الامارات 7 - (أ ف ب) - افاق البريطانيون السبت على مشهد سياسي تغير تماما مع حكومة محافظة بالكامل بمواجهة ثلاثة احزاب تتهاوى، ونقاش حاد حول مسألة بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي، ومخاوف من استقلال اسكتلندا عن الوطن الام.
ولا يخفي الفوز الكبير الذي حققه حزب المحافظين الخميس التحديات الهائلة التي تنتظر رئيس الحكومة ديفيد كاميرون وابرزها احتمال تفكك البلاد.
وبعد ان امضى ليلة الاربعاء الخميس متابعا النتائج المفرحة التي اعطت حزبه الاكثرية المطلقة في مجلس العموم، انكب كاميرون السبت بهدوء على تشكيل حكومته الجديدة.
واعلن منذ الجمعة الابقاء على عدد من ابرز وزرائه في مناصبهم، وهم جورج اوزبورن للمالية وتيريزا ماي للداخلية وفيليب هاموند للخارجية ومايكل فالون للدفاع.
ومن المرجح استكمال اعلان التشكيلة الحكومية الاثنين مع احتمال دخول عمدة لندن بوريس جونسون اليها، وهو المرشح ايضا لتسلم رئاسة حزب المحافظين خلال بضعة اعوام.
وساهم الفوز الكبير لحزبه الذي ادى الى اضعاف المعارضة بشكل كبير الى تعزيز موقف كاميرون، اذ بات قادرا على تشكيل حكومة مؤلفة من المحافظين وحدهم من دون تقديم تنازلات لاحد كما فعل العام 2010 عندما لم يكن حزبه يملك الاكثرية المطلقة.
فهو بات قادرا على ضم عدد كبير من قادة حزبه الى الحكومة، وعلى اعطاء المشككين باوروبا حيزا اكبر. واعادة هاموند الى الحكومة تشكل اشارة في هذا الاتجاه.
الا ان حزب المحافظين بقيادة كاميرون الذي حصل على غالبية 331 نائبا من اصل 650، لن يكون بالضرورة بمنأى عن حصول تمرد داخله. اذ يكفي تمرد سبعة نواب لوضع الحكومة في موقف صعب خصوصا بشأن الاستفتاء حول الانتماء الى الاتحاد الاوروبي الذي وعد كاميرون باجرائه بحلول العام 2017.
وقال النائب مارك بريتشارد احد ابرز نواب حزب المحافظين من الذين يشككون بالانتماء الى الاتحاد الاوروبي لهيئة الاذاعة البريطانية "ان الحزب يدعم رئيس الحكومة مئة بالمئة وهو يستعد للدفاع عن بريطانيا في بروكسل ويناضل من اجل اتحاد اوروبي اكثر فعالية".
الا ان هذا التأييد قد يضعف، في حال لم يتمكن كاميرون من تهدئة الجناح اليميني داخل حزبه الذي يطالب باصلاحات جذرية على مستوى الانتماء الاوروبي.
وذكرت المفوضية الاوروبية في هذا الاطار السبت بان حرية تنقل الاشخاص والاملاك والرساميل داخل فضاء الاتحاد الاوروبي ليست امرا "قابلا للنقاش". وشدد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على ان هناك "قواعد في اوروبا" لا بد من الالتزام بها.
وكتب فرانسيس اليوت رئيس تحرير القسم السياسي في التايمز "قد يرغب كاميرون بالتحرك سريعا لتطبيق الاقسام الاكثر خلافية في برنامجه، مستفيدا من الانتصار الكبير لحزبه، خصوصا ان خصومه في الداخل والخارج لا يزالون تحت وقع صدمة الهزيمة".
وكما فعل عام 2010 فان رئيس الحكومة سيستخدم السنتين الاولين من ولايته لفرض القسم الاكبر من اجراءات التقشف التي يريدها، والعمل على توفير 30 مليار جنيه استرليني، واقتطاع 12 مليار جنيه من المساعدات الاجتماعية، كل ذلك بهدف انهاء العجز في الخزينة بحلول العام 2018.
وسيعمل كاميرون على ملفين اساسيين بالنسبة اليه : تنظيم استفتاء حول الانتماء الى الاتحاد الاوروبي، وادارة "المسألة الاسكتلندية" بعد فوز الحزب القومي في هذه المنطقة ب56 مقعدا من مجمل المقاعد ال59، ما سيغذي النزعات الانفصالية في اسكتلندا، وربما في غيرها من المناطق.
وعنونت الفاينانشال تايمز السبت "امة واحدة هذه هي مهمة كاميرون".
وتبدو المسألتان مترابطتين الى حد ما اذ ان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي قد يسرع خروج اسكتلندا من المملكة المتحدة.
وفور اعادة انتخابه كرر كاميرون وعده بنقل المزيد من السلطات الى اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية، حسب ما ورد في توصيات لجنة سميث التي عملت بعد الاستفتاء الاخير في اسكتلندا.
وسريعا ما ارتفعت اصوات تطالب بان يكون التصويت الخاص بقوانين تعني انكلترا محصورا بالنواب الانكليز.
واعتبرت الصحافة البريطانية السبت ان المرحلة المقبلة ستكون صعبة. وقالت التايمز السبت ان كاميرون سيكون بحاجة لكل "ما لديه من حس سياسي" لمواجهة التحديات التي تنتظره.
ولا يخفي الفوز الكبير الذي حققه حزب المحافظين الخميس التحديات الهائلة التي تنتظر رئيس الحكومة ديفيد كاميرون وابرزها احتمال تفكك البلاد.
وبعد ان امضى ليلة الاربعاء الخميس متابعا النتائج المفرحة التي اعطت حزبه الاكثرية المطلقة في مجلس العموم، انكب كاميرون السبت بهدوء على تشكيل حكومته الجديدة.
واعلن منذ الجمعة الابقاء على عدد من ابرز وزرائه في مناصبهم، وهم جورج اوزبورن للمالية وتيريزا ماي للداخلية وفيليب هاموند للخارجية ومايكل فالون للدفاع.
ومن المرجح استكمال اعلان التشكيلة الحكومية الاثنين مع احتمال دخول عمدة لندن بوريس جونسون اليها، وهو المرشح ايضا لتسلم رئاسة حزب المحافظين خلال بضعة اعوام.
وساهم الفوز الكبير لحزبه الذي ادى الى اضعاف المعارضة بشكل كبير الى تعزيز موقف كاميرون، اذ بات قادرا على تشكيل حكومة مؤلفة من المحافظين وحدهم من دون تقديم تنازلات لاحد كما فعل العام 2010 عندما لم يكن حزبه يملك الاكثرية المطلقة.
فهو بات قادرا على ضم عدد كبير من قادة حزبه الى الحكومة، وعلى اعطاء المشككين باوروبا حيزا اكبر. واعادة هاموند الى الحكومة تشكل اشارة في هذا الاتجاه.
الا ان حزب المحافظين بقيادة كاميرون الذي حصل على غالبية 331 نائبا من اصل 650، لن يكون بالضرورة بمنأى عن حصول تمرد داخله. اذ يكفي تمرد سبعة نواب لوضع الحكومة في موقف صعب خصوصا بشأن الاستفتاء حول الانتماء الى الاتحاد الاوروبي الذي وعد كاميرون باجرائه بحلول العام 2017.
وقال النائب مارك بريتشارد احد ابرز نواب حزب المحافظين من الذين يشككون بالانتماء الى الاتحاد الاوروبي لهيئة الاذاعة البريطانية "ان الحزب يدعم رئيس الحكومة مئة بالمئة وهو يستعد للدفاع عن بريطانيا في بروكسل ويناضل من اجل اتحاد اوروبي اكثر فعالية".
الا ان هذا التأييد قد يضعف، في حال لم يتمكن كاميرون من تهدئة الجناح اليميني داخل حزبه الذي يطالب باصلاحات جذرية على مستوى الانتماء الاوروبي.
وذكرت المفوضية الاوروبية في هذا الاطار السبت بان حرية تنقل الاشخاص والاملاك والرساميل داخل فضاء الاتحاد الاوروبي ليست امرا "قابلا للنقاش". وشدد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على ان هناك "قواعد في اوروبا" لا بد من الالتزام بها.
وكتب فرانسيس اليوت رئيس تحرير القسم السياسي في التايمز "قد يرغب كاميرون بالتحرك سريعا لتطبيق الاقسام الاكثر خلافية في برنامجه، مستفيدا من الانتصار الكبير لحزبه، خصوصا ان خصومه في الداخل والخارج لا يزالون تحت وقع صدمة الهزيمة".
وكما فعل عام 2010 فان رئيس الحكومة سيستخدم السنتين الاولين من ولايته لفرض القسم الاكبر من اجراءات التقشف التي يريدها، والعمل على توفير 30 مليار جنيه استرليني، واقتطاع 12 مليار جنيه من المساعدات الاجتماعية، كل ذلك بهدف انهاء العجز في الخزينة بحلول العام 2018.
وسيعمل كاميرون على ملفين اساسيين بالنسبة اليه : تنظيم استفتاء حول الانتماء الى الاتحاد الاوروبي، وادارة "المسألة الاسكتلندية" بعد فوز الحزب القومي في هذه المنطقة ب56 مقعدا من مجمل المقاعد ال59، ما سيغذي النزعات الانفصالية في اسكتلندا، وربما في غيرها من المناطق.
وعنونت الفاينانشال تايمز السبت "امة واحدة هذه هي مهمة كاميرون".
وتبدو المسألتان مترابطتين الى حد ما اذ ان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي قد يسرع خروج اسكتلندا من المملكة المتحدة.
وفور اعادة انتخابه كرر كاميرون وعده بنقل المزيد من السلطات الى اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية، حسب ما ورد في توصيات لجنة سميث التي عملت بعد الاستفتاء الاخير في اسكتلندا.
وسريعا ما ارتفعت اصوات تطالب بان يكون التصويت الخاص بقوانين تعني انكلترا محصورا بالنواب الانكليز.
واعتبرت الصحافة البريطانية السبت ان المرحلة المقبلة ستكون صعبة. وقالت التايمز السبت ان كاميرون سيكون بحاجة لكل "ما لديه من حس سياسي" لمواجهة التحديات التي تنتظره.