الامارات 7 - تبنت لجنة برلمانية في مجلس الشيوخ الفرنسي، صباح الأربعاء، 110 توصيات لمكافحة" التطرف ودعم أجهزة مكافحة الإرهاب والتصدي للجهاد الإعلامي"، وفق ما نقلت صحيفة لوفيغارو الفرنسية على موقعها.
وتأتي المصادقة على التوصيات حسب الصحيفة، بعد عمل استمر منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014، استمعت فيه اللجنة، إلى مجموعة من الخبراء والمتخصصين في شؤون الإرهاب والحركات الإسلامية المتطرفة، في إطار برنامج لتحسين التصدي للشبكات الجهادية في فرنسا وأوروبا.
ردّ شامل وبلا ثغرات
ووضعت اللجنة برئاسة الإشتراكي، بيار سيور، بعد الجلسات المغلقة، وثيقة من 440 صفحة تحت عنوان:" الشبكات الجهادية: من أجل ردّ شامل و بلا ثغرات" وقدمتها صباح الأربعاء إلى رئاسة مجلس الشيوخ الفرنسي، لعرضها على النقاش والمصادقة، قبل تحويلها إلى الغرفة الثانية في البرلمان، مجلس النواب.
تجسس واستخبارات
ومن أبرز التوصيات التي أقرتها الوثيقة حسب الصحيفة، اعتماد إجبارية "وضع برامج وتصورات خاصة بالتكوين والتدريب لرصد مسار التطرف، لفائدة المعنيين بملف التطرف والإرهاب" من رجال الأمن والمخابرات، ولكن أيضاً إشراك المدرسين والمستشارين التربويين والإخصائيين الاجتماعيين والقضاة المكلفين بالشؤون الأسرية، وغيرهم.
ومن أبرز التوصيات إلى جانب النقاط الكثيرة الواردة في التقرير، ركزت اللجنة اهتماماً كبيراً للحياة في السجون الفرنسية التي تعج بالمتطرفين أو المرشحين للتطرفين، بالدعوة إلى تعزيز "التنسيق ومجالات تدخل الجهات المكلفة بمكافحة الإرهاب" وخاصة داخل السجون" وذلك برفع عدد العاملين في مجال الاستخبارات داخل المؤسسات العقابية ثلاثة أضعاف، وإحداث 100 وظيفة جديدة في هذا المجال في أقصر وقت ممكن".
أما على صعيد، مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، فدعت الوثيقة، إلى مضاعفة عدد العاملين في الوحدات الاستقصائية والمتخصصين في التجسّس والمراقبة للحركات المالية ومتابعة المسارات البنكية للتحويلات المالية".
مراقبة السجناء
أما على مستوى مراقبة الحدود وتدفقات السفر والمسافرين، فدعت اللجنة حسب الصحيفة، إلى الاهتمام أكثر بالعنصر البشري العامل على حماية الفضاء الأوروبي الموحد، داخل منظومة شنغن، وذلك بالترفيع في عدد العاملين أولاً، وبإحداث صنف جديد من المسافرين، الذين يتعين الاهتمام بهم بشكل أكبر" المقاتلون الأجانب".
وأخيراً دعت اللجنة، إلى وضع برنامج خاص لمتابعة ومراقبة المتهمين بالإرهاب، والتأكد من سيرتهم وسلوكهم الشخصي والجماعي، على أن يبدأ ذلك قبل "مغادرة السجن بستة أشهر، ويتواصل بشكل آلي على الأقل لمدة سنتين" بعد قضاء العقوبة كاملة ومغادرة المؤسسة العقابية.
24
وتأتي المصادقة على التوصيات حسب الصحيفة، بعد عمل استمر منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014، استمعت فيه اللجنة، إلى مجموعة من الخبراء والمتخصصين في شؤون الإرهاب والحركات الإسلامية المتطرفة، في إطار برنامج لتحسين التصدي للشبكات الجهادية في فرنسا وأوروبا.
ردّ شامل وبلا ثغرات
ووضعت اللجنة برئاسة الإشتراكي، بيار سيور، بعد الجلسات المغلقة، وثيقة من 440 صفحة تحت عنوان:" الشبكات الجهادية: من أجل ردّ شامل و بلا ثغرات" وقدمتها صباح الأربعاء إلى رئاسة مجلس الشيوخ الفرنسي، لعرضها على النقاش والمصادقة، قبل تحويلها إلى الغرفة الثانية في البرلمان، مجلس النواب.
تجسس واستخبارات
ومن أبرز التوصيات التي أقرتها الوثيقة حسب الصحيفة، اعتماد إجبارية "وضع برامج وتصورات خاصة بالتكوين والتدريب لرصد مسار التطرف، لفائدة المعنيين بملف التطرف والإرهاب" من رجال الأمن والمخابرات، ولكن أيضاً إشراك المدرسين والمستشارين التربويين والإخصائيين الاجتماعيين والقضاة المكلفين بالشؤون الأسرية، وغيرهم.
ومن أبرز التوصيات إلى جانب النقاط الكثيرة الواردة في التقرير، ركزت اللجنة اهتماماً كبيراً للحياة في السجون الفرنسية التي تعج بالمتطرفين أو المرشحين للتطرفين، بالدعوة إلى تعزيز "التنسيق ومجالات تدخل الجهات المكلفة بمكافحة الإرهاب" وخاصة داخل السجون" وذلك برفع عدد العاملين في مجال الاستخبارات داخل المؤسسات العقابية ثلاثة أضعاف، وإحداث 100 وظيفة جديدة في هذا المجال في أقصر وقت ممكن".
أما على صعيد، مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، فدعت الوثيقة، إلى مضاعفة عدد العاملين في الوحدات الاستقصائية والمتخصصين في التجسّس والمراقبة للحركات المالية ومتابعة المسارات البنكية للتحويلات المالية".
مراقبة السجناء
أما على مستوى مراقبة الحدود وتدفقات السفر والمسافرين، فدعت اللجنة حسب الصحيفة، إلى الاهتمام أكثر بالعنصر البشري العامل على حماية الفضاء الأوروبي الموحد، داخل منظومة شنغن، وذلك بالترفيع في عدد العاملين أولاً، وبإحداث صنف جديد من المسافرين، الذين يتعين الاهتمام بهم بشكل أكبر" المقاتلون الأجانب".
وأخيراً دعت اللجنة، إلى وضع برنامج خاص لمتابعة ومراقبة المتهمين بالإرهاب، والتأكد من سيرتهم وسلوكهم الشخصي والجماعي، على أن يبدأ ذلك قبل "مغادرة السجن بستة أشهر، ويتواصل بشكل آلي على الأقل لمدة سنتين" بعد قضاء العقوبة كاملة ومغادرة المؤسسة العقابية.
24