب تاون الجادة في تعزيز علاقتها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمشاركة في المعارض المهمة التي تستضيفها دولة الإمارات مثل معرض الغذاء ومعرض الاستثمار السنوي ومعارض السفر والسياحة وغيرها.. وقال ان كيب تاون ترحب بالاستثمارات الإماراتية سواء الشركات أو رجال الأعمال الإماراتيين.. مشددا على ان مختلف القطاعات الاستثمارية متاحة ومفتوحة أمامهم سواء الصناعة أو السياحة والسياحة العلاجية والزراعة والصناعات الغذائية.. ودعا إلى الاطلاع عن قرب على الفرص الاستثمارية التي توفرها المدينة مؤكدا استعداد الجهات المختصة في كيب تاون لتوفير كافة التسهيلات وتقنين الإجراءات أمامهم.
كما التقى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وعدد من اعضاء البعثة التجارية المرافقة مع معالي إليزابيث ديبو بيترز وزيرة النقل في جمهورية جنوب إفريقيا وتناول اللقاء أوجه لتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات ومن بينها الطيران المدني في البلدين.. وأكد معالي المنصوري حرص دولة الإمارات على تعزيز وتنمية علاقات التعاون بمجال الطيران المدني الأمر الذي يتيح فرصا متقدمة للارتقاء بالعلاقات الثنائة وخاصة التجارية والاستثمارية والسياحية وزيادة حجم التبادل التجاري.
ودعا معاليه إلى فتح الأجواء بين الإمارات وجنوب افريقيا لما لها من أثر على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين كلا البلدين..
مؤكدا على الدور الهام لقطاع الطيران المدني وصلته القوية بالاقتصاد حيث أصبح الطيران المباشر من العناصر المشجعة لرجال الأعمال والمستثمرين للسفر واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.. كما أن الطيران وخصوصا ناقلات الشحن لها دور هام في تعزيز التجارة وخصوصا تجارة الأغذية والمواد الطازجة والزهور وغيرها.
من جانبها اكدت إليزابيث ديبو بيترز وزير النقل في جمهورية جنوب إفريقيا أهمية زيارة البعثة التجارية الإماراتية لما لها من دور هام في تقريب وجهات النظر بين البلدين وخصوصا فيما يتعلق بمجال الطيران.. وأكدت حرص بلادها على تعزيز التعاون مع دولة الامارات وخاصة في مجال الطيران المدني مشيرة أنها تشاطر معالي الوزير المنصوري وجهة نظره الصائبة بخصوص الدور الهام والحيوي لقطاع الطيران المدني في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وانعاش السياحة المتبادلة.
واتفق الجانبان على وضع خطة عمل وبرنامج زمني لعقد لقاءات موسعة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الطيران المدني.
حضر اللقاءات سعادة السفير حمد حارب الحبسي سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا وسعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة وسعادة سيف محمد السويدي مدير عام هيئة الطيران المدني وعدد من أعضاء البعثة التجارية.
يذكر أن الإمارات وجنوب إفريقيا يرتبطان بعلاقات تجارية متطورة وارتفعت أهم 10 سلع تم تصديرها من دولة الإمارات إلى جنوب إفريقيا بنسبة 71 بالمائة من مجمل صادرات الدولة إليها.. وتعد مادة بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية من أهم البنود المصدرة إلى جنوب إفريقيا وبلغت قيمتها ما يقارب 23.5 مليون دولار وبنسبة 18.9بالمائة من إجمالي الصادرات. .كما أن الألواح والصفائح واللفات والأشرطة من لدائن غير خلوية والأسلاك من النحاس والزجاج والألمنيوم الخام والورق الصحي والألواح والصفائح والقدد من اللدائن والمدخرات الكهربائية والقوارير الضخمة والقناني والمنشآت تعتبر من أهم صادرات الدولة إلى جنوب إفريقيا خلال العام 2014.
وعلى صعيد إعادة التصدير إلى جنوب إفريقيا يعتبر الماس وأجهزة الهاتف والجرافات وجرافات تسوية الطرق والألواح والصفائح والقدد وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها والسيارات والمحركات من أهم السلع المعاد تصديرها من الدولة إلى جنوب افريقيا خلال عام 2014.
وفيما يتعلق بواردات الدولة من جنوب إفريقيا يعتبر كل من الذهب الخام والماس والفحم الحجري والحمضيات الطازجة أو المجففة والتفاح والكمثرى الطازج والسيارات المصممة لنقل الأشخاص وسيارات نقل البضائع والمشمش والكرز والعنب الطازج أو المجفف أهم واردات الدولة من جنوب افريقيا خلال عام 2014.
واحتلت الإمارات المرتبة 18 عالميا في الاستيراد من جنوب افريقيا من خامات الحديد ومركزاتها و8 عالميا في الاستيراد من الفحم الحجري و21 عالميا في الاستيراد من السيارات و4 عالميا في الاستيراد من الماس و16 عالميا في الاستيراد من الخلائط الحديدية.
وتشمل السلع التي يمكن من خلالها النفاذ إلى سوق جنوب إفريقيا وتحقيق ميزة تنافسية لدولة الامارات من خلالها أسلاك النحاس حيث ارتفع حجم التصدير خلال العام 2014 إلى جنوب إفريقيا إلى 16.1 مليون دولار عما كان عليه في العام 2013 والبالغ ما قيمته 100 ألف دولار فقط والقوارير الضخمة والقناني والعلب الحافظة حيث ارتفع حجم التصدير خلال العام 2014 إلى 3 مليون دولار عنه في عام 2013 والبالغ ما قيمته 1.2 مليون دولار..
في حين ارتفع حجم إعادة تصدير الجرافات وجرافات تسوية الطرق خلال العام 2014 إلى 4 مليون دولار عنه في عام 2013 والبالغ ما قيمته 300 ألف دولار. وفيما يتعلق بآلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها فقد ارتفع حجم إعادة تصديرها خلال العام 2014 إلى 2.3 مليون دولار عنه في عام 2013 والبالغ ما قيمته 700 ألف دولار.
جدير بالذكر ان حجم الاستثمارات الإماراتية في جنوب إفريقيا يبلغ نحو ستة مليارات دولار في مجالات عدة.
وام