الامارات 7 - دعت دولة الإمارات إلى ضرورة اعتماد خطوات عملية لإعلان منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وعقد مؤتمر الشرق الأوسط المؤجل منذ عام 2012 في أقرب وقت بمشاركة جميع دول المنطقة.. مطالبا بتعزيز الأطر الدولية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من خلال نظام واضح من الضمانات إضافة إلى التحقق والحفاظ على هذه المبادئ والالتزام بتنفيذها وتعزيزها حفاظا على الأمن والسلم في العالم.
وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة في كلمته خلال ترؤسه وفد الدولة المشارك في " مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية " الذي عقد أمس في مقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.. دعم الإمارات حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية مع ضرورة الالتزام بمبدأ الشفافية والالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة .. مشيرا إلى أن البرنامج النووي السلمي للدولة نموذجا يحتذى به في هذا المجال.
وأشار خلال الاجتماع - الذي حضره سعادة السفيرة لانا زكي نسيبة مندوبة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة و سعادة حمد علي الكعبي مندوب الدولة الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية - إلى أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ودعم الدولة لها انطلاقا من حرصها والتزامها بتعزيز السلم والأمن الدوليين.
وقال إن دولة الإمارات بدأت بإنشاء أول مفاعل نووي لها خلال عام 2012 واعتبر هذا الحدث أول عملية لبناء محطة نووية في برنامج جديد منذ أكثر من / 27 / عاما .. منوها بأن هذا البرنامج السلمي نموذجا يحتذي به في كيفية استفادة الدول غير النووية من إطار التعاون الدولي الذي تقدمه المعاهدة.
وأكد معاليه أهمية تعزيز قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق بشكل كامل من الطبيعة السلمية للبرامج النووية عبر اتخاذ التدابير اللازمة مثل اعتماد البرتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة.. داعيا إلى التخلص الكامل من هذه الأسلحة في جميع أنحاء العالم وضرورة تنفيذ الدول النووية لالتزاماتها في هذا النطاق.
وشدد معالي الدكتور الجابر على أهمية الالتزام بالمبادئ الأساسية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والتي تشمل تعهد الدول غير الحائزة لهذه الأسلحة بعدم السعي لامتلاكها أو تطويرها وتعهد الدول المالكة بنزع وإزالة أسلحتها النووية بشكل كامل .
وطالب بتعزيز الأطر الدولية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من خلال نظام واضح من الضمانات والتحقق.. مشددا على أهمية الحفاظ على هذه المبادئ والالتزام بتنفيذها وتعزيزها حفاظا على الأمن والسلم في العالم.
وعلى هامش مشاركته في المؤتمر عقد معاليه عددا من الاجتماعات الثنائية مع بعض رؤساء الوفود المشاركة لبحث أوجه التعاون المختلفة مع بعض من الدول الصديقة.
يذكر أن دولة الإمارات كانت قد انضمت إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في العام 1995 وفي العام 2003 أبرمت اتفاق ضمانات شاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي العام 2009 وقعت الإمارات البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات.
وتعد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ذات أهمية ضمن الأطر الدولية فهي تهدف إلى نزع و منع انتشار الأسلحة النووية من جهة وتعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من جهة أخرى.
وتعد المعاهدة التعهد الملزم الوحيد بنزع السلاح الذي قطعته الدول الحائزة للأسلحة النووية على نفسها في معاهدة دولية متعددة الأطراف ويبلغ عدد الدول الأطراف فيها حتى الآن نحو / 189 / دولة بما في ذلك الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية.
ومنذ دخول المعاهدة حيز النفاذ خلال عام 1970 عقد عدة مؤتمرات لاستعراض سير المعاهدة مرة كل خمس سنوات حيث يسعى المشاركون تقييم تنفيذ المعاهدة والتوصل الى رؤية مشتركة وتقديم توصيات بشأن التدابير الكفيلة بتعزيزها.
وينظر مؤتمر استعراض المعاهدة لعام 2015 في عدد من المسائل المتصلة بالبنود الرئيسية في المعاهدة المتمثلة بنزع الأسلحة النووية ومنع الانتشار النووي بما في ذلك نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتدابير الرامية إلى النهوض بالاستخدام السلمي للطاقة النووية كما ناقش المؤتمر موضوع المناطق الخالية من الاسلحة النووية لاسيما منطقة الشرق الاوسط.
وام
وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة في كلمته خلال ترؤسه وفد الدولة المشارك في " مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية " الذي عقد أمس في مقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.. دعم الإمارات حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية مع ضرورة الالتزام بمبدأ الشفافية والالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة .. مشيرا إلى أن البرنامج النووي السلمي للدولة نموذجا يحتذى به في هذا المجال.
وأشار خلال الاجتماع - الذي حضره سعادة السفيرة لانا زكي نسيبة مندوبة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة و سعادة حمد علي الكعبي مندوب الدولة الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية - إلى أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ودعم الدولة لها انطلاقا من حرصها والتزامها بتعزيز السلم والأمن الدوليين.
وقال إن دولة الإمارات بدأت بإنشاء أول مفاعل نووي لها خلال عام 2012 واعتبر هذا الحدث أول عملية لبناء محطة نووية في برنامج جديد منذ أكثر من / 27 / عاما .. منوها بأن هذا البرنامج السلمي نموذجا يحتذي به في كيفية استفادة الدول غير النووية من إطار التعاون الدولي الذي تقدمه المعاهدة.
وأكد معاليه أهمية تعزيز قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق بشكل كامل من الطبيعة السلمية للبرامج النووية عبر اتخاذ التدابير اللازمة مثل اعتماد البرتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة.. داعيا إلى التخلص الكامل من هذه الأسلحة في جميع أنحاء العالم وضرورة تنفيذ الدول النووية لالتزاماتها في هذا النطاق.
وشدد معالي الدكتور الجابر على أهمية الالتزام بالمبادئ الأساسية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والتي تشمل تعهد الدول غير الحائزة لهذه الأسلحة بعدم السعي لامتلاكها أو تطويرها وتعهد الدول المالكة بنزع وإزالة أسلحتها النووية بشكل كامل .
وطالب بتعزيز الأطر الدولية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من خلال نظام واضح من الضمانات والتحقق.. مشددا على أهمية الحفاظ على هذه المبادئ والالتزام بتنفيذها وتعزيزها حفاظا على الأمن والسلم في العالم.
وعلى هامش مشاركته في المؤتمر عقد معاليه عددا من الاجتماعات الثنائية مع بعض رؤساء الوفود المشاركة لبحث أوجه التعاون المختلفة مع بعض من الدول الصديقة.
يذكر أن دولة الإمارات كانت قد انضمت إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في العام 1995 وفي العام 2003 أبرمت اتفاق ضمانات شاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي العام 2009 وقعت الإمارات البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات.
وتعد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ذات أهمية ضمن الأطر الدولية فهي تهدف إلى نزع و منع انتشار الأسلحة النووية من جهة وتعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من جهة أخرى.
وتعد المعاهدة التعهد الملزم الوحيد بنزع السلاح الذي قطعته الدول الحائزة للأسلحة النووية على نفسها في معاهدة دولية متعددة الأطراف ويبلغ عدد الدول الأطراف فيها حتى الآن نحو / 189 / دولة بما في ذلك الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية.
ومنذ دخول المعاهدة حيز النفاذ خلال عام 1970 عقد عدة مؤتمرات لاستعراض سير المعاهدة مرة كل خمس سنوات حيث يسعى المشاركون تقييم تنفيذ المعاهدة والتوصل الى رؤية مشتركة وتقديم توصيات بشأن التدابير الكفيلة بتعزيزها.
وينظر مؤتمر استعراض المعاهدة لعام 2015 في عدد من المسائل المتصلة بالبنود الرئيسية في المعاهدة المتمثلة بنزع الأسلحة النووية ومنع الانتشار النووي بما في ذلك نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتدابير الرامية إلى النهوض بالاستخدام السلمي للطاقة النووية كما ناقش المؤتمر موضوع المناطق الخالية من الاسلحة النووية لاسيما منطقة الشرق الاوسط.
وام