الامارات 7 - أكد سعادة خالد على البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة في افتتاح منتدى حقوق الملكية الفكرية لعام 2015 الذي نظمته الهيئة الاتحادية للجمارك في دبي اليوم بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية ومعهد التدريب والدراسات القضائية بالدولة أن عمليات الغش التجاري والتقليد والقرصنة في العالم تزداد يوما بعد يوم في ظل تزايد عوائدها على من يقومون بها بغض النظر عن آثارها السلبية على اقتصادات الدول والمجتمعات والمنتجين والمستهلكين على حد سواء.
ويشارك في المنتدى الإدارات الجمركية المحلية وجهات اتحادية ومحلية وشركات القطاع الخاص المحلية والعالمية إلى جانب ممثلين عن إدارات الجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار سعادة خالد البستاني إلى أن إحصائيات منظمة التعاون والتنمية العالمية تشير إلى أن عائدات سوق السلع المقلدة العالمية سترتفع من 600 مليار دولار في العام الماضي إلى 1.7 تريليون دولار في نهاية العام الحالي.
ولفت إلى أن دولة الإمارات وضعت حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش والتقليد ضمن أولوياتها الاستراتيجية في إطار رؤيتها لبناء اقتصاد معرفي تنافسي ضمن رؤية الإمارات 2021.
ونوه بأن استراتيجية الإمارات في مكافحة الغش التجاري والتقليد في قطاع الجمارك بالدولة تقوم على عدة محاور من بينها منظومة تشريعية وقانونية متطورة وديناميكية تترجم إلى إجراءات عملية تراعي حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي.
وقال إن المنتدى يمثل لقاء مهما يجمع بين المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص في الداخل والخارج ويهدف إلى تسليط الضوء على أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية من الناحية القانونية والجمركية وإبراز دور الدولة ومؤسساتها في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية مع التركيز على دور قطاع الجمارك والإدارات الجمركية في مكافحة التقليد والقرصنة.
وتابع أن استراتيجية قطاع الجمارك في مكافحة الغش التجاري والتقليد تتضمن تطبيق أحدث الأنظمة والتقنيات الحديثة في مكافحة الغش التجاري مثل برنامج "أي بي إم موبايل" والتنسيق التام بين الإدارات الجمركية والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة وبين مؤسسات القطاع الخاص وأصحاب العلامات التجارية العالمية.
وذكر مدير عام الهيئة بالإنابة أن إحصائيات منظمة الجمارك العالمية تشير إلى أن عدد مستخدمي برنامج "أي بي إم موبايل" لمكافحة التقليد والقرصنة عبر الهاتف المتحرك في دولة الإمارات بلغ في نهاية العام الماضي أكثر من 423 مستخدما مع الأخذ في الاعتبار أن البرنامج بدأ تطبيقه في أبريل من عام 2014 ويقتصر استخدامه على مفتشي الجمارك بالمنافذ الجمركية المختلفة.
وأكد أن السنوات الماضية شهدت جهودا كبيرة قامت بها الإدارات الجمركية في الدولة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومجلس أصحاب العلامات التجارية والقطاع الخاص لمكافحة الغش والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية أسفرت عن زيادة حجم الضبطيات وحماية المستهلكين وحفظ حقوق المنتجين.
وقال سعادته إن جهود الإدارات الجمركية في الدولة في مجال مكافحة الغش التجاري والقرصنة والتقليد أسفرت عن ضبط 440 ضبطية تتعلق بحقوق الملكية الفكرية خلال عام 2014 تتجاوز قيمة البضائع المضبوطة فيها عشرات الملايين من الدراهم.
وأوضح أن التحديات المتزايدة في مجال الغش التجاري والتقليد والقرصنة تزامنا مع التطور التكنولوجي تتطلب تنسيقا أكثر للجهود وبلورة الأفكار والخطط لمواجهة تلك التحديات والارتقاء بدولتنا الحبيبة إلى المركز الأول عالميا في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.
وطالب بتجميع الجهود المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية في الدولة والتنسيق فيما بينها وتبني العديد من الأفكار التي تساهم في تطوير أداء الدولة في هذا المجال بصفة عامة وأداء قطاع الجمارك على وجه الخصوص.
وقال إن الغش والتقليد ظاهرة عالمية وإلغاءها والحد منها يتطلب تكاتف جهود العالم ويتطلب تبادل المعلومات حول هذه الجرائم.
من جهة أخرى قال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية إن المنتدى الذي ينظم مع الهيئة الاتحادية للجمارك والتي نعدها شريكا استراتيجيا مهما للمعهد يأتي في إطار التعاون المشترك الذي يهدف إلى نشر ثقافة أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية لدى المختصين وعموم المجتمع لما لهذا الموضوع من أهمية تتزايد يوما بعد آخر.
وأشار إلى أن ما يعزز أهمية المنتدى هو التطور العلمي والتكنولوجي الذي يضيف جوانب جديدة للبحث في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ومما لا شك فيه تقدم دولة الإمارات في التشريعات المنظمة لهذه الحقوق وتوفير انفاذ القانون بالطريقة المطلوبة من خلال إيجاد قضاة متخصصين في قضايا حقوق الملكية الفكرية وهو الدور المحوري الذي يقوم به معهد التدريب والدراسات القضائية بإعداد وتأهيل السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة في هذا المجال.
وأضاف أن تزايد أهمية الإبداعات والابتكارات جعل التنافس في المحيط التجاري المعاصر قائما على المعارف والمعلومات والأفكار.
ونوه بأن الطاقة الإبداعية والابتكار والمعارف والمعلومات تحولت إلى ثروات اقتصادية ثمينة يقوم على أساسها اقتصاد جديد مما استوجب توفير متطلبات جديدة لحماية هذه الحقوق بالشكل الكافي على الصعيد الوطني والدولي.
ولفت إلى أنه نظرا لهذه الأهمية المتزايدة لحقوق الملكية الفكرية على المستوى الاقتصادي فقد أصبح عدم توفير الحماية للملكية الفكرية من معوقات الاستثمار الوطني والأجنبي خاصة أن العقل البشري هو مصدر الإبداع والإلهام لأي إنتاج فكري وأن الملكية الفكرية قد وجدت مع وجود الإنسان وإن اختلفت مفاهيمها وطبيعتها من زمن إلى آخر.
وقال إن دولة الامارات منذ 8 سنوات تعتبر من أكبر الدول في محاربة التقليد للعلامات التجارية وتحتل الدولة المرتبة 34 على مستوى العالم وتتقدم على العديد من دول العالم الكبرى والمتقدمة وتوفر الدولة أكبر حماية للملكية الفكرية من خلال تكاتف الجهات المختصة كافة وتهدف الدولة للوصول الى المرتبة الأولى عالميا في هذا المجال.
وفي ورقة عمل خلال الجلسة الأولى تدور حول الحماية القانونية الجمركية وآليات العمل الجمركي في تفعيل تلك الحماية قال المستشار أحمد محمد البكر مدير الشؤون القانونية بالهيئة الاتحادية للجمارك إن الجمارك تعد خط الدفاع الأول للدولة في مواجهة التحديات والأخطار التي يتعرض لها المجتمع من الخارج بما فيها الاعتداءات على حقوق الملكية الفكرية.
وأشار إلى أن قانون الجمارك الخليجي الموحد يمتلك العديد من أدوات حماية حقوق الملكية الفكرية ..موضحا أن القانون يعطي صلاحيات كبيرة لإدارات الجمارك في الدولة بمنع أو تقييد دخول أي سلعة إليها.
وقال أن إدارات الجمارك تستند في حماية حقوق الملكية الفكرية إلى قوانين أخرى أساسية مثل قانون العلامات التجارية وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وتناولت ورقة العمل صلاحيات مأمور الضبط الجمركي "المفتش الجمركي" ونطاق اختصاصه في ضبط السلع المقلدة التي تشكل اعتداء على حقوق الملكية الفكرية.
وقال البكر إن قانون الجمارك منح نوعا من الحماية الجنائية لحقوق الملكية الفكرية وجعل الاعتداء عليها محلا لمساواتها بجريمة التهريب الجمركي وفرض على هذه الجريمة عقوبة مشددة تصل إلى الحبس والغرامة والمصادرة.
وأضاف أن القانون منح صلاحيات واسعة لمأمور الضبط الجمركي في آلية التحري عن البضائع التي تشكل اعتداء على حقوق الملكية.
وذكر أن إدارات الجمارك أنشأت وحدات إدارية متخصصة في مجال حقوق الملكية الفكرية مما يعكس اهتمامها المتزايد بتلك الحقوق كما أفردت لتلك الإدارات اختصاصات مكنتها من تطوير العمل الجمركي في هذا الجانب.
وقال إن الهيئة الاتحادية للجمارك توصي بتوحيد الإجراءات الجمركية في إطار العمل الجمركي في الدولة وابتكار منظومة متكاملة من الإجراءات الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية ..كما توصي كذلك بمراجعة القوانين والتشريعات التي تنظم وتضمن حماية حقوق الملكية الفكرية بكافة أنواعها بما فيها القوانين الجمركية.
وام
ويشارك في المنتدى الإدارات الجمركية المحلية وجهات اتحادية ومحلية وشركات القطاع الخاص المحلية والعالمية إلى جانب ممثلين عن إدارات الجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار سعادة خالد البستاني إلى أن إحصائيات منظمة التعاون والتنمية العالمية تشير إلى أن عائدات سوق السلع المقلدة العالمية سترتفع من 600 مليار دولار في العام الماضي إلى 1.7 تريليون دولار في نهاية العام الحالي.
ولفت إلى أن دولة الإمارات وضعت حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش والتقليد ضمن أولوياتها الاستراتيجية في إطار رؤيتها لبناء اقتصاد معرفي تنافسي ضمن رؤية الإمارات 2021.
ونوه بأن استراتيجية الإمارات في مكافحة الغش التجاري والتقليد في قطاع الجمارك بالدولة تقوم على عدة محاور من بينها منظومة تشريعية وقانونية متطورة وديناميكية تترجم إلى إجراءات عملية تراعي حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي.
وقال إن المنتدى يمثل لقاء مهما يجمع بين المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص في الداخل والخارج ويهدف إلى تسليط الضوء على أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية من الناحية القانونية والجمركية وإبراز دور الدولة ومؤسساتها في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية مع التركيز على دور قطاع الجمارك والإدارات الجمركية في مكافحة التقليد والقرصنة.
وتابع أن استراتيجية قطاع الجمارك في مكافحة الغش التجاري والتقليد تتضمن تطبيق أحدث الأنظمة والتقنيات الحديثة في مكافحة الغش التجاري مثل برنامج "أي بي إم موبايل" والتنسيق التام بين الإدارات الجمركية والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة وبين مؤسسات القطاع الخاص وأصحاب العلامات التجارية العالمية.
وذكر مدير عام الهيئة بالإنابة أن إحصائيات منظمة الجمارك العالمية تشير إلى أن عدد مستخدمي برنامج "أي بي إم موبايل" لمكافحة التقليد والقرصنة عبر الهاتف المتحرك في دولة الإمارات بلغ في نهاية العام الماضي أكثر من 423 مستخدما مع الأخذ في الاعتبار أن البرنامج بدأ تطبيقه في أبريل من عام 2014 ويقتصر استخدامه على مفتشي الجمارك بالمنافذ الجمركية المختلفة.
وأكد أن السنوات الماضية شهدت جهودا كبيرة قامت بها الإدارات الجمركية في الدولة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومجلس أصحاب العلامات التجارية والقطاع الخاص لمكافحة الغش والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية أسفرت عن زيادة حجم الضبطيات وحماية المستهلكين وحفظ حقوق المنتجين.
وقال سعادته إن جهود الإدارات الجمركية في الدولة في مجال مكافحة الغش التجاري والقرصنة والتقليد أسفرت عن ضبط 440 ضبطية تتعلق بحقوق الملكية الفكرية خلال عام 2014 تتجاوز قيمة البضائع المضبوطة فيها عشرات الملايين من الدراهم.
وأوضح أن التحديات المتزايدة في مجال الغش التجاري والتقليد والقرصنة تزامنا مع التطور التكنولوجي تتطلب تنسيقا أكثر للجهود وبلورة الأفكار والخطط لمواجهة تلك التحديات والارتقاء بدولتنا الحبيبة إلى المركز الأول عالميا في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.
وطالب بتجميع الجهود المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية في الدولة والتنسيق فيما بينها وتبني العديد من الأفكار التي تساهم في تطوير أداء الدولة في هذا المجال بصفة عامة وأداء قطاع الجمارك على وجه الخصوص.
وقال إن الغش والتقليد ظاهرة عالمية وإلغاءها والحد منها يتطلب تكاتف جهود العالم ويتطلب تبادل المعلومات حول هذه الجرائم.
من جهة أخرى قال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية إن المنتدى الذي ينظم مع الهيئة الاتحادية للجمارك والتي نعدها شريكا استراتيجيا مهما للمعهد يأتي في إطار التعاون المشترك الذي يهدف إلى نشر ثقافة أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية لدى المختصين وعموم المجتمع لما لهذا الموضوع من أهمية تتزايد يوما بعد آخر.
وأشار إلى أن ما يعزز أهمية المنتدى هو التطور العلمي والتكنولوجي الذي يضيف جوانب جديدة للبحث في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ومما لا شك فيه تقدم دولة الإمارات في التشريعات المنظمة لهذه الحقوق وتوفير انفاذ القانون بالطريقة المطلوبة من خلال إيجاد قضاة متخصصين في قضايا حقوق الملكية الفكرية وهو الدور المحوري الذي يقوم به معهد التدريب والدراسات القضائية بإعداد وتأهيل السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة في هذا المجال.
وأضاف أن تزايد أهمية الإبداعات والابتكارات جعل التنافس في المحيط التجاري المعاصر قائما على المعارف والمعلومات والأفكار.
ونوه بأن الطاقة الإبداعية والابتكار والمعارف والمعلومات تحولت إلى ثروات اقتصادية ثمينة يقوم على أساسها اقتصاد جديد مما استوجب توفير متطلبات جديدة لحماية هذه الحقوق بالشكل الكافي على الصعيد الوطني والدولي.
ولفت إلى أنه نظرا لهذه الأهمية المتزايدة لحقوق الملكية الفكرية على المستوى الاقتصادي فقد أصبح عدم توفير الحماية للملكية الفكرية من معوقات الاستثمار الوطني والأجنبي خاصة أن العقل البشري هو مصدر الإبداع والإلهام لأي إنتاج فكري وأن الملكية الفكرية قد وجدت مع وجود الإنسان وإن اختلفت مفاهيمها وطبيعتها من زمن إلى آخر.
وقال إن دولة الامارات منذ 8 سنوات تعتبر من أكبر الدول في محاربة التقليد للعلامات التجارية وتحتل الدولة المرتبة 34 على مستوى العالم وتتقدم على العديد من دول العالم الكبرى والمتقدمة وتوفر الدولة أكبر حماية للملكية الفكرية من خلال تكاتف الجهات المختصة كافة وتهدف الدولة للوصول الى المرتبة الأولى عالميا في هذا المجال.
وفي ورقة عمل خلال الجلسة الأولى تدور حول الحماية القانونية الجمركية وآليات العمل الجمركي في تفعيل تلك الحماية قال المستشار أحمد محمد البكر مدير الشؤون القانونية بالهيئة الاتحادية للجمارك إن الجمارك تعد خط الدفاع الأول للدولة في مواجهة التحديات والأخطار التي يتعرض لها المجتمع من الخارج بما فيها الاعتداءات على حقوق الملكية الفكرية.
وأشار إلى أن قانون الجمارك الخليجي الموحد يمتلك العديد من أدوات حماية حقوق الملكية الفكرية ..موضحا أن القانون يعطي صلاحيات كبيرة لإدارات الجمارك في الدولة بمنع أو تقييد دخول أي سلعة إليها.
وقال أن إدارات الجمارك تستند في حماية حقوق الملكية الفكرية إلى قوانين أخرى أساسية مثل قانون العلامات التجارية وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وتناولت ورقة العمل صلاحيات مأمور الضبط الجمركي "المفتش الجمركي" ونطاق اختصاصه في ضبط السلع المقلدة التي تشكل اعتداء على حقوق الملكية الفكرية.
وقال البكر إن قانون الجمارك منح نوعا من الحماية الجنائية لحقوق الملكية الفكرية وجعل الاعتداء عليها محلا لمساواتها بجريمة التهريب الجمركي وفرض على هذه الجريمة عقوبة مشددة تصل إلى الحبس والغرامة والمصادرة.
وأضاف أن القانون منح صلاحيات واسعة لمأمور الضبط الجمركي في آلية التحري عن البضائع التي تشكل اعتداء على حقوق الملكية.
وذكر أن إدارات الجمارك أنشأت وحدات إدارية متخصصة في مجال حقوق الملكية الفكرية مما يعكس اهتمامها المتزايد بتلك الحقوق كما أفردت لتلك الإدارات اختصاصات مكنتها من تطوير العمل الجمركي في هذا الجانب.
وقال إن الهيئة الاتحادية للجمارك توصي بتوحيد الإجراءات الجمركية في إطار العمل الجمركي في الدولة وابتكار منظومة متكاملة من الإجراءات الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية ..كما توصي كذلك بمراجعة القوانين والتشريعات التي تنظم وتضمن حماية حقوق الملكية الفكرية بكافة أنواعها بما فيها القوانين الجمركية.
وام