الامارات 7 - كشف تقرير حديث صادر عن بوسطن كونسلتينج جروب - وهي شركة الاستشارات الإدارية المتخصصة في مجال استراتيجيات الأعمال - أن دولة الإمارات احتفظت بمكانتها الرائدة على مستوى اقتصاد الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار التقرير إلى أن الفرق بين البلدان ذات الاقتصادات الرقمية الضخمة وبين تلك التي تشهد انخفاضا في النشاط الاقتصادي على شبكة الإنترنت يبلغ نحو /2.5/ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو رقم ذو أهمية بالنسبة لأي دولة.
وحملت الدراسة الجديدة عنوان " أي العجلات تحتاج للتزييت ؟ الحد من الاحتكاك في اقتصاد الإنترنت " وهي بمثابة استكمال لتقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب السابق الذي صدر خلال العام 2014 وحمل عنوان "العالم المتصل: تزييت عجلات اقتصاد الإنترنت".
وحدد التقرير السابق 55 مؤشرا في إطار الاحتكاك الرقمي تعوق تنامي مستوى نشاط المستهلكين والشركات والحكومات الاقتصادي على الإنترنت ومن ثم جرى اعتماد هذه المؤشرات لترتيب/ 65/ اقتصادا عالميا وفقا لأربعة أنواع من الاحتكاك الرقمي ألا وهي العوائق المرتبطة بالبنية التحتية التي تحد من استخدامات الإنترنت الأساسية والعوائق الفردية أو على مستوى القطاعات التي تؤثر على قدرة الشركات والمستهلكين على إجراء المعاملات عبر الإنترنت وعوائق المعلومات التي ترتبط بتوافر المحتوى عبر الإنترنت وإمكانية الوصول إليه.
ويوسع التقرير الجديد نطاق هذا المفهوم ليحدد كيف يمكن للاقتصادات الارتقاء على سلم الاحتكاك الرقمي.
وقال باهر نائب الرئيس لمشاركة المساهمين في المنظمة الدولية لنطاقات الإنترنت بمنطقة الشرق الأوسط التي تولت تفويض تقرير العام 2015 والدراسة المكملة له "إن شبكة الإنترنت أسست بيئة غير مسبوقة للأعمال لتحقيق النمو والتوسع بفضل الابتكار المرخص الذي يمكن الجميع من اكتشاف الفرص الجديدة في الاقتصاد الرقمي وتتمتع دول الشرق الأوسط بإمكانية تعزيز نمو اقتصاداتها الرقمية وتقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب يستعرض كيف تغتنم الإمارات وقطر هذه الفرص لفتح الطريق أمام النمو".
ويسلط تقرير بوسطن كونسلتينج جروب حول مؤشر الاحتكاك الرقمي للعام 2015 الضوء على ريادة دولتي الإمارات العربية المتحدة وقطر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وامتلاكهما لاقتصادات متقدمة ومنتجة على الإنترنت حيث حلت الدولتان على الصعيد العالمي في المرتبة/ 24 /و/23 /على التوالي متقدمتين على عدد من الاقتصادات الناشئة القوية .
- أمل -
وأشار التقرير إلى أن الفرق بين البلدان ذات الاقتصادات الرقمية الضخمة وبين تلك التي تشهد انخفاضا في النشاط الاقتصادي على شبكة الإنترنت يبلغ نحو /2.5/ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو رقم ذو أهمية بالنسبة لأي دولة.
وحملت الدراسة الجديدة عنوان " أي العجلات تحتاج للتزييت ؟ الحد من الاحتكاك في اقتصاد الإنترنت " وهي بمثابة استكمال لتقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب السابق الذي صدر خلال العام 2014 وحمل عنوان "العالم المتصل: تزييت عجلات اقتصاد الإنترنت".
وحدد التقرير السابق 55 مؤشرا في إطار الاحتكاك الرقمي تعوق تنامي مستوى نشاط المستهلكين والشركات والحكومات الاقتصادي على الإنترنت ومن ثم جرى اعتماد هذه المؤشرات لترتيب/ 65/ اقتصادا عالميا وفقا لأربعة أنواع من الاحتكاك الرقمي ألا وهي العوائق المرتبطة بالبنية التحتية التي تحد من استخدامات الإنترنت الأساسية والعوائق الفردية أو على مستوى القطاعات التي تؤثر على قدرة الشركات والمستهلكين على إجراء المعاملات عبر الإنترنت وعوائق المعلومات التي ترتبط بتوافر المحتوى عبر الإنترنت وإمكانية الوصول إليه.
ويوسع التقرير الجديد نطاق هذا المفهوم ليحدد كيف يمكن للاقتصادات الارتقاء على سلم الاحتكاك الرقمي.
وقال باهر نائب الرئيس لمشاركة المساهمين في المنظمة الدولية لنطاقات الإنترنت بمنطقة الشرق الأوسط التي تولت تفويض تقرير العام 2015 والدراسة المكملة له "إن شبكة الإنترنت أسست بيئة غير مسبوقة للأعمال لتحقيق النمو والتوسع بفضل الابتكار المرخص الذي يمكن الجميع من اكتشاف الفرص الجديدة في الاقتصاد الرقمي وتتمتع دول الشرق الأوسط بإمكانية تعزيز نمو اقتصاداتها الرقمية وتقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب يستعرض كيف تغتنم الإمارات وقطر هذه الفرص لفتح الطريق أمام النمو".
ويسلط تقرير بوسطن كونسلتينج جروب حول مؤشر الاحتكاك الرقمي للعام 2015 الضوء على ريادة دولتي الإمارات العربية المتحدة وقطر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وامتلاكهما لاقتصادات متقدمة ومنتجة على الإنترنت حيث حلت الدولتان على الصعيد العالمي في المرتبة/ 24 /و/23 /على التوالي متقدمتين على عدد من الاقتصادات الناشئة القوية .
- أمل -