الامارات 7 - أفاد وكيل وزارة العمل، مبارك سعيد الظاهري، بأن «الوزارة تدرس ـــ ضمن توجه خليجي ـــ آليات مقترحة لانتقال العمالة بين منشأة وأخرى، على رأسها آلية التعويض عن الضرر من قبل العامل إلى المنشأة، عند الانتقال قبل المدة التي يسمح بها القانون في هذا الإطار، على اعتبار أن هذا التعويض سيكون نظير ما تكبّده الكفيل الأول من أموال في استقدام العامل وإقامته والتكاليف الأخرى».
وقال الظاهري لـ«الإمارات اليوم»، إن «مسألة انتقال العمالة من منشأة إلى أخرى في دول الخليج، ينبغي أن تتم ضمن آليات تضمن حقوق طرفي الإنتاج، العمالة وأصحاب العمل، من حيث عدد السنوات التي ينبغي على العامل قضائها لدى كفيله، وكلفة أصحاب الأعمال في حال انتقال هذا العامل، فيما سترفع توصية بهذا الأمر في شهر نوفمبر المقبل في اجتماع سيجمع وزراء ووكلاء وزارات العمل في دول الخليج».
وأوضح أن «التوصية المزمع طرحها في الاجتماع المقبل المقرر في العاصمة القطرية الدوحة، ستحال إلى الحكومات الخليجية، التي تحيلها إلى وزارات العمل، وعلى الصعيد الإماراتي، يتم التشاور بشأن هذه الإجراءات مع أصحاب العمل، وغرف التجارة والصناعة، ودوائر التنمية الاقتصادية، والمجالس الاستشارية، إضافة إلى المجلس الوطني الاتحادي، قبيل اتخاذ أي قرارات بشأنها».
وشدّد الظاهري على «أهمية أن يكون عقد العمل ضامناً لحقوق طرفي الإنتاج، وأن إنهاءه لابد أن يتم بموجب الأنظمة والقرارات التنظيمية المتبعة، بما يضمن مصالح الطرفين، ونحن في الإمارات نتمتع بسمعة طيبة لسوق العمل من أنها سوق مرنة للعمالة، تعزز الانتقال بين المؤسسات وفق ضوابط واضحة وشروط ضامنة للحقوق، ونتميز خليجياً في هذا الشأن».
وأكد أنه «لا يمكن أن تتكلف أسرة نحو 16 ألف درهم لاستجلاب عاملة خدمات مساندة في المنزل، وبعد أن تعمل لأشهر قليلة تفر من كفيلها وتنتقل لتعمل في مكان آخر من دون ضوابط، فهذا الأمر لا يصح، وينبغي توفيق أوضاع العاملة أولاً قبل السماح لها بالعمل بشكل نظامي لدى الغير، كما ينبغي تعويض كفيلها الأول عن الضرر».
وقال إن «عقد العمل وسيلة توضيح للعلاقة بين العامل وكفيله، بينما نسعى في الإمارات إلى أن يكون العمل نفسه هو وسيلة الربط، بألا يخفق الكفيل في التزاماته تجاه العامل، وألا يتكاسل العامل عن الوفاء بالتزاماته المقابلة، وهو هدف رئيس في الإمارات لتحقيق سوق عمل مستقرة ومنتجة، فيما نسعى إلى تعزيز فكرة ديناميكية سوق العمل لدينا».
وزاد أن «الإمارات تنتهج الطريق المعتدل المتوازن بين طرفي الإنتاج، ونحن نعمل من خلال توجيهات القيادة العليا بضرورة التشاور مع أصحاب الأعمال قبل تطبيق أي قرار، ونشارك في ذلك الجهات التشريعية والتنفيذية الأخرى على المستويين الاتحادي والمحلي، ونجري دراسات سوقية حول تأثيرالقرارات على قطاعات العمل قبل اتخاذها».
ونظمت وزارة العمل بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون، أخيراً، حلقة نقاشية تحت عنوان «تجارب انتقال العمالة الوافدة.. الدروس والآفاق»، لعرض تجارب دول مجلس التعاون الخليجي في مجال انتقال العمالة الوافدة.
الامارات_اليوم
وقال الظاهري لـ«الإمارات اليوم»، إن «مسألة انتقال العمالة من منشأة إلى أخرى في دول الخليج، ينبغي أن تتم ضمن آليات تضمن حقوق طرفي الإنتاج، العمالة وأصحاب العمل، من حيث عدد السنوات التي ينبغي على العامل قضائها لدى كفيله، وكلفة أصحاب الأعمال في حال انتقال هذا العامل، فيما سترفع توصية بهذا الأمر في شهر نوفمبر المقبل في اجتماع سيجمع وزراء ووكلاء وزارات العمل في دول الخليج».
وأوضح أن «التوصية المزمع طرحها في الاجتماع المقبل المقرر في العاصمة القطرية الدوحة، ستحال إلى الحكومات الخليجية، التي تحيلها إلى وزارات العمل، وعلى الصعيد الإماراتي، يتم التشاور بشأن هذه الإجراءات مع أصحاب العمل، وغرف التجارة والصناعة، ودوائر التنمية الاقتصادية، والمجالس الاستشارية، إضافة إلى المجلس الوطني الاتحادي، قبيل اتخاذ أي قرارات بشأنها».
وشدّد الظاهري على «أهمية أن يكون عقد العمل ضامناً لحقوق طرفي الإنتاج، وأن إنهاءه لابد أن يتم بموجب الأنظمة والقرارات التنظيمية المتبعة، بما يضمن مصالح الطرفين، ونحن في الإمارات نتمتع بسمعة طيبة لسوق العمل من أنها سوق مرنة للعمالة، تعزز الانتقال بين المؤسسات وفق ضوابط واضحة وشروط ضامنة للحقوق، ونتميز خليجياً في هذا الشأن».
وأكد أنه «لا يمكن أن تتكلف أسرة نحو 16 ألف درهم لاستجلاب عاملة خدمات مساندة في المنزل، وبعد أن تعمل لأشهر قليلة تفر من كفيلها وتنتقل لتعمل في مكان آخر من دون ضوابط، فهذا الأمر لا يصح، وينبغي توفيق أوضاع العاملة أولاً قبل السماح لها بالعمل بشكل نظامي لدى الغير، كما ينبغي تعويض كفيلها الأول عن الضرر».
وقال إن «عقد العمل وسيلة توضيح للعلاقة بين العامل وكفيله، بينما نسعى في الإمارات إلى أن يكون العمل نفسه هو وسيلة الربط، بألا يخفق الكفيل في التزاماته تجاه العامل، وألا يتكاسل العامل عن الوفاء بالتزاماته المقابلة، وهو هدف رئيس في الإمارات لتحقيق سوق عمل مستقرة ومنتجة، فيما نسعى إلى تعزيز فكرة ديناميكية سوق العمل لدينا».
وزاد أن «الإمارات تنتهج الطريق المعتدل المتوازن بين طرفي الإنتاج، ونحن نعمل من خلال توجيهات القيادة العليا بضرورة التشاور مع أصحاب الأعمال قبل تطبيق أي قرار، ونشارك في ذلك الجهات التشريعية والتنفيذية الأخرى على المستويين الاتحادي والمحلي، ونجري دراسات سوقية حول تأثيرالقرارات على قطاعات العمل قبل اتخاذها».
ونظمت وزارة العمل بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون، أخيراً، حلقة نقاشية تحت عنوان «تجارب انتقال العمالة الوافدة.. الدروس والآفاق»، لعرض تجارب دول مجلس التعاون الخليجي في مجال انتقال العمالة الوافدة.
الامارات_اليوم