الامارات 7 - عرضت دولة الإمارات أمام مؤتمر العمل الدولي المنعقدة أعماله حاليا بمدينة جنيف السويسرية تجربة الدولة في مجال حماية الأجر عبر منظومة متكاملة تستند إلى عدة مرتكزات من شأنها ضمان حصول العامل على أجره في الموعد المحدد من دون اية اقتطاعات تتعارض مع القانون .
وقال سعادة حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل عضو وفد الدولة المشارك في المؤتمر " إن أجر العامل في الإمارات يعتبر خطا أحمر لا يجوز التعدي عليه بأي حال من الاحوال أو حتى الاقتراب منه .. مؤكدا أن وزارة العمل لا تتهاون في هذا الجانب وهو الامر الذي يأتي انعكاسا للقيم والمبادىء السائدة في مجتمع الإمارات التي تجسدت في التشريعات والممارسات التي وجهت بها القيادة الرشيدة " .
واستعرض السويدي في كلمة القاها خلال اجتماعات " لجنة حماية العمل " المنبثقة عن المؤتمر عدة مرتكزات تشكل في مجملها منظمومة حمائية متكاملة لاجور العمال في دولة الامارات .. موضحا أن أحد هذه المرتكزات يتمثل في الزام منشآت القطاع الخاص بتحويل أجور العاملين لديها الى البنوك ومراكز الصرافة بشكل الكتروني من خلال " نظام حماية الاجور" الذي يعتبر آلية مبتكرة تضمن للعامل الحصول على أجره المثبت في عقد عمله بالموعد المحدد ودون اي اقتطاعات كما انه يوفر على صاحب العمل الجهد الوقت ويمكنه من الايفاء بالتزاماته القانونية حيال العاملين في منشأته بأسهل الطرق وأيسرها .
وأشار السويدي إلى أن هذا النظام يوفر لوزارة العمل قاعدة بيانات محدثة وهو ما يتيح لها الوقوف بشكل فوري على المنشآت التي لا تسدد الاجر .. لافتا إلى أن النظام حظي باشادات من قبل خبراء كانت منظمة العمل الدولية أوفدتهم إلى دولة الإمارات للاطلاع على آلية عمله حيث تأكدوا من فاعليته في حماية الأجر وأوصوا بتعميم تجربة النظام على الدول الأعضاء حيث بدأت عدة دول في تطبيق نماذج مشابهة لهذا النظام في أسواق عملها .
ونوه في سياق عرضه لمرتكزات حماية الاجور في الدولة الى قيام وزارة العمل بتحويل المنشآت التي تتخلف عن سداد الاجر لأكثر من شهرين الى الجهات القضائية لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها إلى جانب فرض غرامات مالية بحق تلك المنشآت والمنشآت الاخرى التي لا تشترك في نظام حماية الاجور فضلا عن اتخاذ اجراءات إدارية بحق المنشآت المخالفة تتمثل في ايقاف منحها اية تصاريح لاستقدام وتشغيل العمالة إلى أن تبدي التزامها بالسداد حيث يعتبر هذا الاجراء احترازيا يستهدف الحد من عدد العمالة التي لا تحصل على أجرها في موعده المحدد بالمنشأة الواحدة .
يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر في قرار سابق له بتغريم المنشآت التي تتخلف عن سداد الأجر المستحق للعامل من خلال نظام حماية الاجور لمدة 60 يوما فأكثر مبلغ 5 الآف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 الف درهم في حالة تعدد العمال غير الحاصلين على أجرهم خلال المدة المذكورة كما أقر المجلس الغرامة ذاتها في حال قيام المنشأة بادخال معلومات غير صحيحة في النظام لغايات التهرب أو التحايل على أحكامه .
وقال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل في كلمته أمام المؤتمر " إن من بين مرتكزات حماية الأجر الزام المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل بتقديم ضمانات بنكية عن أي عامل جديد ترغب في تشغيله حيث تقوم الوزارة وبموجب اجراءات معينة بتسييل تلك الضمانات لصالح العمال التي تتأخر المنشأة عن سداد أجورهم ومستحقاتهم المالية.
وأكد السويدي أن وزارة العمل تتيح امام العامل الذي يثبت عدم حصوله على أجره لاكثر من شهرين الانتقال الفوري للعمل لدى منشأة من خلال اصدار تصريح عمل جديد له وفق اجراءات سريعة وسهلة وذلك في حال رغب بمواصلة عمله المؤقت في الدولة وعدم العودة الى بلده حيث ان عدم التزام صاحب العمل بسداد الاجر في موعده يعتبر اخلالا من جانبه بشروط التعاقد مع العامل المعني وهو الامر الذي الذي يتطلب تدخلا سريعا من وزارة العمل عبر اتخاذ هذا الاجراء .
وأشار إلى أن من بين مرتكزات منظومة حماية الأجر توفير عدة قنوات امام العامل للتقدم بالشكاوى ذات العلاقة بأجره الى وزارة العمل سواء كان ذلك عبر الحضور الى مكاتب الوزارة العمل حيث يتم بحث الشكاوى المقدمة بحضور صاحب العمل المشتكى عليه وفي حال لم يتم التوصل الى حلول ودية ترضي الطرفين تتم احالة تلك الشكاوى الى القضاء للنظر والبت فيها وذلك بالتوازي مع السماح للعامل بالعمل لدى منشأة أخرى الى حين انتهاء قضيته بموجب من خلال منحه تصريح عمل مؤقت وذلك حرصا من الوزارة على وجود دخل مادي للعامل خلال فترة النظر في شكواه الى جانب تمكين العامل من تقديم شكاواه عبر خدمة " راتبي " المتوافرة في الموقع الالكتروني للوزارة وفي تطبيقات الهواتف الذكية .
وتتعامل وزارة العمل مع الشكاوى الواردة من خلال "خدمة راتبي " بسرية تامة لتجنب وقوع اي تصادم محتمل بين العامل صاحب الشكوى وصاحب العمل المشتكى ضده وذلك من خلال متابعة الشكوى من قبل مفتشي الوزارة الذين يقومون بزيارة المنشأة المعنية دون الكشف عن تلقي أية شكوى او هوية المشتكي وبالتالي يتم العمل على حل الشكوى بطريقة غير مباشرة.
وأكد السويدي في كلمته فاعلية المنظومة التي تطبقها وزارة العمل ..
مثمنا في الوقت ذاته التزام القطاع الخاص في الإمارات بسداد الاجر في موعده حيث ان الغالبية العظمى من أصحاب العمل يبدون التزاما واضحا في سداد أجور العاملين لدى المنشآت العائدة اليهم.
- مل -
وقال سعادة حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل عضو وفد الدولة المشارك في المؤتمر " إن أجر العامل في الإمارات يعتبر خطا أحمر لا يجوز التعدي عليه بأي حال من الاحوال أو حتى الاقتراب منه .. مؤكدا أن وزارة العمل لا تتهاون في هذا الجانب وهو الامر الذي يأتي انعكاسا للقيم والمبادىء السائدة في مجتمع الإمارات التي تجسدت في التشريعات والممارسات التي وجهت بها القيادة الرشيدة " .
واستعرض السويدي في كلمة القاها خلال اجتماعات " لجنة حماية العمل " المنبثقة عن المؤتمر عدة مرتكزات تشكل في مجملها منظمومة حمائية متكاملة لاجور العمال في دولة الامارات .. موضحا أن أحد هذه المرتكزات يتمثل في الزام منشآت القطاع الخاص بتحويل أجور العاملين لديها الى البنوك ومراكز الصرافة بشكل الكتروني من خلال " نظام حماية الاجور" الذي يعتبر آلية مبتكرة تضمن للعامل الحصول على أجره المثبت في عقد عمله بالموعد المحدد ودون اي اقتطاعات كما انه يوفر على صاحب العمل الجهد الوقت ويمكنه من الايفاء بالتزاماته القانونية حيال العاملين في منشأته بأسهل الطرق وأيسرها .
وأشار السويدي إلى أن هذا النظام يوفر لوزارة العمل قاعدة بيانات محدثة وهو ما يتيح لها الوقوف بشكل فوري على المنشآت التي لا تسدد الاجر .. لافتا إلى أن النظام حظي باشادات من قبل خبراء كانت منظمة العمل الدولية أوفدتهم إلى دولة الإمارات للاطلاع على آلية عمله حيث تأكدوا من فاعليته في حماية الأجر وأوصوا بتعميم تجربة النظام على الدول الأعضاء حيث بدأت عدة دول في تطبيق نماذج مشابهة لهذا النظام في أسواق عملها .
ونوه في سياق عرضه لمرتكزات حماية الاجور في الدولة الى قيام وزارة العمل بتحويل المنشآت التي تتخلف عن سداد الاجر لأكثر من شهرين الى الجهات القضائية لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها إلى جانب فرض غرامات مالية بحق تلك المنشآت والمنشآت الاخرى التي لا تشترك في نظام حماية الاجور فضلا عن اتخاذ اجراءات إدارية بحق المنشآت المخالفة تتمثل في ايقاف منحها اية تصاريح لاستقدام وتشغيل العمالة إلى أن تبدي التزامها بالسداد حيث يعتبر هذا الاجراء احترازيا يستهدف الحد من عدد العمالة التي لا تحصل على أجرها في موعده المحدد بالمنشأة الواحدة .
يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر في قرار سابق له بتغريم المنشآت التي تتخلف عن سداد الأجر المستحق للعامل من خلال نظام حماية الاجور لمدة 60 يوما فأكثر مبلغ 5 الآف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 الف درهم في حالة تعدد العمال غير الحاصلين على أجرهم خلال المدة المذكورة كما أقر المجلس الغرامة ذاتها في حال قيام المنشأة بادخال معلومات غير صحيحة في النظام لغايات التهرب أو التحايل على أحكامه .
وقال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل في كلمته أمام المؤتمر " إن من بين مرتكزات حماية الأجر الزام المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل بتقديم ضمانات بنكية عن أي عامل جديد ترغب في تشغيله حيث تقوم الوزارة وبموجب اجراءات معينة بتسييل تلك الضمانات لصالح العمال التي تتأخر المنشأة عن سداد أجورهم ومستحقاتهم المالية.
وأكد السويدي أن وزارة العمل تتيح امام العامل الذي يثبت عدم حصوله على أجره لاكثر من شهرين الانتقال الفوري للعمل لدى منشأة من خلال اصدار تصريح عمل جديد له وفق اجراءات سريعة وسهلة وذلك في حال رغب بمواصلة عمله المؤقت في الدولة وعدم العودة الى بلده حيث ان عدم التزام صاحب العمل بسداد الاجر في موعده يعتبر اخلالا من جانبه بشروط التعاقد مع العامل المعني وهو الامر الذي الذي يتطلب تدخلا سريعا من وزارة العمل عبر اتخاذ هذا الاجراء .
وأشار إلى أن من بين مرتكزات منظومة حماية الأجر توفير عدة قنوات امام العامل للتقدم بالشكاوى ذات العلاقة بأجره الى وزارة العمل سواء كان ذلك عبر الحضور الى مكاتب الوزارة العمل حيث يتم بحث الشكاوى المقدمة بحضور صاحب العمل المشتكى عليه وفي حال لم يتم التوصل الى حلول ودية ترضي الطرفين تتم احالة تلك الشكاوى الى القضاء للنظر والبت فيها وذلك بالتوازي مع السماح للعامل بالعمل لدى منشأة أخرى الى حين انتهاء قضيته بموجب من خلال منحه تصريح عمل مؤقت وذلك حرصا من الوزارة على وجود دخل مادي للعامل خلال فترة النظر في شكواه الى جانب تمكين العامل من تقديم شكاواه عبر خدمة " راتبي " المتوافرة في الموقع الالكتروني للوزارة وفي تطبيقات الهواتف الذكية .
وتتعامل وزارة العمل مع الشكاوى الواردة من خلال "خدمة راتبي " بسرية تامة لتجنب وقوع اي تصادم محتمل بين العامل صاحب الشكوى وصاحب العمل المشتكى ضده وذلك من خلال متابعة الشكوى من قبل مفتشي الوزارة الذين يقومون بزيارة المنشأة المعنية دون الكشف عن تلقي أية شكوى او هوية المشتكي وبالتالي يتم العمل على حل الشكوى بطريقة غير مباشرة.
وأكد السويدي في كلمته فاعلية المنظومة التي تطبقها وزارة العمل ..
مثمنا في الوقت ذاته التزام القطاع الخاص في الإمارات بسداد الاجر في موعده حيث ان الغالبية العظمى من أصحاب العمل يبدون التزاما واضحا في سداد أجور العاملين لدى المنشآت العائدة اليهم.
- مل -