الامارات 7 - أثار اشتراك ميتا الخالي من الإعلانات في فيسبوك وإنستاجرام مجموعة من الشكاوى من جماعات حقوق المستهلك، وتقدم هذه الشكاوى بموجب قواعد حماية البيانات الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
كانت الشركة قد منحت في العام الماضي المستخدمين في الاتحاد الأوروبي إمكانية الدفع مقابل اشتراك خالٍ من الإعلانات في حال لم يوافقوا على التتبع حتى تتمكن من الاستمرار في إدارة أعمالها الإعلانية ذات الاستهداف الدقيق التي تجذب الانتباه.
تفرض ميتا حاليًا رسومًا على المستخدمين الإقليميين قدرها 10 يوروهات شهريًا عبر الويب، أو 13 يورو شهريًا عبر الهاتف المحمول، مقابل عدم رؤية أي إعلانات لكل حساب مرتبط عبر فيسبوك وإنستاجرام.
الخيار الآخر الوحيد المتاح لمستخدمي الاتحاد الأوروبي إذا أرادوا الوصول إلى فيسبوك وإنستاجرام هو الموافقة على التتبع، مما يعني أن العرض هو الدفع مقابل الخصوصية، أو فقدان الخصوصية مقابل الوصول المجاني.
ثماني مجموعات لحقوق المستهلك من جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي قدمت شكاوى إلى سلطات حماية البيانات ضد الاشتراك، حسبما أعلنت منظمة المستهلك الأوروبية BEUC.
BEUC قالت: "يجب أن تفي أي موافقة يقدمها المستهلكون بالمعايير العالية التي حددها القانون، الذي يتطلب موافقة حرة ومحددة ولا لبس فيها، وليس هذا هو الحال مع اشتراك ميتا".
أضافت: "تُبقي ميتا المستهلكين في حالة من الجهل بخصوص معالجة البيانات، مما يجعل من المستحيل على المستهلك معرفة كيفية تغير المعالجة إذا اختار خيارًا أو آخر، كما فشلت الشركة أيضًا في إثبات أن الرسوم التي تفرضها على المستهلكين الذين لا يوافقون هي ضرورية، وهو مطلب نصت عليه محكمة العدل الأوروبية".
مجموعات المستهلكين الثمانية الموجودة في جمهورية التشيك والدنمارك واليونان وفرنسا والنرويج وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا قالت إن ميتا ليس لديها أساس قانوني صالح لمعالجة بيانات الأشخاص من أجل الإعلانات المستهدفة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي.
أكدت مجموعات المستهلكين أن معالجة الشركة للبيانات الشخصية تتعارض بشكل أساسي مع قانون حماية البيانات الأوروبي، واتهمت ميتا بانتهاك مبادئ اللائحة العامة لحماية البيانات المتعلقة بتحديد الغرض وتقليل البيانات والمعالجة العادلة والشفافية.
العقوبات المفروضة على الانتهاكات المؤكدة لهذه اللائحة تصل إلى 4 في المئة من حجم الأعمال السنوي العالمي، كما يمكن إصدار أوامر للشركات بوقف المعالجة غير القانونية، مع إمكانية إصلاح الهيئات التنظيمية لنماذج الأعمال المعادية للخصوصية.
كانت الشركة قد منحت في العام الماضي المستخدمين في الاتحاد الأوروبي إمكانية الدفع مقابل اشتراك خالٍ من الإعلانات في حال لم يوافقوا على التتبع حتى تتمكن من الاستمرار في إدارة أعمالها الإعلانية ذات الاستهداف الدقيق التي تجذب الانتباه.
تفرض ميتا حاليًا رسومًا على المستخدمين الإقليميين قدرها 10 يوروهات شهريًا عبر الويب، أو 13 يورو شهريًا عبر الهاتف المحمول، مقابل عدم رؤية أي إعلانات لكل حساب مرتبط عبر فيسبوك وإنستاجرام.
الخيار الآخر الوحيد المتاح لمستخدمي الاتحاد الأوروبي إذا أرادوا الوصول إلى فيسبوك وإنستاجرام هو الموافقة على التتبع، مما يعني أن العرض هو الدفع مقابل الخصوصية، أو فقدان الخصوصية مقابل الوصول المجاني.
ثماني مجموعات لحقوق المستهلك من جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي قدمت شكاوى إلى سلطات حماية البيانات ضد الاشتراك، حسبما أعلنت منظمة المستهلك الأوروبية BEUC.
BEUC قالت: "يجب أن تفي أي موافقة يقدمها المستهلكون بالمعايير العالية التي حددها القانون، الذي يتطلب موافقة حرة ومحددة ولا لبس فيها، وليس هذا هو الحال مع اشتراك ميتا".
أضافت: "تُبقي ميتا المستهلكين في حالة من الجهل بخصوص معالجة البيانات، مما يجعل من المستحيل على المستهلك معرفة كيفية تغير المعالجة إذا اختار خيارًا أو آخر، كما فشلت الشركة أيضًا في إثبات أن الرسوم التي تفرضها على المستهلكين الذين لا يوافقون هي ضرورية، وهو مطلب نصت عليه محكمة العدل الأوروبية".
مجموعات المستهلكين الثمانية الموجودة في جمهورية التشيك والدنمارك واليونان وفرنسا والنرويج وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا قالت إن ميتا ليس لديها أساس قانوني صالح لمعالجة بيانات الأشخاص من أجل الإعلانات المستهدفة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي.
أكدت مجموعات المستهلكين أن معالجة الشركة للبيانات الشخصية تتعارض بشكل أساسي مع قانون حماية البيانات الأوروبي، واتهمت ميتا بانتهاك مبادئ اللائحة العامة لحماية البيانات المتعلقة بتحديد الغرض وتقليل البيانات والمعالجة العادلة والشفافية.
العقوبات المفروضة على الانتهاكات المؤكدة لهذه اللائحة تصل إلى 4 في المئة من حجم الأعمال السنوي العالمي، كما يمكن إصدار أوامر للشركات بوقف المعالجة غير القانونية، مع إمكانية إصلاح الهيئات التنظيمية لنماذج الأعمال المعادية للخصوصية.