الامارات 7 - أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية، الأربعاء 25 مارس/آذار، أنه تم الإفراج عن حبيب العادلي وزير داخلية الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.
وأفاد المصدر الأمني بأن العادلي خرج من سجنه بعد تسلم مصلحة السجون أوراق الإفراج عنه من النيابة العامة.
وكانت محكمة مصرية برأت في الــ19 من مارس/آذار، وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي في قضية الكسب غير المشروع والتربح واستغلال النفوذ بما قيمته 181 مليون جنيه، إضافة إلى إلغاء قرارات التحفظ على أمواله وأموال أسرته.
كما أن المحكمة أسقطت سابقا التهم الموجهة إلى حبيب العادلي بالتربح والإضرار بالمال العام، في القضية المعروفة إعلاميا باسم اللوحات المعدنية، وتتعلق القضية بلوحات سيارات معدنية كانت تستورد من ألمانيا، قالت النيابة العامة إن سعرها المدون في السجلات يزيد عن سعرها الحقيقي.
يذكر أن العادلي حكم عليه عام 2011 بالسجن خمس سنوات، لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة في 2013، كما أنه عوقب بالسجن ثلاث سنوات في قضية تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به.
وحوكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل متظاهرين إبان ثورة الـ 25 من يناير 2011، كما حوكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن استغلال النفوذ الرئاسي وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.
وأقرت حينها محكمة جنايات القاهرة حكما ببراءة مبارك في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، وبانقضاء الدعوى الجنائية في قضايا فساد متعددة، فيما قضت بتبرئة نجلي مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من معاونيه من تهم قتل متظاهرين وفساد مالي وإداري.
المصدر: RT + وكالات
وأفاد المصدر الأمني بأن العادلي خرج من سجنه بعد تسلم مصلحة السجون أوراق الإفراج عنه من النيابة العامة.
وكانت محكمة مصرية برأت في الــ19 من مارس/آذار، وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي في قضية الكسب غير المشروع والتربح واستغلال النفوذ بما قيمته 181 مليون جنيه، إضافة إلى إلغاء قرارات التحفظ على أمواله وأموال أسرته.
كما أن المحكمة أسقطت سابقا التهم الموجهة إلى حبيب العادلي بالتربح والإضرار بالمال العام، في القضية المعروفة إعلاميا باسم اللوحات المعدنية، وتتعلق القضية بلوحات سيارات معدنية كانت تستورد من ألمانيا، قالت النيابة العامة إن سعرها المدون في السجلات يزيد عن سعرها الحقيقي.
يذكر أن العادلي حكم عليه عام 2011 بالسجن خمس سنوات، لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة في 2013، كما أنه عوقب بالسجن ثلاث سنوات في قضية تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به.
وحوكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل متظاهرين إبان ثورة الـ 25 من يناير 2011، كما حوكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن استغلال النفوذ الرئاسي وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.
وأقرت حينها محكمة جنايات القاهرة حكما ببراءة مبارك في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، وبانقضاء الدعوى الجنائية في قضايا فساد متعددة، فيما قضت بتبرئة نجلي مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من معاونيه من تهم قتل متظاهرين وفساد مالي وإداري.
المصدر: RT + وكالات