الامارات 7 - أعلنت جوجل عن تغيير في سياستها الخاصة بمشاركة بيانات المستخدمين في أوروبا، وذلك في استجابة لقانون الأسواق الرقمية الذي وضعته الاتحاد الأوروبي. يسمح هذا التحديث للمستخدمين بتحديد مدى مشاركة بياناتهم عبر خدمات جوجل المحددة.
يمكن للمستخدمين الآن اختيار الخدمات التي تستطيع جوجل الوصول إلى بياناتهم، مثل يوتيوب والبحث والإعلانات ومتجر جوجل بلاي وكروم وجوجل للتسوق والخرائط. يمكن للمستخدمين أيضاً التوقف عن مشاركة البيانات مع بعض أو كل هذه الخدمات، وذلك وفقًا لاختياراتهم الشخصية.
تشدد الشركة على استمرار مشاركة بيانات المستخدم عند الضرورة، مثل الامتثال للقانون أو مكافحة الاحتيال. ومع ذلك، يأتي هذا التحديث ضمن مجموعة من التغييرات التي يجب أن تقوم بها الشركات لامتثال قانون الأسواق الرقمية الذي سيدخل حيز التنفيذ في مارس.
تشمل هذه التغييرات أيضاً قواعد إضافية تتعلق بالتشغيل البيني والمنافسة، حيث لن تكون جوجل قادرة بعد الآن على تفضيل خدماتها في نتائج البحث بشكل غير مبرر.
يجدر بالذكر أن ليس جميع شركات التكنولوجيا توافق على هذه التغييرات، وتختلف آراء الشركات حول مدى الامتثال لها. في هذا السياق، اختارت جوجل عدم الاعتراض على إدراجها ضمن الشركات المتوافقة مع القانون، بينما تقاوم شركات أخرى مثل بايت دانس وميتا وآبل هذا التصنيف في المحكمة.
يأتي هذا التحديث في سياق متزايد للرقابة على الشركات التكنولوجية في جميع أنحاء العالم، حيث رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية على جوجل بسبب مخاوف من التحكم الكبير في بيانات المستخدم وانتهاكات لقوانين المنافسة.
يمكن للمستخدمين الآن اختيار الخدمات التي تستطيع جوجل الوصول إلى بياناتهم، مثل يوتيوب والبحث والإعلانات ومتجر جوجل بلاي وكروم وجوجل للتسوق والخرائط. يمكن للمستخدمين أيضاً التوقف عن مشاركة البيانات مع بعض أو كل هذه الخدمات، وذلك وفقًا لاختياراتهم الشخصية.
تشدد الشركة على استمرار مشاركة بيانات المستخدم عند الضرورة، مثل الامتثال للقانون أو مكافحة الاحتيال. ومع ذلك، يأتي هذا التحديث ضمن مجموعة من التغييرات التي يجب أن تقوم بها الشركات لامتثال قانون الأسواق الرقمية الذي سيدخل حيز التنفيذ في مارس.
تشمل هذه التغييرات أيضاً قواعد إضافية تتعلق بالتشغيل البيني والمنافسة، حيث لن تكون جوجل قادرة بعد الآن على تفضيل خدماتها في نتائج البحث بشكل غير مبرر.
يجدر بالذكر أن ليس جميع شركات التكنولوجيا توافق على هذه التغييرات، وتختلف آراء الشركات حول مدى الامتثال لها. في هذا السياق، اختارت جوجل عدم الاعتراض على إدراجها ضمن الشركات المتوافقة مع القانون، بينما تقاوم شركات أخرى مثل بايت دانس وميتا وآبل هذا التصنيف في المحكمة.
يأتي هذا التحديث في سياق متزايد للرقابة على الشركات التكنولوجية في جميع أنحاء العالم، حيث رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية على جوجل بسبب مخاوف من التحكم الكبير في بيانات المستخدم وانتهاكات لقوانين المنافسة.