الامارات 7 - أكدت البحرين ان التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية احتوى على نواقص كثيرة كان يمكن تفاديها بسهولة لو تم اعداده بتأن ودقة أكبر.
وأكدت البحرين - في بيان بثته وكالة أنباء البحرين اليوم - ان الحكومة بصدد مراجعة محتوى التقرير والتوصيات الواردة فيه بما في ذلك سلسلة المزاعم مجهولة الهوية التي تضمنها مؤكدة التزامها الراسخ بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وهو ما أثبتته على مدى السنوات الأخيرة.
كما أكدت حكومة البحرين أنه وبالرغم من تعاون حكومة المملكة الكامل خلال فترة زيارة وفد منظمة العفو الدولية وما تلا ذلك من إعداد للتقرير إلا أن التقرير لم يعكس الحقائق التي تم تناولها بكل شفافية ووضوح والذي يبدو أنه أعد ونشر على عجل لغاية لفت اهتمام وسائل الاعلام بما في ذلك من التوضيحات الهامة التي قدمتها البحرين حول العديد من النقاط ونتج عن هذا التسرع من قبل المنظمة تقرير احتوى على نواقص كثيرة.
واشارت الى ان التقرير اقر بصفة عابرة الاصلاحات المؤسسية والقانونية الأساسية التي اتخذتها البحرين في السنوات الأربع الماضية ووصفها بأنها "خطوة هامة إلى الأمام" فيما تجاهل الخطوات الهامة للغاية التي تم تحقيقها والعمل الذي تم إنجازه بالشراكة مع الخبراء الدوليين والحكومات الداعمة لخطوات البحرين في التطوير والتنمية وقد توجت هذه الجهود بإنشاء عدة مؤسسات حقوقية وآليات رقابة مستقلة تشمل الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز الضمانات القانونية لحماية حقوق الإنسان وضمان المساءلة والعدالة.
وشددت حكومة البحرين على انها مثل أي حكومة مسؤولة أخرى لن تتسامح مع أعمال العنف أو التحريض على أعمال العنف التي ترتكب تحت ستار حرية التعبير والاحتجاج السلمي ومن واجب الحكومة أن تحمي جميع المواطنين والقاطنين والزوار ولن تقدم أي اعتذار لقيامها بذلك وستتصدى البحرين لهذه الممارسات ضمن اطار القانون ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وام
وأكدت البحرين - في بيان بثته وكالة أنباء البحرين اليوم - ان الحكومة بصدد مراجعة محتوى التقرير والتوصيات الواردة فيه بما في ذلك سلسلة المزاعم مجهولة الهوية التي تضمنها مؤكدة التزامها الراسخ بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وهو ما أثبتته على مدى السنوات الأخيرة.
كما أكدت حكومة البحرين أنه وبالرغم من تعاون حكومة المملكة الكامل خلال فترة زيارة وفد منظمة العفو الدولية وما تلا ذلك من إعداد للتقرير إلا أن التقرير لم يعكس الحقائق التي تم تناولها بكل شفافية ووضوح والذي يبدو أنه أعد ونشر على عجل لغاية لفت اهتمام وسائل الاعلام بما في ذلك من التوضيحات الهامة التي قدمتها البحرين حول العديد من النقاط ونتج عن هذا التسرع من قبل المنظمة تقرير احتوى على نواقص كثيرة.
واشارت الى ان التقرير اقر بصفة عابرة الاصلاحات المؤسسية والقانونية الأساسية التي اتخذتها البحرين في السنوات الأربع الماضية ووصفها بأنها "خطوة هامة إلى الأمام" فيما تجاهل الخطوات الهامة للغاية التي تم تحقيقها والعمل الذي تم إنجازه بالشراكة مع الخبراء الدوليين والحكومات الداعمة لخطوات البحرين في التطوير والتنمية وقد توجت هذه الجهود بإنشاء عدة مؤسسات حقوقية وآليات رقابة مستقلة تشمل الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز الضمانات القانونية لحماية حقوق الإنسان وضمان المساءلة والعدالة.
وشددت حكومة البحرين على انها مثل أي حكومة مسؤولة أخرى لن تتسامح مع أعمال العنف أو التحريض على أعمال العنف التي ترتكب تحت ستار حرية التعبير والاحتجاج السلمي ومن واجب الحكومة أن تحمي جميع المواطنين والقاطنين والزوار ولن تقدم أي اعتذار لقيامها بذلك وستتصدى البحرين لهذه الممارسات ضمن اطار القانون ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وام