الامارات 7 - هُناك العديد من الشروط التي يجب توافرها لتعديل الدستور الأردني. أولاً، يتطلب الموافقة من الغالبية العليا في المجلس التشريعي ومجلس الأعيان المُعينين من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين. وتبلغ الغالبية الأكبر موافقة ثلثي المجلس على تعديل أيّ قانون. كما ينبغي ألا يتعلق القانون المراد تعديله بحقوق الملك عبدالله الثاني بن الحسين أو على وصايته على العرش.

تاريخ الدستور الأردني يعود إلى عام 1952 عندما صدر لأول مرة على يد الملك طلال بن عبدالله الأول. يتألف الدستور من تسعة فصول و131 مادة دستورية، ويشدد على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية.

تم تعديل الدستور الأردني عدة مرات، ومن بينها تعديلات في عهد الملك الحسين بن طلال التي شملت تطوير دور السلطة التنفيذية بتوازن مع السلطة التشريعية، وذلك من خلال صلاحيات حل البرلمان وتفعيل قوانين لفترات زمنية محددة.

استمر تعديل الدستور الأردني حتى قيام الاحتلال الصهيوني باحتلال الضفة الغربية عام 1967، حيث أُعلنت الأحكام العرفية التي استمرت حتى عام 1992.

يتضمن الدستور الأردني فصولًا تتناول حكم الدولة وحقوق المواطنين والسلطات الثلاث والمحكمة الدستورية والسلطة التشريعية والقضائية والشؤون المالية والمواد العامة.

تعدل القوانين وتلغى بموجب الدستور الأردني وفقاً لأحكامه وإجراءاته المحددة.