الامارات 7 - في إطار جهودها المستمرة لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة نواة للاقتصاد الملاحي العربي، "تصنيف" تدعو طلاب العلم في الدولة على دخول المجال البحري لتقليل الاعتماد على الكوادر الأجنبية
أبوظبي_ 19 أبريل 2015: من أجل شراكة استراتيجية مع القطاع الأكاديمي لتوظيف مخرجات التعليم بما يردف تلك المؤسسات بالكوادر الوطنية المؤهلة، شاركت هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" في منتدى التميز الهندسي الحادي عشر الذي نظمته كليات التقنية العليا بأبوظبي (HCT)لطلابها تحت شعار "الابتكار في الصناعات البحرية في دولة الإمارات". وشكل المنتدى منصة للنقاش حول أهم تطورات وابتكارات الصناعة البحرية في الدولة والفرص المتاحة للراغبين في الانضمام إليها من طلاب ومستثمرين.
وقد شجعت "تصنيف" الطلاب على الالتحاق ببرامجها التعليمية والتدريبية وبرامج الهندسة والملاحة والعلوم التطبيقية الأخرى التي توفرها كليات التقنية العليا لكي تساعدهم على دخول ميدان الهندسة البحرية، والذي يتوقع أن يكون من أعلى القطاعات أجوراً، إضافة إلى كونه مليئاً بالفرص الاستثمارية والكنوز التي تمثل جنة لرواد الأعمال ومحبي الاستكشاف في التجارة خلال العقود القادمة، التي ستشهد تحولات اقتصادية كبرى في العالم مع اقتراب الوصول إلى بداية مرحلة ما بعد النفط.
وفي هذا السياق، علق المهندس راشد الحبسي، الرئيس التنفيذي لـ"تصنيف" "إن قطاع الهندس البحرية يمثل أرضاً بكراً للابتكار والتطوير والبحث العلمي، وليس أقدر من شريحة الطلاب والشباب أثناء مراحل دراستهم الأكاديمية على تحقيق الريادة في هذا المجال، وهذا ما نعد به طلابنا الذين سيلتحقون بأكاديمية تصنيف البحرية، من خلال تقديم الدعم والتبني لأبحاثهم ومشروعاتهم، ونعمل يداً بيد مع كليات التقنية أيضاً من أجل الاستفادة من برامجها وتجهيزاتها الأكاديمية والبحثية من أجل تقديم حلولاً هندسية جديدة".
وبين الحبسي أن قطاع الملاحة البحرية من أشد القطاعات نهماً وتعطشاً للحلول الهندسية الإبداعية، لاسيما مع بروز توجهات جديدة عالمياً على مستوى توفير بدائل اقتصادية لوقود السفن، وزيادة كفاءتها التشغيلية، وتعزيزها بأحدث أنظمة الاتصالات والتقنيات من أجل توظيف مساحتها بأعلى درجة ممكنة في الشحن والتحميل، كذلك لجعل السفن والمنشآت البحرية صديقة للبيئة البحرية، معبراً عن فخره أن أضخم وأكثر سفن العالم تطوراً تصنع اليوم في دولة الإمارات.
واستعرض الحبسي ما قامت به تصنيف على هذا الصعيد خلال سنوات قليلة قائلاً: "لقد تمكنا في تصنيف من إطلاق معيار صحارى لبناء السفن وفق مواصفات المناطق الحارة لتخفيض تكلفة تصنيعها وتشغيلها بنسبة 15%، وكذلك شاركنا بإعداد الكود الإماراتي لليخوت، الأول من نوعه في العالم لضمان سلامة سفن الرحلات والقوارب الفخمة، كل تلك كانت عبارة عن ابتكارات وإبداعات علمية وهندسية محترفة قام خبراؤنا بتطويرها، ونحن بحاجة مستمرة إلى العقول والخبرات الوطنية التي تزيد من رصيدنا في هذا المجال".
واختتم الحبسي عرضه مبيناً أن الاستثمار في بناء الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة، وفتح المجال أمامهم للدخول إلى مجال العمل والابتكار وتسجيل براءات الاختراع، يمثل الاستثمار الأفضل والأعلى مروداً على الإطلاق، ويعتبر الخيار الأكثر ذكاء لتخطيط حياة مهنية واحترافية ناجحة، فضلاً عن أن ذلك يعد خدمة هامة يقدمها أبناء هذا الوطن لشعبهم وأمهتهم.
الشراكة مع قطاع النفط والغاز
باعتبار أن قدراً كبيراً من احتياطات الإمارات من النفط والغاز تكمن تحت مياه الخليج، فقد كان لممثلي شركات النفط والغاز الوطنية حضوراً قوياً في هذا المنتدى، وعلى رأسهم السيد درويش عبدالله القبيسي، مدير دائرة الخدمات الفنية والمشتركة في شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، الذي ركز حديثه على أهمية قطاع الملاحة في صناعة النفط والغاز الطبيعي في دولة الإمارات، معبراً عن أهمية التعاون المستمر بين القطاعين لإيجاد حلولاً مشتركة هدفها تطوير الاقتصاد الإماراتي والوصول به إلى المعايير العالمية.
كما تحدث الكابتن عبد الكريم المصعبي، نائب رئيس عمليات الموانئ في شركة أبوظبي للموانئ، عن آخر التطورات التي تم تطبيقها وعن أهمية زيادة المشاركة المحلية والوطنية في عملية الابتكار.
التعليم العالي في خدمة الأجندة الوطنية البحرية
من ناحيته أعرب الدكتور مارتن رينلسون، عميد كليات التقنية العليا (HCT) بأبوظبي عن التزام كليات التقنية العليا أن تُقدم للطلاب المهنيين المزيد من التخصصات في الهندسة المعمارية البحرية والخدمات اللوجستية والأعمال البحرية والقانون البحري، من أجل دعم الاستراتيجية الوطنية البحرية بالكوادر الوطنية، ولتفتح المزيد من الخيارات أمام تلك الكوادر للحصول على وظائف تحقق طموحهم المهني والوظيفي. واعتبر أن توفير الدورات التدريبية البحرية داخل دولة الإمارات يعود بجدوى مباشرة من خلال خفض نفقات التدريب في الخارج والتي تعتبر أكثر كلفة بكثير.
وبين رينلسون أنه الكلية سعيدة بتنظيم هذا المنتدى الذي جمع المؤسسات الوطنية والأكاديمية وشركات القطاع الخاص والمستثمرين والطلاب في منصة مشتركة من أجل تطوير رؤية مستقبلية متكاملة تصب في استراتيجية الدولة للأجيال القادمة.
وتشارك هيئة الإمارات للتصنيف بقوة من أجل دعم التعليم البحري وذلك من خلال افتتاح "أكاديمية تصنيف" للتدريب في القطاع البحري، كأول أكاديمية متخصصة في تصنيف السفن والقطاعات المتصلة بها في الإمارات، وستستوعب عند افتتاحها نحو 300 ـ 500 متدرباً؛ كما ستطرح مجال برامج رئيسة تضم كلاً من برنامج إدارة المشاريع البحرية، وإدارة الأمن البحري، وإدارة السلامة البحرية، والتفتيش على الموانئ والملاحة البحرية، والتدقيق والتأمين، بالإضافة إلى تخصصات فرعية أخرى في المجال
هيئة الإمارات للتصنيف
تأسست هيئة الإمارات للتصنيف في عام 2012 ويقع مقرها الرئيسي في أبوظبي. ويعد النشاط الرئيسي للهيئة هو تصنيف السفن البحرية بالإضافة للإستشارات البحرية وإدارة المشاريع. حيث أن تصنيف عضواً في مجلس دبي للصناعات البحرية والملاحية وهي المظلة التي تعزز القطاع البحري في الدولة. والجدير بالذكر أن تصنيف هي أول هيئة وطنية تهدف الي رفع كفاءة ومواصفات السفن والالتزام بها وتطبيقها على جميع الشركات الوطنية والدولية وبذلك تفتح افاقاً جديدة امام المهندسين من مواطني الدولة للعمل في القطاع البحري
أبوظبي_ 19 أبريل 2015: من أجل شراكة استراتيجية مع القطاع الأكاديمي لتوظيف مخرجات التعليم بما يردف تلك المؤسسات بالكوادر الوطنية المؤهلة، شاركت هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" في منتدى التميز الهندسي الحادي عشر الذي نظمته كليات التقنية العليا بأبوظبي (HCT)لطلابها تحت شعار "الابتكار في الصناعات البحرية في دولة الإمارات". وشكل المنتدى منصة للنقاش حول أهم تطورات وابتكارات الصناعة البحرية في الدولة والفرص المتاحة للراغبين في الانضمام إليها من طلاب ومستثمرين.
وقد شجعت "تصنيف" الطلاب على الالتحاق ببرامجها التعليمية والتدريبية وبرامج الهندسة والملاحة والعلوم التطبيقية الأخرى التي توفرها كليات التقنية العليا لكي تساعدهم على دخول ميدان الهندسة البحرية، والذي يتوقع أن يكون من أعلى القطاعات أجوراً، إضافة إلى كونه مليئاً بالفرص الاستثمارية والكنوز التي تمثل جنة لرواد الأعمال ومحبي الاستكشاف في التجارة خلال العقود القادمة، التي ستشهد تحولات اقتصادية كبرى في العالم مع اقتراب الوصول إلى بداية مرحلة ما بعد النفط.
وفي هذا السياق، علق المهندس راشد الحبسي، الرئيس التنفيذي لـ"تصنيف" "إن قطاع الهندس البحرية يمثل أرضاً بكراً للابتكار والتطوير والبحث العلمي، وليس أقدر من شريحة الطلاب والشباب أثناء مراحل دراستهم الأكاديمية على تحقيق الريادة في هذا المجال، وهذا ما نعد به طلابنا الذين سيلتحقون بأكاديمية تصنيف البحرية، من خلال تقديم الدعم والتبني لأبحاثهم ومشروعاتهم، ونعمل يداً بيد مع كليات التقنية أيضاً من أجل الاستفادة من برامجها وتجهيزاتها الأكاديمية والبحثية من أجل تقديم حلولاً هندسية جديدة".
وبين الحبسي أن قطاع الملاحة البحرية من أشد القطاعات نهماً وتعطشاً للحلول الهندسية الإبداعية، لاسيما مع بروز توجهات جديدة عالمياً على مستوى توفير بدائل اقتصادية لوقود السفن، وزيادة كفاءتها التشغيلية، وتعزيزها بأحدث أنظمة الاتصالات والتقنيات من أجل توظيف مساحتها بأعلى درجة ممكنة في الشحن والتحميل، كذلك لجعل السفن والمنشآت البحرية صديقة للبيئة البحرية، معبراً عن فخره أن أضخم وأكثر سفن العالم تطوراً تصنع اليوم في دولة الإمارات.
واستعرض الحبسي ما قامت به تصنيف على هذا الصعيد خلال سنوات قليلة قائلاً: "لقد تمكنا في تصنيف من إطلاق معيار صحارى لبناء السفن وفق مواصفات المناطق الحارة لتخفيض تكلفة تصنيعها وتشغيلها بنسبة 15%، وكذلك شاركنا بإعداد الكود الإماراتي لليخوت، الأول من نوعه في العالم لضمان سلامة سفن الرحلات والقوارب الفخمة، كل تلك كانت عبارة عن ابتكارات وإبداعات علمية وهندسية محترفة قام خبراؤنا بتطويرها، ونحن بحاجة مستمرة إلى العقول والخبرات الوطنية التي تزيد من رصيدنا في هذا المجال".
واختتم الحبسي عرضه مبيناً أن الاستثمار في بناء الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة، وفتح المجال أمامهم للدخول إلى مجال العمل والابتكار وتسجيل براءات الاختراع، يمثل الاستثمار الأفضل والأعلى مروداً على الإطلاق، ويعتبر الخيار الأكثر ذكاء لتخطيط حياة مهنية واحترافية ناجحة، فضلاً عن أن ذلك يعد خدمة هامة يقدمها أبناء هذا الوطن لشعبهم وأمهتهم.
الشراكة مع قطاع النفط والغاز
باعتبار أن قدراً كبيراً من احتياطات الإمارات من النفط والغاز تكمن تحت مياه الخليج، فقد كان لممثلي شركات النفط والغاز الوطنية حضوراً قوياً في هذا المنتدى، وعلى رأسهم السيد درويش عبدالله القبيسي، مدير دائرة الخدمات الفنية والمشتركة في شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، الذي ركز حديثه على أهمية قطاع الملاحة في صناعة النفط والغاز الطبيعي في دولة الإمارات، معبراً عن أهمية التعاون المستمر بين القطاعين لإيجاد حلولاً مشتركة هدفها تطوير الاقتصاد الإماراتي والوصول به إلى المعايير العالمية.
كما تحدث الكابتن عبد الكريم المصعبي، نائب رئيس عمليات الموانئ في شركة أبوظبي للموانئ، عن آخر التطورات التي تم تطبيقها وعن أهمية زيادة المشاركة المحلية والوطنية في عملية الابتكار.
التعليم العالي في خدمة الأجندة الوطنية البحرية
من ناحيته أعرب الدكتور مارتن رينلسون، عميد كليات التقنية العليا (HCT) بأبوظبي عن التزام كليات التقنية العليا أن تُقدم للطلاب المهنيين المزيد من التخصصات في الهندسة المعمارية البحرية والخدمات اللوجستية والأعمال البحرية والقانون البحري، من أجل دعم الاستراتيجية الوطنية البحرية بالكوادر الوطنية، ولتفتح المزيد من الخيارات أمام تلك الكوادر للحصول على وظائف تحقق طموحهم المهني والوظيفي. واعتبر أن توفير الدورات التدريبية البحرية داخل دولة الإمارات يعود بجدوى مباشرة من خلال خفض نفقات التدريب في الخارج والتي تعتبر أكثر كلفة بكثير.
وبين رينلسون أنه الكلية سعيدة بتنظيم هذا المنتدى الذي جمع المؤسسات الوطنية والأكاديمية وشركات القطاع الخاص والمستثمرين والطلاب في منصة مشتركة من أجل تطوير رؤية مستقبلية متكاملة تصب في استراتيجية الدولة للأجيال القادمة.
وتشارك هيئة الإمارات للتصنيف بقوة من أجل دعم التعليم البحري وذلك من خلال افتتاح "أكاديمية تصنيف" للتدريب في القطاع البحري، كأول أكاديمية متخصصة في تصنيف السفن والقطاعات المتصلة بها في الإمارات، وستستوعب عند افتتاحها نحو 300 ـ 500 متدرباً؛ كما ستطرح مجال برامج رئيسة تضم كلاً من برنامج إدارة المشاريع البحرية، وإدارة الأمن البحري، وإدارة السلامة البحرية، والتفتيش على الموانئ والملاحة البحرية، والتدقيق والتأمين، بالإضافة إلى تخصصات فرعية أخرى في المجال
هيئة الإمارات للتصنيف
تأسست هيئة الإمارات للتصنيف في عام 2012 ويقع مقرها الرئيسي في أبوظبي. ويعد النشاط الرئيسي للهيئة هو تصنيف السفن البحرية بالإضافة للإستشارات البحرية وإدارة المشاريع. حيث أن تصنيف عضواً في مجلس دبي للصناعات البحرية والملاحية وهي المظلة التي تعزز القطاع البحري في الدولة. والجدير بالذكر أن تصنيف هي أول هيئة وطنية تهدف الي رفع كفاءة ومواصفات السفن والالتزام بها وتطبيقها على جميع الشركات الوطنية والدولية وبذلك تفتح افاقاً جديدة امام المهندسين من مواطني الدولة للعمل في القطاع البحري