الامارات 7 - كشف المصرف المركزي أن قيمة الديون المتعثرة في القطاع المصرفي، حتى نهاية عام 2014، تقدر بنحو 97.7 مليار درهم، تشكل نسبة 7% من إجمالي التمويلات الممنوحة.
وأكد أن لدى البنوك تغطية من المخصصات التي تجنبها دورياً، بحسب النظام المعمول به، تزيد على 85% من قيمة هذه الديون، لافتاً إلى أن نسبة الديون المتعثرة تراجعت عن الأعوام السابقة، دون أن يحدد رقماً. وقلّل البنك من تأثير تلك الديون في ملاءة البنوك بقوله: «إنها حققت أرباحاً كبيرة العام الماضي».
وقال مصدر في المصرف المركزي، فضل عدم نشر اسمه، إن «نظام المصرف المركزي يحدد خمسة مستويات لتصنيف القروض، هي: (قروض عادية)، (قروض تحت المراقبة)، (قروض دون المستوى العادي)، (قروض مشكوك في تحصيلها)، فضلاً عن قروض غير منتجة، وهي قروض الخسارة».
وأضاف المصدر، لـ«الإمارات اليوم»، أنه «وفقاً للنظام، فإن القروض التي تصنف بـ(عادية) تعتبر حسابات تنطوي على خطورة مصرفية عادية، فيما تفيد المعلومات المتوافرة لدى البنك بأن سدادها مؤكد كما تم الاتفاق عليه».
وأوضح أن القروض التي تصنف بأنها «تحت المراقبة»، حسابات يشوبها بعض الضعف في ما يتعلق بالوضع المالي وملاءة المقترض، ما يستدعي بذل عناية أكثر، مبيناً أنه على الرغم من ذلك، فإن الأمر لا يتطلب تكوين مخصص لها.
أما القروض التي تصنف بأنها «دون المستوى العادي»، فهي القروض التي قد تؤدي إلى خسائر، نظراً لوجود عوامل قد تعرقل عملية السداد، سواء كانت مالية أو اقتصادية أو قانونية أو سياسية أو إدارية، أو عدم كفاية الضمانات، وهذه الفئة تشمل في العادة القروض والسلف التي يتأخر فيها سداد القرض الأصلي لفترة تزيد على 90 يوماً، بدلاً من 180 يوماً حالياً. ويجب على البنوك في مثل هذه الحالة تكوين مخصص بنسبة 25% من كامل رصيد القرض.
وتعتبر القروض التي تصنّف بأنها «مشكوك في تحصيلها»، قروضاً تبدو إمكانية سدادها بالكامل مشكوكاً فيها بناءً على المعلومات المتوافرة، وغالباً يؤدي ذلك إلى خسارة جزء من هذه القروض (عندما يكون الوضع المالي للمتعامل غير سليم والضمانات غير كافية)، وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة 50% من كامل رصيد القرض.
أما القروض التي تصنّف بأنها «غير منتجة» أو خسارة، فهي التي بذل البنك فيها جميع السبل لتحصيلها ولم يحصّل منها شيئاً يذكر، أو أن هناك احتمالاً لعدم تحصيلها على الإطلاق، وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة 100% من كامل رصيد القرض.
يذكر أن إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك لجميع القطاعات الاقتصادية بلغ، في نهاية العام الماضي، تريليوناً و396 مليار درهم.
الامارات_اليوم
وأكد أن لدى البنوك تغطية من المخصصات التي تجنبها دورياً، بحسب النظام المعمول به، تزيد على 85% من قيمة هذه الديون، لافتاً إلى أن نسبة الديون المتعثرة تراجعت عن الأعوام السابقة، دون أن يحدد رقماً. وقلّل البنك من تأثير تلك الديون في ملاءة البنوك بقوله: «إنها حققت أرباحاً كبيرة العام الماضي».
وقال مصدر في المصرف المركزي، فضل عدم نشر اسمه، إن «نظام المصرف المركزي يحدد خمسة مستويات لتصنيف القروض، هي: (قروض عادية)، (قروض تحت المراقبة)، (قروض دون المستوى العادي)، (قروض مشكوك في تحصيلها)، فضلاً عن قروض غير منتجة، وهي قروض الخسارة».
وأضاف المصدر، لـ«الإمارات اليوم»، أنه «وفقاً للنظام، فإن القروض التي تصنف بـ(عادية) تعتبر حسابات تنطوي على خطورة مصرفية عادية، فيما تفيد المعلومات المتوافرة لدى البنك بأن سدادها مؤكد كما تم الاتفاق عليه».
وأوضح أن القروض التي تصنف بأنها «تحت المراقبة»، حسابات يشوبها بعض الضعف في ما يتعلق بالوضع المالي وملاءة المقترض، ما يستدعي بذل عناية أكثر، مبيناً أنه على الرغم من ذلك، فإن الأمر لا يتطلب تكوين مخصص لها.
أما القروض التي تصنف بأنها «دون المستوى العادي»، فهي القروض التي قد تؤدي إلى خسائر، نظراً لوجود عوامل قد تعرقل عملية السداد، سواء كانت مالية أو اقتصادية أو قانونية أو سياسية أو إدارية، أو عدم كفاية الضمانات، وهذه الفئة تشمل في العادة القروض والسلف التي يتأخر فيها سداد القرض الأصلي لفترة تزيد على 90 يوماً، بدلاً من 180 يوماً حالياً. ويجب على البنوك في مثل هذه الحالة تكوين مخصص بنسبة 25% من كامل رصيد القرض.
وتعتبر القروض التي تصنّف بأنها «مشكوك في تحصيلها»، قروضاً تبدو إمكانية سدادها بالكامل مشكوكاً فيها بناءً على المعلومات المتوافرة، وغالباً يؤدي ذلك إلى خسارة جزء من هذه القروض (عندما يكون الوضع المالي للمتعامل غير سليم والضمانات غير كافية)، وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة 50% من كامل رصيد القرض.
أما القروض التي تصنّف بأنها «غير منتجة» أو خسارة، فهي التي بذل البنك فيها جميع السبل لتحصيلها ولم يحصّل منها شيئاً يذكر، أو أن هناك احتمالاً لعدم تحصيلها على الإطلاق، وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة 100% من كامل رصيد القرض.
يذكر أن إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك لجميع القطاعات الاقتصادية بلغ، في نهاية العام الماضي، تريليوناً و396 مليار درهم.
الامارات_اليوم