الامارات 7 - مسقط في 27 مايو/ فانا / وام / تقوم حكومة سلطنة عمان حاليا بإنشاء منطقة اقتصادية خاصة هدفها زيادة الدخل القومي ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي أطلق عليها " المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم " وهي تقع على ضفاف بحر العرب المفتوح على المحيط الهندي.
كما تهدف المنطقة التي تبعد عن محافظة مسقط بـ/ 550 / كيلو مترا إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل أمام المواطنين وتنمية محافظة الوسطى ضمن جهود السلطنة لتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المحافظات.
و يقول إسماعيل بن أحمد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن مشروع المنطقة يعد مشروعا كبيرا وجاء نتيجة نظرة ثاقبة من الحكومة بأن يقام بولاية / الدقم / بمحافظة الوسطى فهو مشروع اقتصادي ضخم نظرا للموقع الاستراتيجي المميز للدقم التي تقع على بحر العرب المفتوح والقريب من خطوط الملاحة الدولية والواقع بين موقعين يعتبران من الأماكن المزدحمة بالسكان بين إفريقيا وآسيا.
وقد أنشئت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في العام 2011 وأنيط بها مسؤولية تشريع وتنظيم وتطوير هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي ألف و/ 745 / كيلومترا مربعا .. وقامت الهيئة بوضع مخطط شامل يعادل / 50 / في المائة من المساحة الاجمالية آخذة بعين الاعتبار الكثير من الأمور ومنها موضوع البيئة.
وأوضح اسماعيل البلوشي أن المخطط الشامل للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يشتمل على ثمان مناطق هي " المنطقة الصناعية " التي تضم ثلاثة أجزاء خصصت للصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة و" منطقة ميناء الدقم " التي تدار من قبل شركة ميناء الدقم وهي استثمار مشترك بين حكومتي السلطنة ومملكة بلجيكا مشيرا إلى أن المراحل المرتبطة بالبنية الأساسية للميناء هي على وشك الانتهاء وقد بدأت الشركة بالتشغيل التجاري المبدئي في منتصف العام 2013م.
وقال إن الطرق المؤدية الى الميناء هي الآن في المراحل النهائية أما الأعمال الأخرى من بينها التسوير والمباني والجمارك ومقرات الشرطة فهي الآن في مرحلة إسناد المناقصات للشركات والمقاولين مبينا أن المنطقة الاقتصادية بالدقم تتضمن أيضا " الحوض الجاف " الذي تملكه شركة مملوكة بالكامل للحكومة ويدار من قبل شركة دايو الكورية المتخصصة في ادارة الأحواض الجافة .
واحتفلت الشركة مؤخرا بصيانة السفينة رقم " 300 " منذ تدشين أعمالها خلال عام 2011 م .. كما يتضمن المخطط الشامل للمنطقة " مطار الدقم " الذي تم تشغيله أمام الرحلات الداخلية في / 23 / من شهر يوليو من العام الماضي 2014.
وأضاف إسماعيل البلوشي ..أن المكون الآخر للمنطقة الاقتصادية بالدقم هو " الأحياء السكنية والتجارية " التي تضم المساكن والمشاريع التجارية والسكنية مشيرا الى أن المخطط الشامل للمنطقة يحوي أيضا " المنطقة السياحية " التي تشهد حركة وإقبالا كبيرا من المستثمرين موضحا أنه يوجد حاليا بالمنطقة ثلاثة فنادق من فئة الثلاث والأربع نجوم توفر / 500 / غرفة وشاليه.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ..
إن المنطقة تشتمل كذلك على " مجمع الصناعات السمكية وميناء الصيد " وقد قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية بطرح مناقصته والآن قيد تعيين الشركة التي ستقوم بتنفيذ الميناء .. كما تتضمن المنطقة إنشاء " مجمع الصناعات البتروكماوية ومصفاة الدقم " وهو شراكة عمانية / إماراتية ..
وقد قامت شركة المصفاة باسناد مناقصة تسوية الأرض وهي الآن تسير حسب المخطط لها .
وفيما يتعلق بالمشاريع الصناعية أوضح البلوشي أنه تم مؤخرا توقيع اتفاقية انشاء مشروع لانتاج زيت الخروع بشراكة عمانية / هندية وهو زيت يدخل في الكثير من الصناعات الطبية والبلاستيكية وغيرها من الصناعات موضحا أن هناك العديد من المشاريع الصناعية الأخرى قيد الدراسة ولم تصل بعد الى مرحلة توقيع العقود إضافة الى المشاريع السياحية الأخرى التي هي الآن قيد الدراسة وفي مراحلها النهائية والتي تتمثل في انشاء مجمعات سياحية متكاملة وفنادق من مختلف الفئات ومطاعم فاخرة وحديقة ألعاب مائية متكاملة.
وقال اسماعيل البلوشي .. إنه ولرغبة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التسهيل على المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها قامت بإنشاء " المحطة الواحدة " من خلال مكتبين الأول في محافظة مسقط والآخر في محافظة الوسطى بالدقم من أجل تلبية احتياجات المستثمرين لاستكمال الاجراءات المتعلقة بإنشاء الشركات وتخصيص الأراضي.
**********----------********** وبين أن المرسوم السلطاني أعطى الهيئة الكثير من الصلاحيات التي تمكنها من تقديم مختلف التسهيلات للمستثمرين عبر اعطائها صلاحيات من قبل وزارة التجارة والصناعة والتي تتعلق بعملية التسجيل التجاري والصناعي وصلاحيات من قبل وزارة البيئة والشؤون المناخية تتصل بالتصريح البيئي وصلاحيات من قبل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه تختص باعتماد عقود الايجار والتراخيص البلدية واعتماد الرسومات والخرائط وهذا كله ساهم في عملية توطين الصناعات بالمنطقة الاقتصادية بالدقم.
وأكد إسماعيل بن أحمد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم .. أن الحكومة صرفت حتى الآن على مشاريع البنية الأساسية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ما يقارب مليارا و/ 700 / مليون ريال عماني بما فيها مشروع الحوض والميناء والطرق الداخلية في المنطقة إلى جانب المبالغ التي صرفتها شركة " عمران " لتنفيذ فندقي " كراون بلازا الدقم " و" المدينة ".
وقال إنه ما يزال هناك الكثير من المشاريع المتعلقة بالبنية الأساسية المتعلقة برصيف المواد السائلة والسائبة لتلبية احتياجات المصفاة والطرق المؤدية الى ميناء الدقم .. موضحا أن عملية الوصول من وإلى المنطقة أصبح الآن متاحا جوا عبر المطار وبحرا عبر الميناء..إضافة إلى الطرق البرية معتبرا أن ربط الجوانب اللوجستية بعضها البعض يعد من العوامل المهمة والجاذبة للاستثمار والمحفزة للاستثمار الجيد .
وفيما يتصل بالمشاريع الجاري دراستها لدى هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم قال .. إن الهيئة تدرس حاليا مشروعين استثماريين بالقطاع السياحي لإقامة مرافق مختلفة تتضمن فنادق ومجمعات سكنية وتجارية.
وأضاف نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن المسؤولين بشركة " اسكان عمان " وصلوا إلى المراحل النهائية الخاصة بإنشاء مستشفى خاص عبر تعيين المقاول والآن هو في مرحلة تمهيد الأرض..متوقعا أن يتم افتتاح المستشفى الذي يأتي بشراكة عمانية / كويتية خلال العام القادم.
وأوضح ان لدى الهيئة الآن طلبين في المنطقة التعليمية لإنشاء مدرستين عالميتين باستثمارات محلية وأجنبية وأن هناك العديد من الطلبات لإقامة مشاريع صناعية خفيفة ومتوسطة أغلبها لاستثمارات عمانية.
وعن الحوافز المقدمة للمستثمرين قال البلوشي .. إن هناك حزما من الحوافز تقدم لاستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب من بينها عدم وجود جمارك على البضائع واعفاء من الضرائب لمدة / 30 / عاما والسماح بحق الانتفاع لمدة خمسين عاما وعدم اشتراط حد أدنى لرأس المال المستثمر في المشروع والسماح للمستثمر الأجنبي بتملك الاستثمار بنسبة / 100 / في المائة وعدم وجود قيود على تحويل الأرباح ورأس المال وتقديم أسعار تنافسية في الإيجار السنوي للأراضي التي يحصل عليها المستثمرون وفقا لنظام حق الانتفاع .. موضحا أن الايجار السنوي يختلف من موقع لآخر ومن قطاع لآخر.
وأشار الى ان هذا الاقبال الكبير على توطين المشاريع بالمنطقة الاقتصادية بالدقم جاء نتيجة الحملات الترويجية التي قامت الهيئة بتنفيذها خلال الأعوام الثلاثة الماضية والتي جابت مختلف أنحاء العالم حتى تمكنت من وضع المنطقة على خارطة العالم الى جانب جهود المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص كما بدأت الهيئة هذا العام تنفيذ حملات ترويجية داخلية شملت أغلب محافظات السلطنة .
وفيما يتصل بمساهمة منطقة الدقم الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة أوضح نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن الدراسات التي أعدت للمشاريع التي سيكتمل إنشاؤها في عام 2020 أوضحت أن مساهمة المنطقة ستكون خمسة في المائة معربا عن أمله أن يتم تحقيق هذه النسبة والعمل على زيادتها.
وحول الوظائف التي ستتوفر للشباب العماني قال : بحسب الخطة الموضوعة فإنه من المتوقع أن يكون عدد سكان المنطقة في العام 2020 في حدود / 67 / ألفا بمن فيهم الموظفون وعائلاتهم والطلبة .. متوقعا أن يستمر الوضع الاقتصادي في النمو وأن تكون المنطقة الاقتصادية بالدقم قاطرة للاستثمار نظرا للموقع الاستراتيجي المهم لها وتوفر جميع الخدمات اللوجستية وقربها من الأسواق الآسيوية والإفريقية وخطوط التجارة الدولية وقربها من كيانات اقتصادية كبيرة كالهند إضافة الى المزايا والحوافز والصلاحيات العديدة التي منحتها إياها حكومة سلطنة عمان.
كما تهدف المنطقة التي تبعد عن محافظة مسقط بـ/ 550 / كيلو مترا إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل أمام المواطنين وتنمية محافظة الوسطى ضمن جهود السلطنة لتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المحافظات.
و يقول إسماعيل بن أحمد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن مشروع المنطقة يعد مشروعا كبيرا وجاء نتيجة نظرة ثاقبة من الحكومة بأن يقام بولاية / الدقم / بمحافظة الوسطى فهو مشروع اقتصادي ضخم نظرا للموقع الاستراتيجي المميز للدقم التي تقع على بحر العرب المفتوح والقريب من خطوط الملاحة الدولية والواقع بين موقعين يعتبران من الأماكن المزدحمة بالسكان بين إفريقيا وآسيا.
وقد أنشئت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في العام 2011 وأنيط بها مسؤولية تشريع وتنظيم وتطوير هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي ألف و/ 745 / كيلومترا مربعا .. وقامت الهيئة بوضع مخطط شامل يعادل / 50 / في المائة من المساحة الاجمالية آخذة بعين الاعتبار الكثير من الأمور ومنها موضوع البيئة.
وأوضح اسماعيل البلوشي أن المخطط الشامل للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يشتمل على ثمان مناطق هي " المنطقة الصناعية " التي تضم ثلاثة أجزاء خصصت للصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة و" منطقة ميناء الدقم " التي تدار من قبل شركة ميناء الدقم وهي استثمار مشترك بين حكومتي السلطنة ومملكة بلجيكا مشيرا إلى أن المراحل المرتبطة بالبنية الأساسية للميناء هي على وشك الانتهاء وقد بدأت الشركة بالتشغيل التجاري المبدئي في منتصف العام 2013م.
وقال إن الطرق المؤدية الى الميناء هي الآن في المراحل النهائية أما الأعمال الأخرى من بينها التسوير والمباني والجمارك ومقرات الشرطة فهي الآن في مرحلة إسناد المناقصات للشركات والمقاولين مبينا أن المنطقة الاقتصادية بالدقم تتضمن أيضا " الحوض الجاف " الذي تملكه شركة مملوكة بالكامل للحكومة ويدار من قبل شركة دايو الكورية المتخصصة في ادارة الأحواض الجافة .
واحتفلت الشركة مؤخرا بصيانة السفينة رقم " 300 " منذ تدشين أعمالها خلال عام 2011 م .. كما يتضمن المخطط الشامل للمنطقة " مطار الدقم " الذي تم تشغيله أمام الرحلات الداخلية في / 23 / من شهر يوليو من العام الماضي 2014.
وأضاف إسماعيل البلوشي ..أن المكون الآخر للمنطقة الاقتصادية بالدقم هو " الأحياء السكنية والتجارية " التي تضم المساكن والمشاريع التجارية والسكنية مشيرا الى أن المخطط الشامل للمنطقة يحوي أيضا " المنطقة السياحية " التي تشهد حركة وإقبالا كبيرا من المستثمرين موضحا أنه يوجد حاليا بالمنطقة ثلاثة فنادق من فئة الثلاث والأربع نجوم توفر / 500 / غرفة وشاليه.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ..
إن المنطقة تشتمل كذلك على " مجمع الصناعات السمكية وميناء الصيد " وقد قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية بطرح مناقصته والآن قيد تعيين الشركة التي ستقوم بتنفيذ الميناء .. كما تتضمن المنطقة إنشاء " مجمع الصناعات البتروكماوية ومصفاة الدقم " وهو شراكة عمانية / إماراتية ..
وقد قامت شركة المصفاة باسناد مناقصة تسوية الأرض وهي الآن تسير حسب المخطط لها .
وفيما يتعلق بالمشاريع الصناعية أوضح البلوشي أنه تم مؤخرا توقيع اتفاقية انشاء مشروع لانتاج زيت الخروع بشراكة عمانية / هندية وهو زيت يدخل في الكثير من الصناعات الطبية والبلاستيكية وغيرها من الصناعات موضحا أن هناك العديد من المشاريع الصناعية الأخرى قيد الدراسة ولم تصل بعد الى مرحلة توقيع العقود إضافة الى المشاريع السياحية الأخرى التي هي الآن قيد الدراسة وفي مراحلها النهائية والتي تتمثل في انشاء مجمعات سياحية متكاملة وفنادق من مختلف الفئات ومطاعم فاخرة وحديقة ألعاب مائية متكاملة.
وقال اسماعيل البلوشي .. إنه ولرغبة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التسهيل على المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها قامت بإنشاء " المحطة الواحدة " من خلال مكتبين الأول في محافظة مسقط والآخر في محافظة الوسطى بالدقم من أجل تلبية احتياجات المستثمرين لاستكمال الاجراءات المتعلقة بإنشاء الشركات وتخصيص الأراضي.
**********----------********** وبين أن المرسوم السلطاني أعطى الهيئة الكثير من الصلاحيات التي تمكنها من تقديم مختلف التسهيلات للمستثمرين عبر اعطائها صلاحيات من قبل وزارة التجارة والصناعة والتي تتعلق بعملية التسجيل التجاري والصناعي وصلاحيات من قبل وزارة البيئة والشؤون المناخية تتصل بالتصريح البيئي وصلاحيات من قبل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه تختص باعتماد عقود الايجار والتراخيص البلدية واعتماد الرسومات والخرائط وهذا كله ساهم في عملية توطين الصناعات بالمنطقة الاقتصادية بالدقم.
وأكد إسماعيل بن أحمد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم .. أن الحكومة صرفت حتى الآن على مشاريع البنية الأساسية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ما يقارب مليارا و/ 700 / مليون ريال عماني بما فيها مشروع الحوض والميناء والطرق الداخلية في المنطقة إلى جانب المبالغ التي صرفتها شركة " عمران " لتنفيذ فندقي " كراون بلازا الدقم " و" المدينة ".
وقال إنه ما يزال هناك الكثير من المشاريع المتعلقة بالبنية الأساسية المتعلقة برصيف المواد السائلة والسائبة لتلبية احتياجات المصفاة والطرق المؤدية الى ميناء الدقم .. موضحا أن عملية الوصول من وإلى المنطقة أصبح الآن متاحا جوا عبر المطار وبحرا عبر الميناء..إضافة إلى الطرق البرية معتبرا أن ربط الجوانب اللوجستية بعضها البعض يعد من العوامل المهمة والجاذبة للاستثمار والمحفزة للاستثمار الجيد .
وفيما يتصل بالمشاريع الجاري دراستها لدى هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم قال .. إن الهيئة تدرس حاليا مشروعين استثماريين بالقطاع السياحي لإقامة مرافق مختلفة تتضمن فنادق ومجمعات سكنية وتجارية.
وأضاف نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن المسؤولين بشركة " اسكان عمان " وصلوا إلى المراحل النهائية الخاصة بإنشاء مستشفى خاص عبر تعيين المقاول والآن هو في مرحلة تمهيد الأرض..متوقعا أن يتم افتتاح المستشفى الذي يأتي بشراكة عمانية / كويتية خلال العام القادم.
وأوضح ان لدى الهيئة الآن طلبين في المنطقة التعليمية لإنشاء مدرستين عالميتين باستثمارات محلية وأجنبية وأن هناك العديد من الطلبات لإقامة مشاريع صناعية خفيفة ومتوسطة أغلبها لاستثمارات عمانية.
وعن الحوافز المقدمة للمستثمرين قال البلوشي .. إن هناك حزما من الحوافز تقدم لاستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب من بينها عدم وجود جمارك على البضائع واعفاء من الضرائب لمدة / 30 / عاما والسماح بحق الانتفاع لمدة خمسين عاما وعدم اشتراط حد أدنى لرأس المال المستثمر في المشروع والسماح للمستثمر الأجنبي بتملك الاستثمار بنسبة / 100 / في المائة وعدم وجود قيود على تحويل الأرباح ورأس المال وتقديم أسعار تنافسية في الإيجار السنوي للأراضي التي يحصل عليها المستثمرون وفقا لنظام حق الانتفاع .. موضحا أن الايجار السنوي يختلف من موقع لآخر ومن قطاع لآخر.
وأشار الى ان هذا الاقبال الكبير على توطين المشاريع بالمنطقة الاقتصادية بالدقم جاء نتيجة الحملات الترويجية التي قامت الهيئة بتنفيذها خلال الأعوام الثلاثة الماضية والتي جابت مختلف أنحاء العالم حتى تمكنت من وضع المنطقة على خارطة العالم الى جانب جهود المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص كما بدأت الهيئة هذا العام تنفيذ حملات ترويجية داخلية شملت أغلب محافظات السلطنة .
وفيما يتصل بمساهمة منطقة الدقم الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة أوضح نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن الدراسات التي أعدت للمشاريع التي سيكتمل إنشاؤها في عام 2020 أوضحت أن مساهمة المنطقة ستكون خمسة في المائة معربا عن أمله أن يتم تحقيق هذه النسبة والعمل على زيادتها.
وحول الوظائف التي ستتوفر للشباب العماني قال : بحسب الخطة الموضوعة فإنه من المتوقع أن يكون عدد سكان المنطقة في العام 2020 في حدود / 67 / ألفا بمن فيهم الموظفون وعائلاتهم والطلبة .. متوقعا أن يستمر الوضع الاقتصادي في النمو وأن تكون المنطقة الاقتصادية بالدقم قاطرة للاستثمار نظرا للموقع الاستراتيجي المهم لها وتوفر جميع الخدمات اللوجستية وقربها من الأسواق الآسيوية والإفريقية وخطوط التجارة الدولية وقربها من كيانات اقتصادية كبيرة كالهند إضافة الى المزايا والحوافز والصلاحيات العديدة التي منحتها إياها حكومة سلطنة عمان.