الامارات 7 - يلجأ مقيمون في الدولة، من أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، إلى شراء شهادات علمية من جامعات وهمية على شبكة الإنترنت، معروفة باسم شهادات «تيك آواي»، كونها لا تحتاج إلى مذاكرة أو امتحانات أو شهادات علمية سابقة، ويتم الحصول عليها خلال 15 يوماً بعد دفع الرسوم، فيما كررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحذيرها من الالتحاق بمؤسسات تعليمية غير معتمدة، اعتادت نشر إعلانات في وسائل الإعلام، وعلى شبكة الإنترنت خصوصاً، زعمت فيها منح مؤهلات من جامعات معتمدة ومصدقة من جهات خارجية.
وتفصيلاً، قال طارق صبحي: «أمتلك محلاً لبيع وصيانة الهواتف النقالة، ولديّ مهارات تحديد العطل وإصلاحه بدقة، لذا رغبت في الحصول على شهادة في الهندسة، أستطيع من خلالها التوسع في عملي، والتأكيد أنني متخصص ولست هاوياً»، مضيفاً: «أحمل شهادة دبلوم متوسط، وتقدمت إلى إحدى الجامعات الأميركية لشراء شهادة، بعد أن علمت بالموضوع من خلال أحد أصدقائي حصل على شهادة بكالوريوس في هندسة الاتصالات، وحالياً أتواصل مع الجامعة عن طريق البريد الإلكتروني، للحصول على شهادة الماجستير، وأرسلت إليها أوراقاً ثبوتية وصوراً شخصية، و2000 دولار، كما بعثت 1000 دولار رسوم التصديقات المطلوبة، وحالياً أنتظر استلام الشهادة».
وأكد صاحب شركة صيانة ومقاولات، خالد سليم، أنه حاصل على شهادة دبلوم متوسط، وحصل على بكالوريوس في الهندسة بعد سداده 3000 دولار، مشيراً إلى أنه على علم بعدم اعتراف الدولة بهذه الشهادة، إلا أنه يريدها لتحسين وضعه الاجتماعي.
وأشار مروان عاصم إلى أنه اشترى شهادتي بكالوريوس وماجستير في المونتاج الفني، للاستفادة منهما في عمله بإحدى شركات الإنتاج الفني الخاصة، إضافة إلى أنهما تعتبران واجهة اجتماعية، ولا يمكن كشفهما كونه لديه خبرة في مجال المونتاج تزيد على 10 سنوات.
وقال: «الأمر لم يكلفه كثيراً، ويستحق المجازفة، خصوصاً أن القطاع الخاص لا يهتم معظمه بتوثيق الشهادات قدر اهتمامه بالمهارة والإمكانات، كما أن في بلدي نهتم كثيراً بالألقاب والشهادات، وفكرة حصولي على شهادة علمية من الولايات المتحدة الأميركية، ستمنحني مكانة اجتماعية كبيرة».
إلى ذلك، رصدت «الإمارات اليوم» عدداً من الإعلانات من المواقع الإلكترونية، تعرض بيع مؤهلات دراسية في تخصصات مختلفة بأسعار مخفضة، وتسلمها خلال أيام.
وتضمنت الإعلانات إعلاناً لمركز يعرض منح شهادات الماجستير والدكتوراه من جامعات في بريطانيا وأميركا، في مدة تراوح بين 15 و20 يوماً، بدلاً من ثلاثة أشهر، ويمكن التصديق عليها من سفارات دول عربية.
وجاء في إعلان آخر لإحدى الجامعات: «احصل على أي شهادة جامعية، سواء بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه، اعتماداً على الخبرة في الحياة فقط، دون الحاجة إلى حضور صفوف دراسية، أو التسجيل في الجامعة، فقط ادفع المبلغ وستستلم الشهادة التي ترغب فيها خلال 15 يوماً فقط».
وبدأ إعلان دعايته بتساؤلات: «أليس كلنا نحلم بالحصول على شهادات جامعية، وأليس كلنا نريد شهادة جامعية نفاخر بها ونحسن بها المستوى الوظيفي؟»، مضيفاً: «نحن نؤمّن لك هذه الشهادة عن طريق معادلة الخبرات والشهادات دون دراسة أو سفر للخارج، ومن جامعات معترف بها من المنظمة الأميركية للتعليم العالي الخاص بالدراسات عن بُعد».
ووضعت الإعلانات إشارة موحدة، تتضمن أن الشهادة قانونية وإجراءاتها سليمة، مشيرين إلى أن معادلة الشهادات والخبرات هي إحدى طرق التعليم عن بعد، وليس فيها تلاعب أو تحايل بل هي حق مشروع للجميع، فيما حذرت بعضها من أن وزارات التعليم العالي في معظم الدول العربية، خصوصاً السعودية والإمارات، لا تعترف بتلك الشهادة في الجهات الحكومية، وتستخدم فقط في القطاع الخاص.
الشروط
توحدت معظم الشروط المطلوبة للحصول على شهادة بكالوريوس، وتضمنت الحصول على الثانوية العامة، مع إمكانية توفيرها لمن لا يحملها، وخبرة لمدة سنتين في التخصص المطلوب نفسه، وإعداد بحث في التخصص المطلوب من 25 ورقة فقط باللغة العربية أو الإنجليزية، فيما تضمنت شروط الحصول على الماجستير الحصول على البكالوريوس، وخبرة لا تقل عن سنة في التخصص المطلوب نفسه، وإعداد بحث في التخصص المطلوب بالعربية أو الإنجليزية مكون من 25 ورقة، وهي نفسها شروط الحصول على شهادة الدكتوراه مع اشتراط الحصول على الماجستير، فيما قدمت بعض المواقع عرضاً للحصول على الشهادات الثلاث دفعة واحدة، خلال 10 أيام مع خصم 25%.
الرسوم والمصاريف
راوحت رسوم شهادة البكالوريوس بين 2000 و3000 دولار، والماجستير بين 2500 و3500 دولار، والدكتوراه بين 3500 و5000 دولار، وتتضمن الرسوم تقديم الطلب إلى الجامعة، وفتح ملف للطالب، واستخراج الشهادة الجامعية، ورسوم التصديقات والتوثيقات، ورسوم الشحن البريدي الدولي للشهادة.
من جانبها، كررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحذيرها من الالتحاق بمؤسسات تعليمية غير معتمدة، اعتادت نشر إعلانات في وسائل الإعلام وعلى شبكة الإنترنت، تزعم فيها منح مؤهلات من جامعات معتمدة ومصدقة من جهات خارجية.
وأشارت إلى أنها أنجزت، خلال العام الماضي، 9183 طلب معادلة لشهادات صادرة من مختلف دول العالم، ومن مختلف الدرجات الأكاديمية، بما يمثل 92% من عدد الطلبات المقدمة إلى إدارة معادلة الشهادات في الوزارة، بمعدل نمو وصل إلى 27% عن عام 2011، وقد تم الاعتذار عن معادلة 258 معاملة من قبل لجنة معادلة الشهادات، لعدم مطابقتها شروط المعادلة، فيما تمت الموافقة قياساً على 7585 شهادة، وتمت معادلة 1340 شهادة من قبل اللجنة، فيما تم اكتشاف 22 شهادة مزورة.
الامارات_اليوم
وتفصيلاً، قال طارق صبحي: «أمتلك محلاً لبيع وصيانة الهواتف النقالة، ولديّ مهارات تحديد العطل وإصلاحه بدقة، لذا رغبت في الحصول على شهادة في الهندسة، أستطيع من خلالها التوسع في عملي، والتأكيد أنني متخصص ولست هاوياً»، مضيفاً: «أحمل شهادة دبلوم متوسط، وتقدمت إلى إحدى الجامعات الأميركية لشراء شهادة، بعد أن علمت بالموضوع من خلال أحد أصدقائي حصل على شهادة بكالوريوس في هندسة الاتصالات، وحالياً أتواصل مع الجامعة عن طريق البريد الإلكتروني، للحصول على شهادة الماجستير، وأرسلت إليها أوراقاً ثبوتية وصوراً شخصية، و2000 دولار، كما بعثت 1000 دولار رسوم التصديقات المطلوبة، وحالياً أنتظر استلام الشهادة».
وأكد صاحب شركة صيانة ومقاولات، خالد سليم، أنه حاصل على شهادة دبلوم متوسط، وحصل على بكالوريوس في الهندسة بعد سداده 3000 دولار، مشيراً إلى أنه على علم بعدم اعتراف الدولة بهذه الشهادة، إلا أنه يريدها لتحسين وضعه الاجتماعي.
وأشار مروان عاصم إلى أنه اشترى شهادتي بكالوريوس وماجستير في المونتاج الفني، للاستفادة منهما في عمله بإحدى شركات الإنتاج الفني الخاصة، إضافة إلى أنهما تعتبران واجهة اجتماعية، ولا يمكن كشفهما كونه لديه خبرة في مجال المونتاج تزيد على 10 سنوات.
وقال: «الأمر لم يكلفه كثيراً، ويستحق المجازفة، خصوصاً أن القطاع الخاص لا يهتم معظمه بتوثيق الشهادات قدر اهتمامه بالمهارة والإمكانات، كما أن في بلدي نهتم كثيراً بالألقاب والشهادات، وفكرة حصولي على شهادة علمية من الولايات المتحدة الأميركية، ستمنحني مكانة اجتماعية كبيرة».
إلى ذلك، رصدت «الإمارات اليوم» عدداً من الإعلانات من المواقع الإلكترونية، تعرض بيع مؤهلات دراسية في تخصصات مختلفة بأسعار مخفضة، وتسلمها خلال أيام.
وتضمنت الإعلانات إعلاناً لمركز يعرض منح شهادات الماجستير والدكتوراه من جامعات في بريطانيا وأميركا، في مدة تراوح بين 15 و20 يوماً، بدلاً من ثلاثة أشهر، ويمكن التصديق عليها من سفارات دول عربية.
وجاء في إعلان آخر لإحدى الجامعات: «احصل على أي شهادة جامعية، سواء بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه، اعتماداً على الخبرة في الحياة فقط، دون الحاجة إلى حضور صفوف دراسية، أو التسجيل في الجامعة، فقط ادفع المبلغ وستستلم الشهادة التي ترغب فيها خلال 15 يوماً فقط».
وبدأ إعلان دعايته بتساؤلات: «أليس كلنا نحلم بالحصول على شهادات جامعية، وأليس كلنا نريد شهادة جامعية نفاخر بها ونحسن بها المستوى الوظيفي؟»، مضيفاً: «نحن نؤمّن لك هذه الشهادة عن طريق معادلة الخبرات والشهادات دون دراسة أو سفر للخارج، ومن جامعات معترف بها من المنظمة الأميركية للتعليم العالي الخاص بالدراسات عن بُعد».
ووضعت الإعلانات إشارة موحدة، تتضمن أن الشهادة قانونية وإجراءاتها سليمة، مشيرين إلى أن معادلة الشهادات والخبرات هي إحدى طرق التعليم عن بعد، وليس فيها تلاعب أو تحايل بل هي حق مشروع للجميع، فيما حذرت بعضها من أن وزارات التعليم العالي في معظم الدول العربية، خصوصاً السعودية والإمارات، لا تعترف بتلك الشهادة في الجهات الحكومية، وتستخدم فقط في القطاع الخاص.
الشروط
توحدت معظم الشروط المطلوبة للحصول على شهادة بكالوريوس، وتضمنت الحصول على الثانوية العامة، مع إمكانية توفيرها لمن لا يحملها، وخبرة لمدة سنتين في التخصص المطلوب نفسه، وإعداد بحث في التخصص المطلوب من 25 ورقة فقط باللغة العربية أو الإنجليزية، فيما تضمنت شروط الحصول على الماجستير الحصول على البكالوريوس، وخبرة لا تقل عن سنة في التخصص المطلوب نفسه، وإعداد بحث في التخصص المطلوب بالعربية أو الإنجليزية مكون من 25 ورقة، وهي نفسها شروط الحصول على شهادة الدكتوراه مع اشتراط الحصول على الماجستير، فيما قدمت بعض المواقع عرضاً للحصول على الشهادات الثلاث دفعة واحدة، خلال 10 أيام مع خصم 25%.
الرسوم والمصاريف
راوحت رسوم شهادة البكالوريوس بين 2000 و3000 دولار، والماجستير بين 2500 و3500 دولار، والدكتوراه بين 3500 و5000 دولار، وتتضمن الرسوم تقديم الطلب إلى الجامعة، وفتح ملف للطالب، واستخراج الشهادة الجامعية، ورسوم التصديقات والتوثيقات، ورسوم الشحن البريدي الدولي للشهادة.
من جانبها، كررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحذيرها من الالتحاق بمؤسسات تعليمية غير معتمدة، اعتادت نشر إعلانات في وسائل الإعلام وعلى شبكة الإنترنت، تزعم فيها منح مؤهلات من جامعات معتمدة ومصدقة من جهات خارجية.
وأشارت إلى أنها أنجزت، خلال العام الماضي، 9183 طلب معادلة لشهادات صادرة من مختلف دول العالم، ومن مختلف الدرجات الأكاديمية، بما يمثل 92% من عدد الطلبات المقدمة إلى إدارة معادلة الشهادات في الوزارة، بمعدل نمو وصل إلى 27% عن عام 2011، وقد تم الاعتذار عن معادلة 258 معاملة من قبل لجنة معادلة الشهادات، لعدم مطابقتها شروط المعادلة، فيما تمت الموافقة قياساً على 7585 شهادة، وتمت معادلة 1340 شهادة من قبل اللجنة، فيما تم اكتشاف 22 شهادة مزورة.
الامارات_اليوم