الامارات 7 - اعربت منظمات حقوقية في مصر عن بالغ قلقها اثر اختفاء عدد من النشطاء العلمانيين في اطار حملة قمع استهدفت جميع المعارضين بعد ان كانت موجهة اساسا ضد انصار الرئيس الاسلامي محمد مرسي.
واقتحم رجال شرطة يرتدون زي القوات الخاصة منزل حسن سلطان فجر 26 ايار/مايو الفائت وقبضوا على ابنائه الثلاثة واقتادوهم الى مكان مجهول لاربعة ايام، ليظهر بعدها أنهم متهمون بالانتماء "لجماعة ارهابية".
فبعد الاطاحة بمرسي في تموز/يوليو 2013 شنت الاجهزة الامنية حملة قمع دامية ضد الاسلاميين ادت الى مقتل اكثر من 1400 شخص وتوقيف اكثر من 15 الف اخرين، وبعد ذلك امتدت الملاحقات لتشمل النشطاء العلمانيين واليساريين.
وصنفت السلطات المصرية جماعة الاخوان المسلمين منظمة "ارهابية".
وتقول منظمة هيومان رايتس ووتش ان اكثر من 40 الف شخص اعتقلوا، وحكم على مئات بالاعدام في محاكمات جماعية سريعة.
والشهر الماضي اقتحمت الشرطة منزل سلطان بحثا عن ابنائه الثلاثة الذين يدرسون في جامعة الازهر. وقال سلطان في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس "حدث ذلك في وقت مبكر من الصباح. وضعوا عصبا حول اعيننا. كبلوا ايادينا من الخلف. وجعلونا نجلس على الارض مثل الاسرى".
واضاف "لم نلتقيهم منذ القبض عليهم، لكن محامين حقوقيين يقولون انهم متهمون بعدة تهم منها الانتماء لجماعة ارهابية وانهم محتجزون في احد اقسام الشرطة في القاهرة".
ونفى سلطان ان يكون ابناؤه من الاخوان المسلمين. ودان 14 حزبا ومنظمة حقوقية، بينهم حزب الدستور بزعامة المعارض محمد البرادعي، في بيان مشترك الجمعة "الاختفاء القسري" لسبع حالات بينهم طلاب.
وذكر البيان اسماء هؤلاء وتفاصيل القبض عليهم قبل ان يختفوا.
وقالت المنظمات الحقوقية في بيانها ان "اجهزة الدولة تتجه نحو مزيد من احكام القبضة الامنية واطلاق يد الداخلية للتنكيل بالمواطنين والقيام بممارسات خارج اطار القانون من تصفية جسدية واختفاء قسري (...) فخلال الاسبوع الماضي وحده تم رصد عدد من حالات الاختفاء القسري من قبل عناصر امن".
كما اعلنت حركة "الحرية للجدعان" الحقوقية التي تضم عددا من المحامين الذين يرصدون المعتقلين السياسيين ويقدمون لهم المساعدة القانونية، إنه تم رصد وتوثيق 163 حالة إختفاء قسري أو احتجاز دون تحقيق، منذ نيسان/ابريل 2015.
وافادت الناشطة البارزة منى سيف فرانس برس ان "عدد حالات الاختفاء القسري حتى الآن بلغ 23 على الاقل".
واضافت سيف مؤسسة حركة "لا للمحاكمات العسكرية" ان غالبية الذين اختفوا "اخذوا من منازلهم او من امام اعمالهم في الشارع من قبل اشخاص يرتدون ثيابا مدنية، وعندما يتوجه الاهالي للسؤال عن ذويهم في اقسام الشرطة يتم ابلاغهم ان ابناءهم غير موجودين".
واوضحت سيف ان عائلات ال23 مختفيا قدمت بلاغات لمكتب النائب العام للتحقيق في الامر.
ويواجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتهامات من منظمات حقوق الانسان باقامة نظام اكثر قمعية من نظام حسني مبارك، الرئيس الاسبق الذي اطاحته ثورة 2011.
واشارت هيومن رايتس وتش في تقرير لها الاثنين الى "انتهاكات سافرة لحقوق الانسان ارتكبت خلال تولي (السيسي) السلطة".
وازدحمت مواقع التواصل الاجتماعي بصور للنشطاء المختفين وشهادات عنهم نشرتها عائلاتهم والاصدقاء.
ويبحث البعض عن اجابة لسؤال عما اذا كان الذين اختفوا احياء ام اموات لكي يتبدد قلقهم.
وبالنسبة لمحفوظ الطويل الذي اختفت ابنته المصورة الحرة اسراء قبل ثمانية ايام، فان حياته "انقلبت راسا على عقب".
وقال الطويل باكيا "لا اذهب للعمل ولا استطيع ان افعل اي شيء، وكذلك اخوتها. نحن خائفون بشدة عليها".
وخلال الاشهر السابقة، صدرت احكام بالسجن بحق عشرات العلمانيين على راسهم كبار النشطاء الذين دعوا لاسقاط مبارك بتهم مختلفة على راسها التظاهر غير المرخص.
كما فقدت حركة "شباب 6 ابريل" اثر عدد من اعضائها خلال الايام القليلة الماضية. وتعد هذه الحركة ابرز الحركات التي شاركت في ثورة اسقاط نظام الرئيس مبارك في العام 2011.
وحظر قرار قضائي في نيسان/ابريل 2014 حركة 6 ابريل، ما يجعل الانضمام اليها مخالفا للقانون، لكن ذلك لم يمنع الحركة من مواصلة نشاطها.
وافاد محمد نبيل من الحركة ان النشطاء المختفين "كانوا جزء من حملة تنظيم اضراب يوم 11 حزيران/يونيو للاحتجاج على تخفيض الدعم ما ادى الى ارتفاع الاسعار".
واعرب نبيل عن مخاوفه من ان يظهر المختفين لاحقا كمتهمين في قضايا "او حتى ان يقتلوا".
من جانبه، نفى العميد ايمن حلمي مدير المكتب الاعلامي في وزارة الداخلية ما وصفه بانه ادعاءات "غير حقيقية".
واضاف ان "نحن لا نستخدم هذه الاساليب. من لديه اثبات دليل قانوني يقدمه لوزارة الداخلية".
واكد ان الشرطة "لم تصلها اي شكاوى رسمية" وان "ضبط اي شخص يتم بعد الحصول على اذن من النيابة".
لكن ناصر امين رئيس لجنة الشكاوى في المجلس القومي لحقوق الانسان الحكومي قال لفرانس برس "تم تشكيل لجنة لفحص وحصر حالات" الاختفاء القسري الاخيرة.
وكانت تجاوزات الشرطة التي بلغت حدودا غير مسبوقة في السنوات الخمس الاخيرة من حكم الرئيس الاسبق مبارك، احد الاسباب الرئيسية لاندلاع الثورة التي ادت الى اطاحته مطلع العام 2011.
أ ف ب
واقتحم رجال شرطة يرتدون زي القوات الخاصة منزل حسن سلطان فجر 26 ايار/مايو الفائت وقبضوا على ابنائه الثلاثة واقتادوهم الى مكان مجهول لاربعة ايام، ليظهر بعدها أنهم متهمون بالانتماء "لجماعة ارهابية".
فبعد الاطاحة بمرسي في تموز/يوليو 2013 شنت الاجهزة الامنية حملة قمع دامية ضد الاسلاميين ادت الى مقتل اكثر من 1400 شخص وتوقيف اكثر من 15 الف اخرين، وبعد ذلك امتدت الملاحقات لتشمل النشطاء العلمانيين واليساريين.
وصنفت السلطات المصرية جماعة الاخوان المسلمين منظمة "ارهابية".
وتقول منظمة هيومان رايتس ووتش ان اكثر من 40 الف شخص اعتقلوا، وحكم على مئات بالاعدام في محاكمات جماعية سريعة.
والشهر الماضي اقتحمت الشرطة منزل سلطان بحثا عن ابنائه الثلاثة الذين يدرسون في جامعة الازهر. وقال سلطان في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس "حدث ذلك في وقت مبكر من الصباح. وضعوا عصبا حول اعيننا. كبلوا ايادينا من الخلف. وجعلونا نجلس على الارض مثل الاسرى".
واضاف "لم نلتقيهم منذ القبض عليهم، لكن محامين حقوقيين يقولون انهم متهمون بعدة تهم منها الانتماء لجماعة ارهابية وانهم محتجزون في احد اقسام الشرطة في القاهرة".
ونفى سلطان ان يكون ابناؤه من الاخوان المسلمين. ودان 14 حزبا ومنظمة حقوقية، بينهم حزب الدستور بزعامة المعارض محمد البرادعي، في بيان مشترك الجمعة "الاختفاء القسري" لسبع حالات بينهم طلاب.
وذكر البيان اسماء هؤلاء وتفاصيل القبض عليهم قبل ان يختفوا.
وقالت المنظمات الحقوقية في بيانها ان "اجهزة الدولة تتجه نحو مزيد من احكام القبضة الامنية واطلاق يد الداخلية للتنكيل بالمواطنين والقيام بممارسات خارج اطار القانون من تصفية جسدية واختفاء قسري (...) فخلال الاسبوع الماضي وحده تم رصد عدد من حالات الاختفاء القسري من قبل عناصر امن".
كما اعلنت حركة "الحرية للجدعان" الحقوقية التي تضم عددا من المحامين الذين يرصدون المعتقلين السياسيين ويقدمون لهم المساعدة القانونية، إنه تم رصد وتوثيق 163 حالة إختفاء قسري أو احتجاز دون تحقيق، منذ نيسان/ابريل 2015.
وافادت الناشطة البارزة منى سيف فرانس برس ان "عدد حالات الاختفاء القسري حتى الآن بلغ 23 على الاقل".
واضافت سيف مؤسسة حركة "لا للمحاكمات العسكرية" ان غالبية الذين اختفوا "اخذوا من منازلهم او من امام اعمالهم في الشارع من قبل اشخاص يرتدون ثيابا مدنية، وعندما يتوجه الاهالي للسؤال عن ذويهم في اقسام الشرطة يتم ابلاغهم ان ابناءهم غير موجودين".
واوضحت سيف ان عائلات ال23 مختفيا قدمت بلاغات لمكتب النائب العام للتحقيق في الامر.
ويواجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتهامات من منظمات حقوق الانسان باقامة نظام اكثر قمعية من نظام حسني مبارك، الرئيس الاسبق الذي اطاحته ثورة 2011.
واشارت هيومن رايتس وتش في تقرير لها الاثنين الى "انتهاكات سافرة لحقوق الانسان ارتكبت خلال تولي (السيسي) السلطة".
وازدحمت مواقع التواصل الاجتماعي بصور للنشطاء المختفين وشهادات عنهم نشرتها عائلاتهم والاصدقاء.
ويبحث البعض عن اجابة لسؤال عما اذا كان الذين اختفوا احياء ام اموات لكي يتبدد قلقهم.
وبالنسبة لمحفوظ الطويل الذي اختفت ابنته المصورة الحرة اسراء قبل ثمانية ايام، فان حياته "انقلبت راسا على عقب".
وقال الطويل باكيا "لا اذهب للعمل ولا استطيع ان افعل اي شيء، وكذلك اخوتها. نحن خائفون بشدة عليها".
وخلال الاشهر السابقة، صدرت احكام بالسجن بحق عشرات العلمانيين على راسهم كبار النشطاء الذين دعوا لاسقاط مبارك بتهم مختلفة على راسها التظاهر غير المرخص.
كما فقدت حركة "شباب 6 ابريل" اثر عدد من اعضائها خلال الايام القليلة الماضية. وتعد هذه الحركة ابرز الحركات التي شاركت في ثورة اسقاط نظام الرئيس مبارك في العام 2011.
وحظر قرار قضائي في نيسان/ابريل 2014 حركة 6 ابريل، ما يجعل الانضمام اليها مخالفا للقانون، لكن ذلك لم يمنع الحركة من مواصلة نشاطها.
وافاد محمد نبيل من الحركة ان النشطاء المختفين "كانوا جزء من حملة تنظيم اضراب يوم 11 حزيران/يونيو للاحتجاج على تخفيض الدعم ما ادى الى ارتفاع الاسعار".
واعرب نبيل عن مخاوفه من ان يظهر المختفين لاحقا كمتهمين في قضايا "او حتى ان يقتلوا".
من جانبه، نفى العميد ايمن حلمي مدير المكتب الاعلامي في وزارة الداخلية ما وصفه بانه ادعاءات "غير حقيقية".
واضاف ان "نحن لا نستخدم هذه الاساليب. من لديه اثبات دليل قانوني يقدمه لوزارة الداخلية".
واكد ان الشرطة "لم تصلها اي شكاوى رسمية" وان "ضبط اي شخص يتم بعد الحصول على اذن من النيابة".
لكن ناصر امين رئيس لجنة الشكاوى في المجلس القومي لحقوق الانسان الحكومي قال لفرانس برس "تم تشكيل لجنة لفحص وحصر حالات" الاختفاء القسري الاخيرة.
وكانت تجاوزات الشرطة التي بلغت حدودا غير مسبوقة في السنوات الخمس الاخيرة من حكم الرئيس الاسبق مبارك، احد الاسباب الرئيسية لاندلاع الثورة التي ادت الى اطاحته مطلع العام 2011.
أ ف ب