الامارات 7 - اعلن مؤيدو زواج المثليين في ايرلندا البلد الذي لا يزال تاثير الكنيسة الكاثوليكية كبيرا فيه، فوزهم السبت حتى قبل الانتهاء من فرز الاصوات في استفتاء عام تاريخي نظم الجمعة للبت في مسألة زواج المثليين، فيما اعترف المعسكر المعارض بالهزيمة.
وقال وزير الصحة ليو فارادكار "هذا حدث تاريخي، نحن البلد الاول في العالم الذي يصوت على المساواة في الزواج في اطار استفتاء".
واعتبر ان ذلك يشكل "ثورة ثقافية" في بلد ظل لفترة طويلة محافظا ولم يلغ عقوبة المثلية الا في 1993.
واجري هذا الاستفتاء بعد 22 عاما على الغاء تجريم المثلية الجنسية في ايرلندا، وقد اثار اقتراب موعده حملات واسعة من النقاشات في البلاد في الاسابيع الماضية.
ودعي 3,2 مليون ايرلندي للتوجه الى صناديق الاقتراع، ومن المتوقع ان تصدر النتائج النهائية بعد ظهر السبت.
ولكن حتى قبل صدور النتائج، اعترف احد المسؤولين عن حملة لا، مدير معهد ايونا ديفيد كوين بهزيمة معسكره.
وايونا هي مجموعة للدفاع عن مصالح الطائفة الكاثوليكية.
وقال كوين لتلفزيون ار تي اي الايرلندي "هذا انتصار واضح لمعسكر نعم".
واضاف ان معسكر نعم قد فاز عن في اقتراعين من ثلاثة، "وبكل موضوعية هذا انتصار كبير لنعم"، مقدما "تهانيه" لمؤيدي زواج المثليين.
وتفاوتت آراء المشاركين في الاستفتاء الذين التقاهم مراسلو وكالة فرانس برس.
وقال جودي بويلان البالغ 41 عاما اثناء وجوده باكرا امام مركز الاقتراع في احدى ضواحي دبلن "انه يوم تاريخي لايرلندا، سيكون من الرائع ان نقول اننا كلنا متساوون، آمل حقا ان يكون التصويت ايجابيا" رغم تحفظ الكنيسة.
وفي رأي مضاد، قالت راشيل ستانلي البالغة ستين عاما "انها خطوة خطرة تمس باطفالنا، اريد ان احمي استقرارهم وان احمي الزواج".
وقال ايوغان يوناس البالغ 35 عاما والمؤيد لإقرار زواج المثليين "لقد اصاب هذا الاستفتاء مسألة حساسة، وهو يثير اهتماما اكثر من غيره من الاستفتاءات لانه يتعلق بالمساواة".
وبحسب الاستطلاعات الاولية، فإن غالبية المواطنين سيصوتون بالايجاب، رغم ان الفارق بين مؤيدي المشروع ومعارضيه ليس كبيرا.
ويبدو ان غالبية من هم فوق الخامسة الستين يميلون الى الرفض، ومعظم الشباب يميلون الى الموافقة، لذا فان الفئات العمرية الوسطى، ولا سيما في المناطق الريفية حيث ما زال تأثير الكنيسة كبيرا، ستكون هي الحاسمة.
وفي حال اقر مشروع زواج المثليين، ستنضم ايرلندا الى الدول الثماني عشرة التي تقر زواج المثليين، ومنها 13 دولة في الاتحاد الاوروبي.
وفي بريطانيا اصبحت هذه العقود شرعية بموجب القانون منذ العام 2014 ما عدا في ايرلندا الشمالية.
ويساند المشروع معظم القوى السياسية الكبرى في البلاد، ومنها حزب فاين غايل، حزب رئيس الوزراء اندا كيني.
ويساند المشروع ايضا معظم المشاهير في عالم الرياضة والموسيقى والسينما.
من جهته، قال كولم اوغورمان وهو مسؤول من منظمة العفو الدولية، ان التصويت بنعم يوجه "رسالة امل كبيرة الى المثليين، ضحايا الاضطهاد في جميع انحاء العالم".
اما في الجهة المقابلة، فوقفت الكنيسة الكاثوليكية والمحافظون ضد هذا المشروع، وقد نظمت حملات تناصر فكرة ان الزواج يجب ان يكون بين شخصين من جنسين مختلفين وبهدف تأسيس أسرة.
وقال ديارمويد مارتن اسقف دبلن "انا لا اصوت ضد المثليين، انا اصوت فقط ضد تغيير طبيعة الزواج".
واضاف "الزواج هو بين رجل وامرأة، يصبحان والدا ووالدة".
ومع ان الكنيسة تتمتع بتأثير روحي كبير في ايرلندا، الا انها لا تملك قوة التأثير القانوني كما كان الحال في السابق، كما ان التغيرات الاجتماعية والاقتصادية جعلت الكثيرين ينفكون من الالتزامات الدينية.
وتدفع الكنيسة ايضا ثمن فضائح الاعتداءات الجنسية لبعض رجال الدين بحق اطفال، وقد اثارت هذه القضية صدمة في الرأي العام.
وكانت ايرلندا، البالغ عدد سكانها اليوم 4,6 ملايين نسمة، تعتبر المثلية جرما حتى العام 1993، وهي لم تشرع الطلاق سوى في العام 1995، اما الاجهاض ما زال محظورا الا في حال الخطر على حياة الام.
وكالات
وقال وزير الصحة ليو فارادكار "هذا حدث تاريخي، نحن البلد الاول في العالم الذي يصوت على المساواة في الزواج في اطار استفتاء".
واعتبر ان ذلك يشكل "ثورة ثقافية" في بلد ظل لفترة طويلة محافظا ولم يلغ عقوبة المثلية الا في 1993.
واجري هذا الاستفتاء بعد 22 عاما على الغاء تجريم المثلية الجنسية في ايرلندا، وقد اثار اقتراب موعده حملات واسعة من النقاشات في البلاد في الاسابيع الماضية.
ودعي 3,2 مليون ايرلندي للتوجه الى صناديق الاقتراع، ومن المتوقع ان تصدر النتائج النهائية بعد ظهر السبت.
ولكن حتى قبل صدور النتائج، اعترف احد المسؤولين عن حملة لا، مدير معهد ايونا ديفيد كوين بهزيمة معسكره.
وايونا هي مجموعة للدفاع عن مصالح الطائفة الكاثوليكية.
وقال كوين لتلفزيون ار تي اي الايرلندي "هذا انتصار واضح لمعسكر نعم".
واضاف ان معسكر نعم قد فاز عن في اقتراعين من ثلاثة، "وبكل موضوعية هذا انتصار كبير لنعم"، مقدما "تهانيه" لمؤيدي زواج المثليين.
وتفاوتت آراء المشاركين في الاستفتاء الذين التقاهم مراسلو وكالة فرانس برس.
وقال جودي بويلان البالغ 41 عاما اثناء وجوده باكرا امام مركز الاقتراع في احدى ضواحي دبلن "انه يوم تاريخي لايرلندا، سيكون من الرائع ان نقول اننا كلنا متساوون، آمل حقا ان يكون التصويت ايجابيا" رغم تحفظ الكنيسة.
وفي رأي مضاد، قالت راشيل ستانلي البالغة ستين عاما "انها خطوة خطرة تمس باطفالنا، اريد ان احمي استقرارهم وان احمي الزواج".
وقال ايوغان يوناس البالغ 35 عاما والمؤيد لإقرار زواج المثليين "لقد اصاب هذا الاستفتاء مسألة حساسة، وهو يثير اهتماما اكثر من غيره من الاستفتاءات لانه يتعلق بالمساواة".
وبحسب الاستطلاعات الاولية، فإن غالبية المواطنين سيصوتون بالايجاب، رغم ان الفارق بين مؤيدي المشروع ومعارضيه ليس كبيرا.
ويبدو ان غالبية من هم فوق الخامسة الستين يميلون الى الرفض، ومعظم الشباب يميلون الى الموافقة، لذا فان الفئات العمرية الوسطى، ولا سيما في المناطق الريفية حيث ما زال تأثير الكنيسة كبيرا، ستكون هي الحاسمة.
وفي حال اقر مشروع زواج المثليين، ستنضم ايرلندا الى الدول الثماني عشرة التي تقر زواج المثليين، ومنها 13 دولة في الاتحاد الاوروبي.
وفي بريطانيا اصبحت هذه العقود شرعية بموجب القانون منذ العام 2014 ما عدا في ايرلندا الشمالية.
ويساند المشروع معظم القوى السياسية الكبرى في البلاد، ومنها حزب فاين غايل، حزب رئيس الوزراء اندا كيني.
ويساند المشروع ايضا معظم المشاهير في عالم الرياضة والموسيقى والسينما.
من جهته، قال كولم اوغورمان وهو مسؤول من منظمة العفو الدولية، ان التصويت بنعم يوجه "رسالة امل كبيرة الى المثليين، ضحايا الاضطهاد في جميع انحاء العالم".
اما في الجهة المقابلة، فوقفت الكنيسة الكاثوليكية والمحافظون ضد هذا المشروع، وقد نظمت حملات تناصر فكرة ان الزواج يجب ان يكون بين شخصين من جنسين مختلفين وبهدف تأسيس أسرة.
وقال ديارمويد مارتن اسقف دبلن "انا لا اصوت ضد المثليين، انا اصوت فقط ضد تغيير طبيعة الزواج".
واضاف "الزواج هو بين رجل وامرأة، يصبحان والدا ووالدة".
ومع ان الكنيسة تتمتع بتأثير روحي كبير في ايرلندا، الا انها لا تملك قوة التأثير القانوني كما كان الحال في السابق، كما ان التغيرات الاجتماعية والاقتصادية جعلت الكثيرين ينفكون من الالتزامات الدينية.
وتدفع الكنيسة ايضا ثمن فضائح الاعتداءات الجنسية لبعض رجال الدين بحق اطفال، وقد اثارت هذه القضية صدمة في الرأي العام.
وكانت ايرلندا، البالغ عدد سكانها اليوم 4,6 ملايين نسمة، تعتبر المثلية جرما حتى العام 1993، وهي لم تشرع الطلاق سوى في العام 1995، اما الاجهاض ما زال محظورا الا في حال الخطر على حياة الام.
وكالات